شرکوا فی دم امرئ

______________________________

(1) النساء: 93.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 16 ب 8 من أبواب القصاص فی النفس ح 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 10 ب 3 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 5 ب 1 من أبواب القصاص فی النفس ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 6

مسلم و رضوا به لأکبّهم اللّٰه علی مناخرهم فی النار، أو قال: علی وجوههم «1». و سئل أبو جعفر علیه السلام عن قوله تعالی: «مِنْ أَجْلِ ذٰلِکَ کَتَبْنٰا عَلیٰ بَنِی إِسْرٰائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِیعاً» فقال یوضع فی موضع من جهنّم إلیه ینتهی شدّه عذاب أهلها، لو قتل الناس جمیعاً کان إنّما یدخل ذلک المکان، قیل «2»: فإنّه قتل آخر؟ قال یضاعف علیه «3».

و یتعلّق به القصاص أو الدیه و الکفّاره.

فهنا قطبان فی القصاص و الدیه ما تعلّق منهما بالنفس و بالأطراف.

و خاتمه فی الکفّاره.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 8 9 ب 2 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(2) فی الوسائل: قلت.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 3 ب 1 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 7

علیه السلام فی خبر الحلبی: إنّ العمد کلّ من اعتمد شیئاً فأصابه بحدیده أو بحجر أو بعصا أو بوکزه، فهذا کلّه عمد، و الخطأ من اعتمد شیئاً فأصاب غیره «4». و فی خبر أبی بصیر: لو أنّ رجلًا ضرب رجلا بخزفه أو بآجره أو بعود فمات کان عمداً «5». و فی صحیح عبد الرحمٰن بن الحجاج: أنّ من عندنا لیقیدون بالوکزه، و إنّما الخطأ أن یرید الشی ء فیصیب غیره «6». و خبر أبی العبّاس، سأله علیه السلام عن الخطأ الّذی فیه الدیه و الکفّاره، أ هو أن یعتمد ضرب رجل و لا یعتمد قتله؟ قال نعم «7». و قول أحدهما علیهما السلام فی مرسل جمیل: قتل العمد کلّ ما عمد به الضرب ففیه القود، و إنّما الخطأ أن یرید الشی ء

______________________________

(1) بدایه المجتهد: ج 2 ص 429، المدوّنه الکبری: ج 6 ص 306.

(2) الوسیله: ص 429.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 195.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 24 25 ب 11 من أبواب القصاص فی النفس ح 3.

(5) المصدر السابق: ص 26 ح 8.

(6) المصدر السابق: ص 23 24 ح 1.

(7) المصدر السابق: ص 26 ح 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 10

فیصیب غیره «1». و ظاهر الأکثر أنّه لیس بعمد، إذ لمّا لم یکن الآله ممّا یقتل عاده فمجامعه القصد معها کالقصد بلا ضرب.

و للاحتیاط «2». و لنحو خبر أبی العبّاس، سأل الصادق علیه السلام رمی الرجل بالشی ء الّذی لا یقتل مثله، قال: هذا خطأ، قال: و العمد، الّذی یضرب بالشی ء الّذی یقتل بمثله «3». و قوله علیه السلام فی مرسل یونس: إن ضرب رجل رجلًا بالعصا أو بالحجر فمات

من ضربه واحده قبل أن یتکلّم فهو شبیه العمد و الدیه علی القاتل، و إن علاه و ألحّ علیه بالعصا أو بالحجاره حتّی یقتله فهو عمد یقتل به، و إن ضربه ضربه واحده فتکلّم ثمّ مکث یوماً أو أکثر من یوم ثمّ مات فهو شبه العمد «4» و یمکن حملهما علی من لم یقصد القتل.

أو قصده إلی الفعل الّذی یحصل به القتل غالباً مع علمه بذلک و إن لم یقصد القتل فإنّ قصد السبب مع العلم بالسببیّه قصد المسبّب، بل یکفی قصد ما سببیّته معلومه عاده و إن ادّعی القاتل الجهل فإنّه لو سمعت دعواه بطلت أکثر الدماء.

أمّا لو قصد إلی الفعل الّذی یحصل به الموت و لیس قاتلًا فی الغالب و لا قصد به القتل کما لو ضربه بحصاه أو عود خفیف فاتّفق القتل فالأقرب أنّه لیس بعمد و إن أوجب الدیه فی ماله لکونه شبیه العمد، لأنّه لم یقصد القتل و لا ما یتسبّب له عاده فیحتمل اتّفاق الموت معه من دون تسبّبه عنه، و لخبری أبی العبّاس و یونس المتقدّمین، و قول الصادق علیه السلام فی خبر زراره و أبی العبّاس: إنّ العمد أن یتعمّده فیقتله بما یقتل مثله، و الخطأ أن یتعمّده و لا یرید قتله فقتله بما لا یقتل مثله «5». و للاحتیاط.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 25 26 ب 11 من أبواب القصاص فی النفس ح 6.

(2) عطف علی قوله: و لنحو قول الصادق علیه السلام.

(3) نفس المصدر: ص 25 26 ح 7.

(4) المصدر السابق: ص 25 ح 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 27 ب 11 من أبواب القصاص فی النفس ح 13.

کشف اللثام و الإبهام عن

قواعد الأحکام، ج 11، ص: 11

و یحتمل علی ضعف کونه عمداً، لأنّه قصد فعلًا تسبّب للقتل و إن لم یقصد القتل و لا کان ما قصده ممّا یقتل غالباً و علیه منع التسبّب، و لما تقدّم من أخبار الحلبی و أبی بصیر و جمیل «1» و هو خیره المبسوط فی الأشیاء المحدّده.

قال: إذا جرحه بما له حدّ یجرح و یفسح و یبضع اللحم کالسیف و السکّین و الخنجر و ما فی معناه ممّا یحدّد فیجرح کالرصاص و النحاس و الذهب و الفضّه و الخشب و اللیطه و الزجاج، فکلّ هذا فیه القود إذا مات منه، صغیراً کان الجرح أو کبیراً صغیره کانت الآله أو کبیره لقوله تعالی: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» و هذا قد قتل مظلوماً.

و أمّا إن جرحه بما یثقب البدن و لا یجرح کالمسلّه و المخیط و هو شی ء عریض رأسه حادّ و لا یحدّد غیر رأسه، فمات فعلیه القود للآیه. و أمّا إن کان صغیراً کالإبره و نحوها فغرزه فیه فمات، فإن کان غرزه فی مقتل کالعین و اصول الاذنین و الخاصره و الخصیتین فعلیه القود لأنّه مقتل، و إن کان فی غیر مقتل کالرأس و الفخذ و الصلب و العضد، فإن کان لم یزل زمناً حتّی مات فعلیه القود للآیه و لأنّ الظاهر أنّه منه، و أمّا إن مات من ساعته، قال قوم: علیه القود، لأنّ له سرایه فی البدن کالمسلّه، و قال آخرون: لا قود فی هذا، لأنّ هذا لا یقتل غالباً کالعصا الصغیر. و الأوّل أقوی، للآیه.

إذا ضربه بمثقل یقصد به القتل غالباً کاللتّ و الدبوس و الخشبه الثقیله و الحجر فقتله فعلیه القود، و

کذلک إذا قتله بکلّ ما یقصد به القتل غالباً، مثل أن حرّقه أو غرقه أو غمّه حتّی تلف أو هدم علیه بناءً أو طیّنه علیه بغیر طعام حتّی مات أو والی علیه بالخنق، ففی کلّ هذا القود.

فأمّا إن قتله بعصاً خفیفه صقیله نظرت، فإن کان نضو الخلقه ضعیف القوّه و البطش

______________________________

(1) تقدّمت فی ص 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 12

یموت مثله [منه «1»] به فهو عمد محض، و إن کان قویّ الخلقه و البطش لم یکن عمداً عند قوم، و کذلک عندنا، و فی جمله ما ذکرناه خلاف و نحن نشرح هذه الجمله.

أمّا المثقل فمعروف فمتی قتله به فعلیه القود، و أمّا الخنق فإن خنقه بیده أو بیدیه أو لفّ علی حلقه حبلًا أو مندیلًا و لم یزل یوالی حتّی مات فعلیه القود، و هکذا إن جعل علی نفسه شیئاً منع خروج نفسه مثل مخدّه أو ثوب أو سدّه بیده مدّه یموت فی مثلها فمات فعلیه القود، و إن مات فی مدّه لا یموت فی مثلها غالباً فهو عمد الخطأ فیه الدیه مغلّظه [فی ماله لا «2»] علی العاقله.

هذا إذا لم یرسله حتّی مات، و إن أرسله نظرت، فإن کان منقطع النفس و لم یتردّد نفسه فعلیه القود لأنّه أرسله و هو فی حکم المذبوح، و إن تردّد نفسه و لم یزل زمناً منه حتّی مات فعلیه أیضاً القود، لأنّ الظاهر أنّه مات من ذلک الخنق، فإن برئ و زال الألم بعد ذلک فلا ضمان علیه، لأنّه مات من غیر الخنق، مثل الجراحه إذا اندملت ثمّ مات.

فأمّا إن خنقه بحبل جعل له خراطه فأدخلها فی حلقه ثمّ جعله علی

کرسی أو شی ء عال و شدّ الحبل من فوقه بشی ء ثمّ رفع ذلک الکرسیّ من تحته فتعلّق بنفسه فعلیه القود، و إن مات من ساعته، لأنّه لا «3» قتل بخنق الحبل و لا أوحی منه.

و إذا ضربه بسوط أو عصا ضعیفه فإن والی علیه العدد الّذی یموت منه غالباً فعلیه القود، و هذا یختلف باختلاف الانسان، فإن کان نضو الخلقه ضعیف الجسم مات بالعدد القلیل، و إن کان قویّاً عَبْلًا لم یمت إلّا بالعدد الکثیر فإن کان عدداً لا یموت منه غالباً لکنّه مات لشدّه حرٍّ أو برد و کان مثل هذا العدد یقتل فی هذا الزمان فعلیه القود، و إن کان معتدلًا فلا قود، لأنّ هذا العدد لا یقتل فی هذا الزمان غالباً.

و جملته أنّ هذا یختلف باختلاف حال الإنسان فی نفسه، و باختلاف الزمان

______________________________

(1) لم یرد فی النسخ.

(2) لم یرد فی المبسوط.

(3) لم یرد فی النسخ: لا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 13

فإن کان مثله یموت من هذا العدد فی هذا الزمان فعلیه القود، و إن کان مثله لا یموت من هذا العدد فی هذا الزمان فلا قود لکنّه عمد الخطأ ففیه الدیه مغلّظه فی ماله عندنا خاصّه.

و إذا أخذ حرّاً فحبسه فمات فی حبسه، فإن کان یراعیه بالطعام و الشراب فمات فی الحبس فلا ضمان بوجه، صغیراً کان أو کبیراً، و قال بعضهم: إن کان کبیراً مثل هذا، و إن کان صغیراً، فإن مات حتف أنفه فلا ضمان، و إن مات بسبب مثل أن لدغته حیّه أو عقرب أو قتله سبع أو وقع علیه حائط أو سقف فقتله فعلیه الضمان، و هذا الذی یقتضیه مذهبنا و أخبارنا.

فأمّا

إن منعه الطعام أو الشراب أو إیّاهما أو طیّن علیه البیت فمات، فإن مات فی مدّه یموت فیها غالباً فعلیه القود، و إن کان لا یموت فیها غالباً فلا قود و فیه الدیه، و هذا یختلف باختلاف حال الإنسان و الزمان، فإن کان جائعاً أو عطشاناً و الزمان شدید الحرّ، مات فی الزمان القلیل و إن کان شبعان و ریّان و الزمان معتدل أو بارد و لم یمت إلّا فی الزمان الطویل، فیعتبر هذا فیه، فإن کان فی مدّه یموت مثله فیها فعلیه القود «1» انتهی بألفاظه.

و لم یوجب القود فیما لا یقتل غالباً إلّا فی المحدّد، و لا دلیل علی الفرق إلّا أنّ فی خبر عبد اللّٰه بن زراره عن الصادق علیه السلام: إذا ضربت الرجل بحدیده فذلک العمد «2». ثمّ یحتمل أن یکون إنّما رأی القود إذا قصد به القتل فتکون المسأله المتقدّمه، و قطع بأنّه إذا جرحه بذلک فلم یزل المجروح زمناً کان علیه القود، و کذا المصنّف هنا و فی غیره، و المحقّق «3» ظاهراً، و سیأتی.

و أمّا شبیه العمد فهو أن یکون عامداً فی فعله مخطئاً فی قصده

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 16.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 105 ح 5195، و فیه: عن الفضل بن عبد الملک.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 196.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 14

لأنّه لم یقصد القتل و لکن أفضی إلیه فعله مثل أن یضرب للتأدیب أو یمازح به أو یعالجه الطبیب فیموت، أو یقصد ضربه بما لا یقتل غالباً بقصد العدوان فیموت.

و أمّا الخطأ المحض الّذی ورد فی الأخبار «1» أنّه الخطأ الّذی لا شبهه فیه فأن

یکون مخطئاً فی فعله و قصده جمیعاً و هو أن یفعل فعلًا لا یرید به إصابه المقتول فضلًا عن إراده قتله فیصیبه مثل أن یقصد صیداً أو هدفاً أو عدوّاً أو غیره فیصیبه فیقتله سواء کان بآله قتّاله غالباً أو لا أو أن لا یقصد الفعل أصلًا کمن یزلق رجله فیسقط علی غیره فیقتله أو ینقلب فی النوم علی طفل فیقتله و یدخل فی هذا القسم ما یتعمّده الأطفال و المجانین.

ماله کما مرَّ النوع.

الثانی: أن یضربه بمثقل یقتل مثله غالباً کاللتّ أی الدبوس و هو فارسی و المطرقه و الخشبه الکبیره و الحجاره الکبیره أو یضربه بحجر صغیر أو عصا أو یلکزه أی یضربه بجمیع الکفّ بها أی بیده أو کفّه و إن لم یجر بها ذکر، أو اللکزه، أو بالحجر و العصا، و اللکزه أی یضربه بها فی مقتل أو فی حال ضعف المضروب بمرض أو صغر أو فی زمن مفرط الحرّ أو البرد و بالجمله بحیث یقتله بتلک الضربه غالباً بحسب الزمان و حال المضروب و محلّ الضرب.

أو یکرّر الضرب علیه حتّی یقتله بما یقتل من العدد غالباً عدده و هو أیضاً یختلف باختلاف الزمان و باختلاف حال المضروب کما سمعته من عباره المبسوط «2».

و کلّ ذلک یوجب القود و إن لم یقصد القتل بذلک أو ادّعی الجهل بإفضائه إلی القتل عاده فإنّه لو سمع منه ذلک أدّی إلی إهدار دماء المسلمین.

أمّا لو ضربه بشی ء صغیر جدّاً کالقلم و الإصبع فی غیر مقتل أو مسّه بالکبیر من غیر ضرب و لا مسّ عنیف و لم یکن ممّا یقتل بثقله، و بالجمله فعل

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 16.

(2) المبسوط: ج 7 ص 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 16

ما لا یحتمل استناد القتل إلیه عاده و لا نادراً فلا قود و لا دیه لأنّه لم یقتله عمداً و لا خطأ و إنّما اتّفق موته مع فعل من أفعاله.

و کذا یجب القصاص بالذبح و نحوه ممّا لا یدخل فی الضرب بمحدّد أو مثقل.

و الخنق الّذی هو کذلک، و قد أدخله هنا فی المباشره و سیذکره فی التسبیب، و الصواب دخوله

فی المباشره کما فی التحریر «1» و الشرائع «2» کما سیظهر عند ظهور معنییهما.

العمد الموجب للقصاص و هو العلم باستناد الموت إلی فعله عاده و کذا لو رماه بحجر المنجنیق أو غیره ممّا یقتل مثله غالباً أو ضربه بعصا مکرّراً ما لا یحتمله مثله بالنسبه إلی زمانه من حرّ أو برد و بدنه من ضعف أو مرض و قد مرَّ النصّ علیه فی مرسل یونس «1».

أو ضربه دون ذلک فأعقبه مرضاً و مات به و إن لم یرد قتله لما مرَّ.

الثالث: لو حبسه و منعه الطعام و الشراب مدّه لا یحتمل مثله قوّهً أو ضعفاً، و صحّه أو مرضاً، شبعاً أو ریّاً، أو جوعاً أو عطشاً البقاء فیها فمات أو مدّهً یحتمل مثله البقاء فیها لکن أعقبه ذلک مرضاً علم أنّه مسبّب عنه مات به، أوضعف قوّه کذلک حتّی تلف بسببه، فهو عمد و إن لم یرد القتل.

و یختلف ذلک باختلاف الناس فی قواهم و اختلاف الأحوال فیهم من الصحّه و المرض و الجوع و الشبع و الریّ و العطش و الأزمان حراره و بروده و اعتدالًا فالریّان فی البرد یصبر ما لا یصبر العطشان فی الحرّ، و بارد المزاج و قویّه و صحیحه یصبر علی الجوع و العطش أکثر من حارّه و ضعیفه و مریضه.

و لو حبس الجائع مدّه لا یموت الشبعان فی مثلها و یموت الجائع حتّی مات جوعاً، فإن کان علم جوعه لزمه القصاص، کما لو ضرب مریضاً ضرباً یقتل المریض دون الصحیح، و إن جهله ففی القصاص

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 25 ب 11 من أبواب القصاص فی النفس ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 18

إشکال: من تحقّق القتل بما یقتل مثله عاده و تعمّده، و من الجهل

بأنّه ممّن یقتله، و یدفعه ضابط الموجب للقصاص.

فإن نفیناه ففی إیجاب کلّ الدیه بناءً علی استناد الموت إلی الجوع المضمون المستند إلی الحبس و الجوع الغیر المضمون المتقدّم علیه مع کون الضابط فی مثله إسقاط غیر المضمون و إلّا لم یجز الاقتصاص منه مع العلم إلّا بعد ردّ نصف الدیه علیه.

أو نصفها علی ضعف کما فی التحریر «1» إحاله للهلاک علی الجوعین إشکال و یجری الإشکالان فی ضرب المریض بما یقتله دون الصحیح مع الجهل بالمرض.

الرابع: أن یسقیه سمّاً قاتلًا عادهً أو یطعمه شیئاً قاتلًا بأن یخلط السمّ بطعام لا یکسر حدّته فیطعمه أو شیئاً قاتلًا لا یسمّی سمّاً بأن أکرهه علی الشرب أو الأکل أو ناوله و هو جاهل بما فیه، و منه الطفل و المجنون و المغمی علیه و السکران فهو عمد، بخلاف ما إذا وضع سمّاً أو صنع مسموماً فأکله غیره عن جهل أو ناوله غیره و أعلمه بالحال و هو بالغ کامل العقل و لم یکرهه، و للشافعی قول بسقوط القود بدون الإکراه و إن جهل المتناول الحال «2».

و لو کان السمّ ممّا یقتل کثیره لا قلیله فأطعمه الکثیر فکذلک، و إن أطعمه القلیل الّذی لا یقتل مثله غالباً فاتّفق الموت به فهو کغیره من الأسباب النادره عمد إن قصد القتل به علی الخلاف المتقدّم و إلّا فلا علی احتمال الخلاف إلّا أن یعقب ألماً أو مرضاً فمات به.

و یختلف الحال باختلاف الأمزجه و الأزمنه و الأحوال.

الخامس: أن یطرحه فی النار أو الماء فیموت فهو عمدٌ إن لم یتمکّن من التخلّص لکثره الماء أو النار، أو لضعفه عن التخلّص بمرض أو صغر أو رباط أو عمی، و علم الرامی بالحال أو

قصد القتل به.

أو منعه عن

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 423.

(2) الامّ: ج 6 ص 41 42.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 19

الخروج حتّی مات أو کان فی وهده لا یتمکّن من الصعود أو ألقاه فی بئر ذات نفس أی بعیده من قولهم غایط متنفّس أی بعیده و تنفّس النهار إذا طال و تنفّس به العمر و بلغک اللّٰه أنفس الأعمار، أو احتقن فیها الهواء عالماً بذلک أی بصفه البئر فمات.

و لو کان السبب غیر مهلک کما لو ألقاه فی ماء یسیر یتمکّن من الخروج عنه فلم یخرج اختیاراً بل بقی تحته مستلقیاً مثلًا حتّی مات فلا قود و لا دیه، لأنّ الموت إنّما حصل بلبثه، و هو مستند إلیه لا إلی الجانی بخلاف ما إذا ألقی العالم بالسباحه فی ماء مغرق فترک السباحه حتّی مات، فإنّ السبب فیه و هو الإلقاء فی الماء المغرق مهلک و الدفع غیر موثوق به فربما ذهل أو ضعف عن السباحه إلّا أن یعلم أنّه ترکها تخاذلًا بأن قال بعد الإلقاء: إنّی أقدر علی السباحه و لا أسبح حتّی أموت.

و إن کان السبب مهلکاً لکن الدفع موثوق به کما لو ترکه فی نار یتمکّن من التخلّص منها لقلتها أو لکونه فی طرفها یمکنه الخروج منها بأدنی حرکه فلم یخرج فلا قصاص إذ بتمکّنه من الخروج خرج الإلقاء عمّا یؤدّی إلی الموت فإنّما حصل بلبثه المستند إلیه دون الجانی و لا أقلّ من الشبهه و سنذکر الفرق بینه و بین ما إذا جرح فلم یداو جرحه حتّی مات.

و فی لضمان للدیه إشکال: من الإشکال فی استناد الموت إلی إهماله الخروج، أو إلی فعل الجانی الّذی هو الإلقاء

و أقربه السقوط إن علم أنّه ترک الخروج تخاذلًا و لو لم یعلم ذلک ضمنه و إن دلّت القرینه علی أنّه قدر علی الخروج لأنّه غیر معلوم لأنّ النار قد ترعبه و تدهشه و تشنّج أعضاءه بالملاقاه فلا یظفر بوجه المخلص فیکون الموت مستنداً إلی فعل الجانی. و بالجمله فالظاهر استناد الموت إلی فعل الجانی و المسقط الّذی هو الإهمال غیر معلوم، ثمّ هذه العباره تعطی القطع بعدم القصاص مطلقاً و هو موافق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 20

للخلاف «1» و التردّد فی سقوط الدیه ثمّ استقرابه إذا علم الإهمال تخاذلًا. و عباره التحریر «2» کالشرائع «3» و الإرشاد «4» و التلخیص «5» یعطی القطع بالقصاص إذا لم یعلم الإهمال تخاذلًا و بعدمه إذا علم، و استقراب سقوط الدیه أیضاً إذا علم لقوله: و لو کان السبب مهلکاً لکن الدفع سهل وجب القصاص، کما لو ألقی العارف بالسباحه فی ماء مغرق فلا یسبح لأنّه ربما ذهل عن السباحه، و کذا لو ألقاه فی نار فوقف حتّی احترق لأنّ الأعصاب قد تتشنّج بملاقاه النار فیتعسّر الحرکه، و لو عرف أنّه ترک الخروج تخاذلًا فلا قود لأنّه أعان علی نفسه، و الأقرب عدم الدیه أیضاً لاستقلاله بإتلاف نفسه. انتهی. و مبنی الوجهین علی تعارض ظاهرین و أصلین، فإنّ الظاهر من حال الإنسان أنّه لا یتخاذل عن الخروج حتّی یحترق، و ظاهر النار المفروضه سهوله الخروج عنها و أنّه لا یحترق بها إلّا من تعمّد اللبث فیها، و الأصل براءه الذمّه، و الأصل عدم الشرکه فی الجنایه و الإحتیاط یقوّی ما فی الکتاب.

و لو لم یمکنه الخروج إلّا إلی ماء مغرّق فخرج إلیه

فغرق ففی الضمان قصاصاً أو دیه إشکال: من استناد موته إلی فعل نفسه الّذی هو الوقوع فی الماء، و من إلجائه إلیه.

و لو لم یمکنه التخلّص من النار إلّا بقتل نفسه مباشره ففعل فالإشکال المتقدّم أقوی لأنّه باشر قتل نفسه، و المباشر أقوی من السبب و الأقرب الضمان فی المسألتین قصاصاً مع التعمّد و دیه لا معه لأنّه بإلقائه فی النار مع عدم إمکان التخلّص إلّا بقتل النفس أو الوقوع فی مغرق صیّره فی حکم غیر مستقرّ الحیاه،

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 161 المسأله 20.

(2) التحریر: ج 5 ص 423.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 196.

(4) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 195.

(5) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 40 ص 467.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 21

و لو غرّقه آخر لقصد التخلیص من التلف أو من زیاده الألم فالأقرب الحواله بالضمان علی الأوّل لأنّه الّذی صیّره فی حکم غیر مستقرّ الحیاه و الثانی محسن و ما علی المحسنین من سبیل، و یحتمل الحواله علی الثانی لحصول الموت بفعله و زوال أثر فعل الأوّل، و لو قتله الآخر لتخلیصه من زیاده الألم فالحواله علیه.

فإن کان الأوّل وارثاً منع من الإرث فی صوره الحواله علیه و کذا فی صوره ضمان الثانی للتهمه و إزالته استقرار الحیاه حکماً.

و یحصل العلم بقدرته علی الخروج عمّا القی فیه من نار أو ماء بقوله بعد الوقوع: أنا قادر علی الخروج و لا أخرج حتّی أموت أو بقرائن الأحوال المعلومه کقلّه الماء و النار و الوقوع فی الطرف.

و لو جرحه فترک المداواه فمات ضمنه، لأنّ السرایه مع ترک المداواه من الجرح المضمون علی الجارح بخلاف الملقی فی النار

مع القدره علی الخروج إذا ترکه تخاذلًا، لأنّ التلف من النار لیس بمجرّد الإلقاء و الکون التابع له بل بالاحتراق المتجدّد للأکوان المتأخّره عنه الصادره عن نفسه و لو لا المکث الّذی اختاره لما حصل الاحتراق و لا سببه و کذا لا ضمان علی الفصّاد لو فصده مداواه فترک هو بل کلّ منهما شدّه حتّی نزف الدم فمات علی إشکال: من استناد الموت إلی تفریطه، و کون الفصد غیر مهلک عاده، و أصل عدم وجوب الشدّ علی الفصّاد إلّا مع نقص المفصود بصغر أو جنون أو إغماء. و هو خیره التحریر «1» و الإرشاد «2» و التلخیص «3» و الشرائع «4». و من استناده إلی سرایه الجرح فهو کغیره من الجراحات الّتی یمهل

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 423.

(2) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 195.

(3) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 40 ص 467.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 197.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 22

المجروح مداواتها، و ربَّما احتمل تضمین الطبیب إذا کان بأمره فإنّه معالجه أمّا لو شدّه الفصّاد فحلَّه المفصود فترکه حتّی نزف الدم فلا ضمان.

السادس: لو سرت جنایه العمد علی طرفٍ إلی النفس ثبت القصاص فی النفس اتّفاقاً کما هو الظاهر، و إطلاقهم یشمل کلَّ جراحهٍ، قصد بها القتل أم لا، کانت ممّا یسری غالباً أو لا.

فلو قطع إصبعه عمداً لا بقصد القتل فسرت إلی نفسه قتل الجارح و لکن فیه نظر.

السابع: لو أوقع نفسه من علوٍّ علی إنسانٍ فقتله و کان الإیقاع قصداً، و کان یقتل مثله غالباً أو کان یقتله نادراً مع قصد القتل فهو عمد. و لو لم یقصد فی النادر منه القتل فهو

عمد الخطأ و دمه نفسه هدر.

و لو وقع لا عن عمدٍ فلا شی ء کما فی خبر عبید بن زراره، عن الصادق علیه السلام «1».

و لو ألقاه غیره قاصداً للأسفل أن یقتله قید الدافع به و بالواقع إن کان الوقوع ممّا یقتل الواقع غالباً أو قصد قتله أیضاً.

و لو قصد قتله بالدفع، أو کان الوقوع یقتل غالباً و لم یقصد إیقاعه علی الأسفل ضمن دیته. و قتل بالواقع و فی خبر ابن رئاب و عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام، فی رجلٍ دفع رجلًا علی رجلٍ فقتله فقال: الدیه علی الّذی وقع علی الرجل فقتله لأولیاء المقتول. قال: و یرجع المدفوع بالدیه علی الّذی دفعه، قال: و إن أصاب المدفوع شی ء فهو علی الدافع أیضاً «2». و هو محمول علی أنّه لم یعلم إلّا وقوعه، و لم یعلم تعمّده و لا دفع غیره له.

الثامن: أن یقتله بسحره إن قلنا: إنّ للسحر حقیقه، کما قیل «3».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 41 ب 20 من أبواب القصاص فی النفس ح 3.

(2) الکافی: ج 7 ص 288 ح 2.

(3) لم نقف علی قائله.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 23

و استدلّ بقوله تعالی: «فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمٰا مٰا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ» «1» و بالمشاهده، و بأنّه لا معنی لإنزال ما لا حقیقه له علی الملکین.

و هو عمد إذا قصد به القتل، أو کان سحره یقتل غالباً.

و قیل فی الخلاف «2»: یقتل؛ لما مرَّ من الأخبار «3» حدّاً لا قصاصاً، بناءً علی أنّه لا حقیقه له؛ لقوله تعالی: «وَ مٰا هُمْ بِضٰارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّٰا بِإِذْنِ اللّٰهِ» «4» و قوله: «یُخَیَّلُ إِلَیْهِ

مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهٰا تَسْعیٰ» «5».

و فی التبیان؛ لأنّ کلّ شی ءٍ خرج عن العاده الجاریه فإنّه لا یجوز أن یتأتّی من الساحر.

قال: و من جوّز للساحر شیئاً من هذا فقد کفر؛ لأنّه لا یمکنه مع ذلک العلم بصحّه المعجزات الدالّه علی النبوّه؛ لأنّه أجاز مثله من جهه الحیله و السحر «6».

هو ظاهر المبسوط «2» و قد أشار فی التحریر «3» إلی احتماله، لقوله: فالأشبه ذلک، یعنی القود.

و لو کتفه و ألقاه فی أرضٍ غیر معهودهٍ بالسباع فاتّفق افتراسه ضمن الدیه للتسبیب و لا قصاص و هو ظاهر.

و لو أغری به کلباً عقوراً فقتله فهو عمد لأنّه کالآله و کذا لو ألقاه إلی أسدٍ ضاری و لا یتمکّن من الفرار عنه فقتله، سواء کان فی مضیق أو بریّه و من العامّه «4» من فرّق بین البریّه و المضیق، و لعلّه أراد التمکّن من الفرار و عدمه. و لو کان الأسد لا یفترس غالباً کان الإلقاء إلیه من الأسباب النادره. و لو جهل حاله أمکن کونه کالضاری؛ لأنّ من طبعه الافتراس.

و لو ألقاه إلی البحر حیث یغرق غالباً فالتقمه الحوت قبل وصوله فعلیه القود کما فی الخلاف «5» و المبسوط «6» و النافع «7»؛ لأنّه أهلکه بالإلقاء فإنّه لو لم یأخذه الحوت لهلک بالغرق فکأنّه ابتلعه بعد الغرق فهو کنصلٍ منصوبٍ فی عمق البئر علی إشکالٍ ینشأ من تلفه بسببٍ غیر مقصودٍ للملقی کما لو رمی به من شاهق فاستقبله غیره بالسیف فقدّه، و هو خیره الشرائع «8».

نعم یضمن الدیه، أمّا لو وصل فالتقمه بعد وصوله فإنّه عمد لوصوله قبله إلی

______________________________

(1) المجموع: ج 18 ص 380 و 387، المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 327.

(2) المبسوط: ج 7 ص 46.

(3) التحریر: ج 5 ص 430.

(4) المجموع: ج 18 ص 387.

(5) الخلاف: ج 5 ص 162 المسأله 22.

(6) المبسوط: ج 7 ص 19.

(7) المختصر النافع: ص 284.

(8) شرائع الإسلام: ج 4 ص 198.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 25

المهلک. و کذا لو ألقاه

إلی الحوت فالتقمه؛ لأنّه کالإلقاء إلی السبع.

و لو ألقاه فی ماءٍ قلیلٍ لا یغرق فأکله سبع لوقوعه فیه أو التقمه حوت أو تمساح فعلیه الدیه للتسبیب لا القود لعدم قصده ما یقتله.

و لو جرحه ثمّ عضّه الأسد و سرتا فعلیه القصاص خلافاً لبعض العامّه «1»، و لکن بعد ردِّ نصف الدیه علیه لاستناد موته إلی سببین إنّما فعل أحدهما، و قد احتمل العدم؛ لأنّ الجرح الآخر غیر مضمون. و إن عفا الولیّ علی الدیه فإنّما علیه نصفها.

و کذا لو شارکه فی القتل من لا یقتصّ منه، کالأب لو شارک أجنبیّاً فی قتل ولده، و کالحرِّ لو شارک عبداً فی قتل عبدٍ، فإنّ القصاص یجب علی الأجنبیّ و العبد خلافاً لأبی حنیفه «2» و دون الأب و الحرّ، لکن یؤخذ منهما نصف الدیه أو نصف القیمه و یدفع إلی المقتصّ منه و لو عفا الولیّ علی الدیه اخذ من کلٍّ نصفها. و کالعامد إذا شارک المخطئ فیدفع عاقله المخطئ نصف الدیه إلی العامد و یقتصّ منه، خلافاً لابن سعید «3».

و لو جرحه و نهشته حیّه فمات منهما فعلیه نصف الدیه مع العفو أو یقتصّ منه بعد ردّ النصف کما تقدّم.

و لو جرحه مع ذلک سبع فحصل الموت من الجمیع فعلیه الثلث من الدیه. و إن اقتصّ منه ردّ علیه الثلثان؛ لاستناد الموت إلی أسباب ثلاثهٍ.

و یحتمل أن یکون علیه النصف. و لا ینظر إلی عدد الحیوان فضلًا عن عدد جراحات حیوانٍ واحدٍ؛ لاشتراک الکلّ فی عدم الضمان فیعدّ غیر المضمون من الجراحات و إن تکثّرت واحده.

______________________________

(1) الشرح الکبیر: ج 9 ص 348.

(2) المجموع: ج 18 ص 358.

(3) الجامع للشرائع: ص 588.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد

الأحکام، ج 11، ص: 26

371.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 328 329.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 27

و لو قصد بالتقدیم قتل غیر الآکل بأن قدَّم إلیه بظنّ أنّه الغیر؛ لکونه فی ظلمه أو من وراء حجاب أو نحو ذلک ضمن دیه الآکل لأنّه خطأ.

و لو جعل السمَّ فی طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه لمّا دخل منزله فأکله من غیر شعورٍ فمات، قیل فی الخلاف «1» و المبسوط «2»: علیه القود؛ لضعف المباشره بالغرور.

و یحتمل الدیه؛ لعدم إلجائه إلی الأکل و لا تقدیمه إلیه. و أمّا الدیه؛ فللتسبیب و الغرور. و للعامّه قول بانتفاء الضمان رأساً.

و لو جعل السمّ فی طعام نفسه، و جعله فی منزله. فدخل إنسان فأکله، فلا ضمان بقصاصٍ و لا دیهٍ؛ لأنّ الآکل هو المتعدّی بدخول دار غیره، و الأکل من طعامه بدون إذنه، کما لو دخل داراً فسقط فی بئرٍ فیها سواء قصد بفعله قتل الآکل أو لا، مثل أن یعلم أنّ ظالماً یرید هجوم داره، فیترک السمَّ فی الطعام، لیقتله فإنّه لم یغرّ الآکل إذا لم یقدِّمه إلیه.

و کذا لو دخل رجل بإذنه فأکل الطعام المسموم بغیر إذنه لم یضمنه لأنّه المتعدّی حیث أکل بدون إذنه، و إن کان ممّن یجوز الأکل من بیوتهم.

و کذا لا ضمان إذا سمّ طعاماً و وضعه فی منزل الآکل و لم یخلطه بطعامه، و لا جعله حیث یشتبه علیه، بل أکله و هو یعلم أنّه لیس له. و لو جعله بحیث یشتبه علیه کان علیه الدیه.

و لو کان السمّ ممّا لا یقتل غالباً فهو شبیه عمدٍ إلّا أن یقصد به القتل. و لو اختلف هو و الولیّ فی جنسه أو قدره فالقول

قوله، و علی الولیِّ البیّنه، فإن قامت و ثبت أنّه ممّا یقتل غالباً فادّعی الجهل بأنّه کذلک، قال فی التحریر: احتمل القود؛ لأنّ السمّ من جنس ما یقتل غالباً فأشبه ما لو جرحه و قال: لم أعلم أنّه یموت منه، و عدمه؛ لجواز خفائه فکان شبهه فی سقوط القود فتجب الدیه «3»

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 171 المسأله 32.

(2) المبسوط: ج 7 ص 45.

(3) التحریر: ج 5 ص 428.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 28

انتهی. و الأقوی الثانی، إذا حصلت الشبهه.

و لو حفر بئراً بعیدهً فی طریق أو فی داره و دعا غیره مع جهله بالحال فأجازه علیها عمداً فوقع فمات فعلیه القود؛ لأنّه ممّا یقتل غالباً و قصده، و کذا إذا لم یکن ممّا یقتل غالباً و قصد به القتل.

دیات جنایات الباقین، ردّه الولیّ علیهم.

و تتحقّق الشرکه بأن یفعل کلّ واحدٍ منهم ما یقتل لو انفرد کأن أمسکوه جمیعاً فألقوه من شاهق، أو فی النار أو البحر، أو جرحوه جراحاتٍ قاتلهٍ، أو اشترکوا فی تقدیم الطعام المسموم إلی غیر ذلک، أو یجرحه کلٌّ منهم.

أو یکون له شرکه فی السرایه. کلُّ ذلک مع القصد من کلٍّ منهم إلی الجنایه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 29 31 ب 12 من أبواب القصاص فی النفس.

(2) الإسراء: 33.

(3) البقره: 179.

(4) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 27.

(5) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 29

و لو اتّفق جمع علی واحدٍ و ضرب کلُّ واحدٍ منهم سوطاً فمات، وجب القصاص علی الجمیع بلا فرقٍ بین ضارب السوط الأوّل و ضارب الأخیر؛ لاستواء الکلّ فی سببیّه الموت، إذ کما أنّه لو اکتفی بالأوّل لم یمت، فلو لم یکن الأوّل لم یمت بالأخیر. و للعامّه قول بأنّه لا قصاص، و آخر بأنَّهم إذا تواطأوا علیه لزمهم القصاص، و لا قصاص إن وقع ذلک منهم اتّفاقاً.

و لا یعتبر التساوی فی عدد الجنایه بل لو جرحه واحد جرحاً و آخر مائه جرحه أو ضربه واحد سوطاً و آخر مائه ثمّ سری الجمیع فالجنایه علیهما بالسویّه، و یؤخذ الدیه منهما سواء إن اخذت الدیه، و إن اقتصّ منهما اعطی کلّ منهما نصف الدیه. و لا فی جنسها، بل لو جرحه واحد جائفه و آخر آمه أو جرحه أحدهما و ضربه الآخر کان الحکم ذلک.

و لو جنی علیه فصیّره فی حکم المذبوح، بأن لا یبقی معه حیاه مستقرّه، و ذبحه آخر فعلی الأوّل القود فإنّه القاتل و علی

الثانی دیه المیّت.

و لو کانت حیاته مستقرّه فالأوّل جارح، و الثانی قاتل، سواء کانت جنایه الأوّل ممّا یقضی معها بالموت غالباً کشقّ الجوف و الآمه أو لا یقضی کقطع الأنمله لأنّ الثانی قطع سرایه الجراحه الاولی، فکان کمن قتل أو جرح جراحه ساریه بعد اندمال الاولی. و عن مالک: أنّ القاتل الأوّل إذا جرح بما یقضی معه بالموت.

و لو قطع واحد یده و آخر رجله، فاندملت إحداهما و هلک بالاخری، فمن اندمل جرحه فهو جارح، علیه ضمان ما فعل قصاصاً أو دیهً و الآخر قاتل، علیه القصاص فی النفس أو الدیه الکامل لکن إنّما یقتل بعد ردّ دیه الجرح المندمل علیه، و هی هنا النصف کما فی الشرائع «1» لأنّه کامل و المقتول ناقص و قد أخذ دیه جرحه علی إشکال ینشأ من أنّ

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 201.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 30

الدیه للنفس وحدها و إلّا سقط القصاص عمّن قتل مقطوع الیدین أو الرجلین.

و لو مات بهما فهما قاتلان.

فلو ادّعی أحدهما اندمال جرحه و صدّقه الولیّ ینفذ تصدیقه علی نفسه فلیس له الاقتصاص منه و لم ینفذ تصدیقه فی حقّ الآخر، فلا یتسلّط الولیّ علی الآخر بالقصاص مجّاناً، و لا بکمال الدیه بناءً علی انفراده بالقتل بل إنمّا یتسلّط علیه بقدر قسطه من الدیه بناءً علی سرایه الجرحین فیأخذه خاصّه منه أو یردّه علیه و یقتصّ منه بعد یمینه إنّه ما أندمل الجرح الآخر و إنّما له أن یأخذ من الآخر أرش جنایه ما صدّقه علیه من الجرح الغیر الساری أو یقتصّ فیه خاصّه.

و لو ادّعی أحدهما الاندمال و صدّق المدّعی الشریک فی الجنایه لم یلتفت

إلیه مع تکذیب الولیّ فی حقّه. نعم ینفذ علی نفسه فلیس له المطالبه بشی ء من الدیه إذا ارید الاقتصاص منه، و لا الامتناع من کمال الدیه إذا طولب به.

فی صور انفراد الجانی بالتسبیب أکثر، فإنّ الخنق و سقی السمّ و الطرح فی النار و الماء و بعض أنواع السحر له إن قیل بتحقّق حقیقه لها أقوی.

الاولی و هو أقوی الثلاث الإکراه، فإنّه یولّد فی المکره داعیه القتل غالباً تولیداً قویّاً.

و القصاص عندنا علی المباشر خاصّه بشرط الکمال کما سیأتی دون الآمر لأنّه قتل عمداً ظلماً لاستبقاء نفسه، فأشبه ما لو قتله فی مخمصه لیأکله و دخل فی عمومات النصوص.

و لو وجبت الدیه للعفو أو عدم التکافؤ کانت علی المباشر أیضاً و من العامّه «4» من نفی عنهما القود و الدیه، و منهم «5» من أوجب القود علی المکره وحده، و للشافعی قولان «6» أحدهما: اشتراکهما فی الجنایه فعلیهما القصاص و عند العفو الدیه نصفین،

______________________________

(1) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 40 ص 467.

(2) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 195.

(3) فی القواعد: أثر ما.

(4) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 73.

(5) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 73.

(6) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 331.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 32

و الآخر: أنّ «1» القود علی المکره و علی المباشر نصف الدیه، و عند العفو کان علی المکره أیضاً نصف الدیه و اذا تحقّق توجّه القصاص إلی المباشره عندنا.

فلا یتحقّق الإکراه فی القتل عندنا فإنّه إنّما یتحقّق إذا جاز دفع الخوف بفعل المکره علیه و لا یخاف من شی ء أعظم من القتل و لا یجوز هنا دفع الخوف منه.

و یتحقّق فیما عداه کقطع الید و الجرح بأن توعّد علی ترکه بالقتل فیسقط القصاص فیه عن المباشر لرفع ما استکرهوا علیه و فی وجوبه علی الآمر إشکال ینشأ: من أنّ السبب هنا أقوی

لضعف المباشره بالإکراه کمن أکره غیر الممیّز علی القتل.

و من عدم المباشره.

و علی کلّ تقدیر یضمن الآمر فیما یتحقّق فیه الإکراه أمّا القصاص أو الدیه لوجود التسبیب أقوی من المباشره و کون المباشر کالآله أمّا ما لا یتحقّق فیه الإکراه کقتل النفس و التوعّد بما دون القتل فإنّه لا یجب فیه علیه قصاص و لا دیه نعم یحبس دائماً إلی أن یموت لصحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل أمر رجلًا بقتل رجل فقتله، فقال: یقتل به الّذی قتله، و یحبس الآمر بقتله فی السجن حتّی یموت «2».

هذا إذا کان المقهور بالغاً عاقلًا، و لو کان غیر ممیّز کالطفل و المجنون و الجاهل بإنسانیّه المرمیّ أی و کالّذی اکره علی رمی شبح ظنّه غیر إنسان فالقصاص علی الآمر کما فی المبسوط «3» و الشرائع «4» لأنّ المباشر کالآله فالآمر کالمباشر.

قال فی المبسوط: قالوا أ لیس لو أمره بسرقه فسرق لا قطع علی السیّد هلّا قلتم مثله هاهنا؟ قلنا: الفصل بینهما من وجهین، أحدهما: أنّ القود یجب بالقتل

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 74.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 32 ب 12 من أبواب قصاص النفس ح 1.

(3) المبسوط: ج 7 ص 42.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 199.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 33

بالمباشره و بالسبب فجاز أن یجب القود بالأمر لأنّه من الأسباب، و لیس کذلک القطع فی السرقه فإنّه لا یجب إلّا عن مباشره، و لا یجب بالسبب، فلهذا لم یکن هذا السبب ممّا یجب به القطع علیه. و الثانی: أنّ القود لمّا دخلت النیابه فی استیفائه جاز أن یجب القود بالاستنابه فیه، و القطع بالسرقه

لمّا لم یدخل الاستنابه فیه لأنّ المسروق منه لا یستنیب فی قطع اللصّ بحال، فکذلک لم یجب القطع به بالاستنابه.

و لا فرق بین المأمور الحرّ و العبد عبد الآمر و غیره، لعموم الدلیل.

و لو کان المقهور ممیّزاً عارفاً غیر بالغ حرّاً فلا قود علی أحد منهما، أمّا علی المباشر فلعدم البلوغ، و أمّا علی الآمر فلأنّ تمییز المقهور یحلّه عن أن یکون کالآله.

و الدیه علی عاقله المباشر لأنّ عمده خطأ، و هذه الفتوی موافقه لفتوی الشرائع «1» و فیها: أنّ الظاهر تحقّق الإکراه بالنسبه إلیه فإنّه لا یقاد منه إذا قتل، و إذا تحقّق فالسبب أقوی فینتفی القود. نعم إذا لم یتحقّق إلّا الأمر اتّجه ما ذکر.

و قیل فی المبسوط «2» و النهایه «3» و المهذّب «4» و الجواهر «5»: یقتصّ منه إن بلغ عشراً و أسند فی المبسوط إلی قضیّه عموم أخبارنا و یؤیّده الأخبار الناطقه بجواز عتقه و صدقته و طلاقه و وصیّته «6». و فی المقنع «7» و المقنعه «8»: یقتصّ منه إن بلغ خمسه أشبار، لقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: إذا بلغ الغلام خمسه أشبار اقتصّ منه، و إذا لم یکن بلغ خمسه أشبار قضی بالدیه «9». و هو

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 199.

(2) المبسوط: ج 7 ص 44.

(3) النهایه: ج 3 ص 358 359.

(4) لم نعثر علیه.

(5) جواهر الفقه: ص 214 المسأله 744.

(6) وسائل الشیعه: ج 13 ص 321 ب 15 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات ح 1، و ب 44 من أبواب احکام الوصایا ص 428 431.

(7) المقنع: ص 523.

(8) المقنعه: ص 748.

(9) وسائل الشیعه: ج 19 ص 66 ب 36 من أبواب

القصاص فی النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 34

ضعیف. و فی الوسیله: أنّ المراهق کالعاقل «1». و الأصل، و الاحتیاط، و عموم النصوص «2» الناطقه بأنّ عمد الصبیّ و خطأه واحد، و رفع القلم عن الصبیّ حتّی یبلغ و نصوص حدّ البلوغ یدلّ علی المشهور من رفع القصاص عنه قبل البلوغ بأحد الامور المعروفه.

و فی المبسوط أنّ المملوک الممیّز إذا امر فقتل تتعلّق الدیه برقبته «3» و قیل فی الخلاف «4» و السرائر «5» إن کان المملوک القاتل بأمر الغیر صغیراً أو مجنوناً سقط القود عن المأمور لنقصه، و عن الآمر لعدم قتله.

و وجبت الدیه علی السیّد الآمر و إلّا أطللنا دم المقتول. و اضطرب کلام المبسوط، فتاره أوجب القود علی الآمر حرّاً کان المأمور أو عبداً، و اخری أوجب الدیه علی عاقله المأمور حرّاً أو عبداً «6».

و فی الوسیله: أنّ المأمور إن کان حرّاً بالغاً عاقلًا أو مراهقاً اقتصّ منه، و إن کان حرّاً صبیّاً أو مجنوناً و لم یکره لزمت الدیه عاقلته، و إن اکره کان نصف الدیه علی عاقلته و نصفها علی الآمر المکره، و إن کان عبداً للآمر صغیراً أو کبیراً غیر ممیّز اقتصّ من الآمر، و إلّا فمن القاتل، قال: و إذا لزم القود المباشر خُلّد الآمر فی الحبس، و إن لزم الآمر خُلّد المباشر فیه، إلّا أن یکون صبیّاً أو مجنوناً «7».

و قال أبو علیّ: لو أمر رجل رجلًا عاقلًا عالماً بأنّ الآمر ظالم بقتل رجل فقتله اقید القاتل به و حبس الآمر فی السجن حتّی یموت، و إن کان المأمور عبداً أو جاهلًا أو مکرهاً لا یأمن بمخالفته إتلاف نفسه أزلت القود

عنه و أقدت الآمر

______________________________

(1) الوسیله: ص 438.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 66 ب 36 من أبواب القصاص فی النفس.

(3) المبسوط: ج 7 ص 43.

(4) الخلاف: ج 5 ص 168 المسأله 30.

(5) السرائر: ج 3 ص 349.

(6) المبسوط: ج 7 ص 43 44.

(7) الوسیله: ص 437 438.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 35

و حبست القاتل حتّی یموت بعد تعزیر له و أمرته بالتکفیر لتولّی القتل بنفسه «1».

و مستنده فی العبد خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق علیه السلام فی رجل أمر عبده أن یقتل رجلًا فقتله، فقال: یقتل السیّد به «2» و خبر السکونی عنه علیه السلام قال، قال: أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل أمر عبده أن یقتل رجلًا فقتله فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: و هل عبد الرجل إلّا کسیفه، یقتل السیّد و یستودع العبد السجن «3» و حملهما الشیخ علی من اعتاد أمر عبیده بقتل الناس و إکراههم علیه فیقتل لإفساده فی الأرض «4» و وافقه الحلبیّان «5».

و لو قال کامل أو ناقص لکامل: اقتلنی و إلّا قتلتک لم یجز له القتل، فإن فعل ففی القصاص مع کمال المقتول إشکال ینشأ: من إسقاط حقّه بالإذن فلا یتسلّط الوارث لأنّه فرع علی المقتول و هو فتوی المبسوط «6» و الشرائع «7» و التلخیص «8» و الإرشاد «9» و من کون الإذن غیر مبیح فلا یرتفع به العدوان، کما لو قال: اقتل زیداً و إلّا قتلتک من غیر فرق فیدخل فی عموم أدلّه القصاص، کما لو أکره علی قتل الغیر، و لو کان مورّث الآمر المکره فللآمر القصاص بعده.

و لو قال: اقتل نفسک من غیر إلجاء فإن کان المخاطب

ممیّزاً یعرف أنّه لا یلزمه بذلک قتل نفسه فلا قود علی الآمر لضعف تسبیبه.

و هل یتحقّق إکراه العاقل هنا؟ إشکال: من أنّه لا معنی للاضطرار إلی قتل نفسه

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 317.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 33 ب 14 من أبواب قصاص النفس ح 1 و 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 33 ب 14 من أبواب قصاص النفس ح 1 و 2

(4) تهذیب الاحکام: ج 10 ص 220 ذیل حدیث 13.

(5) الکافی فی الفقه: ص 387، الغنیه: 407.

(6) المبسوط: ج 7 ص 43.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 200.

(8) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 40 ص 468.

(9) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 196.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 36

خوفاً من قتله فلا قود، و من أنّه ربما خوف بنوع من القتل أصعب من قتل نفسه فیدفعه به فیقاد من الآمر و إن کان المخاطب غیر ممیّز فعلی الملزم القود ألجأه إلیه أم لا، کما فی المبسوط «1» و الشرائع «2» لضعف المباشر و کونه کالآله للآمر.

و لو قال: اقطع ید هذا و إلّا قتلتک، کان القصاص علی الآمر لتحقّق الإکراه هنا فیضعف المباشر و یقوی السبب و قد مرَّ الاستشکال فیه.

و لو قال: اقطع ید هذا أو هذا و إلّا قتلتک، فاختار المکره أحدهما ففی القصاص علی المباشر إشکال ینشأ: من تحقّق الإکراه علی الأمر المردّد بینهما و الأمر بالکلّی و إن لم یکن أمراً بجزئیّ من جزئیّاته تکلیفاً کان أو إکراهاً و لکن لا مخلص للمکره إلّا بأحدهما فأَیُّهما أتی به فهو مکره علیه کما أنّ المکلّف بأیّ جزئیّ أتی من

جزئیّات الواجب أتی بالواجب و من عدم الإکراه علی التعیین فبایّهما أتی صدق أنّه غیر مکره علیه، و الأوّل أقوی کما فی التحریر «3» و قوّی فیه القصاص علی الآمر.

المرتبه الثانیه الّتی یولّد مولّد الموت تولیداً دون تولید الإکراه شهاده الزور فإنّها تولّد فی القاضی داعیه القتل غالباً من حیث الشرع و هو أقوی من المباشره فإنّ المباشر مکره شرعاً فیناط به القصاص اتّفاقاً.

فلو شهد اثنان ظاهر العداله بما یوجب القتل کالقصاص أو الردّه، أو شهد أربعه بالزنا الموجب للقتل أو اللواط فقتل بشهادتهم و ثبت أنّهم شهدوا زوراً بعد الاستیفاء لم یضمن الحاکم و لا الحدّاد، و کان القود علی الشهود کما مرَّ فی الشهادات لأنّه أی القتل بسبب من الشهود متلف بعاده الشرع مع الأخبار.

و لو اعترف الولیّ بکونه عالماً بتزویرهم و باشر القصاص مع ذلک

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 43.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 200.

(3) التحریر: ج 5 ص 426.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 37

فالقصاص علیه لأنّه القاتل عدواناً دون الشهود لقوّه المباشره هنا و لو علم التزویر لکن لم یباشر القصاص و إنّما باشره حدّاد القاضی فالقصاص علی الشهود خاصّه علی إشکال ینشأ: من استناد القتل إلی الشهاده و الطلب جمیعاً فالولیّ و الشهود شرکاء فی الدم، و من أنّ الشهاده أقرب و أقوی من المباشره فمن الطلب أولی، و لأنّها السبب فی سببیّه الطلب فإن شرکناه أی الولیّ معهم ففی التنصیف للضمان أو التقسیم علی رؤوسهم إشکال: من أنّ شهادتهما معاً سبب واحد، و من صدور الجنایه منهم فیوزّع علیهم کجراحات صدرت من ثلاثه فسرت.

و کذا لو شهدا ثمّ رجعا و اعترفا بتعمّد

الکذب بعد القتل فعلیهما القصاص إن جهل الولیّ أو لم یباشر علی وجه، و هو داخل فی ثبوت التزویر إلّا أنّه أراد به الثبوت بالبیّنه.

المرتبه الثالثه: ما یولّد المباشره للقتل تولیداً عرفیّاً لا حسیّاً و لا شرعیّاً، کتقدیم الطعام المسموم إلی الضیف، و حفر بئر فی الدهلیز و تغطیه رأسها عند دعاء الضیف و فی العباره مسامحه ظاهره، فالسبب المولّد هو الدعاء و الحفر شرط.

و یجب فیه أی لهذا السبب المولّد للمباشره عرفاً القصاص علی المسبّب لضعف المباشر بالجهل. و للعامّه «1» فیه خلاف.

و لو فعل السبب و قدر المقصود علی دفعه فأهمل فإن کان السبب مهلکاً عادهً و الدفع غیر موثوق به بمعنی جواز الاندفاع به و عدمه سواء أو مع رجحان أحدهما کإهمال علاج الجرح وجب القصاص علی الجارح لصدق قتله عمداً عدواناً.

و إن فقد المعنیان کما لو فتح عرقه الّذی جرت العاده بفصده فلم یعصبه حتّی نزف الدم أو ترکه مستلقیاً مثلًا فی ماء قلیل لا یغرق فبقی

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 328 329.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 38

مستلقیاً فیه حتّی غرق فلا قصاص فإنّ الهلاک إنّما حصل بإهمال نفسه.

و إن کان السبب مهلکاً و الدفع ممکن موثوق به سهل، کما لو ألقی من یحسن السباحه فی ماء کثیر مغرق ینفع فیه السباحه فلم یسبح حتّی غرق احتمل أن لا قصاص لمثل ذلک و القصاص اعتباراً بالسبب فإنّه مهلک، و طرحاً لإمکان الدفع و سهولته لإمکان الدهش عن السباحه و عروض مانع آخر منه، و لا معنی للعکس أعنی انتفاء المعنی الأوّل أی الإهلاک دون الثانی، فإنّ الإهلاک إنّما ینتفی حیث یندفع بنفسه فضلًا عن

سهوله دفعه.

فی الجمله، و من الأصل و عدم صدق القاتل علیه.

و لو أکرهه علی صعود شجره مثلًا فزلق رجله و مات وجب الضمان علی المکره، و هل علیه القصاص أو الدیه؟ استقرب الدیه فی التحریر «2» و استشکل فی القصاص. و التحقیق أنّه إن کان الغالب فی مثل هذا الإنسان إذا صعد مثل تلک الشجره السقوط و الغالب فی السقوط الموت فالإکراه علیه کالإکراه علی تناول السمّ، و إلّا فإن لم یقصد به القتل فلا إشکال فی سقوط القصاص عنه، و ان قصد فبناءً علی ما تقدّم علیه القصاص. و یحتمل الفرق بین فعل ما یقتل نادراً و الإکراه علیه.

و لو أمره بالقتل أو الصعود أو غیرهما متغلّب یعهد منه الضرر عند المخالفه فهو کالإکراه فإنّما معناه الإلجاء لدفع خوف الضرر الغالب علی الظنّ و الإجبار و سلب القدره.

و لو أمره واجب الطاعه و هو السلطان النائب عن الإمام خصوصاً أو عموماً بقتل من وجب قتله بالبیّنه و هو یعلم فسق الشهود علیه و لا سبیل له إلی إثباته فهو شبهه فی حقّه من حیث إنّ مخالفه السلطان الحقّ تثیر فتنه عظیمه و من کون القتل ظلماً فی علمه فلو اعترف بعلمه فعلیه القصاص إلّا أن یعتذر بتلک الشبهه فیدرأ عنه و یثبت الدیه بخلاف

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 18 ص 393 394.

(2) التحریر: ج 5 ص 429 430.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 40

العبد إذا أمره سیّده فالقصاص علی العبد لضعف الشبهه هنا، و لأنّا إن اعتبرناها انتشر الفساد و أمکن التثبّت بمثلها فی الأکثر و قد مرَّ الخلاف فی العبد.

و لا یباح بالإکراه القتل لأنّ المسلمین تتکافؤ دماؤهم فلا یجوز

قتل الغیر لحفظ النفس، و لأداء قتله إلی القصاص کما مرَّ فلا یدفع القتل ما یخافه علی نفسه شرعاً، نعم یباح به قتل الکفّار و أهل الخلاف لانتفاء التکافؤ.

و یباح به ما عداه، حتّی إظهار «1» الشرک و الزنا و أخذ المال و الجراح و شرب الخمر و الإفطار لعموم أدلّه التقیه «2» و رفع ما استکرهوا علیه «3» و خصوص النصوص علی ما ورد فیه بخصوصه نصّ.

و لا أثر للشرط فی التضمین مع وجود المباشره کالحافر للبئر لا یضمن شیئاً «4» مع المُردی فیها و إن قصده بالحفر و أمر المردی و إن لم یکن مع المباشره ضمن الدیه، کما سیأتی.

و لو أمسک واحد و قتل آخر و نظر ثالث قتل القاتل و خُلّد الممسک السجن أبداً للإجماع کما فی الخلاف «5» و لنحو قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: قضی أمیر المؤمنین فی رجلین أمسک أحدهما و قتل الآخر قال: یقتل القاتل و یحبس الآخر حتّی یموت غماً کما کان حبسه علیه حتّی مات غماً «6» و فی المقنعه بعد أن ینهک بالعقوبه «7» و فی خبر أبی المقدام أنّ الصادق علیه السلام أمر به فضرب جنبیه و حبسه فی السجن، و وقّع علی رأسه یحبس عمره و یضرب کلّ سنه

______________________________

(1) فی القواعد زیاده: لفظه.

(2) وسائل الشیعه: ج 11 ص 459 ب 24 من أبواب الأمر و النهی.

(3) وسائل الشیعه: ج 11 ص 295 ب 1 من أبواب جهاد النفس .. ح 1.

(4) فی (ق) و (ل) سبباً.

(5) الخلاف: ج 5 ص 173 المسأله 36.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 35 ب 17 من أبواب قصاص النفس ح 1.

(7) المقنعه: ص

745.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 41

خمسین جلده «1».

و سملت عین الناظر أی عیناه أی فقئتا أو فقئت بالشوک، أو سمرت أی کحلت بمسمار محمی، للإجماع کما فی الخلاف «2» و لما فی خبر السکونی من قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام «3» بذلک.

أبواب قصاص النفس ح 1.

(2) الخلاف: ج 5 ص 174 المسأله 37.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 35 ب 17 من أبواب قصاص النفس ح 3.

(4) التحریر: ج 5 ص 432.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 201.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 42

الساریه فالقود علی القاتل و علی الجارح الآخر القصاص فی الطرف أو دیته.

و لو کان الجانی بهما واحداً دخلت دیه الطرف فی دیه النفس إذا ثبتت الدیه أصلًا.

إجماعاً، فإن ثبتت صلحاً فإشکال من الخلاف الآتی فی القصاص و أیضاً من التردّد فی دخول ذلک فی إطلاق القول بدخول الدیه فی الدیه.

و هل یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس ففی السرائر «1» و نکت النهایه «2» و موضع من الخلاف «3» و المبسوط «4» لا، و إلیه مال ابن زهره، لعموم نصوص القصاص من الکتاب و السنّه و قوله تعالی: «فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «5» و للأصل. و فی موضع آخر من الکتابین «6» نعم، و هو خیره التبصره «7» و الجامع «8» لصحیح أبی عبیده عن أبی جعفر علیه السلام سأله عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط علی رأسه ضربهً واحدهً فأجافه حتّی و صلت الضربه إلی الدماغ و ذهب عقله، فقال: إن کان المضروب لا یعقل منها أوقات الصلاه، و لا یعقل ما قال و لا ما قیل له، فإنّه ینتظر به سنه، فإن مات فیما بینه و بین السنه اقید به ضاربه، و إن لم یمت فیما بینه و بین السنه و لم یرجع الیه عقله اغرم ضاربه الدیه فی ماله لذهاب عقله، قال فما تری علیه فی الشجّه شیئاً؟ قال: لا،

لأنّه إنّما ضرب ضربه واحده فجنت الضربه جنایتین فألزمته أغلظ الجنایتین، و هی الدیه، و لو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین لألزمته جنایه ما جنتا کائناً ما کان إلّا أن یکون فیهما الموت، فیقاد به ضاربه بواحده و یطرح الاخری، قال: فإن ضربه ثلاث ضربات واحده بعد واحده فجنت ثلاث جنایات ألزمته جنایه ما جنت الثلاث ضربات کائنات ما کانت ما لم یکن فیها

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 406.

(2) نکت النهایه: ج 3 ص 445 446.

(3) الخلاف: ج 5 ص 183 المسأله 48.

(4) المبسوط: ج 7 ص 61.

(5) الغنیه: 408.

(6) الخلاف: ج 5 ص 191 المسأله 56، المبسوط: ج 7 ص 73.

(7) تبصره المتعلمین: ص 208.

(8) الجامع للشرائع: ص 594.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 43

الموت فیقاد به ضاربه، قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنین جنایه واحده ألزمته تلک الجنایه الّتی جنتها العشر ضربات «1» کائنه ما کانت ما لم یکن فیها الموت. و لما روی من أنّه إذا مثّل إنسان بغیره و قتله لم یکن علیه إلّا القتل و لم یجز التمثیل به «2» و فی نکت النهایه: معارضه الروایه الاولی بخبر إبراهیم بن عمر عن الصادق علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل ضرب رجلًا بعصا، فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حیّ، بستّ دیات «3» و قیل فی النهایه: نعم إن اتّحدت الضربه «4» و إن فرّق لم یدخل و هو خیره التحریر «5» و الإرشاد «6» و التلخیص «7» لحسن حفص بن البختری سأل الصادق علیه السلام: عن رجل ضرب رأسه فذهب سمعه

و بصره و اعتقل لسانه ثمّ مات، فقال: إن کان ضربه ضربه بعد ضربه اقتصّ منه ثمّ قتل، و إن کان أصابه هذا من ضربه واحده قتل و لم یقتصّ منه «8» و خبر محمّد بن قیس عن أحدهما علیهما السلام فی رجل فقأ عین رجل و قطع أنفه و اذنیه ثمّ قتله، فقال: إن کان فرّق ذلک اقتصّ منه ثمّ یقتل، و إن کان ضربه ضربه واحده ضرب عنقه و لم یقتصّ منه «9» و توقّف فی المختلف «10» و هو ظاهر الکتاب و النافع «11» و الشرائع «12».

و لا خلاف فی أنّه لو سری القطع إلی النفس فالقصاص فی النفس لا الطرف فمن قطع مثلًا ید رجل فمات بالسرایه اقید منه بضرب عنقه، و لیس

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 281 ب 7 من أبواب دیات المنافع ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 95 ب 62 من أبواب قصاص النفس.

(3) نکت النهایه: ج 3 ص 446.

(4) النهایه: ج 3 ص 445.

(5) التحریر: ج 5 ص 434.

(6) إرشاد الاذهان: ج 2 ص 199.

(7) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 40 ص 469.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 83 ب 51 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(9) وسائل الشیعه: ج 19 ص 82 ب 51 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(10) مختلف الشیعه: ج 9 ص 394.

(11) المختصر النافع: ص 285.

(12) شرائع الإسلام: ج 4 ص 201 202.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 44

علیه قطع یده. نعم لو قطع الولیّ یده ثمّ ضرب عنقه لم یکن علیه شی ء.

و لو قتل مریضاً مشرفاً علی الموت وجب القود و

إن لم یکن بقیت له حیاه مستقرّه لصدق القتل، و الفرق بینه و بین من جنی علیه جنایه لم یبق له حیاه مستقرّه وقوع جنایتین مضمونتین علیه، و إنّما یوجب القصاص علی أدخلهما فی تلف النفس لأنّ المریض ربما انتهی إلی مثل تلک الحاله ثمّ برئ للاشتراک، نعم یصلح ضمیمه إلی ما قلنا.

و لو قتل من نزع أحشاؤه و هو یموت بعد یومین أو ثلاثه قطعاً وجب القود، لأنّه قتل مستقرّ الحیاه و باعتراضه قبل سرایه الجنایه الاولی قطع سرایته، و أوْل نزع الأحشاء بالقطع و التحریق، فإنّ من ابینت أحشاؤه لا یبقی تلک المدّه.

و لو قتل رجلًا فی دار الحرب علی زیّ أهل الشرک فبان مسلماً فلا قصاص اتّفاقاً لانتفاء التعمّد و یجب الدیه و الکفّاره وفاقاً لابن إدریس «1» لأنّه لا یطلّ دم امرئٍ مسلم «2» و لأنّه قتل مؤمناً خطأً فیعمّه أدلّه الدیه، خلافاً للشیخ فأسقط الدیه «3». و ظاهر المبسوط «4» و الخلاف «5» الإجماع علیه، و هو خیره المختلف «6» لقوله تعالی: «فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ» «7» فإنّ الاقتصار علی التکفیر هنا مع التصریح به و بالدیه فیما قبله و ما بعده قرینه واضحه علی سقوطها هنا، و هو قویّ إذا کانت الورثه کفّاراً کما هو منطوق الآیه، و الدعوی هنا أعمّ.

و لو قتل من ظنّ أنّه قاتل أبیه فلا قصاص إذ لا عدوان، و لأنّه کقتل المؤمن بظنّ الکفر فإنّه إنّما قتل بزعمه مستحقّاً للقتل. و استشکل فی التحریر «8» من

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 320.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 53 ب 29 من أبواب القصاص فی النفس ح

1.

(3) الخلاف: ج 5 ص 320 المسأله 3.

(4) المبسوط: ج 7 ص 245.

(5) الخلاف: ج 5 ص 320 المسأله 3.

(6) مختلف الشیعه: ج 9 ص 273.

(7) النساء: 92.

(8) التحریر: ج 5 ص 434.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 45

ذلک و من التفریط بعدم التثبیت و ما حکی من قتل عبید اللّٰه بن عمر هرمزان لظنّه قاتل أبیه و إراده أمیر المؤمنین علیه السلام الاقتصاص منه «1».

و تجب الدیه و هو ظاهر و لو قال: کنت حین قتلته تیقّنت أنّ أبی کان حیّاً وجب القود لاعترافه بتعمّد قتله المؤمن عدواناً.

و لو ضرب مریضاً ظنّه صحیحاً ضرباً یهلک المریض خاصّه فهلک وجب القود إذ قتله متعمّداً بما یقتله غالباً عدواناً إذ ظنّ الصحّه لا یبیح الضرب و للعامّه وجه بالعدم لأنّه لم یتعمّد الإهلاک.

فی کلّ من القصاص و ترکه هنا طلّاً، ففی الأوّل لنصف دم القاتل و فی الثانی لتمام دم المقتول. و یحتمل العدم، لأنّ الأصل فی مقتضی هذه الجنایه القود و إنّما تثبت الدیه صلحاً.

و یقتصّ للرجل من المرأه فی الأطراف و لا رجوع فیه، و للمرأه من

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 62 ب 33 من أبواب قصاص النفس ح 17.

(2) تهذیب الأحکام: ج 19 ص 183 ذیل الحدیث 14.

(3) المائده: 45.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 59 ب 33 من أبواب القصاص ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 59 ب 33 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(6) تفسیر القمی: ج 1 ص 169.

(7) التحریر: ج 5 ص 442.

(8) شرائع الإسلام: ج 4 ص 203 205.

(9) وسائل الشیعه: ج 19 ص 59 ب 33 من أبواب القصاص فی النفس.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 47

الرجل و لا ردّ ما لم تبلغ ثلث دیه الحرّ، و لکن یتساویان دیه و قصاصاً إلی بلوغه فإذا بلغت الدیه أو الجنایه ثلث دیه الحرّ سفلت المرأه و صارت علی النصف من الرجل فیقتصّ لها منه مع ردّ التفاوت وفاقاً للمشهور و الأخبار کقول الصادق علیه السلام فی صحیح أبان بن تغلب و حسنته: إنّ المرأه تعاقل الرجل إلی ثلث الدیه، فإذا بلغت الثلث رجعت إلی النصف «1» و حسن جمیل سأله علیه السلام عن المرأه بینها و بین الرجل قصاص. و قال: نعم، فی الجراحات حتی یبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأه «2» و فی الخلاف الإجماع علیه «3».

و فی النهایه ما لم یتجاوز الثلث «4» لنحو

قول الصادق علیه السلام فی خبر ابن أبی یعفور: فإذا جاز الثلث کان فی الرجل أضعف «5» و فی خبر أبی بصیر: جراحات المرأه و الرجل سواء إلی أن یبلغ ثلث الدیه، فإذا جاز ذلک یضاعف جراحه الرجل علی جراحه المرأه ضعفین «6».

و أخبار الأوّل أکثر و أصحّ، لکن ربما یمکن فهم التجاوز من نحو قوله علیه السلام: فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل، فإنّ مثل هذه العباره لیست بعزیزه فی إراده المجاوزه، و لعلّه للإشاره إلیه وقعت عباره النهایه کذا: و یتساوی جراحتهما ما لم یتجاوز ثلث الدیه، فإذا بلغ ثلث الدیه نقصت المرأه و زید الرجل «7» و علی الجمله فلعلّ الإجماع منعقد علی التساوی قبل بلوغ الثلث، و علی أنّه إذا بلغته أو جاوزته کانت المرأه علی النصف.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 268 ب 44 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 122 ب 1 من أبواب قصاص الطرف ح 3.

(3) الخلاف: ج 5 ص 255 256 المسأله 64.

(4) النهایه: ج 3 ص 441.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 132 ب 1 من أبواب قصاص الطرف ح 4.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 122 ب 1 من أبواب قصاص الطرف ح 2 مع اختلاف فی اللفظ.

(7) النهایه: ج 3 ص 441.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 48

فلو قطع الرجل إصبعاً أو إصبعین أو ثلاث أصابع منها قطع مثلها منه قصاصاً من غیر ردّ و لو أخذت الدیه أخذت کدیه أصابعه و لو قطع أربعاً منها لم یقطع الأربع منه إلّا بعد ردّ دیه إصبعین و لو أخذ منه الدیه أخذت عشرون بعیراً دیه إصبعین

منه، فعن أبان بن تغلب فی الصحیح و الحسن، أنّه قال للصادق علیه السلام: ما تقول فی رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأه کم فیها؟ قال عشر من الإبل قلت: قطع اثنتین، قال: عشرون قلت: قطع ثلاث، قال: ثلاثون قلت: قطع أربعاً، قال: عشرون قلت سبحان اللّٰه یقطع ثلاثاً فیکون علیه ثلاثون، و یقطع أربعاً فیکون علیه عشرون؟ إنّ هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنتبرّأ ممّن قاله و نقول: الّذی جاء به شیطان، فقال: مهلًا یا أبان هذا حکم رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله، إنّ المرأه تعاقل الرجل إلی ثلث الدیه، فإذا بلغت الثلث رجعت إلی النصف، یا أبان إنّک أخذتنی بالقیاس، و السنّه إذا قیست محق الدین «1».

و هل لها إذا قطع أربع أصابع منها القصاص فی إصبعین من دون ردّ؟ إشکال: من تحقّق العمل بمقتضی التفاوت بینهما و هو الأخذ لها بالنصف ممّا له، و أنّه کان لها قطعهما إذا قطعت منها اثنتان فقط فلها ذلک إذا قطعت منها أربع لوجود المقتضی و هو قطع اثنتین و انتفاء المانع فإنّ قطع اثنتین اخریین منها لا یصلح مانعاً. و من أنّه خارج من نصوص الأصحاب و الأخبار، فإنّ الوارد فیها إمّا أخذ الدیه عشرین من الإبل «2» مثلًا أو القصاص و ردّ عشرین علیه، و هو لیس شیئاً منهما و قصاص البعض لیس بقصاص، و منع انتفاء المانع، فإنّ الزیاده فی الجنایه کما منعت أخذ ثلاثین من الأبل فلم لا یمنع القصاص فی إصبعین؟ و یقوی الإشکال لو طلبت القصاص فی ثلاث و العفو عن الرابعه لمثل ما فی اثنتین، و الإشکال هنا قویّ أی الاحتمال المذکور فیه أضعف ممّا فی

اثنتین فإنّ خروجه عن النصوص أظهر، فإنّ قضیّه الجنایه أن یکون علی النصف و حینئذ یزید علیه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 268 ب 44 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 268 ب 44 من أبواب دیات الأعضاء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 49

فإن لم نجوّز لها القصاص فی ثلاث و أوجبنا أخذ إصبعین فقط فلا یطالب إذا اقتصّ فیهما بزائد أرشاً و لا قصاصاً لانحصار حقّها فیهما.

و هل یتخیّر حینئذٍ أجزنا لها القصاص فی إصبعین أو ثلاث بین القصاص فیهما أو فیها و أخذ الدیه حتّی لا یکون للرجل الامتناع من ذلک، بأن یقول: إنّما أن تأخذی الدیه و لا تقطعی شیئاً من أصابعی أو تقطعی أربع و تردّی علیّ دیه اثنتین و لا أرضی بقطع إصبعین لی أو ثلاث مجّاناً.

الأقرب ذلک فإنّ المجوّز لها ذلک جوّزه مطلقاً. و یحتمل العدم بناءً علی أنّ الثابت بالأصاله لها إنّما هو الدیه أو القصاص فی الأربع مع ردّ فاضل الدیه، و أمّا القصاص فی اثنتین أو ثلاث فهو عوض عنهما فلا یثبت لها إلّا صلحاً.

و لو طلبت الدیه لم یکن لها أکثر من مائتین دینار أو لیس لها أن تطلب دیه ثلاث و تعفو عن الرابعه فإنّه خروج صریح عن النصوص «1».

هذا إذا کان القطع لأربعها بضربه واحده و لو کان بضربتین أو بضربات ثبت لها دیه الأربع أو القصاص فی الجمیع من غیر ردّ إذ کلّما جنی علیها جنایه ثبت لها حکمها و لا دلیل علی سقوطه بلحوق جنایه اخری، و الجنایه الأخیره إنّما هی قطع ما دون الأربع فلها حکمها و لا یسقط بسبق اخری.

و

لو قتل حرّ حرّین فلیس لأولیائهما سوی قتله فإنّه لا یجنی الجانی أکثر من نفسه و لا یثبت علیه الدیه إلّا صلحاً، نعم إن اصطلحوا علی الدیه کان علیه لکلّ مقتول دیه.

فأیّهما أی الولیّین بدر إلی قتله استوفی حقّه کان قتلهما معاً أو علی التعاقب بدر ولیّ السابق أو اللاحق. و فی التحریر: إن بادر ولیّ المتأخّر أساء، ثمّ استشکل بتساوی الجمیع فی سبب الاستحقاق «2» و لو تشاحّ الأولیاء قدّم ولیّ الأوّل. و إن قتلهما دفعه أو أشکل الأمر اقرع، هذا إذا لم یقتلاه معاً، و إلّا فهو الأولی بأن یوکّلا جمیعاً من یضربه أو یقتله أو یضربا عنقه دفعه إن أمکنهما.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 268 ب 44 من أبواب دیات الأعضاء.

(2) التحریر: ج 5 ص 497.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 50

و لیس لهما المطالبه بالدیه إذا قتلاه معاً خلافاً لبعض العامّه «1» و سنذکره.

و لو قتله أحدهما فالأقرب أنّ للآخر أخذ الدیه من الترکه وفاقاً لأبی علیّ «2» و ابن زهره «3» لئلّا یطلّ دم المقتول. و یحتمل العدم کما فی النهایه «4» و الوسیله «5» و السرائر «6» و الجامع «7» و النافع «8» و الشرائع «9» و المبسوط «10» و الخلاف «11» و فیهما الإجماع علیه، لأنّ الجانی لا یجنی أکثر من نفسه، و لا فرق بین ولیّ الأوّل و الآخر.

قال فی المبسوط: إذا قتل واحد جماعه کأن قتل فی التقدیر عشره واحداً بعد واحد، وجب لولیّ کلّ قتیل علیه القود، لا یتعلّق حقّه بحقّ غیره فإن قتل بالأوّل سقط حقّ الباقین إلی بدل النفس، فیکون لکلّ واحد فی ترکته کمال الدیه، و إن

قام واحد فقتله سقط حقّ کلّ واحد من الباقین إلی کمال الدیه. و قال بعضهم: یتداخل حقوقهم من القصاص، فلیس لواحد منهم أن ینفرد بقتله بل یقتلونه بجماعتهم، فإن قتلوه فقد استوفوا حقوقهم، و إن بادر واحد فقتله فقد استوفی حقّه و سقط حقّ الباقین، و هکذا نقول غیر أنّا نقول: إنّ لکلّ واحد أن ینفرد بقتله و لا یتداخل.

فإذا ثبت ذلک فقتل واحد جماعه لم یخل من ثلاثه أحوال: إمّا أن یقتلهم واحداً بعد واحد، او دفعه واحده، أو أشکل الأمر، فإن قتلهم واحداً بعد واحد. قدّمنا الأوّل فالأوّل، فیقال له: اختر، فإن اختار القصاص استوفی حقّه و سقط حقّ الباقین عندنا لا إلی مال و عند بعضهم إلی الدیات، و إن اختار الدیه و بذلها الجانی یقال للثانی: اختَر علی ما قلناه للأوّل کذلک، حتّی نأتی علی آخرهم.

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 119.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 443.

(3) الغنیه: 404.

(4) النهایه: ج 3 ص 433.

(5) الوسیله: ص 432.

(6) السرائر: ج 3 ص 348.

(7) الجامع للشرائع: ص 579.

(8) المختصر النافع: ص 287.

(9) شرائع الإسلام: ج 4 ص 231.

(10) المبسوط: ج 7 ص 61.

(11) الخلاف: ج 5 ص 182 المسأله 47.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 51

فإن سبق الأوسط أو الأخیر فثبت القتل استحبّ للإمام أن یبعث إلی الأوّل فیعرّفه ذلک، فإن لم یفعل و مکّن هذا من قتله فقد أساء، و سقط حقّ الباقین عندنا لا إلی مال، و عند بعضهم إلی الدیات و الترتیب مستحقّ فإن جاء رجل فثبت عنده القصاص فقضی له ثمّ وافی آخر فثبت القصاص لنفسه فکان قبل الأوّل قدّمنا حقّ

من قتله أوّلًا.

و إن کان ولیّ أحدهما غائباً أو صغیراً و ولیّ الآخر کبیراً لکنّه قد قتل ولیّ الصغیر أو الغائب أوّلًا صبرنا حتّی کبر الصغیر و یقدم الغائب، فإن قتله الحاضر البالغ فقد أساء و سقط حق الصغیر و الغائب عندنا لا إلی مال و عندهم إلی الدیه.

و إن کان قد قتلهم دفعه واحده مثل أن أمرّ السیف علی حلوقهم أو جرحهم فماتوا فی وقت واحد حرّقهم أو غرقهم أو هدم علیهم بناءً فلیس بعضهم أولی من صاحبه فیقرع بینهم فکلّ من خرج اسمه کان التخییر إلیه، ثمّ یقرع بین الباقین أبداً، و إن أشکل الأمر قلنا للقاتل من قتلته أوّلًا؟ فإن أخبرنا عملنا علی قوله، و إن لم یخبرنا أقرعنا بینهم، کما لو کان دفعه واحده «1». انتهی بعبارته نقلناها لما فیها من التفصیل.

و لو قطع یمین رجل و مثلها من آخر قطعت یمینه بالأوّل و یساره بالثانی لأنّ ظاهرهم و صریح الخلاف «2» و الغنیه «3» الإجماع علی أنّ من قطع یمیناً و لا یمین له قطعت یسراه و به الروایه الآتیه.

فإن قطع ید ثالث قیل فی السرائر «4» سقط القصاص لفوات محلّه وجبت الدیه، و قیل فی النهایه «5» و الخلاف «6» و الکافی «7» و الوسیله «8» و الکامل «9» و الغنیه «10» و الإصباح «11» و الجامع «12»:

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 60 61.

(2) الخلاف: ج 5 ص 193 المسأله 59.

(3) الغنیه: 410.

(4) السرائر: ج 3 ص 396 397.

(5) النهایه: ج 3 ص 447.

(6) الخلاف: ج 5 ص 193 المسأله 59.

(7) الکافی فی الفقه: ص 389.

(8) الوسیله: ص 453.

(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 394.

(10) الغنیه:

410.

(11) إصباح الشیعه: 496.

(12) الجامع للشرائع: ص 596.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 52

یقطع رجله الیمنی و کذا لو قطع رابعاً یده قطعت رجله الیسری للإجماع کما ادّعی فی الخلاف «1» و الغنیه «2» و خبر حبیب السجستانی، سأل أبا جعفر علیه السلام عن رجل قطع یدی رجلین الیمینین، فقال علیه السلام: تقطع یمینه أوّلًا، و تقطع یساره الّذی قطع یمینه أخیراً، لأنّه إنّما قطع ید الرجل الأخیر و یمینه قصاص للرجل الأوّل، قال حبیب: فقلت: إنّ علیاً علیه السلام إنّما کان یقطع الید الیمنی و الرجل الیسری، قال فقال: إنّما یفعل ذلک فیما یجب من حقوق اللّٰه تعالی، فأمّا ما کان من حقوق المسلمین فإنّه یؤخذ لهم حقوقهم فی القصاص الید بالید إذا کان للقاطع یدان، و الرجل بالید إن لم یکن للقاطع یدان، فقلت له: إنّما نوجب علیه الدیه و نترک رجله؟ فقال: إنّما توجب علیه الدیه إذا قطع ید رجل و لیس للقاطع یدان و لا رجلان، فثمّ توجب علیه الدیه لأنّه لیست له جارحه یتقاصّ منها «3». و لا خلاف فی أنّه لو قطع و لا ید له و لا رجل أو قطع ید خامس و لم یرض الأربعه إلّا بالقصاص فعلیه الدیه لفوات محلّ الاستیفاء.

و لو قتل الجماعه واحداً اقتصّ منهم و ردّ علیه فاضل دیاتهم کما مرَّ، و إن شاء الولیّ عفا عنهم علی الدیه فیأخذ منهم بالسویّه، و إن شاء اقتصّ من واحد فیردّ الباقون علیهم قدر جنایتهم، و إن شاء اقتصّ من أکثر من واحد فیؤدّی الباقون قدر جنایتهم و ما فضل یؤدّیه الولیّ. فلو قتل ثلاثه واحداً و اختار الولیّ قتلهم أدّی

إلیهم دیتین یقتسمونها بینهم بالسویّه إن کافؤوا المقتول و سیأتی حکم خلافه، و لو قتل اثنین أدّی الثالث ثلث الدیه إلیهما و الولیّ ثلثی الدیه، و لو قتل واحداً أدّی الباقیان ثلثی الدیه و لا شی ء علی الولیّ و من عفا عنه أدّاه الولیّ بما یراه کما فی الأخبار «4».

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 193 المسأله 59.

(2) الغنیه: 410.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 131 ب 12 من أبواب قصاص الطرف ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 29 ب 12 من أبواب القصاص فی النفس.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 53

و کذا لو قطعوا طرفاً خلافاً لأبی حنیفه «1».

فلو اجتمع ثلاثه فصاعداً علی قطع یده أو قلع عینه اقتصّ منهم بعد ردّ ما یفضل لکلّ واحد منهم من جنایته. و له الاستیفاء من واحد و یردّ الباقیان علی المقتصّ منه قدر جنایتهما کما فی القتل سواء کما نطق به صحیح أبی مریم الأنصاری عن أبی جعفر علیه السلام فی رجلین اجتمعا علی قطع ید رجل، قال: إن أحبّ أن یقطعهما أدّی إلیهما دیه ید و اقتسماها، و إن أحبّ أخذ منهما دیه ید، قال: و إن قطع ید أحدهما ردّ الّذی لم تقطع یده علی الّذی قطعت یده ربع الدیه «2».

و تتحقّق الشرکه فی ذلک بالاشتراک فی الفعل بأن لا ینفرد أحدهم بما یمتاز عن فعل الباقین فلو قطع أحدهم ثلث الید و الثانی ثلثاً آخر و أکمل الثالث، أو وضع أحدهما آلته فوق یده و الآخر تحتها، و اعتمدا علی آلتیهما حتّی التقت الآلتان، فلا قصاص علی واحد منهم فی تمام الید فی الأوّل، و لا فی تمام ما

قطع منهما بالآلتین فی الثانی بل إنّما القصاص علی کلّ منهم فی قدر جنایته، لأنّ کلّ واحد منهم قد انفرد بجنایه عن صاحبه.

أمّا لو أخذ الثلاثه مثلًا آله واحده و اعتمدوا علیها دفعه حتّی قطعوا الید أو رموه دفعه بحجر واحد رفعوه دفعه، أو شهدوا علیه بما یوجب القطع، أو أکرهوا من قطعها تحقّقت الشرکه.

و کذا لو قطع أحدهم بعض الید من غیر إبانه و الثانی فی موضع آخر کذلک و الثالث فی موضع ثالث، وسری الجمیع حتّی سقطت الید کما یتحقّق الشرکه فی النفس إذا جرحوه جراحات فسرت الجمیع.

و لو اشترک حرّ و حرّه فی قتل حرّ فللولیّ قتلهما، و یؤدّی نصف

______________________________

(1) المبسوط للسرخسی: ج 26 ص 137.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 140 ب 25 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 54

الدیه إلی الرجل خاصّه وفاقاً للمشهور، فإنّه الّذی فضلت دیته علی جنایته، و ینصّ علیه خبر أبی بصیر، أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن غلام لم یدرک و امرأه قتلا رجلًا خطأً، فقال: إنّ خطأ المرأه و الغلام عمد، فان أحبّ أولیاء المقتول أن یقتلوهما قتلوهما و ردّوا علی أولیاء الغلام خمسه آلاف درهم، و إن أحبّوا أن یقتلوا الغلام قتلوه و تردّ المرأه علی أولیاء الغلام ربع الدیه، قال و إن أحبّ أولیاء المقتول أن یقتلوا المرأه قتلوها و یردّ الغلام علی أولیاء المرأه ربع الدیه، و إن أحبّ أولیاء المقتول أن یأخذوا الدیه، کان علی الغلام نصف الدیه، و علی المرأه نصف الدیه «1» و لکن الخبر مختلّ المتن من وجوه لا یخفی.

و قیل فی المقنعه یقسّم بینهما أثلاثاً بناءً

علی تقسیم الجنایه بینهما «2» کذلک فیکون الرجل جنی ثلثیها، و المرأه ثلثها، ترجیحاً له فیها کما یرجّح فی الدیه و لیس بجیّد.

و له قتل الرجل خاصّه فتؤدّی المرأه إلی أولیائه تمام دیتها لأنّه الفاضل من دیته علی جنایته و هی قد جنت بقدره و قیل فی النهایه «3» و المهذّب «4» نصف دیتها کما فی خبر أبی بصیر هذا الّذی سمعته الآن و لیس بمعتمد و فی النکت: لا ریب أنّ هذا و هم «5» و ربما وجّه بمثل ما وجّه به کلام المفید: من أنّها جنت نصف جنایه الرجل، و ضعفه ظاهر و له قتل المرأه و أخذ نصف الدیه من الرجل.

و لو قتله امرأتان قتلتا به و لا ردّ، إذ لا فاضل لهما عن دیته و سأل محمّد بن مسلم فی الصحیح أبا جعفر علیه السلام عن ذلک، فقال: تقتلان به، ما یختلف فیه أحد «6».

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 11، ص: 54

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 64 ب 34 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(2) المقنعه: ص 752.

(3) النهایه: ج 3 ص 381.

(4) المهذّب: ج 2 ص 468.

(5) نکت النهایه: ج 3 ص 381.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 62 ب 33 من أبواب القصاص فی النفس ح 15.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 55

و لو کنّ أکثر فللولیّ قتلهنّ بعد ردّ فاضل دیتهنّ علیهنّ بالسویّه.

فلو کنّ ثلاثاً ردّ دیه امرأه

إلی الجمیع، و له قتل اثنتین منهنّ فتردّ الثالثه ثلث دیه الرجل إلیهما بالسویّه لأنّ کلّاً منهنّ جنت الثلث.

و له قتل واحده فتردّ الباقیتان علیها ثلث دیتها، و علی الولیّ نصف دیه الرجل فإنّ جنایتهما توازی ثلثی دیه الرجل و أولیاؤه استوفوا بقتل امرأه نصفها بقی لهم النصف الآخر یأخذونه من الباقیتین، و کلّ منهن إنّما جنت الثلث فزادت دیه کلّ علی جنایتها بقدر ثلث دیتها.

و لو قتل رجلان امرأه فلها أی لأولیائها القصاص بعد ردّ فاضل دیه الرجلین عن جنایتهما و هو دیه و نصف علیهما فتردّ إلی کلّ واحد ثلاثه أرباع دیته.

و کلّ موضع یثبت فیه الردّ فإنّه مقدّم علی الاستیفاء لزیاده المستوفی علی الحقّ قبل الردّ، و یعارضه أنّه لا یستحقّ الفاضل ما لم یستوف، و لذا کان أکثر الأخبار «1» و فتاوی الأصحاب إنّما تضمّنت الردّ علی الورثه أو الأولیاء.

و لا یقتل الرجل بالخنثی المشکل إلّا بعد ردّ التفاوت، و هو ربع الدیه فإنّ دیتها نصف دیه الرجل و نصف دیه المرأه.

و لا یقتل الخنثی بالمرأه إلّا بعد ردّ ربع الدیه علیها، و تقتل الخنثی المشکل بمثلها من غیر ردّ و فی حکمها من لیس له ما للرجال و لا ما للنساء.

و لو اشترک رجل و خنثی فی قتل رجل قتلا بعد ردّ الفاضل و هو قدر دیه الخنثی فإنّ الفاضل من دیتها الربع و من دیه الرجل النصف علیهما بالنسبه فیأخذ الرجل نصف دیته و الخنثی الباقی و لو کان معهما امرأه قتلوا و ردّ علیهم دیه و ربع هی اثنا عشر ألف درهم و خمسمائه، للرجل ثلثا دیه و للمرأه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 59 60 ب

33 من أبواب القصاص فی النفس ح 3، 6، 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 56

سدسها و للخنثی ثلثها و نصف سدسها، و یظهر ذلک بتجزئه الدیه اثنا عشر جزء، فدیه المرأه ستّه و دیه الخنثی تسعه، و کلّ منهما و من الرجلّ إنّما جنی الثلث، ففضل للرجل الثلثان ثمانیه أجزاء، و للمرأه جزءان و للخنثی خمسه، و المجموع خمسه عشر.

و قال المفید بناءً علی ما یراه من تقسیم الجنایه علی الرجل و المرأه أثلاثاً فیکون للرجل ثلث و تسع من اثنی عشر ألف درهم و خمسمائه درهم، و هو خمسه آلاف درهم و خمسمائه درهم و خمسه و خمسون درهماً و نصف و حبّتان و ثلثا حبّه، و للخنثی الثلث، و هو أربعه آلاف درهم و مائه و ستّه و ستون درهما و ثلثا درهم، و للمرأه خمس و تسع خمس، فیکون ألفی درهم و سبعمائه و سبعه و سبعین درهماً و أربعه دوانیق و خمس حبّات و ثلث حبّه. فذلک تکمله الاثنی عشر ألف درهم و خمسمائه درهم «1» انتهی. و ذلک لأنّ للرجل ضعف ما للُانثی و للخنثی نصف ما للرجل و نصف ما للُانثی، فإذا جزّأنا ما یردّ علیهم خمسه و أربعین کان للرجل عشرون و للمرأه عشره، و للخنثی خمسه عشر، و ذلک ما ذکره و أراد بالحبّه حبّه شعیر.

و لو اشترکا أی رجل و خنثی فی قتل امرأه قتلا بعد ردّ ثلاثه أرباع الدیه إلی الرجل فإنّه إنّما جنی بقدر نصف دیتها و نصف الدیه إلی الخنثی لذلک، و إن جامعهما امرأه ردّ علیهما دیتان و نصف سدس خمسه أسداس للرجل و سدسان للمرأه و

الباقی و هو سبعه من اثنی عشر للخنثی.

إلی سیّد القاتل.

و لا یضمن مولی القاتل جنایته بل یتعلّق برقبته و عند العفو علی مال إن شاء سلّمه و إن شاء فداه.

و إذا فداه مولاه فالأقرب کما فی المبسوط أنّه یفدیه بأقلّ الأمرین من أرش الجنایه و قیمه القاتل «3» لأنّ أحداً لا یجنی أکثر من نفسه.

و قیل فی الخلاف یفدیه بالأرش «4» و إن زادت علی القیمه و التأنیث باعتبار الجنایه أو الفدیه، و قد مرَّ الخلاف فی المتأخّر، و التفاوت بین القیمه و الأرش هنا مبنیّ علی اعتبار تفاوت قیمتی القاتل و المقتول.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 76 ب 44 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(2) الوسیله: ص 442.

(3) المبسوط: ج 7 ص 7.

(4) الخلاف: ج 5 ص 149 المسأله 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 58

أمّا لو قتل العبد عبداً أو حرّاً و لم یذکره إذ لیس الکلام فیه هنا خطأً فإنّ الخیار إلی مولی القاتل بلا إشکال لا إلی ولیّ المقتول.

بین فکّه بقیمته و بین دفعه إلی مولی المقتول إذ لا یتسلّط ولیّ المقتول هنا علی إزاله ملکه عنه بالقتل لیحمل علیه الاسترقاق، و إنّما تعلّق حقّه بالدیه من مال المولی فله الخیار، و إذا دفعه إلی مولی المقتول فإن فضل منه شی ء بناءً علی اعتبار التفاوت فی القیمه فهو له، و لیس علیه ما یعوز إن نقصت قیمته عن قیمه المقتول إذ لا یجنی الجانی أکثر من نفسه.

و المدبّر کالقنّ یقتل عمداً بالعبد أو الأمه أو یدفع إلی مولی المقتول للاسترقاق، أو یفدیه مولاه بقیمه الجنایه علی رأی أو بالأقلّ من قیمتها و قیمته علی الأقوی کما مرَّ فإن کانت قیمته أکثر من

الجنایه أی من قیمه المقتول لم یکن علی المختار لمولی المقتول قتله إلّا بعد ردّ الفاضل عن قیمه المقتول و إذا استرقّه لم یسترقّ الفاضل و البعدیّه هنا متّجهه بمعنی أنّ لمولاه أن لا یدفعه ما لم یأخذ الفاضل إذ لا یستحقّ علیه أخذه و لا یمکن أخذ العبد إلّا بأخذ کلّه.

و یقوّم مدبّراً فإنّه لا یبطل التدبیر إن بطل إلّا بعد الأخذ.

و إن دفعه و کانت قیمته أقلّ من قیمه المقتول أو مساویه لها بطل التدبیر فی کلّه بخلاف ما إذا زادت علیها فإنّما یبطل فیما یساویها منه. و بطلان التدبیر مذهب ابن إدریس «1» و المحقّق فی النکت «2» لأنّه انتقل إلی ملک غیر المدبّر کالبیع و فیه منع بطلان التدبیر بالانتقال و قد مرَّ فی التدبیر و لصحیح أبی بصیر سأَل أبا جعفر علیه السلام عن مدبّر قتل رجلًا عمداً فقال: یقتل به، قال: و إن قتله خطأً، قال: یدفع إلی أولیاء المقتول فیکون لهم فإن شاءوا استرقّوه و لیس لهم قتله، قال: یا أبا محمّد إن المدبّر مملوک «3» قال فی المختلف و هذا نصّ فی

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 354.

(2) نکت النهایه: ج 3 ص 391.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 75 ب 42 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 59

الباب «1» و عندی فیه نظر.

و قیل فی المقنعه «2» و النهایه «3»: لا یبطل التدبیر بل ینعتق بموت مولاه الّذی دبّره و هو أقوی، استصحاباً للتدبیر إلی أن یعلم المزیل، و لحسن جمیل، سأل الصادق علیه السلام عن مدبّر قتل رجلًا خطأً من یضمن عنه؟ قال: یصالح عنه

مولاه، فإن أبی دفع إلی أولیاء المقتول یخدمهم حتّی یموت الّذی دبّره، ثمّ یرجع حرّاً لا سبیل علیه «4» و لما سیأتی من خبر هشام بن أحمد. قال ابن إدریس: و یمکن أن یحمل الروایه علی أنّه کان التدبیر عن نذر واجب لا یجوز الرجوع فیه، ثمّ قال: و الأقوی عندی فی الجمیع أنّه یسترقّ سواء کان عن نذر أو لم یکن، لأنّ السیّد ما رجع عن التدبیر و إنّما صار عبداً بحقّ «5».

و هل یسعی حینئذٍ تحرّر بموت المدبِّر فی قیمه المقتول أو قیمه رقبته أو لا یسعی خلاف فالشیخ علی الاستسعاء فی دیه المقتول «6» لأنّها المضمونه، و لخبر هشام بن أحمد سأل أبا الحسن علیه السلام عن مدبّر قتل رجلًا خطأً، قال: أیّ شی ء رویتم فی هذا الباب؟ قال: روینا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنّه قال یتلّ برمّته إلی أولیاء المقتول، فإذا مات الّذی دبّره عتق، قال: سبحان اللّٰه فیطلّ دم امرئ مسلم! قلت: هکذا روینا قال غلطتم علی أبی یتلّ برمّته إلی أولیاء المقتول فإذا مات الّذی دبّره استسعی فی قیمته «7» و الصدوق «8» و أبو علیّ «9» علی الاستسعاء فی قیمه نفسه، و هو ظاهر الروایه و الأقرب فی أقلّ الأمرین، و الظاهر أنّهما إنّما یریدان الاستسعاء فیما یقابل دیه المقتول من القیمه إن زادت علیها.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 315.

(2) المقنعه: ص 752.

(3) النهایه: ج 3 ص 39 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 155 ب 9 من أبواب دیات النفس ح 1.

(5) السرائر: ج 3 ص 354.

(6) النهایه: ج 3 ص 393.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 156 ب 9 من أبواب دیات النفس

ح 5.

(8) المقنع: ص 533.

(9) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 84.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 60

و ظاهر المفید عدم الاستسعاء «1» و قد مرَّ فی التدبیر عن المحقّق أنّ للمولی بیع خدمته «2» إن ساوت الجنایه، و علیه فلا استسعاء.

و إن فکّه مولاه فالتدبیر باق اجماعاً.

و المکاتب المشروط و غیر المؤدّی المطلق کالقنّ أیضاً کما قال أبو جعفر علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: إن کان مولاه حین کاتبه اشترط علیه إن هو عجز فهو ردّ فی الرقّ فهو بمنزله الممالیک یدفع إلی أولیاء المقتول، فإن شاءوا قتلوه و ان شاءوا باعوه «3» و قال الصادق علیه السلام فی صحیح أبی ولّاد الحنّاط: فإن لم یکن أدّی من مکاتبته شیئاً فإنّه یقاصّ للعبد منه، و یغرم المولی کلّ ما جنی المکاتب لأنّه عبده ما لم یؤدّ من مکاتبته شیئاً «4».

و إن کان مطلقاً قد أدّی بعض مکاتبته تحرّر بقدر ما أدّی، فلا یقتل بالعبد القنّ و لا بمن انعتق منه جزءٌ أقلّ ممّا انعتق منه.

و یقتل بالحرّ و بمن انعتق منه مثله أو أزید أو یسترقّ الولیّ نصیب الرقیّه منه.

فإذا قتل قنّاً تعلّقت الجنایه بذمّته و بما فیه من الرقّیّه مبعّضه فیقدر ما فیه من الحرّیه بذمّته و بما فیه من الرقبه برقبته.

فیسعی فی نصیب الحرّیّه من قیمه المقتول أی ما بإزائها منها کما ینصّ علیه صحیح أبی ولّاد الحنّاط سأل الصادق علیه السلام عن مکاتب اشترط علیه مولاه حین کاتبه جنی إلی رجل جنایه، فقال: إن کان أدّی من مکاتبته شیئاً غرم من جنایته بقدر ما أدّی من مکاتبته للحرّ (5) فان عجز من حقّ الجنایه

شیئاً أخذ ذلک من مال المولی الّذی

______________________________

(1) المقنعه: ص 752.

(2) شرائع الإسلام: کتاب التدبیر .. ج 3 ص 122.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 78 ب 46 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(4) و 5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 78 ب 46 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 61

کاتبه، قال: فإن کانت الجنایه بعبد فقال: علی مثل ذلک یدفع إلی مولی العبد الّذی جرحه المکاتب و لا یقاصّ بین العبد و بین المکاتب إذا کان المکاتب قد أدّی من مکاتبته شیئاً.

و یسترقّ الباقی منه، أو یباع فی نصیب الرقّ من قیمته و إن أمکنه أو کان فی یده ما یفی بقیمه المقتول، لأنّه لما فیه من الرقیّه یتعلّق من جنایته ما بإزائها برقبته.

و تبطل الکتابه لانتقاله إلی الغیر.

و لو قتل قنّاً أو مبعّضاً أو حرّاً خطأً فعلی الإمام بقدر ما فیه من الحرّیّه إن لم یکن له عاقله، فإنّه عاقلته، و لصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام «1».

و للمولی الخیار بین فکّ نصیب الرقبه من الجنایه فیبقی مکاتباً و بین تسلیم حصّه الرقّ إلی ولیّ المقتول لیقاصّ بالجنایه فیبطل الکتابه، و له التصرّف فیه کیف شاء من استخدام أو بیع أو غیرهما، و فی صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: یستخدمونه حیاته بقدر ما بقی علیه، و لیس لهم أن یبیعوه «2» و هو ظاهر المفید «3» و نفی عنه البأس فی المختلف «4» و فی المقنع: و المکاتب إذا قتل رجلًا خطأً فعلیه من الدیه بقدر ما أدّی من مکاتبته و علی مولاه ما بقی من قیمته،

فإن عجز المکاتب فلا عاقله له فإنّما ذلک علی إمام المسلمین «5» و یوافقه خبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السلام قال: علیه من دیته بقدر ما اعتق و علی مولاه ما بقی من قیمه المملوک، فإن عجز المکاتب فلا عاقله له، و إنّما ذلک علی إمام المسلمین «6» و فی المراسم: علی الإمام أن یزن عنه بقدر ما عتق منه و یستسعی فی البقیّه «7» و لا بأس به عندی فإن لم یسع و لم یفکّه المولی استرقّ بذلک القدر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 78 ب 46 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(2) المصدر السابق: ذیل الحدیث 2.

(3) المقنعه: ص 752.

(4) مختلف الشیعه: ج 9 ص 328.

(5) المقنع: ص 533.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 157 ب 10 من أبواب دیات النفس ح 1.

(7) المراسم: ص 237.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 62

و قیل فی الاستبصار: إذا أدّی نصف ما علیه فهو کالحرّ «1» لخبر علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن مکاتب فقأ عین مکاتب أو کسر سنّه ما علیه؟ قال: إن کان أدّی نصف مکاتبته فدیته دیه حرّ، و إن کان دون النصف فبقدر ما أعتق، و کذا إذا فقأ عین حرّ و سأله علیه السلام عن حرّ فقأ عین مکاتب أو کسر سنّه ما علیه؟ قال: إن کان أدّی نصف مکاتبته تفقأ عین الحرّ أو دیته إن کان خطأً فهو بمنزله الحرّ، و إن کان لم یؤدّ النصف قوّم فأدّی بقدر ما اعتق منه و سأله عن المکاتب إذا أدّی نصف ما علیه، قال: هو بمنزله الحرّ فی الحدود و غیر ذلک

من قتل و غیره. و سأله عن مکاتب فقأ عین مملوک و قد أدّی نصف مکاتبته، قال: یقوّم المملوک و یؤدّی المکاتب إلی مولی المملوک نصف ثمنه «2».

و اعلم أن الّذی فی الاستبصار أنّ حکمه حکم الحرّ فی دیه أعضائه و نفسه إذا جنی علیه لا فی جنایاته و إن تضمّنها الخبر فیحتمل أن یکون إنّما یراه کالحرّ فی ذلک خاصّه، کما یری الصدوق مع نصّه فی المقنع علی ما سمعته فی موضعین متقاربین قال: و إذا فقأ حرّ عین مکاتب أو کسر سنّه، فإن کان أدّی نصف مکاتبته، فقأ عین الحرّ أو أخذ دیته إن کان خطأ، فإنّه بمنزله الحرّ، و إن کان لم یؤدّ النصف قوّم فأدّی بقدر ما اعتق منه، و إن فقأ مکاتب عین مملوک، و قد أدّی نصف مکاتبته قوّم المملوک، و أدّی المکاتب إلی مولی العبد نصف ثمنه «3».

و لو قتل عبد عبدین کلّ واحد لمالک اشترک المولیان فیه استرقاقاً و قصاصاً ما لم یتعاقب الجنایتان و لم یختر مولی الأوّل استرقاقه أو العقوبه مجّاناً أو بمال ضمنه مولاه قبل الجنایه الثانیه إن تعاقبتا، فإنّه لا ینتقل بمجرّد الجنایه إلی ملک المجنیّ علیه أو ولیّه، و لما سیأتی فی قتله حرّین فإن

______________________________

(1) الاستبصار: ج 4 ص 277 ذیل الحدیث 1049.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 157 ب 10 من أبواب دیات النفس ذیل الحدیث 3.

(3) المقنع: ص 524.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 63

استرقّه مولی الأوّل قبل الجنایه الثانیه فیکون للثانی خاصّه فإنّه عبد الأوّل جنی علی عبده، و کذا إذا عفا مجّاناً أو بما ضمنه المولی.

و قیل فی المبسوط «1» یقدّم الأوّل إن

تعاقبت الجنایتان و لم یسترقّه قبل الثانیه لأنّ حقّه أسبق، و یسقط الثانی لفوات محلّ استحقاقه و عندی أنّه لا مخالفه للمبسوط لغیره، فإنّ عبارته کذا:

فأمّا إن قتل عبد واحد عبدین لرجلین لکلّ واحد منهما عبد ینفرد به، فإن عفوا علی مال تعلّق برقبته قیمه کلّ واحد منهما، و یکون سیّده بالخیار علی ما فصّلناه إذا قتل عبداً واحداً، فإن اختار القود قدّمنا الأوّل، لأنّ حقّه أسبق، فإذا قتله سقط حقّ الثانی لأنّ حقّه متعلّق برقبته، فإذا هلک سقط حقّه کما لو مات. و إن اختار الأوّل العفو علی مال تعلّقت قیمه عبده برقبته، و کان سیّد الثانی بالخیار، فإن عفا علی مال تعلّقت قیمته أیضاً فصارت القیمتان فی رقبته، و یکون لسیّده الخیار علی ما فصّلناه فی الواحد. و إن اختار الثانی القصاص فعل فإذا قتله سقط حقّ الأوّل عن رقبته، لأنّه تعلّق بها لا غیر، فإذا هلک تلف حقّه کما لو مات «2».

انتهت و هی نصّ فی اشتراکهما فیه قصاصاً و استرقاقاً لکنّها یتضمّن أمرین، الأوّل: أنّهما إذا اختارا القصاص فأیّهما قتله سقط حقّ الآخر، و کذا إذا اختار أحدهما القصاص فقتله سقط حقّ الآخر، کما مرَّ فی أولیاء الأحرار، و المصنّف و غیره موافق له فی هذا السقوط کما سیصرّح به. و الثانی: أنّهما إذا اختارا القود قدّمنا الأوّل لأنّ حقّه أسبق فهو أولی باستیفاء حقّه، و هو کما مرَّ النقل عنه فی أولیاء الأحرار المقتولین، و هنا أیضاً إن بادر الثانی فاستوفی القصاص أساء و لیس علیه شی ء و سقط حقّ الأوّل کما مرَّ، و لم یذکره اکتفاءً بما ذکره هناک، و الأمر کذلک فی کلّ موضع اشتراک فی القصاص إذا

لم یجتمعا علی القتل دفعه، ثمّ

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 7.

(2) المبسوط: ج 7 ص 8.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 64

لکلّ من المولیین الخیار فی القصاص و الاسترقاق و أخذ الفداء من مولاه إن فداه.

فإن اختار الأوّل المال و ضمن المولی زال حقّه عن رقبته و بقی تعلّق حقّ الثانی برقبته، و کان له القصاص، فإن قتله بقی المال فی ذمّه مولی الجانی للأوّل، و کذا لو اختاره الثانی و ضمن المولی، زال حقّه عن رقبته و بقی حقّ الأوّل و کان له القصاص، فإن قتله بقی المال فی الذمّه للثانی.

و لو لم یضمن المولی المال و رضی الأوّل بتملّکه أی الجانی و استرقاقه تعلّق به حقّه و حقّ الثانی جمیعاً فإن قتله الثانی سقط حقّ الأوّل لفوات محلّه و لا ترکه له کالحرّ لیستقرب هنا ما استقربه فیه من أخذ الدیه من ترکته، و کذا إن رضی الثانی بتملّکه فقتله الأوّل سقط حقّه. و فیه نظر، لأنّهما لمّا اشترکا فی رقبته کان الظاهر أنّه لا یجوز لأحد منهما قتله إلّا إذا دفع إلی الآخر نصف قیمته فإنّه مال مشترک بینهما و لیس کالحرّ و إن استرقّ الثانی کالأوّل اشترک فیه المولیان کما فی المبسوط «1» و الشرائع «2» و لم یختصّ بالثانی و إن کان اختیار استرقاق الأوّل أقدم، إذ لیس له إلّا استرقاق نصفه. و فی التحریر: و الوجه عندی أنّه للثانی بعد استرقاق الأوّل له «3» و هو مبنیّ علی تعلّق استرقاقه بتمامه، فإذا اختار الثانی الاسترقاق أیضاً انتقل منه إلیه.

و لو قتل عبداً لجماعه فطلب بعضهم القیمه کان له منه أی من رقبه الجانی بقدر

قیمه حصّته من المقتول، و کان للباقین القود بعد ردّ حصّه نصیب من طلب الدیه علیه و للعامّه «4» قول بسقوط حقّه، لأنّ القود لا یتبعّض.

و لو قتل عبدان عبداً لمولی فلمولاه القصاص بعد ردّ فاضل قیمه الجنایه أی الجانیین عن قیمه المقتول علی مولاهما أو مولیهما، فإنّ القیمه هنا بمنزله الدیه، و للإجماع کما فی الخلاف «5» خلافاً

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 8.

(2) شرائع الإسلام: ج 2 ص 208.

(3) التحریر: ج 5 ص 447.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 353.

(5) الخلاف: ج 5 ص 150 المسأله 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 65

للشافعی «1» فقال: له قتلهما بلا ردّ.

فإن فضلت قیمه أحدهما عن جنایته و هی النصف هنا أی نصف قیمه المقتول أدّی إلی مولاه الفاضل و قتله، و کذا الآخر، و لو لم یفضل قیمه أحدهما أی أحد منهما علی قدر جنایته کان لمولاه قتلهما معاً و لا شی ء علیه کما لو قتلت امرأتان حرّاً قتلتا به و لا شی ء.

و لو فضل قیمه أحدهما خاصّه عن جنایته ردّ علیه أی مولاه الفاضل دون الآخر و الأقرب کما فی التحریر «2» ردّ قیمه المقتول و کلّ من القاتلین إلی دیه الحرّ إن زادت علیها فلا یعتبر الزائد.

و لا یجبر فاضل أحدهما نقصان الآخر عن جنایته حتّی لا یکون علیه ردّ الفاضل أو بعضه لما فی قیمه الآخر من النقصان من جنایته ثمّ الجبر و إن کان للنقصان بالفاضل و إن کان الظاهر أن یقال: و لا یجبر نقصان أحدهما بفاضل الآخر لکن لمّا کان یجب ردّ الفاضل کان نقصاً علی مولی المقتول فصحّ جعله مجبوراً بالنقصان.

إلّا أن یکونا

لمالک واحد فیجبر لأنّهما مال أتلف مالًا فیؤخذ منهما ما بإزائه. و الأظهر العدم فیه أیضاً بناءً علی أنّ الإنسان لا یجنی أکثر من نفسه، فکما لا یجبر الناقص إذا انفرد بمال الآخر للمولی، کذا لا یجبر مع الاشتراک بفاضل الآخر.

و لو طلب الدیه کان علی کلّ واحد من المولیین نصف قیمه المقتول وافقه قیمه عبده أو نقص عنه أو زاد علیه أو الأقلّ منهما مع التفاوت علی الخلاف المتقدّم.

أو یدفع عبده إلی مولی المقتول لیسترقّه أجمع إن لم یکن فی قیمته فضل عن جنایته، و إلّا استرقّ منه بقدر الجنایه و الخیار فی دفع القیمه إلی ولیّ الجانی، کما أنّ الخیار فی أخذها إلی مولی المقتول بمعنی أنّ حقّه إنّما تعلّق برقبه الجانی فلا له أخذ قیمتها من مولاه قهراً و لا لمولاه

______________________________

(1) الامّ: ج 6 ص 25 26، المجموع: ج 19 ص 164.

(2) التحریر: ج 5 ص 447.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 66

الامتناع من تسلیمه إلیه و إجباره علی تسلیم الفداء إلیه.

و لو اختار قتل أحدهما و أخذ الدیه من مولی الآخر قتل أحدهما أی الجانیین فإن زادت قیمه المقتول قوداً عن جنایته ردّ المقتصّ منه علیه أی علی مولاه الفاضل و أخذ من مولی الآخر قیمه نصف عبده أو الأقلّ منه و من قیمه الجانی و قال الشافعی «1» یأخذ منه النصف و لا یردّ علی الأوّل الفاضل.

أو یدفع مولاه عبده إن ساوت قیمته جنایته أو نقصت عنها أو یدفع منه ما قابل الجنایه و کان الفاضل منه له.

و لو تجاوزت قیمه المقتول أی الّذی یراد قتله قوداً کمال قیمه المقتول أوّلًا و هو المجنیّ علیه

أدّی مولی المجنیّ علیه بعد قتله الفاضل عن تمام القیمه خاصّه و اقتصر علیه و لکن مولی المقتول قوداً یأخذ من مولی الآخر قدر نصف قیمه المجنیّ علیه أو ردّ مولی المجنیّ علیه علی مولی المقتول قوداً تمام قیمته أو نفسه إن لم یقتله.

أو قتل العبد الآخر الناقص قیمته عن قیمه الأوّل إن کان بقدر تمام قیمه عبده المجنیّ علیه و اکتفی به و یستردّ مولاه من مولی الرفیع قدر ما أخذ منه مولی المجنیّ علیه عن عبده المجنیّ علیه قصاصاً و هو نصف عبده الجانی، فإنّ الجنایه تحیط بنصفه فنصفه مستحقّ بالجنایه، فکأنّه لم یؤخذ من مولاه، و عبّر عن النصف الآخر الغیر المستحقّ بأنّه أخذ من مولاه إمّا قیمه أو جزءً من الرفیع إن ردّ علیه عبده.

و المحصّل: إنّ أحد العبدین الجانیین یتساوی قیمته قیمه المجنیّ علیه و الآخر یفضل علیها کأن یساوی قیمته مثلًا مثلی قیمته فمولی المجنیّ علیه بالخیار بین أن یقتل الجانیین جمیعاً و یردّ علی مولییهما الفاضل عن جنایتهما فیردّ علی الأوّل مثل نصف قیمه عبده و علی الثانی مثلها و مثل نصفها و بین أن یقتصر علی قتل الأوّل فیأخذ مولاه من مولی الثانی فاضل جنایته و هو نصف

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 67

قیمته و لم یقتصر علی قتل الثانی فیأخذ مولاه من مولی الثانی بعض الفاضل عن جنایته و هو مثل نصف قیمه المجنیّ علیه و من مولی المجنیّ علیه الباقی و هو مثل قیمته، و له بعد إراده الاقتصار علی أحدهما الاقتصار علی الآخر، فلو اقتصر علی چالأوّل أوّلًا ثمّ بدا له الاقتصار علی الثانی دفع إلی

مولی الأوّل تمام قیمه عبده و المساویه لقیمه المجنیّ علیه و قتل الثانی بعد ردّ الفاضل عن قیمه المجنیّ علیه إلی مولاه ثمّ مولاه یأخذ نصف قیمه المجنیّ علیه من مولی الأوّل، و إن اقتصر علی الثانی أوّلًا ثمّ بدا له الاقتصار علی الأوّل دفع إلی مولی الثانی تمام قیمه عبده و هو فی المثال مثلًا قیمه المجنیّ علیه و قتل الأوّل من غیر ردّ و لکن مولاه یستردّ من مولی الثانی نصف قیمته.

و لو ساوی الخسیس من الجانیین نصف قیمه المجنیّ علیه کان لمولاه أی مولی المجنیّ علیه مع الخسیس من الرفیع بقدر النصف الآخر فإن استرقّه استرقّ منه ذلک القدر و إن قتله دفع الفاضل إلی مولاه.

و لو کانت قیمه الخسیس أقلّ من نصف قیمه المجنیّ علیه فکذلک لیس له من الرفیع إلّا بقدر النصف الآخر لما عرفت من أنّ الجانی لا یجنی أکثر من نفسه.

مشروطاً أو مطلقاً أدّی من کتابته شیئاً أو لا، و سواء بقی علیه القلیل أو الکثیر لصدق الرقّ خلافاً لمن نزّل المکاتب اذا أدّی نصف کتابته منزله الحرّ کما مرَّ و سواء کانت قیمه العبد أقلّ من دیه الحرّ أو مساویاً أو أکثر مع أنّ الأکثر غیر معتبر للأخبار الناطقه بالردّ إلی دیه الحرّ کقول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن رئاب: إذا قتل الحرّ العبد غرم قیمته و أُدّب، قیل: و إن کانت قیمته عشرین ألف درهم؟ قال: لا یتجاوز قیمه العبد دیه الأحرار «1».

و سواء کان القاتل ذکراً أو انثی أو خنثی و کذا المقتول و لکن أغنی عنه ذکر الأمه، فإنّ الخنثی لا تخلو عن الذکوره و الانوثه.

و کذا لا یقتل من انعتق بعضه بالقنّ لنحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح أبی ولّاد المتقدّم «2» و لا تقاصّ بین العبد و بین المکاتب إذا کان المکاتب قد أدّی من مکاتبته شیئاً.

و لا بمن انعتق منه جزء أقلّ ممّا انعتق منه من الأحرار و إن کانت قیمته أکثر بحیث یکون الباقی بقدر قیمه الجانی أجمع أو أکثر فالعبره هنا بالجزء دون القیمه.

و لو اعتاد الحرّ قتل العبید قیل فی التهذیب «3» و الاستبصار «4» و المراسم «5» و الوسیله «6» و الکافی «7» و الغنیه «8»: قتل حسماً للفساد لخبر الفتح ابن یزید الجرجانی عن أبی الحسن علیه السلام فی رجل قتل مملوکه أو مملوکته، قال: إن کان المملوک له ادّب و حبس، إلّا أن یکون معروفاً بقتل الممالیک فیقتل به «9»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 71 ب 40 من أبواب القصاص فی النفس ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص

78 ب 46 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(3) تهذیب الاحکام: ج 10 ص 192 ذیل الحدیث 757.

(4) الاستبصار: ج 4 ص 273 ذیل الحدیث 1035.

(5) المراسم: ص 236.

(6) الوسیله: ص 431.

(7) الکافی فی الفقه: ص 384.

(8) الغنیه: 407.

(9) وسائل الشیعه: ج 19 ص 69 ب 38 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 69

و خبر یونس عنهم علیهم السلام قال: سئل عن رجل قتل مملوکه، قال: إن کان غیر معروف بالقتل ضرب ضرباً شدیداً و اخذ منه قیمه العبد و یدفع إلی بیت مال المسلمین، و ان کان متعوّداً للقتل قتل به «1» و خبر السکونی عن الصادق علیه السلام: أنّ علیاً علیه السلام قتل حرّاً بعبد قتله عمداً «2» و الأخبار ضعیفه. و أطلق أبو علیّ «3» قتله إذا اعتاد قتل عبیده و قال فی عبید الغیر: إذا عرف بقتلهم قتل فی الثالثه أو الرابعه.

و فی ردّ الفاضل من دیته علی قیمه المقتول إذا قتل به لاعتیاده کما فی المراسم «4» و الوسیله «5» و الجامع «6» إشکال: من الإشکال فی أنّ قتله قصاصاً کما یشعر به لفظ الأخبار، أو حدّاً کما قاله الشیخ و غیره.

و لو قتل المولی عبده ادّب کما یؤدّب لکلّ کبیره، و نصّ علیه خبرا یونس «7» و الجرجانی «8» المتقدّمان و غیرهما، و سیأتی الآن ضربه مائه و حبسه. و فی الجامع نفیه عن مسقط رأسه «9» و هو فی خبر جابر «10» عن أبی جعفر علیه السلام.

و کفّر لعموم أدلّته و خصوص النصوص «11» الناطقه به، و لیس علیه غیرهما، للأصل.

و قیل فی المشهور: یلزم بالقیمه صدقه

لخبر مسمع عن الصادق علیه السلام: أنّه رفع إلی أمیر المؤمنین علیه السلام رجل عذّب عبده حتّی مات، فضربه مائه نکالًا، و حبسه سنه، و غرّمه قیمه العبد و تصدّق بها عنه «12». و قد مرَّ فی خبر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 69 ب 38 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 72 ب 40 من أبواب القصاص فی النفس ح 9.

(3) نقله عنه فی المهذّب البارع: ج 5 ص 160.

(4) المراسم: ص 236 237.

(5) الوسیله: ص 433.

(6) الجامع للشرائع: ص 572.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 69 ب 38 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(8) المصدر السابق: ح 1.

(9) الجامع للشرائع: ص 576.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 69 ب 37 من أبواب القصاص فی النفس ح 9.

(11) المصدر السابق: ص 67.

(12) وسائل الشیعه: ج 19 ص 68 ب 37 من أبواب القصاص فی النفس ح 5.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 70

یونس: أنّه یؤخذ منه القیمه، و یدفع إلی بیت المال. و یمکن اتّفاقهما فی المعنی. و الخبران ضعیفان، لکن القول بالتصدّق قریب من المتّفق علیه، کما قاله الشهید قال: و الأولی العمل بفتوی الأصحاب، و لا تعویل علی الروایه، و لهذا عمل بها من طرح أخبار الآحاد بالکلّیّه «1» یعنی مثل ابنی زهره و إدریس.

و یغرم الحرّ قیمه عبد غیره یوم قتله اتّفاقاً ما لم یتجاوز دیه الحرّ، فإن تجاوزت ردّت إلیها بالنصّ «2» و الإجماع إلّا من ابن حمزه «3» فردّها إلی أقلّ منها و لو بدینار، و لا نعلم مستنده إلّا الفرق بین الحرّ و المملوک. و لا

ردّ عند الشافعی «4» و مالک «5» بل یعتبر القیمه ما بلغت.

و کذا یضمن قیمه الأمه یوم التلف ما لم یتجاوز دیه الحرّه فتردّ عند التجاوز إلیها.

و لو جنی علیه جنایه فنقصت قیمته ثمّ مات من تلک الجنایه ضمن قیمته کملًا و لا یکتفی منه بأرش الجنایه، و القیمه یوم الموت فقد یکون أقلّ من تمام قیمته، و النقص إنّما حصل من فعله.

و لو کان المقتول مملوکاً ذمّیّاً لذمّی لم یتجاوز بالذکر دیه الذمّی و لا بالانثی دیه الذمّیّه و هو ظاهر ممّا مرَّ.

و لو کان العبد لأمرأه فعلیه قیمته و إن تجاوزت دیه مولاته ما لم یتجاوز دیه الحرّ فیردّ إلیها، إذ لا دلیل علی ردّ القیمه إلی دیه المولاه أو أقلّ منها.

و کذا الجاریه لو کانت لرجل کان علیه قیمتها ما لم یتجاوز دیه الانثی الحرّه.

و لو کان للذمّی عبد مسلم وجب بیعه علیه کما تقدّم فإن قتل قبل

______________________________

(1) غایه المراد: ج 4 ص 367.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 152 ب 6 من أبواب دیات النفس.

(3) الوسیله: ص 433.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 382.

(5) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 382.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 71

ذلک فالأقرب أنّ فیه قیمته ما لم یتجاوز دیه الحرّ المسلم و إن تجاوزت دیه مولاه، لإطلاق الأخبار «1» و الفتاوی بأنّ دیته کذلک، مع ماله من شرف الإسلام. و یحتمل الردّ إلی دیه مولاه الذمّی، لعموم الخبر بأنّ العبد لا یتجاوز بقیمه دیه مولاه، کذا فی الإیضاح «2» و لا یحضرنی الخبر مسنداً.

و العبد الذمّی للمسلم کالمسلم أی دیته قیمته ما لم یتجاوز دیه الحرّ المسلم، کما نصّ علیه

فی التحریر «3» و فیما سیأتی. و لعلّه مبنیّ علی الروایه المحکیّه عن الإیضاح، مع إطلاق سائر الأخبار بالردّ إلی دیه الحرّ، و کون الردّ خلاف الأصل فیقتصر علی الیقین.

و لو اختلف الجانی و المولی فی قیمته یوم قتل قدّم قول الجانی مع الیمین و عدم البیّنه لأصل البراءه و سأل أبو الورد أبا جعفر علیه السلام من یقوّمه و هو میّت؟ قال: إن کان لمولاه شهود أنّ قیمته کانت یوم قتل کذا و کذا، اخذ بها قاتله، و إن لم یکن له شهود علی ذلک کانت القیمه علی من قتله مع یمینه یشهد باللّٰه ما له قیمه أکثر ممّا قوّمته، فإن أبی أن یحلف و ردّ الیمین علی المولی فإن حلف المولی أعطی ما حلف علیه، و لا یجاوز بقیمته عشره آلاف «4» و فی الفقیه «5»: یشهد أربع مرّات باللّٰه ما له قیمه أکثر ممّا قوّمته.

و لو قتل العبد حرّاً عمداً قتل به اتّفاقاً فالنفس بالنفس و إن کان مولاه بخلاف الخطأ فإنّه لا یثبت للمولی علی ماله مال. و عن السکونی عن الصادق علیه السلام فی عبد قتل مولاه متعمّداً، قال: یقتل به، ثمّ قال: و قضی رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بذلک «6».

و لا یضمن المولی جنایته علی غیره بل یتعلّق

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 163 ب 14 من أبواب دیات النفس.

(2) إیضاح الفوائد: ج 4 ص 581 582.

(3) التحریر: ج 5 ص 443.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 153 ب 7 من أبواب دیات النفس ح 1.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 128 ح 5274.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 72 ب 40 من

أبواب القصاص فی النفس ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 72

برقبته و یتخیّر ولیّ المقتول بین قتله و استرقاقه کما نصّت علیه الأخبار «1» و الأصحاب.

و لا خیار لمولاه لو أراد فکّه و لو بأرش الجنایه و إن زاد علی القیمه إلّا برضی الولیّ کما لیس للقاتل دفع الدیه إلی ولیّ المقتول إلّا برضاه.

و إن اختار الولیّ استرقاقه لا قتله لتعلّق الحقّ بالرقبه فلا ینتقل عنها إلّا بالتراضی، و یؤیّده إطلاق الأخبار بدفعه إلی ولیّ المقتول إن شاء قتله و إن شاء استرقّه. و یحتمل العدم إذا اختار الاسترقاق، لما مرَّ.

و لو جرح حرّاً اقتصّ منه فالجروح قصاص فإن طلب الدیه تعلّقت برقبته و لا ضمان علی المولی فإن افتکّه مولاه برضا المجروح أو لا به کما سیظهر.

و إلّا کان للمجنیّ علیه منه بقدر الجنایه إن لم یحط بقیمته، أو الجمیع إن أحاطت به قال الصادق علیه السلام فی صحیح الفضیل بن یسار فی عبد جرح حرّاً: إن شاء الحرّ اقتصّ منه، و إن شاء أخذه إن کانت الجراحه یحیط برقبته، و إن کانت الجراحه لا یحیط برقبته افتداه مولاه، فإن أبی مولاه أن یفتدیه کان للحرّ المجروح من العبد بقدر دیه جراحته، و الباقی للمولی، یباع العبد، فیأخذ المجروح حقّه، و یردّ الباقی علی المولی «2» و لیس له قتله و إن أحاطت الجنایه برقبته کما لیس للرجل قتل المرأه إذا قطعت إحدی یدیه أو کلتیهما و لا قتل الرجل إذا قطع یدیه أو رجلیه، و هو ظاهر.

و هل یفتکّه مولاه بالأرش أو بالأقلّ منه و من القیمه، فیه الخلاف المتقدّم غیر مرّه و الأقرب الثانی. و الأقرب أنّ

له الافتکاک هنا و إن کره المجروح إذا لم یرد القصاص بل أراد الأرش بخلاف ما إذا أراد الاسترقاق و قد قتل، و الفرق أنّ لولیّ المقتول التسلّط علی إزاله ملک المولی عنه بالقتل فکذا الاسترقاق، و لیس للمجروح التسلّط علی الإزاله، فإنّ القصاص فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 73 ب 41 من أبواب القصاص فی النفس.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 125 ب 3 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 73

الجرح لا یزیل الملک، فإذا رضی بالأرش رضی عن القصاص بالدیه من مال المولی فله الخیار فی أیّ مال له یضعها، و سیأتی فی بحث قصاص الأطراف القطع بخلافه.

و لو طلب القصاص لم یکن للمولی الفکّ قهراً و هو ظاهر.

و لو طلب الأرش و لم یفکّه المولی کان للمجروح بیعه أجمع إن أحاطت الجنایه برقبته، و بیع ما یساوی الجنایه منه إن لم تحط کما مرَّ فی خبر الفضیل. فإنّه یصیر ملکاً له بأجمعه أو ما یساوی منه الجنایه.

و لو قتل العبد حرّاً أو عبداً خطأً تعلّقت الجنایه برقبته بمعنی أنّه لیس علی المولی غیر رقبته فإن اختار المولی فکّه و إن شاء دفعه إلی الولیّ و لیس للولیّ هنا خیار بل للمولی لما عرفت.

و هل یفتکّه بالجنایه أو بالأقلّ منها و من قیمته فیه الخلاف و الأقرب الثانی.

و المدبّر کالقنّ و قد مرَّ الخلاف فی بقاء تدبیره و عدمه و فی الاستسعاء.

و کذا المکاتب المشروط، و المطلق الّذی لم یؤدّ شیئاً فسأل محمّد بن مسلم أبا جعفر علیه السلام فی الصحیح عن مکاتب قتل رجلًا خطأً، فقال: إن کان مولاه حین کاتبه

اشترط علیه أنّه إن عجز فهو ردّ إلی الرقّ فهو بمنزله المملوک یدفع إلی أولیاء المقتول فإن شاءوا استرقّوا و إن شاءوا باعوا «1» کذا فی الفقیه «2» و هو الظاهر، و فی الکافی «3» و التهذیب «4» فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا باعوا. و لا بدّ من الحمل علی قتل العمد و إن کان السؤال عن قتل الخطأ.

و لو أدّی المطلق البعض النصف أو أقلّ أو أکثر عتق منه بقدر ما أدّی، و کان للحرّ دون القنّ و من انعتق منه أقلّ القصاص فی الطرف منه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 78 ب 46 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 128 ح 5272.

(3) الکافی ج 7 ص 308 ح 3.

(4) تهذیب الاحکام: ج 10 ص 198 ح 787.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 74

و النفس، و یتعلّق برقبته من دیه الخطأ من قتل أو جرح بقدر الرقّیّه، و علی الإمام بقدر الحرّیّه إن لم یکن له عاقله. و قد مرَّ جمیع ذلک و ما فیه من الخلاف.

و لو قتل العبد حرّین علی التعاقب اشترکا أی أولیاؤهما فیه ما لم یحکم به للأوّل، و قیل فی النهایه «1»: إنّه للثانی خاصّه، لانتقاله بالجنایه الاولی إلی ولیّ الأوّل فإذا جنی الثانیه انتقل منه إلی الثانی و لأنّ علیّ بن عقبه سأل الصادق علیه السلام عن عبد قتل أربعه أحرار واحداً بعد واحد، فقال: هو لأهل الأخیر من القتلی إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقّوه، لأنّه إذا قتل الأوّل استحقّ أولیاؤه، فإذا قتل الثانی استحقّ منهم فصار لأولیاء الثانی، فإذا قتل الثالث استحقّ

من أولیاء الثانی فصار لأولیاء الثالث، فإذا قتل الرابع استحقّ من أولیاء الثالث فصار لأولیاء الرابع، إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقّوه «2».

و الأوّل أولی وفاقاً للاستبصار «3» و السرائر «4» و الشرائع «5» لاشتراکهما فی الاستحقاق و عدم الانتقال بمجرّد الجنایه بدون الاسترقاق فإنّ الأصل فی مقتضی العمد القصاص، و لصحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام فی عبد جرح رجلین، قال: هو بینهما إن کانت جنایته تحیط بقیمته، قیل له: فإن جرح رجلًا فی أوّل النهار و جرح آخر فی آخر النهار، قال: هو بینهما ما لم یحکم الوالی فی المجروح الأوّل، قال: فإن جنی بعد ذلک جنایه فإنّ جنایته علی الأخیر «6» و علیه یحمل الخبر الأوّل. و یمکن حمل کلام النهایه «7» علیه فیرتفع الخلاف. و إذا قتلهما معاً اشترکا فیه بلا خلاف.

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 395.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 77 ب 45 من أبواب القصاص فی النفس ح 3.

(3) الاستبصار: ج 4 ص 274 ذیل الحدیث 1040.

(4) السرائر: ج 3 ص 357.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 207.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 77 ب 45 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(7) النهایه: ج 3 ص 395.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 75

و یکفی فی الاختصاص بالأوّل اختیار الولیّ الاسترقاق و إن لم یحکم به حاکم وفاقاً للمحقّق «1» و ابن إدریس «2» للأصل و خلافاً لظاهر الاستبصار «3» لظاهر خبر زراره «4» هذا. و حمله فی المختلف علی ما یجب أن یحکم به و هو الانتقال المستند إلی الاختیار فإذا اختار ولیّ الأوّل الاسترقاق «5» ملکه و إذا ملکه و

اختار الثانی بعد ذلک الاسترقاق کان للثانی.

هذا اذا کان القتل عمداً، و لو کان خطأً توقّف تملّک الأوّل له مع اختیاره علی اختیار مولاه بذله، فإن اختار دفع الأرش للأوّل لم یملکه فإنّ مقتضی الخطأ الدیه لا الرقّیه لکن یحکم به للثانی إن اختار مولاه دفعه إلیه أیضاً، و إلّا دفع الأرش إلیه أیضاً.

بقی هنا شی ء هو أنّ الولیّین أو المجروحین إذا تساویا فی الاستحقاق المستوعب للرقّیه لوقوع الجنایتین دفعه أو مطلقاً علی المختار، فهل لأحدهما المبادره إلی الاسترقاق؟ قضیّه الفرق بین وقوعهما دفعه أو علی التعاقب حیث خصّوا التفصیل باختیار الأوّل الاسترقاق و عدمه بالتعاقب أن لا یجوز المبادره فی صوره وقوعهما دفعه و یجوز عند التعاقب، و ظاهر تخصیص الاختیار بالأوّل و الاختصاص بالثانی أنّه عند التعاقب لا یجوز للأخیر المبادره. و عندی أنّا إذا حکمنا بالتساوی فی الاستحقاق مع التعاقب و بدونه أن لا فرق بین الصورتین فی جواز المبادره أو عدمه و لا بین الأوّل و الأخیر عند التعاقب و إن کان الأوّل أولی لسبقه. و حینئذٍ فالتفصیل المذکور جارٍ فی الصورتین، فنقول: إذا قتل حرّین دفعه اشترکا فیه ما لم یسبق أحدهما بالاسترقاق، فإن سبق اختصّ بالآخر، و نقول عند التعاقب: إذا اختار من المجنیّین أی الولییّن الاسترقاق اختصّ بالآخر.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 207.

(2) السرائر: ج 3 ص 357.

(3) الاستبصار: ج 4 ص 274 ذیل الحدیث 1040.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 77 ب 45 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 331.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 76

بقی الکلام فی صحّه المبادره مع التساوی فی الاستحقاق، وجهان: من

عدم المرجّح، و عدم استحقاق أحد منهما جمیع الرقبه کما أنّ أحداً من دیّان المفلّس لا یستحقّ جمیع أمواله و إن استوعبها دینه. و من صحیح زراره «1» المتقدّم، و فتوی الأصحاب، و أنّ المبادره هنا لا تضرّ الآخر بل ینفعه و یزید فی القتل عدم انحصار الحقّ فی الاسترقاق.

و لو هرب العبد بعد الجنایه لم یجب علی مولاه شی ء ما لم یفرّط فی حفظه لما عرفت من أنّه لا یضمن جنایاته.

فإن فرّط ضمن الأقلّ علی المختار أو الجنایه علی قول، و عندی أنّه لا یضمن ما لم یهربه، إذ لا دلیل علی وجوب حفظه علیه لیضمن بالتفریط، و یمکن حمله علیه.

و کذا لا یضمن مولاه لو تلف بعد الجنایه، ما لم یلتزم بدفع الأرش فیضمنه إن التزمه لا الأقلّ فإنّه بمنزله معاوضه عن الرقبه به، و للزوم المضمون بفوات الرقبه.

و کذا لو هرب بعد ضمان الأرش.

و لو أعتقه مولاه بعد قتل الحرّ أو العبد عمداً ففی الصحّه إشکال: من بقاء ملکه علیه، و تغلیب الحرّیّه، و کون الأصل فی قضیه العمد القتل دون الاسترقاق، و کون العتق أقوی من الجنایه لنفوذه فی ملک الغیر و هو الشریک بخلافها. و من تسلّط الولیّ علی إزاله ملکه عنه بالقتل أو الاسترقاق فیضعف ملک المولی له و تعلّق حقّ الغیر به قصاصاً أو استرقاقاً و هو یمنع الاسترقاق. و الأقرب الصحّه کما فی التحریر «2».

نعم لا یبطل حقّ الولیّ من القود و فی التحریر: و الاسترقاق فإن اقتصّ منه أو استرقّه بطل عتقه، و إن عفا علی مال و افتکّه مولاه عتق، و کذا لو عفا عنه «3» انتهی. فالصحّه بمعنی المراعاه و عندی الأظهر الصحّه منجّزه

إذا کان

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 77 ب 45 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(2) التحریر: ج 5 ص 449.

(3) التحریر: ج 5 ص 449.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 77

المقتول حرّاً و لا یبقی للولیّ إلّا القود و لا یبطل به العتق، و المراعاه إذا کان المقتول عبداً فإنّه ما لم یبطل العتق لم یقتصّ منه له کما لا یسترقّ.

و لو باعه أو وهبه وقف علی إجازه الولیّ لتعلّق حقّه بالرقبه فلا ینقل إلی الغیر بدون إذنه، و لا یکفی علم المشتری أو المتّهب بالحال کما لا یکفی فی الرهن. و هنا قولان آخران، أحدهما: الصحّه منجّزه، و الآخر: البطلان، و موضع التفصیل المتاجر.

و لو کان القتل خطأً صحّ العتق کما فی النهایه «1» إن کان مولی الجانی ملیّاً لعدم اختصاص الحقّ بالرقبه، و ملاءه المعتق المانعه من ضیاع الحقّ.

و إلّا یکن ملیّاً فالأقرب المنع للزوم ضیاع الحقّ. و یحتمل الصحّه و الاستسعاء.

و مع الصحّه لملاءه المولی یضمن المولی الأرش أو الأقلّ علی الخلاف و بالصحّه و ضمان الدیه خبر جابر الجعفی عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی عبد قتل حرّاً خطأً، فلمّا قتله أعتقه مولاه فأجاز عتقه و ضمنه الدیه «2» و أبطل ابن إدریس «3» العتق إلّا بعد أداء الدیه أو ضمانها و حمل علیه عباره النهایه.

و لو قتله أجنبیّ أو مولاه تسلّط المجنیّ علیه أو ولیّه علی القیمه یأخذها من الجانی علیه کانت جنایته عمداً أو خطأً.

و لو اشترک حرّ و عبد فی قتل حرّ عمداً فللولیّ قتلهما، فیدفع إلی الحرّ نصف دیته قطعاً ثمّ إن زادت قیمه

العبد عن جنایته و هی النصف ردّ علی مولاه الزائد ما لم یتجاوز دیه الحرّ فان تجاوزها فیردّ إلیها لم یردّ علی مولاه إلّا نصفها و هو واضح و قیل فی النهایه «4»

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 396.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 160 ب 12 من أبواب دیات النفس ح 1.

(3) السرائر: ج 3 ص 358.

(4) النهایه: ج 3 ص 382 383.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 78

و المقنعه «1» و الإصباح «2» و المهذّب «3»: یقتلهما و یؤدّی إلی سیّد العبد ثمنه خاصّه و لیس بجیّد من وجهین، الأوّل: تخصیص الردّ لسیّد العبد مع أنّ الحرّ إنّما جنی نصف الجنایه، و الثانی: ردّ تمام ثمنه مع أنّه جنی نصف الجنایه فلا یستحقّ سیّده إلّا ما زاد علیه و لم یزد علی دیه الحرّ. و فی الکافی «4» و السرائر «5»: یقتلهما و یردّ قیمه العبد علی سیّده و ورثه الحرّ. و یمکن بناؤه علی أن یساوی قیمه دیه الحرّ فیردّ نصفها علی سیّده و نصفها علی ورثه الحرّ.

و له قتل الحرّ خاصّه فیؤدّی مولی العبد علیه أی إلیه و التعدیه ب «علی» لتضمین معنی الردّ نصف دیه الحرّ، أو یدفع العبد أو ما یساوی منه نصف دیته إلیه یسترقّه ورثته، و لیس علیه شی ء لو لم یساو نصف دیه الحرّ و لیس لهم قتله و هو ظاهر، و علیه الاجماع کما فی الغنیه «6» و قال الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمّار إن شاء قتل الحرّ و إن شاء قتل العبد، فإن اختار قتل الحرّ ضرب جنبی العبد «7» قال الشیخ فی الاستبصار قوله علیه السلام «ضرب

جنبی العبد»: لا یدلّ علی أنّه لا یجب علی مولاه أن یردّ علی ورثه المقتول الثانی نصف الدیه أو یسلّم العبد إلیهم، لأنّه لو کان حرّاً لکان علیه ذلک علی ما بیّناه، فحکم العبد حکمه علی السواء و إنّما یجب مع ذلک التعزیر کما یجب علی الأحرار «8» و فی الکافی «9» و السرائر «10» یردّ مولی العبد نصف دیه الحرّ، و أطلقا و هو مبنیّ علی أنّ قیمه العبد لا ینقص عنه.

و له قتل العبد خاصّه فإن زاد قیمته عن نصف دیه الحرّ فلمولاه

______________________________

(1) المقنعه: ص 751.

(2) إصباح الشیعه: 493.

(3) المهذّب: ج 2 ص 468 469.

(4) الکافی فی الفقه: ص 386.

(5) السرائر: ج 3 ص 347.

(6) الغنیه: 406.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 31 ب 12 من أبواب القصاص فی النفس ح 9.

(8) الاستبصار: ج 4 ص 283 ذیل الحدیث 1070.

(9) الکافی فی الفقه: ص 386.

(10) السرائر: ج 3 ص 347.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 79

الزیاده یدفعها الحرّ لشریک له فی القتل فإن کانت الزیاده أقلّ من النصف کان للولیّ أخذ الباقی من النصف من الحرّ، و إن کانت بقدره أدّاها الحرّ إلی مولاه و لم یردّ إلی الولیّ شیئاً، و إن زادت علیه ردّت إلیه و إن لم یزد قیمته عن النصف أخذ الولیّ النصف الآخر من الحرّ، و لیس علی مولاه شی ء إن نقص قیمته عن النصف و فی النهایه «1» و المقنعه «2» و المهذّب «3» و الإصباح «4» لیس لمولاه علی الحرّ سبیل. و نسبه ابن زهره إلی الأکثر، و قال: و هو الظاهر فی الروایات «5». و فی الکافی «6» و السرائر «7» أنّ

الحرّ یؤدّی إلی مولاه نصف قیمته، و هو إن بنی علی مساواه قیمته لدیه الحرّ فصحیح، و إن بنی علی تنزیل القیمه منزله الدیه فی أنّ نصف الجنایه یتعلّق بنصف القیمه کم کانت لم یصحّ.

و لو اشترک عبد و امرأه فی قتل حرّ فللولیّ قتلهما و لا ردّ، إلّا أن یزید قیمه العبد علی نصف دیه الحرّ فلمولاه الزیاده علی الولیّ إلّا أن یتجاوز القیمه دیه الحرّ فیردّ إلیها و یردّ إلیه نصفها.

و له قتل المرأه خاصّه فیسترقّ العبد خاصّه إن قصر عن النصف أو ساواه، و إلّا استرقّ بقدر النصف و لمولاه الفاضل منه و إن فداه و رضی الولیّ فداه بقیمته إن لم یزد علی النصف و إلّا فبالنصف.

و له قتل العبد خاصّه فإن ساوت قیمته الجنایه و هو نصف الدیه أو قصرت عنها أخذ الولیّ من المرأه دیه جنایتها، و إن زادت فعلی المرأه الزیاده تدفعها إلی مولاه و لا یتجاوز بها أی بالقیمه دیه الحرّ أو بالزیاده نصفها فإن قصرت قیمته عن الدیه قصرت الزیاده عن نصفها و علی المرأه نصفها یدفع منه قدر الزیاده من قیمه العبد إلی مولاه و کان

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 384.

(2) المقنعه: ص 751.

(3) المهذّب: ج 2 ص 469.

(4) إصباح الشیعه: 493.

(5) الغنیه: 406.

(6) الکافی فی الفقه: ص 386.

(7) السرائر: ج 3 ص 347.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 80

الباقی من الدیه لولیّ الدم علیها دفعه إلیه، و الکلّ واضح، و صحیح ضریس عن الصادق علیه السلام «1» نصّ فی البعض.

و قیمه العبد مقسومه علی أعضائه کالحرّ المقسوم دیته علی أعضائه کما قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: جراحات

العبید علی نحو جراحات الأحرار فی الثمن «2» و فی مقطوع یونس: و إذا جرح العبد فقیمه جراحته من حساب قیمته «3».

ففی العضو الواحد منه کالأنف کمال القیمه کما أنّ فیه من الحرّ کمال الدیه.

و فی أحد الانثیین کالید النصف، و هکذا فالحرّ أصل للعبد فی المقدّر من دیات الأعضاء فیحمل علی دیته القیمه و یؤخذ منها بنسبه المقدّر إلی الدیه و ما لا تقدیر فیه من الجراحات فی الحرّ فالعبد أصل له فیه، فإنّ فیه الحکومه و الحکومه إنّما یتحقّق بفرض الحرّ عبداً خالیاً من النقص الطارئ بسبب الجنایه و یقوّم حینئذٍ بأن یقال: لو کان هذا عبداً فقیمته کذا ثمّ نفرضه متّصفاً بها أی بالنقص الحاصل منها نقوّمه کذلک و ینسب التفاوت بین القیمتین أی ینسب إحداهما إلی الاخری و تؤخذ التفاوت بینهما فیؤخذ من الدیه بقدره من القیمه العلیا.

و إذا جنی الحرّ علی العبد بل الرقیق بما فیه کمال قیمته کقطع أنفه أو یدیه دفعه تخیّر مولاه بین دفعه إلی الجانی و أخذ قیمته و بین إمساکه بغیر شی ء حذراً من الجمع بین العوض و المعوّض و لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر أبی مریم: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی أنف العبد أو ذکره أو شی ء یحیط بقیمته أنّه یؤدّی إلی مولاه قیمه العبد و یأخذ العبد «4» و للإجماع کما فی الخلاف «5»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 64 ب 34 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 126 ب 5 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 125 ب 4 من أبواب قصاص الطرف ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج

19 ص 298 ب 8 من أبواب دیات الشجاج و الجراح ح 3.

(5) الخلاف: ج 5 ص 267 268 المسأله 81.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 81

و غیره. و قال الشافعی: یلزم الجانی القیمه و العبد لسیّده «1» و استثنی من ذلک ما لو کان الجانی غصبه ثمّ جنی علیه، فیجمع للمولی بین العوض و المعوّض.

و لو قطع یده کان للمولی إمساکه و المطالبه بنصف قیمته، و لیس له دفعه إلی الجانی و المطالبه بقیمته سلیماً خلافاً لأبی حنیفه «2» و لا للجانی ذلک لو أراده، إلّا أن یتّفقا فیکون بیعاً أو نحوه و کذا کلّ جنایه علیه لا تستغرق القیمه.

و لو قطع واحد رجله و آخر یده کان له إمساکه و مطالبه کلّ بنصف القیمه، و کذا لو قلع آخر عینه و قطع آخر اذنه و لیس له دفعه إلی أحد منهم أو إلی الجانیین و أخذ قیمته سلیماً، و لا لهم ذلک إذا أرادوه إلّا مع الاتّفاق.

و قیل فی المبسوط «3»: یدفعه إلیهما و یلزمهما الدیه، أو یمسکه مجّاناً، کما لو کانت الجنایتان من واحد و لیس بجیّد، إذ فی صوره اتّحاد الجانی اجمع علی خلاف الأصل فیقتصر علیها، و لانفراد کلّ جنایه بحکمها، و لا اجتماع فیها بین العوض و المعوّض.

و لا یقتل الذمّی الحرّ بالعبد المسلم لإطلاق النصوص «4» و الفتاوی بأنّه لا یقتل حرّ بعبد، بل یلزم القیمه، ثمّ یقتل حدّاً لنقضه العهد. و عن العامّه «5» قول بالقصاص.

فإن التحق بدار الحرب فاسترقّ لم یقتصّ منه، لأنّ الاعتبار بوقت الجنایه فی القصاص.

و لو قطع العبد ید حرّ و قیمته مائتان من الدنانیر و قطع إصبع حرّ

آخر احتمل قسمته أسداساً اعتباراً بنسبه الجنایتین من الدیه، فإنّ الواجب فی الأوّل خمس مائه و فی الثانیه مائه و المجموع ستّمائه، للثانی

______________________________

(1) المجموع: ج 19 ص 135.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 668.

(3) المبسوط: ج 8 ص 108.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 79 ب 47 من أبواب القصاص فی النفس.

(5) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 82

السدس، و الباقی للأوّل.

و لو کانت قیمته مائه فکذلک، و یحتمل التثلیث فی الأوّل اعتباراً بنسبتهما من القیمه، لأنّ الواجب بالاولی تمام القیمه، و بالثانیه نصفها و التنصیف فی الثانی، لأنّ الواجب بکلّ منهما تمام القیمه، فإذا اجتمعتا قسّمت علیهما بالسویّه و الأوّل أقوی لما مرَّ من أنّ الحرّ مثل العبد فی المقدّرات.

بالدیه دیه النفس إذ حین الجنایه و إن لم یجب إلّا دیه العضو لکن سقط حکمها بالسرایه، فإنّ من قطع إصبعاً من رجل لم یکن علیه إلّا دیه الإصبع فإن سرت فمات وجبت دیه النفس، و من قطع یدی رجل و رجلیه کانت علیه دیتان فإن سرت لم یکن علیه إلّا دیه واحده و قال المصنّف: لأنّ القیمه یعنی قیمه الجنایه إن زادت عند السرایه یدخل فی دیه النفس.

فبسبب الحرّیّه لا شی ء له فیها أی فی زمان الحرّیه أی ما یلزم عندها أو لأجلها أو فی الزیاده الّتی لها أو للزیاده لها فمعنی هذه العباره ما ذکرناه من قولنا: و إن کانت قیمه الجنایه أقلّ، إلی آخره.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 83

و إن نقصت قیمه الجنایه عند السرایه عمّا کانت علیه، و لا یتصوّر إلّا إذا جنی علیه غیره بعد التحرّر و سرت الجنایتان أو الجنایات.

لم یلزم الجانی تلک النقیصه بل نقصت علی المولی لدخول دیه الطرف فی دیه النفس عند السرایه کما عرفت. فإذا کانت قیمه الجنایه بقدر الدیه ثمّ نقصت عنها حین السرایه لم یکن للمولی إلّا الناقص، فأولی إذا کانت ناقصه عنها ابتداءً.

ثمّ مثّل لنقصانها حین السرایه عمّا کانت علیه حین الجنایه بقوله: فلو قطع یده و هو رقّ قیمته ألف دینار فعلیه النصف.

فلو تحرّر و قطع آخر یده و ثالث رجله ثمّ سری الجمیع سقطت دیه الطرف و دخلت فی دیه النفس.

و وجبت علی الجمیع دیه النفس أثلاثاً فعلی الأوّل ثلث الألف بعد أن کان علیه النصف للمولی، و علی الآخرین الثلثان للورثه أو القصاص و یردّ علیهما الفاضل عن جنایتهما. و کذا إن کانت قیمته

أقلّ من الدیه إلی أن یساوی نصفها ثلثها، فعلی الأوّل ثلث الدیه، فإنّ الموجب للتثلیث إنّما حدث بعد الحریّه و لا قیمه للحرّ.

و قیل فی الخلاف: للمولی هنا أقلّ الأمرین من ثلث القیمه و ثلث الدیه «1» و هو ثلث القیمه، فإنّه لو جنی علیه و هو فی ملک هذا المولی ثمّ جنی علیه الآخران و قد انتقل إلی ملک الغیر و سرت الجنایات فمات عبداً کان علی الأوّل للمولی الأوّل ثلث القیمه إن لم یزد علی ثلث الدیه فإن زاد علیه فثلث الدیه، فکذا إذا تحرّر بعد الجنایه الاولی، فإنّ أرش الجنایه إن زاد بالحرّیّه فلا شی ء للمولی من الزیاده. و یدفعه ما عرفت، من أنّه لا موجب للتثلیث فی المسأله إلّا بعد الحرّیّه و لا قیمه للحرّ بخلاف المسأله الاخری فالفرق واضح.

و فی المبسوط: أنّ له أقلّ الأمرین من أرش الجنایه أو ثلث الدیه، إذ لا حقّ للسیّد فی الجنایتین الأخیرتین، فالجنایه الاولی فی حقّه بمنزله المنفرده، و هی لو

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 165 المسأله 27.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 84

انفردت و سرت کان علی الجانی أقلّ الأمرین من الأرش و کمال الدیه، فإذا شارکه الآخران کان علیه أقلّ الأمرین من الأرش و ثلثها «1» و توقّف فی المختلف «2» بین ما فی الخلاف و ما فی المبسوط. و أمّا مثال ما إذا کانت الجنایه بقدر الدیه فنقصت بعد العتق فواضح کما إذا قطع أنفه و قیمته ألف فصاعداً، ثمّ تحرّر فجنی علیه آخر أو آخرون فسرت الجنایات.

و لو جرح عبد نفسه و اعتق بعد ذلک ثمّ مات فلا دیه علیه، لأنّ العبره بحال الجنایه کما

لو أتلف مالًا حال کونه عبداً ثمّ اعتق لم یکن علیه الضمان اعتباراً بحال الجنایه.

و لو قتل عبد عبداً عمداً فاعتق القاتل لم یسقط القصاص اعتباراً بحال الجنایه و لو جرحه ثمّ اعتق الجارح ثمّ مات المجروح فکذلک لأنّه قتله حین جرحه.

و لو قطع حرّ یده مثلًا ثمّ اعتق ثمّ سرت سقط القود، لعدم التساوی حال الجنایه، و لکنّه یضمن دیه حرّ مسلم لوقوعها مضمونه فاعتبر حالها حین الاستقرار فإنّ الحکم کذلک، و لذا وجب القصاص أو کمال الدیه بسرایه الجراحات.

و یأخذ السیّد من الدیه نصف قیمته وقت الجنایه إن لم یزد علی نصف الدیه و إلّا فنصفها و الباقی لورثه المجنیّ علیه و بالجمله فضمان الجنایه حینها و استقرار المقدار باستقرارها.

و لو قطع آخر رجله بعد العتق وسری الجمیع فلا قصاص علی الأوّل فی نفس و لا طرف لعدم التکافؤ حین الجنایه مع دخول الطرف فی النفس.

و یضمن نصف دیه الحرّ کلّه للسیّد إن لم یزد علی نصف القیمه حین الجنایه و إلّا فبقدره، و الباقی لورثه المجنیّ علیه.

و علی الثانی النصف الآخر لورثته أو القود بعد ردّ نصف الدیه إلیه.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 38.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 462.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 85

و لو قطع یده رقیقاً و رجله حرّاً فلمولاه علیه نصف قیمته یوم الجنایه إن لم یزد علی نصف دیه الحرّ و لا قصاص علیه فی تلک الجنایه و علیه القصاص فی الجنایه حال الحرّیّه فإن اقتصّ منه المعتق المجنیّ علیه جاز، و إن طلب الدیه أخذ النصف و کان له دون مولاه.

و لو سرتا فالقصاص من نفسه جائز فی جنایته الثانیه أی

لأجلها خاصّه بعد ردّ ورثه المجنیّ علیه ما یستحقّه المولی و فی المبسوط: لا یجوز القصاص فی النفس «1» لاستناد التلف إلی جنایتین لا قصاص فی إحداهما کما إذا استند إلی عمد و خطأ.

فإن اقتصر الولیّ علی قصاص الرجل فللمولی أخذ نصف قیمه المجنیّ علیه وقت الجنایه کما کان له فیما تقدّم فإن فضل من دیه الید شی ء بأن زادت علی نصف القیمه کان للوارث، فیحصل له قصاص الرجل و فاضل دیه الید إن زادت عن نصف القیمه.

و لو جنی علیه بکمال قیمته کما إذا قطع أنفه ثمّ سرت بعد عتقه فللمولی کمال القیمه إن ساوت دیه الحرّ أو قصرت، و کان التفاوت بین الدیه و القیمه للوارث إن وجد التفاوت، و إلّا فلا شی ء له و لا قصاص لعدم التکافؤ عند الجنایه ثمّ کرّر المسأله الاولی من المطلب لإبداء الإحتمال الآخر فیها فقال: و لو قطع ید عبد فعتق و مات من السرایه احتمل أن یصرف إلی السیّد أقلّ الأمرین من کلّ الدیه أو کلّ القیمه ثمّ الزائد من الدیه علی القیمه إن کان لورثه المجنیّ علیه، و إن لم یزد فلا شی ء لهم، فإنّ مقدار الجنایه کما عرفت إنّما یتعیّن باستقرارها و إنّما استقرّت بالموت فوجبت القیمه أو الدیه، لکن زیاده الدیه إنّما حصلت بالعتق فلا شی ء منها للمولی، و أمّا زیاده القیمه فمن المعلوم عدم اعتبارها. و للإشاره إلی الدلیل قال: بمعنی أنّ الواجب أقلّ الأمرین ممّا لزمه أخیراً بالجنایه علی الملک أوّلًا و مثل نسبته إلی العبد من القیمه

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 86

فإنّ نسبتهما إلیه کنسبه الدیه إلی الحرّ و

لفظه «من» لبیان الأقلّ فلفظه «أو» فی موقعها فأشار بقوله «أخیراً» إلی أنّ الدیه إنّما لزمته بالحرّیه و بقوله «أوّلًا» إلی أنّه لیس للمولی إلّا ما قبل الحرّیه لخروجه بها عن ملکه.

و یحتمل ما مرَّ وفاقاً للمبسوط من أن یصرف إلیه أقلّ الأمرین من کلّ الدیه أو نصف القیمه «1» لأنّ السرایه إنّما حصلت بعد العتق، و لا شی ء للسیّد فیما بعده و إنّما له أرش ما تقدّمه من الجنایه ما لم یزد علی الدیه، فإن زاد لم یکن له إلّا الدیه، و هو ظاهر و إلیه أشار بقوله: بمعنی أنّ المصروف إلیه أقلّ الأمرین ممّا لزمه أخیراً بالجنایه علی الملک أوّلًا أو مجرّد أرش الجنایه علی الملک و بالجمله فالواجب بأوّل الجنایه الأرش و باستقرارها الدیه فله الأقلّ منهما، فإنّ الزیاده إنّما حصلت بالعتق. و فیه أنّه لا یخلو إمّا أن یعتبر أوّلها فله الأقلّ من الأرش و نصف الدیه کما قیل «2» أو استقرارها فإمّا الدیه أو الأقلّ منها و من تمام القیمه، مع أنّ الصواب اعتبار الاستقرار. ثمّ کرّر المسأله الثانیه لما فیها من الاحتمال المتفرّع علیه فی السابقه فقال: فلو قطع إحدی یدی عبد فعتق ثمّ جرحه اثنان وسری الجمیع فعلی الجمیع دیه واحده لحرّ و علی الجانی فی الرقّ الثلث بعد ما کان علیه النصف کما عرفت، و لا کلام فی أنّ الثلثین اللذین یغرمهما الجانیان الآخران لورثه المجنیّ علیه إن لم یقتصّوا منهما و للسیّد علی أحد الاحتمالین و هو الأوّل أقلّ الأمرین من ثلث الدیه أو مثل نسبته من القیمه و هو ثلث القیمه. و علی الاحتمال الآخر أقلّ الأمرین من ثلث الدیه، أو نصف القیمه و هو

أرش جنایه الأوّل علی الملک و قد نصّ علیه فی المبسوط «3».

فلو عاد الجانی الأوّل و جرح جرحاً آخر فی حال العتق وجب

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 34.

(2) قاله فی المبسوط: ج 7 ص 40.

(3) المبسوط: ج 7 ص 39.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 87

علیه أیضاً ثلث الدیه لما عرفت من أنّ العبره بعدد الجناه لا الجنایات و لکن بجراحتین حصّه جنایه الرقّ الّتی للمولی نصفه و هو السدس، فالمصروف إلی السیّد الأقلّ من سدس الدیه أو سدس القیمه علی احتمال، أو الأقلّ من سدس الدیه أو أرش الجنایه و هو نصف القیمه.

و حقّ السیّد فی الدراهم فإنّها الأصل فی الأثمان و حقّه فیما قبل العتق.

و الواجب علی الجانی أصاله الإبل تخییراً علی ما سیظهر اعتباراً بحال الاستقرار و یلزم من ذلک أن یکون الخیار إلی الجانی، فإن سلّم الإبل فهی واجبه لیس للسیّد الامتناع منها و إن سلّم الدراهم فلیس للسیّد الامتناع أیضاً و أولی بذلک لأنّه حقّه أصاله و بالتحریر التامّ: أنّ الّذی استقرّ علی الجانی أحد الاصول الستّه المعروفه فی الدیه، فلیس للسیّد الامتناع من أیّها اختاره الجانی، و خصوصاً الدراهم، فإنّها الأصل بالنسبه إلیه. و فی المبسوط: إن أراد وارث المجنیّ علیه أن یستبقی الإبل لنفسه و یعطی السیّد قیمتها لم یکن له، لأنّ حقّ السیّد نفس الإبل فلا یدفع عنه إلّا برضاه «1» و لا إشکال فیه، فإنّه بعد ما عیّن الجانی تمام الدیه فی الإبل فمن البیّن أنّه لیس للوارث التبدیل إلّا برضی السیّد.

و لا فی الجراحات، و للأخبار الناصّه علیه کخبر إسماعیل بن الفضل سأل الصادق علیه السلام عن رجل قتل رجلًا من أهل الذمّه، قال: لا یقتل به، إلّا أن یکون متعوّداً للقتل «10» و فی الفقیه: أنّه یقتل عقوبه لخلافه علی

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 15.

(2) المبسوط: ج 7 ص 6.

(3) الانتصار: ص 272.

(4) المقنعه: ص 739.

(5) النهایه: ج 3 ص 389.

(6) الوسیله: ص 433.

(7) الجامع للشرائع: ص 572.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 80 ب 47 من أبواب القصاص فی النفس ح 4.

(9) المصدر السابق: ح 2.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 80 ب 47 من أبواب القصاص فی النفس ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 89

الإمام «1» قال: و الخلاف علی الإمام و الامتناع علیه یوجبان القتل فیما دون ذلک، کما جاء فی المولی إذا وقف بعد أربعه أشهر أمره الإمام بأن یفی ء أو یطلّق فمتی لم یفئ و امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه علی إمام المسلمین. و قد قال النبیّ صلی الله علیه و آله: من آذی ذمّتی فقد آذانی، فإذا کان فی إیذائهم إیذاء النبیّ صلی الله علیه و آله فکیف فی قتلهم «2».

و عند أبی علیّ: أنّه یقتل لإفساده فی الأرض «3» و هو ظاهر الغنیه «4» و هو خیره المختلف «5» و علی هذین القولین لا یشترط فی قتله مطالبه ولیّ الدم و لا ردّ فاضل الدیه. و زاد الصدوق فأوجب القتل فی الفقیه علی من قتل واحداً من المعاهدین عمداً، لخلافه علی الإمام لا لحرمه الذمّی «6» و استند إلی ما سمعته من خبر أبی بصیر «7» و قصر النهی

عن قتله بالذمّی علی ما إذا لم یکن علی شریطه الذمّه، و فی المقنع سوّی بین الذمّی و المسلم فی: أنّ الولیّ إن شاء اقتصّ من قاتله المسلم بعد ردّ فاضل الدیه، و إن شاء أخذ الدیه «8» و أنکر ابن إدریس قتل المسلم بالذمّی و إن اعتاد قتله و طرح الروایه قال به لمخالفته القرآن و الإجماع «9».

و یقتل الذمّی بمثله و إن اختلفت ملّتاهما، لعموم النفس بالنفس «10» و کون الکفر ملّه واحده مع الاشتراک فی الذمّه و خبر السکونی عن الصادق علیه السلام: إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان یقول: یقتصّ للیهودی و النصرانی و المجوسی بعضهم من بعض و یقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً «11» علی احتمال.

و بالذمّیه بعد ردّ

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 124 ذیل الحدیث 5256.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 124 ذیل الحدیث 5257 و ح 5258.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 323.

(4) الغنیه: ص 404.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 324.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 123 ذیل الحدیث 5255.

(7) تقدم فی هامش (1).

(8) المقنع: ص 534.

(9) السرائر: ج 3 ص 352.

(10) المائده: 45.

(11) وسائل الشیعه: ج 19 ص 81 ب 48 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 90

فاضل دیته، و تقتل الذمّیه بالذمّیه و بالذمّی، و لا یرجع فی ترکتها بشی ء کالمسلمه، لأنّ أحداً لا یجنی أکثر من نفسه.

و یجوز أن یقتل سائر الکفّار بعضهم ببعض و إن اختلفت مذاهبهم لذلک.

و یقتل الذمّی بالمستأمن خلافاً لأبی حنیفه «1».

و المستأمن بمثله و بالذمیّ و لا یقتل

أحد منهما بالحربی.

و لو قتل مرتدّ ذمّیاً ففی قتله به إشکال ینشأ: من تحرّمه بالإسلام و لذا لا یسترقّ، و لا یمکن الذمّی من نکاح المرتدّه و وجب علیه قضاء ما فاته زمن الردّه من الصلاه.

و من المساواه فی الکفر، لأنّه کالملّه الواحده بل المرتدّ أسوأ حالًا، لأنّه لا یقرّ علی دینه، و هو خیره التحریر «2» و المبسوط «3».

أمّا لو رجع إلی الإسلام لم یقتل قطعاً و إن کانا متکافئین حین الجنایه، لعموم ما دلّ علی أنّ المسلم لا یقتل بکافر، و جبّ الإسلام ما قبله و علیه دیه الذمّی.

و لو قتل ذمّی مرتدّاً قتل به، سواء کان ارتداده عن فطره أو لا، لأنّه محقون الدم بالنسبه إلی الذمّی أی لا یستحقّ قتله إلّا المسلمون. و للعامّه فی المرتدّ عن فطره قول بالعدم «4» و لو قتله مسلم فلا دیه و لا قود کأهل الحرب، لأنّه غیر محقون الدم بالنسبه إلیه. و یحتمل الدیه بناءً علی أنّه محقون الدم بالنسبه إلی غیر الإمام.

و لو وجب علی مسلم قصاص فقتله غیر المستحقّ اقید «5» به لصدق قتله له عمداً عدواناً، و عصمه دمه بالنسبه إلی الغیر.

______________________________

(1) الهدایه: ج 4 ص 160.

(2) التحریر: ج 5 ص 458.

(3) المبسوط: ج 7 ص 47.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 348، و لیس فیه: «عن فطره».

(5) فی القواعد: قید.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 91

و لو وجب علی زان أو لائط قتل لم یجب علی قاتله دیه و لا قود لانتفاء حرمته شرعاً و وجوب قتله و إن لم یجز لغیر الإمام أو نائبه فلیس وجوب قتله کوجوب قتل من استحقّ الاقتصاص منه فإنّه

حقّ مخصوص بولیّ الدم یسقط بإسقاطه، و لإجماع الصحابه کما فی الخلاف «1». و لما روی أنّ علیاً علیه السلام قال لرجل قتل رجلًا ادّعی أنّه وجده مع امرأته یزنی بها: علیک القود إلّا أن تأتی بالبیّنه «2» عن سعید بن المسیّب، أنّ معاویه کتب إلی أبی موسی الأشعری: أن ابن أبی الحسین وجد رجلًا مع امرأته فقتله، و قد أشکل؛ فسل لی علیاً عن هذا الأمر، قال أبو موسی فلقیت علیاً علیه السلام قال: فقال علی: و اللّٰه ما هذا فی هذه البلاد یعنی الکوفه و لا هذا بحضرتی فمن أین جاءَک هذا؟ قلت: کتب إلیَّ معاویه، أنّ ابن أبی الحسین وجد مع امرأته رجلًا فقتله و قد أشکل علیه القضاء فیه فرأیک فی هذا فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعه یشهدون علی ما شهد و إلّا دفع برمّته «3».

و هذا حکم ینسحب علی کلّ قریب للرجل أو ولد أو مملوک للدخول فی المدافعه عن الأهل و هل ینسحب علی الأجانب؟ إشکال: من عموم النفس بالنفس و اختصاص إقامه الحدود بالإمام و نوّابه، و من أنّه إنّما قتل مباح الدم.

و لو قتل عبد مسلم عبداً مسلماً للکافر فالأقرب سقوط القود فإنّه حقّ للمولی «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» «4» و یحتمل العدم للتساوی فی الدین الموجب للتکافؤ فی الدم.

ثمّ إن فدی الجانی مولاه و إلّا لم یسلم إلی مولی المجنیّ علیه بل بیع و صرف إلی الکافر قیمه عبده بل الأقلّ منها و من قیمه الجانی. أمّا لو قتل حرّ مسلم حرّاً مسلماً لا وارث له سوی الکافر کان المطالب بالقود الإمام، لأنّه وارثه.

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 173 المسأله

35.

(2) عوالی اللآلی: ج 3 ص 600 ح 59.

(3) تهذیب الاحکام: ج 10 ص 314 ح 1168، و فیه: «ابن أبی الجسرین بدل ابن أبی الحسین».

(4) النساء: 141.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 92

و لو قتل مرتدّ مرتدّاً قتل به للتکافؤ مع تحرّمهما بالإسلام الموجب لعصمه الدم.

و لو قتل حربیّ حربیّاً لم یجب أن یقتل به لأنّ المقتول غیر معصوم الدم و کذا لو قتله ذمّی و أولی، و لا یجوز لأنّه معصوم الدم. و فی الإرشاد یقتل به «1» و لیس بجیّد.

و یقتل الحربیّ بالذمّیّ.

و لو قتل الذمّی مسلماً عمداً دفع هو و ماله إلی أولیاء المقتول، و یتخیّرون بین قتله و استرقاقه بالإجماع کما فی الانتصار «2» و السرائر «3» و ظاهر النکت «4» و لقول أبی جعفر علیه السلام فی صحیح ضریس «5» و حسنه «6»: فی نصرانی قتل مسلماً یدفع إلی أولیاء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا و إن شاءوا استرقّوا و ان کان معه عین مال له دفع إلی أولیاء المقتول هو و ماله، و لخروجه بذلک عن الذمّه فیباح نفسه قتلًا و استرقاقاً و ماله. و فی التحریر: و لا فرق فی تملّک أمواله بین ما ینقل منها و ما لا ینقل و لا بین العین و الدین «7» قلت: و هو ظاهر الأصحاب و إن لم یذکر فی الخبر إلّا العین. و لا فرق أیضاً بین المساوی لفاضل دیه المسلم و الزائد علیه المساوی للدیه و الزائد علیها خلافاً للحلبیّین «8» فإنّما أجازا الرجوع علی ترکته أو أهله لدیه المقتول أو قیمته إن کان مملوکاً، و لا بین اختیار الأولیاء قتله

أو استرقاقه خلافاً لابن إدریس «9» فإنّما أجاز أخذ المال إذا اختیر الاسترقاق، لأنّ مال المملوک لمولاه. و یحتمله الخبر و کلام الأکثر.

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 203 204.

(2) الانتصار: ص 275.

(3) السرائر: ج 3 ص 351.

(4) نکت النهایه: ج 3 ص 387.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 121 ح 5251.

(6) وسائل الشعیه: ج 19 ص 81 ب 49 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(7) التحریر: ج 5 ص 455.

(8) الکافی فی الفقه: ص 385، الغنیه: ص 406.

(9) السرائر: ج 3 ص 351.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 93

و فی استرقاق ولده الصغار قولان فاسترقاقهم قول المفید «1» و سلّار «2» و ابن حمزه، لتبعیّتهم له، و لأنّه بخروجه عن الذمّه التحق بأهل الحرب و من أحکامهم استرقاق أولادهم الصغار. و العدم قول ابن إدریس «3» استصحاباً لما انعقدوا علیه من الحرّیّه لعدم الدلیل علی خلافه.

و لو أسلم قبل الاسترقاق لم یکن لهم إلّا قتله کما لو قتل و هو مسلم و هو ظاهر، و سئل أبو جعفر علیه السلام فی صحیح ضریس و حسنه عن نصرانی قتل مسلماً فلمّا اخذ أسلم أ یقتل به؟ قال: نعم «4».

و یقتل ولد الرشده بولد الزنیّه المسلم ظاهراً لتساویهما فی الإسلام و یجوز جعل اللام ظرفیه. هذا علی المختار من الحکم بإسلامه. و لا یقتل عند من حکم بکفره من الأصحاب، و لا یقتل به إذا کان صغیراً لعدم إسلامه و حکمه بتبعیّه الأبوین لعدم اللحوق بهما إلّا أن یسبی فیحکم بتبعیّته للسابی.

یقتل به عندنا، لعموم لا یقتل مسلم بکافر «5» وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا «6» و الإسلام یجبّ ما قبله «7» خلافاً للعامّه اعتباراً بحال الجنایه «8».

و الزم الدیه إن کان المقتول ذا دیه و إلّا فلا.

و کذا لو جرحه ثمّ أسلم الجارح ثمّ سرت الجراحه إلی

______________________________

(1) المقنعه: ص 740 و 753.

(2) المراسم (الجوامع الفقهیّه): ص 595 س 28 29 (و لا یخفی أنّ ما أثبتناه غیر موجود فی کتاب المراسم المطبوع مستقلًّا).

(3) السرائر: ج 3 ص 351.

(4) تقدّم: ص 92.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 79 ب 47 من أبواب القصاص فی النفس.

(6) النساء: 141.

(7) عوالی اللآلی: ج 2 ص 54 ح 145.

(8) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 342.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 94

نفس الکافر و هو أولی ممّا إذا أسلم بعد السرایه.

و لو قتل مسلم ذمّیّاً ثمّ ارتدّ لم یقتل به و إن قتلنا به المرتدّ اعتباراً بحال الجنایه.

و کذا لو جرحه ثمّ ارتدّ ثمّ سری الجرح فلا قود، و علیه علی کلّ دیه الذمّیّ.

و لو قطع المسلم ید الذمّیّ عمداً فأسلم و سرت فلا قصاص، لا فی النفس و لا فی الطرف لعدم التکافؤ حین الجنایه و یضمن دیه المسلم لموته مسلماً و کذا لو قطع ید عبد فاعتق ثمّ سرت فلا قصاص و یضمن دیه الحرّ کما مرَّ.

و کذا لو قطع الصبیّ ید بالغ ثمّ بلغ و سرت فلا قصاص علیه لعدم شرط القصاص حال الجنایه، و تثبت علی عاقلته دیه النفس و ثبوت الدیه فی جمیع ذلک لأنّ الجنایه وقعت مضمونه، فکان اعتبار أرشها باستقرارها لما عرفت من أنّه المعتبر فی

مقدار المضمون.

أما لو قطع ید حربیّ أو مرتدّ فأسلم ثمّ سرت الجنایه فلا قصاص و لا دیه، لأنّ الجنایه وقعت هدراً، فلا یضمن سرایتها کالقطع للسرقه أو القصاص إذا سری. و احتمل ضمان الدیه اعتباراً بحال الاستقرار و خصوصاً فی المرتدّ، لأنّ جرحه جرح ممنوع منه لتفویض قتله إلی الامام.

و لو رمی ذمّیاً بسهم فأسلم أو عبداً فاعتق، فأصابه السهم حال کماله فلا قود لأنّه لم یتعمّد قتل مسلم أو حرّ بل الدیه دیه حرّ مسلم، لأنّه لا یطلّ دم امرئ مسلم مع تحقّق الإسلام و الحرّیه حین الجنایه. و ربما احتمل القود لتحقّق التکافؤ عند الجنایه مع تعمّدها.

و لو رمی حربیّاً أو مرتدّاً فأصابه مسلماً فلا قود أیضاً.

و تثبت الدیه لمصادفه الإصابه المسلم المعصوم و احتمل العدم اعتباراً بحال الرمی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 95

و لو حفر بئراً فتردّی فیه مسلماً من کان مرتدّاً عند الحفر وجب الضمان لأنّ أوّل الجنایه حین التردّی.

و لو جرح المسلم مثله فارتدّ المجروح ثمّ مات اقتصّ فی الجرح خاصّه کما فی الشرائع «1» لأنّ الجنایه وقعت موجبه للقصاص و لم یطرأ مسقط له لا فی النفس لعدم التکافؤ عند السرایه و یقتصّ منه فی الجرح ولیّه المسلم فإن لم یکن استوفاه الإمام دون وارثه الکافر لما مرَّ غیر مرّه.

و قیل فی المبسوط «2» لا قود فی نفس و لا طرف و لا دیه لأنّ قصاص الطرف و دیته یدخلان فی قصاص النفس و دیتها و النفس هنا غیر مضمونه بوجه فکذا الطرف و یشکل بما أنّه لا یلزم من الدخول لو سلّم فی القصاص السقوط فیما یثبت لمانع یمنع من القصاص فی النفس

و هو بالحقیقه منع الدخول هنا بناءً علی أنّ الدخول إنّما یسلّم إذا ثبت القصاص فی النفس لا إذا سقط إذ لا معنی للدخول فی الساقط إلّا السقوط و هو عین المتنازع فیه و المسلّم إنّما هو الدخول فی القصاص الثابت.

و لو عاد المجروح إلی الإسلام و هو مرتدّ من غیر فطره و ارتداده عن غیرها قبل أن تحصل سرایه اقتصّ فی النفس للتکافؤ عند الجنایه و فی تمام أوقات السرایه.

و إن حصلت سرایه و هو مرتدّ ثمّ عاد إلی الإسلام فتمّت السرایه و مات فالأقرب وفاقاً لأبی علیّ «3» و الشیخ فی الخلاف «4» القصاص، إذ الجنایه وقعت مضمونه و العبره بالمضمونه حاله الاستقرار و هو مسلّم

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 212.

(2) المبسوط: ج 7 ص 28.

(3) نقله عنه فی إیضاح الفوائد: ج 4 ص 599.

(4) الخلاف: ج 5 ص 164 المسأله 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 96

حالته فلا یسقط الضمان بالارتداد المتخلّل بین الابتداء و الاستقرار.

و قیل فی المبسوط: لا قصاص «1» لاستناد الموت إلی جمیع السرایه الّتی بعضها غیر مضمون و هو المقارن للارتداد و لا یتبعّض القصاص، و لذا لو قطع مسلم ید مسلم فارتدّ المقطوع و مات مرتدّاً فلا قود علیه، و کذا لو قطع ید مرتدّ و أسلم المقطوع و مات مسلماً فلا قود أیضاً.

نعم تثبت الدیه لئلّا یطلّ دم المسلم، و لوقوع الجنایه مضمونه و العبره باستقرارها. و من العامّه «2» من أوجب نصف الدیه بناءً علی استناد الموت إلی مضمون و غیر مضمون، کما إذا قطع یده فارتدّ فقطع آخر یده الاخری و هو مرتدّ. و هنا وجه ثالث هو

القود بعد ردّ نصف الدیه.

و لو کانت الجنایه خطأً فالدیه قطعاً لأنّها وقعت مضمونه فی الأصل و قد صادف الموت محقون الدم و یلزمه کمال الدیه لما مرَّ من أنّ العبره بالاستقرار خلافاً لمن عرفت من العامّه فعلیه نصفها.

و لو قطع یدی مسلم و رجلیه فارتدّ و مات من سرایتها احتمل السقوط، إذ القطع صار بالسرایه قتلًا مهدراً بالارتداد.

و احتمل وجوب دیه واحده، أمّا وجوب الدیه فلوقوع الجنایه مضمونه، و أمّا سقوط القود فلموته مرتدّاً، و أمّا عدم وجوب أزید من دیه فلدخول دیه الأطراف فی دیه النفس کما لو مات مسلماً لم یلزمه أکثر من دیه فهنا أولی، و هو خیره التحریر «3».

و احتمل وجوب دیتین، لأنّا لا ندرج دیه الأطراف هنا فی دیه النفس، إذ لو أدرجنا لأهدرنا فإنّ القتل مهدر فالإرتداد قطع حکم السرایه، و هو أقوی و إن لزم الزیاده علی ما لو کان مسلماً.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 26.

(2) المجموع: ج 19 ص 3.

(3) التحریر: ج 5 ص 457.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 97

«7» و یقتل الولد بها، و کذا الأقارب کالأجداد و الجدّات من قبلها خلافاً لأبی علیّ «8» و العامّه «9».

و الإخوه و الأعمام و الأخوال و غیرهم.

و للجلّاد و الغازی أن یقتلا أباهما مع أمر الإمام للعمومات، و عصمه الإمام عندنا. و لا یمنعان مع ذلک من المیراث، لأنّه قتل سائغ کذا فی التحریر «10». و لا یجوز بدون أمره، لقوله تعالی: «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی الدُّنْیٰا مَعْرُوفاً» «11» و قد مرّت الکراهه فی الجهاد.

و لو قتل زوجته و الولد هو الوارث لها أو قتل زوجه الابن و لا وارث لها سواه أو سوی ولده فإنّ الزوج لا یرث القصاص فلا قصاص وفاقاً للشیخ «12» لأنّه لا یقتل بقتله فأولی أن لا یستحقّ علیه القتل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 56 ب 32 من أبواب القصاص فی النفس.

(2) الخلاف: ج 5 ص 151 المسأله 9.

(3) المبسوط: ج 7 ص 9.

(4) الوسیله: ص 431.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 214.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9: ص 442.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 360.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9: ص 442.

(9) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 360 361.

(10) التحریر: ج 5 ص 463.

(11) لقمان: 15.

(12) المبسوط: ج 7 ص 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 98

اقتصاصاً لمورّثه، و لقوله تعالی: «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی الدُّنْیٰا مَعْرُوفاً». و احتمل المحقّق «1» ثبوته اقتصاراً بالمنع علی مورد النصّ.

و کذا لو قذفها الزوج فماتت قبل اللعان و الحدّ و لا وارث سواه أی الولد لم یملک استیفاء الحدّ من أبیه وفاقاً للشیخ «2» لأنّه لا یملکه إذا قذفه فأولی أن لا

یملکه هنا. و احتمل المحقّق الاستیفاء لذلک «3» أمّا لو کان لها وارث سواه فإنّه یقتصّ إن شاء قطعاً و یدفع إلی الولد نصیبه من الدیه، و له استیفاء الحدّ أیضاً کملًا إذ لا یوزّع علی الورثه.

و لو قتل ولد أباه و آخر امّه فلکلّ منهما علی الآخر القود، و یقدّم قصاص أحدهما بالقرعه تقارنت الجنایتان أو لا، للتساوی فی الاستحقاق. و قد یحتمل تقدیم الاقتصاص من الأقدم جنایه. و لا حقّ لأحد منهما فی القصاص لمقتوله و دیته عندنا، فإنّ القاتل لا یرث.

فإن بدر أحدهما فقتل صاحبه أخرجته القرعه أو لا استوفی حقّه و کان لورثه الآخر قتله قصاصاً و کذا إذا بدر من أخرجته القرعه اقتصّ منه ورثه الآخر، و فائده القرعه أنّ حقّ المبادره لمن أخرجته.

و لو تداعی المجهول اثنان فقتله أحدهما قبل القرعه و ثبوت الابوّه لأحدهما فلا قود لاحتمال الابوّه و اشتراطه بانتفائها، و إشکال التهجّم علی الدم مع الشبهه.

و کذا لو قتلاه قبلها، و لا یکفی هنا و لا فیما لو قتله أحدهما القرعه بعد القتل لأنّه أی تعلیق القصاص علیها تهجّم علی الدم من غیر قاطع، و الفرق بینهما حینئذٍ و بینها قبل القتل مع استلزامها التهجّم علیه بالأخره أنّ المقصود بما قبله الإلحاق و لزمه التهجّم اتّفاقاً. و یحتمل الاکتفاء بها قویّاً،

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 215.

(2) المبسوط: ج 7 ص 10.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 215.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 99

لإطلاق النصّ «1» و الفتوی بالإلحاق بالقرعه مع ما فی الإهدار من الإشکال، و عموم أدلّه القصاص، و احتمال عدم کون الابوّه مانعه بل أظهریّته مع الجهل بحصولها بل

رجحان العدم، و عموم القرعه لکلّ مشکل.

و لو قتله أحدهما بعد القرعه فالقصاص علیه إن لم یخرجه القرعه و کذا لو قتلاه بعدها فالقصاص علی من لم تخرجه منهما لثبوت الإلحاق بها شرعاً، و من المعلوم أنّهما مع الاشتراک فی القتل إذا اقتصّ من أحدهما ردّ الآخر علیه نصف الدیه.

و لو ادّعیاه ثمّ رجع أحدهما و قتلاه بعد الرجوع أو قبله توجّه القصاص علی الراجع بعد ردّ ما یفضل عن جنایته أخذاً بإقراره و علی الآخر الّذی هو الأب شرعاً نصف الدیه دون القصاص و لو رجعا اقتصّ منهما إن أراد الوارث بعد ردّ دیه علیهما و علی کلّ واحد منهما إذا اشترکا فی قتله علی کلّ تقدیر کفّاره القتل لثبوتها فی قتل الولد و غیره.

و لو قتله الراجع خاصّه قتل به و لا ردّ، و لو قتله الآخر فعلیه الدیه دون القود. هذا فیمن لم یعلم ولادته علی فراش أحد من المدّعیین.

و لو ولد مولود علی فراش اثنین و تداعیاه کالأمه المشترکه بینهما أو الموطوءه للشبهه منهما أو من أحدهما فی الطهر الواحد و فی المبسوط: کأن طلّقها ثلاثاً فنکحت فی عدّتها ثمّ أتت بولد لتمام أکثر مدّه الحمل من طلاق الأوّل أو لستّه أشهر من وطء الثانی «2» بناءً علی مختاره من الإلحاق بالقرعه ثمّ قتله أحدهما أو قتلاه قبل القرعه لم یقتل أحدهما لما عرفت. و لا یکفی القرعه بعد القتل، لما مرَّ. و فیه ما مرَّ.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 14 ص 566 ب 57 من أبواب نکاح العبید و الاماء.

(2) المبسوط: ج 7 ص 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 100

و لو رجع أحدهما ثمّ قتلاه فکذلک،

و لا یقتل هنا الراجع وفاقاً للشیخ «1».

لأنّ النسب هنا مستند إلی الفراش لا إلی مجرّد الدعوی و لذا لا ینتفی عن الجاحد بجحوده. و تردّد فیه فی الإرشاد کالشرائع «2» من احتمال الانتفاء بالرجوع حتّی فی مثال المبسوط «3» بناءً علی القرعه، و یؤیّده عموم أدلّه القصاص و الأخذ بالإقرار. نعم لا یتّجه فیه الحکم بالانتفاء إن رجعا جمیعاً، لثبوت البنوّه لأحدهما قطعاً للفراش.

ح 1.

(6) النهایه: ج 3 ص 415.

(7) المهذّب: ج 2 ص 463.

(8) السرائر: ج 3 ص 368.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 101

الجامع «1» و خبر أبی الورد عن أحدهما علیهما السلام علی ثبوتها علی الإمام «2».

و لا قصاص علی المجنون إجماعاً، لرفع القلم عنه، و خصوص الأخبار «3» بهذا الحکم، و هی کثیره.

سواء کان المقتول عاقلًا أو مجنوناً و سواء أطبق الجنون أو دار إذا قتل حین الجنون و تثبت الدیه علی عاقلته عندنا، لأنّ عمده خطأ. فإن لم یکن له عاقله ففی النهایه «4» و المهذّب «5» و الجامع «6»: أنّ الدیه علی بیت المال، و یوافقه خبر برید العجلی الآتی. و فی السرائر: أنّها علی الإمام، دون بیت المال، لأنّ میراثه له «7».

و الشرط الثانی: البلوغ فی المشهور، فإنّ الصبیّ لا یقتل بعاقل و لا غیره و لا بمثله لعموم رفع القلم عنه، و خصوص نحو قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: عمد الصبیّ و خطاؤه واحد «8» و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمّار: عمد الصبیان خطأ تحمله العاقله «9». و أمّا صحیح أبی بصیر، أنّه سئل أبو جعفر علیه السلام عن الغلام لم یدرک و امرأه قتلا رجلًا فقال: إنّ خطأ المرأه و الغلام عمد، فإن أحبّ أولیاء المقتول أن یقتلوهما قتلوهما و یردّون علی أولیاء الغلام خمسه آلاف درهم، و إن أحبّوا أن یقتلوا الغلام قتلوه و تردّ المرأه إلی أولیاء الغلام ربع الدیه، قال: و إن أحبّ أولیاء المقتول أن یقتلوا المرأه قتلوها و یردّ الغلام علی أولیاء المرأه ربع الدیه، قال: و إن أحبّ أولیاء المقتول أن

یأخذوا الدیه کان علی الغلام نصف الدیه و علی المرأه نصف الدیه «10» فیحتمل أن یکون فی غلام

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 575.

(2) وسائل الشعیه: ج 19 ص 52 ب 28 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 51 ب 28 من أبواب القصاص فی النفس.

(4) النهایه: ج 3 ص 415.

(5) المهذّب: ج 2 ص 458.

(6) الجامع للشرائع: ص 575.

(7) السرائر: ج 3 ص 368.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 307 ب 11 من أبواب العاقله ح 2.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 11، ص: 101

(9) المصدر السابق: ح 3.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 64 ب 34 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 102

و امرأه علم علیه السلام أنّهما تعمّدا القتل و أنّ الغلام قد أدرک، و زعم السائل أنّه لم یدرک و أنّهما قتلاه خطأً. و عباره الفقیه «1» و الکافی «2» توهّم العمل بظاهره، و الشیخ حمل الخطأ علی العمد بناءً «3» علی ما یعتقده بعض العامّه «4» من أنّ عمدها خطأ، لأنّ من قتل غیره بغیر حدید کان ذلک خطأ و یسقط القود، فکأنّه علیه السلام قال: إنّ عمدهما الّذی یزعمه أوّلًا خطأ عمد.

و روی أنّه یقتصّ من الصبیّ إذا بلغ عشراً «5» کذا فی طائفه من الکتب، حکیت الروایه مرسله مقطوعه و أفتی بمضمونها الشیخ فی النهایه «6» و المبسوط «7» و

الاستبصار «8» و لم نظفر بها مستنده. نعم رأینا الأخبار المسنده بجواز طلاقه و وصایاه و إقامه الحدود علیه و روی عن سلیمان بن حفص «9» و حسن بن راشد «10» عن العسکری علیه السلام: أنّه إذا بلغ ثمان سنین فجائز أمره فی ماله، و قد وجبت علیه الفرائض و الحدود.

و روی عن السکونی عن الصادق علیه السلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام: إذا بلغ الغلام خمسه أشبار اقتصّ منه، و إذا لم یکن بلغ خمسه أشبار قضی بالدیه «11»

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 113 ح 5224.

(2) الکافی: ج 7 ص 301 ح 1.

(3) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 243 ذیل الحدیث 963.

(4) الامّ: ج 6 ص 5.

(5) لم نعثر علیها فی الکتب المتوفّره لدینا، نعم توجد نصوص مسنده بجواز طلاقه و وصایاه راجع وسائل الشیعه: ب 44 من کتاب الوصایا ج 13، و الظاهر أنّ الشارح أراد من هذه النصوص بإدخال القصاص فی الحدود.

(6) النهایه: ج 3 ص 416.

(7) المبسوط: ج 7 ص 44.

(8) الاستبصار: ج 4 ص 249 ذیل الحدیث 945.

(9) وسائل الشیعه: ج 18 ص 526 ب 28 من أبواب حدّ السرقه ح 13.

(10) وسائل الشیعه: ج 13 ص 321 ب 15 من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات ح 4.

(11) وسائل الشیعه: ج 19 ص 66 ب 36 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 103

و علیه الشیخان «1» و الصدوق «2» و جماعه.

و زید فی النهایه «3»: أنّه یقام علیه الحدود و أطلق ابن زهره «4» أنّ ظاهر القرآن الاقتصاص من الصغیر.

و الأقرب وفاقاً لابن إدریس «5» و المحقّق

«6» أنّ عمد الصبیّ خطأ محض یلزم جنایته العاقله حتّی یبلغ خمس عشره سنه أو بغیرها من أمارات البلوغ، لأصل البراءه و الاحتیاط فی الدماء و عموم رفع القلم «7» و الأخبار الخاصّه «8» بأنّ عمده خطأ مع ضعف المعارض. و اشترط فی التحریر مع ذلک الرشد «9» و لا أعرف له وجهاً.

و لو ادّعی الولیّ البلوغ أو الإفاقه حال الجنایه و لم یکن له بیّنه قدّم قول الجانی بعد یمینه لأصل البراءه و تثبت الدیه فی ماله و قیّد فی التحریر «10» و فیما بعد «11» و المبسوط «12» و المهذّب «13» و غیرها دعوی الجنون بمن یعرف له حاله جنون، و إلّا فالأصل مع الولیّ.

و یقتل البالغ بالصبیّ علی الأصحّ وفاقاً للمشهور للعمومات من غیر معارض، و خلافاً للحلبی «14» و لم نظفر له بمستند، و الحمل علی المجنون قیاس، و لا دلیل علی أنّه لا یقتصّ من الکامل للناقص مطلقاً.

و لو قتل العاقل مثله ثمّ جنّ لم یسقط عنه القود للأصل، و خبر برید العجلی: أنّ أبا جعفر علیه السلام سئل عن رجل قتل رجلًا عمداً فلم یقم علیه الحدّ و لم

______________________________

(1) المقنعه: ص 748، النهایه: ج 3 ص 416.

(2) المقنع: ص 523.

(3) النهایه: ج 3 ص 417.

(4) الغنیه: ص 403.

(5) السرائر: ج 3 ص 369.

(6) المختصر النافع: ص 289.

(7) وسائل الشیعه: ج 1 ص 32 ب 4 من أبواب مقدّمات العبادات ح 11.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 307 ب 11 من أبواب العاقله.

(9) التحریر: ج 5 ص 464.

(10) التحریر: ج 5 ص 464.

(11) کذا، و لعلّ «و» زائده.

(12) المبسوط: ج 7 ص 15.

(13) المهذّب: ج 2 ص 463.

(14) الکافی

فی الفقه: ص 384.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 104

یصحّ الشهاده حتّی خولط و ذهب عقله، ثمّ إنّ قوماً آخرین شهدوا علیه بعد ما خولط أنّه قتله؟ فقال: إن شهدوا علیه أنّه قتله حین قتله و هو صحیح لیس به علّه من فساد عقل قتل به، و إن لم یشهدوا علیه بذلک و کان له مال یعرف دفعت إلی ورثه المقتول الدیه من مال القاتل، و إن لم یترک مالًا اعطی الدیه من بیت المال، و لا یطلّ دم امرئ مسلم «1» و سواء فی عدم السقوط ثبت القتل بالبیّنه أو الإقرار فإنّه لا یسقط إلّا بإسقاط الولیّ.

و هو بخلاف الرجم الثابت بالزنا فإنّه لو ثبت الزنا الموجب له بالإقرار ثمّ جنّ لم یرجم لسقوطه بالرجوع.

و الشرط الثالث الصحو علی قول المصنّف هل یثبت القود علی السکران؟ حین الجنایه أقربه عدم الثبوت لانتفاء العمد و الاحتیاط فی الدم.

و فیه إشکال، لإجرائه شرعاً مجری العاقل فی الأحکام و منها القصاص، و لذا أفتی الشیخ فی المبسوط «2» أنّه کالصاحی فیه، هذا إن سکر عمداً مختاراً و إلّا فلیس کالصاحی فی شی ء من الأحکام.

و لو بنّج نفسه و لم یکن البنج سکراً کما احتمله فی المنتهی «3» و المدنیّات «4».

أو شرب مرقداً لا لعذر فقیل: إنّه کالسکران «5» للتساوی فی زوال القصد باختیاره، و نسب القول إلی الشیخ.

و فیه نظر للفرق البیّن بین السکر و الرقاد و نحوه، و لأنّ جریان أحکام الصاحی علی السکران إنّما یثبت علی خلاف الأصل فیقتصر علی موضع الاتّفاق، و لا یقاس علیه غیره خصوصاً ما لا دلیل علی حرمته. و فی المبسوط: أمّا من جنّ بسبب هو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 52 ب 29 من أبواب القصاص فی النفس.

(2) المبسوط: ج 7 ص 50.

(3) لم نعثر علیه.

(4) لا یوجد لدینا.

(5) المبسوط: ج 7 ص 50، إیضاح الفوائد: ج 4 ص 601.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 105

غیر معذور فیه، مثل أن یشرب الأدویه المجنّنه فذهب عقله، فهو کالسکران «1».

و الشرط الرابع: التیقّظ، فإنّ النائم لا قصاص علیه بالإجماع، و النصوص «2» و انتفاء التعمّد، و أصل البراءه، و امتناع تکلیف الغافل.

و تثبت الدیه علیه کما فی التحریر «3» و الإرشاد «4» و التلخیص «5» لأنّه شبیه العمد: و قیل «6»: علی العاقله، لأنّه خطأ محض. و هو خیره المختلف «7».

و الشرط الخامس: البصر علی قول و الأعمی کالمبصر علی رأی وفاقاً لابن إدریس «8» و المحقّق «9» للعمومات.

و روی عن الحلبی عن الصادق علیه السلام أنّ عمده کالخطأ تؤخذ الدیه من عاقلته قال: سألته علیه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عیناه علی خدّیه فوثب المضروب علی ضاربه فقتله، فقال علیه السلام: هذان متعدّیان جمیعاً، فلا أری علی الّذی قتل الرجل قوداً لأنّه قتله حین قتله و هو أعمی، و الأعمی جنایته خطأ یلزم عاقلته، یؤخذون بها فی ثلاث سنین فی کلّ سنه نجماً، فإن لم یکن للأعمی عاقله، لزمته دیه ما جنی فی ماله یؤخذ بها فی ثلاث سنین، و یرجع الأعمی علی ورثه ضاربه بدیه عینیه «10». و عمل بها الشیخ «11» و أبو علیّ «12» و ابنا حمزه «13» و البرّاج «14» و جماعه. و اجیب عنه فی

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 50.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 32 ب

4 من أبواب مقدّمات العبادات ح 11.

(3) التحریر: ج 5 ص 464.

(4) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 203.

(5) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 40 ص 474.

(6) النهایه: ج 3 ص 415.

(7) مختلف الشیعه: ج 9 ص 346.

(8) السرائر: ج 6 ص 368.

(9) شرائع الإسلام: ج 4 ص 216.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 306 ب 10 من أبواب العاقله ح 1.

(11) النهایه: ج 3 ص 415.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 347.

(13) الوسیله: ص 455.

(14) المهذّب: ج 2 ص 495.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 106

المختلف «1» بعد تسلیم الصحّه بالحمل علی قصد الدفع. و فیه: أنّه ینافیه إلزام الدیه علی العاقله بل لا شی ء فیه حینئذٍ. و عن أبی عبیده: أنّه سأل أبا جعفر علیه السلام عن أعمی فقأ عین صحیح متعمّداً، فقال: یا أبا عبیده، أنّ عمد الأعمی مثل الخطأ، هذا فیه الدیه من ماله، فإن لم یکن له مال، فإنّ دیه ذلک علی الإمام، و لا یطلّ حقّ امرئ مسلم «2».

و الشرط السادس: کون المقتول معصوم الدم شرعاً، فإنّ کلّ من أباح الشرع قتله لا یقتصّ له من المسلم و إن أثم قاتله بعدم الاستیذان ممّن إلیه القتل من إمام و نحوه، و هذا أحد الوجهین فی المسأله و قد مرَّ خلافه فی بعض الصور. و قید المسلم لأنّه یقتصّ له من الکافر، لأنّه بالنسبه إلیه معصوم الدم. و یحتمل أن یرید به من أباح الشرع قتله لکلّ مسلم کمن سبّ النبیّ صلی الله علیه و آله فقد مرّت إباحه قتله لکلّ من سمعه أو من أباح قتله لمن قتله، و یبعّده قوله: من

المسلم.

و کذا من الشروط أن لا یستند موت المقتول إلی مباح شرعاً، فإنّ من تلف بسرایه القصاص أو الحدّ أو التعزیر لا یقتصّ له.

و لا یؤثّر عندنا فی استحقاق القصاص مشارکه من لا یقتصّ منه فی القتل سواء وجبت الدیه بقتله علیه أو علی عاقلته أو نحوهم کالحرّ و العبد یشترکان فی قتل العبد، و الأب و الأجنبیّ یشترکان فی قتل الولد، و الذمّی و المسلم فی قتل الذمّی أو لا کالسبع مع الآدمی و کالمقتول نفسه مع من جرحه لعموم أدلّه القصاص، و للعامّه «3» خلاف فی کلّ من القسمین.

و لا یتحتّم القتل فی الجنایه علی القرابه أی لا یتعیّن علی الولیّ

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 349.

(2) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 232 ح 917.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 374.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 107

القصاص.

بل یصحّ العفو بالنصّ «1» و الإجماع، و لا ینافیه قوله تعالی: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصٰاصُ فِی الْقَتْلیٰ» «2» لصدق الوجوب و الفرض و الکتابه علی أحد فردی الواجب تخییراً، و علی الواجب أصاله و إن جاز أن یطرأ علیه الرخصه.

و لو نفی مولوداً علی فراشه باللعان ثمّ قتله قتل به أخذاً بإقراره، و لانتفائه عنه شرعاً فانتفی المانع من القصاص.

فإن عاد بعد اللعان و اعترف به ثمّ قتله فالأقرب القصاص أخذاً بإقراره، و لعموم أدلّته مع الشکّ فی المانع. و یحتمل العدم احتیاطاً فی الدم، و بناءً علی الاشتراط بانتفاء الابوّه مع الشکّ فیه لاختلاف قولیه.

و لو قتل لقیطاً مجهول النسب و لم یکن نفاه عن نفسه ثمّ استلحقه لم یقتصّ منه لإلحاقه به شرعاً بمجرّد الاستلحاق الخالی عن معارض، مع

الاحتیاط فی الدم، و عدم الاختلاف فی قوله فی الاستلحاق و عدمه.

إن لم یقبل إقراره، بقوله: صحّ إنکاره. و یکون المعنی: و لو أنکر صحّ إنکاره و إن لم یقبل إقراره إذا ترتّب علی الإنکار إقامه البیّنه أو الإحلاف و یقبل یمینه فصحّت الدعوی لجواز الإنکار و انقطاع الخصومه بالیمین إذا لم یکن بیّنه و إن لم ینفع مع الإقرار.

ا لثانی: تعلّق الدعوی بشخص معیّن، أو أشخاص معیّنین کسائر الدعاوی فلو ادّعی علی جماعه مجهولین لم تسمع. و لو قال: قتله أحد هؤلاء العشره و لا أعرفه عیناً و ارید یمین کلّ واحد فالأقرب خیره الشرائع من أنّه یجاب إلیه لانتفاء الضرر عنهم بإحلافهم و حصوله أی الضرر علی المدّعی بالمنع و لزوم إهدار دم ا لمسلم. و یحتمل المنع للإبهام، و هو ضعیف.

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 33.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 12 ص 127.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 109

و لو أقام بیّنه علی أنّ القاتل أحدهم سمعت لإثبات اللوث لو خصّ الوارث أحدهم بعد ذلک فتثبت الدعوی بالیمین.

و کذا یسمع دعوی الغصب و السرقه و نحوهما علی أحد اثنین أو جماعه لمثل ذلک.

أمّا القرض و البیع و غیرهما من المعاملات الواقعه بینه و بین المدّعی علیه فإشکال ینشأ من تقصیره بالنسیان فإنّها لم تقع إلّا باختیار المتعاقدین فکان من حقّها حفظ کلّ منهما عین صاحبه.

و الأقرب السماع أیضاً لغلبه النسیان علی أفراد الإنسان، و جریان ما مرَّ من العلّه.

الثالث: توجّه الدعوی إلی من تصحّ منه مباشره الجنایه فلو ادّعی علی غائب عند الجنایه أو علی جماعه یتعذّر اجتماعهم علی قتل الواحد کأهل البلد لم تسمع، فإن رجع إلی الممکن کأن فسّر قتل الغائب بأمره من یقتله أو بعث سمّ

إلیه فأکله و قتل أهل البلد بوقوعه بینهم و إن کان الفاعل واحداً منهم، فهذه العباره شائعه فی هذا المعنی أو أنّ کلّاً منهم ألقوا سمّاً فی ماء یجری إلی بیته مثلًا فشربه سمعت.

و لو ادّعی أنّه قتل مع جماعه لا یعرف عددهم سواء قال: أعلم أنّهم لا یزیدون علی خمسه مثلًا أو لا سمعت و لکن إن قال: أعلم أنّهم لا یزیدون علی خمسه مثلًا لم یستحقّ من الجنایه علی المدّعی علیه إلّا سدساً، لأصل البراءه و فی الصوره الاخری یقضی «1» بالصلح لا بالقود و لا الدیه لجهاله قدر المستحقّ علیه بالنسبه إلیه و إلی کلّ من شرکائه سواء أخذ الدیه أو اقتصّ لوجوب ردّ فاضل الجنایه و هو مجهول، و احتمل عدم السماع للإبهام.

الرابع: أن یکون الدعوی مفصّله فی نوع القتل من عمد أو خطأ و اشتراکه فیه أو انفراده به لتغایر الأحکام بذلک.

فلو أجمل استفصله

______________________________

(1) فی القواعد: و قضی.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 110

الحاکم و لیس استفصاله تلقیناً کما زعم بعض العامّه «1» بل یکون تحقیقاً للدعوی.

و لو لم یبیّن عند الاستفصال قیل فی المبسوط «2»: طرحت دعواه و سقطت البیّنه بذلک، إذ لا یمکن الحکم بها. و فیه نظر إذ ربما لم یعلم الولیّ التفصیل فلو طرحت دعواه طلّ الدم، فالوجه السماع و القضاء بالصلح.

الخامس: عدم تناقض الدعوی، فلو ادّعی علی شخص تفرّده بالقتل، ثمّ ادّعی علی غیره تفرّده به أو الشرکه لم تسمع الدعوی الثانیه، سواء أبرأ الأوّل أو شرّکه، لأنّه أکذب نفسه فی الثانی بالدعوی أوّلًا و لو لم یحلف علی الدعوی الاولی و لم یمض الحکم بها لم یمکنه العود إلیها أیضاً.

فلو

صدّقه المدّعی علیه ثانیاً فالأقرب جواز المؤاخذه لانحصار الحقّ فیهما و قد أقرّ الثانی فیؤخذ بإقراره، و احتمال السهو و الغلط فی الدعوی الاولی و الکذب عمداً، و یحتمل العدم أخذاً للمدّعی بإقراره.

و لو ادّعی العمد ففسّره بما لیس بعمد لم تبطل دعوی أصل القتل لأنّ الکذب فی الصفه لا یوجبه فی الموصوف، و کثیراً ما یخفی مفهوم العمد علی الناس فیسمّون به ما هو خطأ.

و کذا لو ادّعی الخطأ و فسّره بغیره و یحتمل البطلان فیهما، بناءً علی أنّه لمّا ادّعی العمد اعترف ببراءه العاقله فلا یسمع بعد ادّعائه علیهم و لمّا ادّعی الخطأ اعترف ببراءه القاتل.

و لو ادّعی القتل فصالح علی مال ثمّ قال: ظلمته بأخذ المال ففسّر الظلم بأنّه کذب فی الدعوی استردّ.

و لو فسّر بأنّه حنفی لا یری القسامه و قد أخذ بها لم یستردّ، فإنّ

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) المبسوط: ج 7 کتاب القسامه ص 230.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 111

النظر فی الحکم إلی رأی الحاکم المحقّ و هو یری الاستحقاق بها لا إلی رأی الخصمین فالمال له شرعاً و إن کان یزعم خلافه، و لو قال: هذا المال حرام، و فسّره بنفی ملک الباذل، فإن عیّن له مالکاً دفع إلیه، و إلّا اقرّ فی یده أمانه، مضمونه أو لا، و احتمل أخذ الحاکم و حفظه لمالکه، و علی کلّ فلیس علی الباذل شی ء من غیر بیّنه.

إنّما هو إقرار فی حقّ العبد بما یوجب القصاص منه. و قد مرَّ فی الإقرار أنّه إن أقرّ السیّد دونه قبل و یجب المال و یتعلّق برقبته.

و القنّ و المدبّر و امّ الولد و المکاتب و إن انعتق بعضه سواء للتساوی فی تعلّق حقّ المولی به. نعم یسمع إقرار المبعّض فی نصیب الحریّه لکن لا یقاد منه، بل یؤخذ الدیه بالحساب، فإن لم یؤدّها حتّی انعتق اقید منه.

و لا إقرار الساهی فیه و الغافل و النائم و المغمی علیه و السکران، و المرأه کالرجل فی جمیع ما ذکر.

و المحجور علیه لسفه أو فلس ینفذ إقراره فی العمد اذ لا حجر علیهما فی مقتضاه.

و یستوفی منه القصاص فی الحال أی من غیر تربّص لزوال الحجر و لو أقرّ المفلس بالخطأ الشبیه بالعمد و الجائفه، و بالجمله ما یوجب علیه الدیه من ماله.

ثبت و لم یشارک المقرّ له الغرماء بل یتعلّق الدیه بذمّته.

و یقبل إقرار أجیر الغیر و إن کان خاصّاً به بالعمد و الخطأ فإن اقتصّ منه فی النفس بطلت الإجازه و إن لزمه مال تعلّق بذمّته.

و لو أقرّ المرهون و صدّقه مولاه لم ینفذ حتّی یصدّقه المرتهن لتعلّق حقّه به.

و لو أقرّ واحد بقتله عمداً و آخر بقتله خطأً تخیّر الولیّ فی تصدیق من شاء منهما، و لیس له إذا صدّق أحدهما علی الآخر سبیل و لیس له قتلهما و لا أخذ الدیه منهما خلافاً للعامّه «1» و هو ظاهر و ینصّ علیه خبر الحسن بن صالح سأل الصادق علیه السلام عن رجل وجد مقتولًا فجاء به رجلان فقال أحدهما: أنا

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 379.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام،

ج 11، ص: 113

قتلته عمداً، و قال الآخر: أنا قتلته خطأً، فقال علیه السلام: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فلیس له علی صاحب الخطأ سبیل، و إن أخذ بقول صاحب الخطأ فلیس له علی صاحب العمد سبیل «1» و حکی علیه الإجماع فی الانتصار «2» و فی الغنیه «3» و الإصباح «4» تخیّر الولیّ بین قتل المقرّ بالعمد و أخذ الدیه منهما نصفین.

و لو اتّهم فأقرّ بالقتل عمداً فاعترف آخر بأنّه هو القاتل دون الأوّل، و رجع الأوّل عن إقراره درأ عنهما القتل و الدیه، و اخذت الدیه من بیت المال عند الأکثر.

و المستند مع الإجماع علی ما فی الإنتصار هی قضیّه الحسن فی حیاه أبیه علیهما السلام فی خبر إبراهیم بن هاشم عن بعض أصحابنا رفعه إلی أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: اتی أمیر المؤمنین علیه السلام برجل وجد فی خربه و بیده سکّین متلطّخ بالدم، و إذا رجل مذبوح متشحّط فی دمه، فقال له أمیر المؤمنین علیه السلام: ما تقول؟ قال: یا أمیر المؤمنین أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقیدوه فلمّا ذهبوا به لیقتلوه، أقبل رجل مسرعاً، فقال: لا تعجلوا و ردّوه إلی أمیر المؤمنین، فردّوه، فقال: یا أمیر المؤمنین و اللّٰه ما هذا قتل صاحبه، أنا قتلته، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام للأوّل: ما حملک علی إقرارک علی نفسک؟ فقال یا أمیر المؤمنین: و ما کنت أستطیع أن أقول، و قد شهد علیَّ أمثال هؤلاء الرجال و أخذونی، و بیدی سکّین متلطّخ بالدم، و الرجل متشحّط فی دمه، و أنا قائم علیه، و خفت الضرب فأقررت، و أنا رجل کنت ذبحت بجنب هذه الخربه شاه، فأخذنی البول فدخلت الخربه فوجدت

الرجل یتشحّط فی دمه، فقمت متعجّباً، فدخل علیَّ هؤلاء فأخذونی، فقال علیّ علیه السلام: خذوا هذین فاذهبوا بهما إلی الحسن، و قولوا له: ما الحکم فیهما، قال

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 106 ب 3 من أبواب القصاص ح 1.

(2) الانتصار: ص 272.

(3) الغنیه: ص 407.

(4) إصباح الشیعه: 494.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 114

فذهبوا إلی الحسن علیه السلام و قصّوا علیه قصّتهما، فقال علیه السلام: قولوا لأمیر المؤمنین علیه السلام إن کان هذا ذبح هذا، فقد أحیی هذا و قد قال اللّٰه تعالی: «وَ مَنْ أَحْیٰاهٰا فَکَأَنَّمٰا أَحْیَا النّٰاسَ جَمِیعاً» فخلّی عنهما و أخرج دیه المذبوح من بیت المال «1» و الخبر مرسل مرفوع مخالف للُاصول، فإن لم یکن علی الحکم إجماع تخیّر الولیّ فی قتل أیّهما شاء.

من خارج. و للعامّه «6» وجه بالقبول إذا رجع إلی المال قبل الإثبات، کأن یقول: عفوت عن القصاص فاقبلوا منّی شهاده رجل و امرأتین.

و لو شهد رجل و امرأتان علی هاشمه مسبوقه بإیضاح و ضربه واحده لم یثبت الهشم و إن أوجب الأرش کما لا یثبت الإیضاح

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 107 ب 4 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ح 1.

(2) الخلاف: ج 6 ص 252 المسأله 34.

(3) السرائر: ج 2 ص 115.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 136.

(5) المبسوط: ج 7 ص 248.

(6) المحلّی: ج 9 ص 399.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 115

الموجب للقصاص لأنّ المجموع جنایه واحده، و فیه: أنّه لا بعد فی ثبوته مع عدم ثبوت الإیضاح، و لذا استشکل فیه فی التحریر «1» و لو شهدوا أی رجل و امرأتان أنّه رمی زیداً عمداً فمرق السهم فأصاب عمراً خطأً ثبت الخطأ و إن لم یثبت العمد لأنّهما جنایتان، و کذا لو شهدوا بأنّه ضربه فاوضحه ثمّ ضربه ثانیاً فهشمه للتعدّد.

و یشترط تجرّد الشهاده عن الاحتمال کقوله: ضربه بالسیف فقتله، أو فمات من الضربه کما فی التحریر «2» أو لم یقل من الضربه کما هو ظاهر العباره لظهور السببیّه من العباره أو فأنهر دمه فمات فی الحال من ذلک کما فی التحریر «3» أو لم یقل من ذلک لقضاء العاده بأنّ الموت من ذلک.

أو ضربه فلم یزل مریضاً منها أی الضربه حتّی مات و إن طال الزمان فإنّ العداله تمنع من الشهاده بأنّ الموت منها ما لم یحصل العلم بذلک، و لا ینافیه طول الزمان.

و لو شهدوا بأنّه جرح و أنهر الدم لم

یکف فی ثبوت القتل ما لم یشهدوا علی القتل حتّی أنّه لا یکفی أن یتبعوا قولهم ذلک، قولهم: فمات، لاحتمال الموت بسبب آخر، فلا بدّ من ذکر القتل أو الموت بسبب تلک الجراحه. قال فی التحریر: و یحتمل القبول کما یکفی الشهاده علی الید و التصرّف فی الملک، قال: و الوجه الأوّل «4».

و لو قال: أوضح رأسه، لم یکف ما لم یتعرّض للجراحه و وضوح العظم لعموم مفهوم الإیضاح لغیره.

و لو قال: اختصما ثمّ افترقا و هو مجروح، أو ضربه فوجدناه مشجوجاً، لم یقبل للاحتمال و کذا لو قال ضربه فجری دمه لقیام الاحتمال حتّی یقول بتلک الضربه.

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 470.

(2) التحریر: ج 5 ص 470.

(3) التحریر: ج 5 ص 470.

(4) التحریر: ج 5 ص 471.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 116

و لو قال: ضربه فأجری دمه قبلت فی الجراح.

و لو قال: أسال دمه فمات قبل فی الدامیه خاصّه دون القتل ما لم یصرّح باستناد الموت إلیها، و هو ینافی ما ظهر فیما مرَّ من الاکتفاء بقوله: ضربه بالسیف فمات.

و لو قال: أوضحه، و لم یعیّن لعجزه عن تعیین محلّها أو تعدّدها بل لو لم یتعدّد و اقتصر علی أنّه أوضحه و لم یقل هذه الموضحه سقط القصاص للجهل بالمحلّ حتّی فیما صوّرناه، لجواز مغایره المشهود علیها للموجوده، و جواز أن یکون قد کانت هذه الموضحه صغیره فأوسعها المشهود علیه أو أوضحها صغیره [فأوسعها المشهود و علیه أو أوضحها صغیره «1»] فأوسعها غیره.

و ثبت الأرش لأنّه أحد العوضین مع اتّحاده فی جمیع أقسام الموضحه، فإذا تعذّر أحدهما الّذی هو القصاص یثبت الآخر، و احتمل العدم بناءً علی أنّ الواجب

هو القصاص فإذا لم یکن سقط، و ثبوت الأرش علی خلاف الأصل و إنّما یثبت صلحاً.

و لیس له القصاص بأقلّهما أی الموضحتین کما یتوهّم لتغایر المحلّ أی احتمال تغایر محلّ القصاص و الموضحه الموجبه لها فلا یتحقّق القصاص.

و کذا لو قال: قطع یده، و وجد مقطوع الیدین، فلا بدّ من أن یقول: قطع هذه الید لیمکن القصاص فإن لم یتعیّن ثبتت الدیه.

أو جرح هذه الشجّه أی الجراحه الموجبه للقصاص فإن لم یعیّنها فالأرش.

و لو شهد علی أنّه قتله بالسحر لم یسمع، لأنّه غیر مرئیّ و إن رأی أو سمع ما ظنّ أو علم أنّه سحره إذ لا یحصل به العلم بأنّه قتله بالسحر.

نعم لو شهد علی إقراره بذلک سمع و هو ظاهر.

و یشترط توارد شهاده الشاهدین علی المعنی الواحد کما فی غیره

______________________________

(1) أثبتناه من هامش المطبوعه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 117

فلو شهد أحدهما أنّه قتله غدوه و الآخر أنّه قتله عشیّه، أو شهد أحدهما أنّه قتله بالسیف و الآخر أنّه قتله بالسکّین، أو شهد أحدهما بأنّه قتله فی مکان کذا و الآخر بأنّه قتله فی غیره لم یقبل و لا یکون لوثاً و قیل فی المبسوط: یکون لوثاً لاتّفاقهما علی القتل «1» و ربما واقعت إحدی الشهادتین الدعوی و سیأتی حصول اللوث بشهاده واحد.

و یشکل بالتکاذب الموجب للتساقط و حصول اللوث بشهاده واحد إنّما یسلم مع انتفاء المعارض.

و لو شهد أحدهما بالإقرار و الآخر بالفعل لم یثبت القتل لاختلاف المشهود بهما بل یثبت اللوث لعدم التکاذب بل التعاضد.

و لو شهد أحدهما بالقتل موصوفاً بمکان أو زمان أو هیئه و شهد الآخر به مطلقاً ثبت المطلق للاتّفاق فیه مع عدم

التکاذب.

و لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالقتل عمداً و الآخر بالإقرار به مطلقاً ثبت القتل دون الوصف، و الزم المقرّ البیان، فإن أنکر القتل لم یلتفت إلیه لتکذیبه البیّنه و إن فسّر بمهما کان من العمد أو الخطأ قبل لعدم ثبوته و القول قوله مع الیمین إذا لم یصدّقه الولیّ فی التفسیر فإن حلف، و إلّا جعل ناکلًا و حلف الولیّ.

و لو شهد أحدهما بالقتل عمداً و الآخر بالمطلق، و أنکر القاتل العمد کان الشاهد لوثاً، و حلّف الولیّ معه القسامه إن ادّعاه و هو واضح.

و لو شهد أحدهما بالقتل عمداً و الآخر بالقتل خطأً ففی ثبوت أصل القتل إشکال: من الاتّفاق علیه، و من التکاذب. قال فی التحریر: نعم یکون شهاده الواحد هنا لوثاً و یثبت للولیّ دعواه بالقسامه معها «2».

و یشترط أن لا تتضمّن الشهاده جلب نفع و لا دفع ضرر کما فی سائر الشهادات.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 254.

(2) التحریر: ج 5 ص 473.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 118

فلو شهد علی جرح المورّث قبل الاندمال لم یقبل للتهمه باحتمال السرایه مع ما مرَّ من عدم العبره إلّا بحال الاستقرار و تعلّق حقّ القصاص أو الدیه بالمدّعی.

و لو أعادها بعده سمعت لزوال التهمه خلافاً لبعض العامّه «1» کما لو ردّت للفسق.

و ذلک بخلاف الشهاده بالمال، إذ لو شهد بدین أو عین لمورّثه المریض مرض الموت قبل و الفرق أنّ المال إنّما ینتقل إلیه من المورّث بخلاف حقّ القصاص أو الدیه، فإنّه یتعلّق به أوّلًا. و للعامّه «2» وجه بعدم القبول فی المال أیضاً للتهمه کما احتمل المحقّق «3» القبول فی الجرح لکونه الآن أجنبیّاً و المنع من استحقاق

الوارث الدیه ابتداءً بل ینتقل إلیه من المورّث و لذا یقضی منها دیونه و وصایاه.

و لو شهدا بالجرح وهما محجوبان عن الإرث ثمّ مات الحاجب فی حیاه المجروح أو بالعکس فشهدا غیر محجوبین ثمّ طرأَ الحجب.

فالنظر إلی وقت الشهاده لا موت المجروح و لا حکم الحاکم یبطل مع التهمه حینها و ذلک فی الثانی لا بدونها و هو فی الأوّل. و یحتمل ضعیفاً اعتبار موت المجروح فتسمع فی الأوّل دون الثانی.

و لو جرحت العاقله شهود الخطأ لم یقبل جرحهم لأنّهم یدفعون بذلک الضرر عن أنفسهم و کذا إن کانوا عند الشهاده من فقراء العاقله علی إشکال: من عدم الضمان علیهم لفقرهم و هو خیره المبسوط «4» و لتوقّع الغنی أی احتماله إذا حال الحول و هو کافٍ للتهمه.

و لو کانوا من الأباعد الذین لا یعقلون عند الشهاده لوجود الأقارب احتمل القبول کما فی المبسوط «5» لبعد توقّع موت القریب و انتقال

______________________________

(1) المغنی المحتاج: ج 4 ص 433.

(2) المصدر السابق.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 220.

(4) المبسوط: ج 7 ص 258.

(5) المبسوط: ج 7 ص 259.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 119

العقل إلیهم و عدمه لإمکانه کالغنی، و قد یفرق بین الفقراء و الأباعد بأنّ القریب الفقیر من العاقله ذاتاً و إنّما خرج بصفه هی الفقر، و لا عبره بالفقر و الیسار إلّا عند حؤول الحول بخلاف البعید فإنّه لیس من العاقله ذاتاً.

و لو شهد اثنان علی رجلین بالقتل، فشهد المشهود علیهما علی الشاهدین به لم یقبل قولهما للتهمه بدفع الضرر، و التبرّع، و العداوه، و تکذیب الولیّ، لأنّ الأوّلین شهدا بعد تحریر الدعوی فإن صدّقهما المدّعی بعد أن ادّعی علیهما

و کان مصدّقاً للأوّلین، أو کانت الشهادتان حسبه، أو کان وکّل فی الدعوی وکیلین فادّعی أحدهما علی الأوّلین و الآخر علی الآخرین أو صدّق الجمیع بطلت الشهاده من الأوّلین و الثانیین جمیعاً، أمّا من الثانیین فلما عرفت، و أمّا من الأوّلین فلأنّ تصدیق الآخرین تکذیب لهما.

و إن صدّق الأوّلین خاصّه حکم بشهادتهما و لم یلتفت إلی شهاده الباقیین، و هو ظاهر. قال فی المبسوط: قالوا هذه المسأله محاله لا یتصوّر علی قول من لا یسمع الدعوی إلّا محرّره، و لا یسمع الشهاده ممّن شهد بها قبل أن یستشهد، و الآخران قد شهدا قبل أن یستشهدا، فکیف یسمعها الحاکم، و یرجع إلی المدّعی فیسأله عن حال الکلّ؟ قال قوم: إنّا لا نسمع الشهاده من الشاهد قبل أن یستشهد، إذا کان المشهود له بالغاً عاقلًا رشیداً فأمّا إن کان ممّن لا یعبّر عن نفسه لصغر أو جنون أو لمیّت، فإنّها یقبل لأنّه لو حضر الشاهدان ابتداءً فشهدا عند الحاکم بحقّ لصبیّ سمعها و عمل بها، و حکم للصبیّ بالحقّ، فإذا کان کذلک فالشهاده هاهنا لمن لا یعبّر عن نفسه و هو المیّت، و الدلیل علی أنّ الحقّ له أنّه إذا ثبت قضی منه دیونه و ینفذ وصایاه فلهذا قبلت، و علی هذا کلّ من شهد لمیّت بحقّ سمعت شهادته قبل أن یستشهد. و منهم من قال: الشهاده بالحقّ علی ضربین، أحدهما: رجل له حقّ له به شاهدان یعرفهما فشهدا له به قبل أن یستشهدهما، فهذه مردوده. و الثانی: رجل له شاهدان بحقّ و لا یعرف الحقّ فشهدا له به أو عرف الحقّ و لم یعرف أنّ له به شهوداً

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11،

ص: 120

فشهدا له قبل أن یستشهدهما، فقد فعلا خیراً و اکتسبا ثواباً و فضلًا، لأنّهما عرّفاه ما لم یعرفه من حقّه، و علی هذا قوله صلی الله علیه و آله: خیر الشهود من شهد قبل أن یستشهد، فکذلک هاهنا ما کان الولیّ یعلم أنّ له بحقّه هؤلاء الشهود، فشهدوا له به فلهذا سمعها الحاکم و سأل الولیّ. و منهم من قال: شهد الآخران قبل أن یستشهدا، و قد عرف الولیّ الحقّ بذلک و علمه و کان بالغاً عاقلًا و الحاکم قد سمع ذلک، فیقال: یسأل الولیّ عنهما، لأنّ القتل یحتاط له بحفظ الدماء، فإذا قال الآخران: القاتلان هما الأوّلان و أوردا شبهه فلهذا سمع. فإذا ثبت هذا فالمسأله صحیحه من هذه الوجوه «1» انتهی.

و إن شهدا علی أجنبیّ أی غیر الشاهدین الأوّلین بالقتل علی وجه لا یتحقّق معه التبرّع أن لا یسمع شهاده الحسبه لکونه من حقوق الناس، و ذلک بأحد الوجوه الّتی أشرنا إلیها أو أن یتحقّق التبرّع و لا یقتضی ذلک إسقاط الشهاده لم یقبل أیضاً للتهمه لأنّهما دافعان عن أنفسهما ضرر القصاص أو الدیه، و هو متّجه إذا لم یتوجّه الدیه علی العاقله.

و لو أنکر المدّعی علیه ما شهد به العدلان لم یلتفت إلی إنکاره، و إن صدّقهما و لکن ادّعی استناد الموت إلی سبب غیر الجنایه قبل قوله مع الیمین للأصل إلّا أن یتضمّن ذلک تکذیب الشهاده بأن نصّ الشاهدان علی استناده إلیهما.

و إذا شهد أجنبیّان علی شاهدی القتل به، فإن تبرّعا بطلت الشهاده الثانیه إلّا علی القول بسماع المتبرّع بها هنا.

و إن لم یتبرّعا سقطت شهاده الأوّلین لظهور فسقهما بجرح الأخیرین لهما بالکذب و بالقتل إن کان عمداً مع

براءه الأخیرین من التهمه رأساً بخلاف الأوّلین. و فی التحریر: کان للولیّ الأخذ

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 252.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 121

بأیّ الشهادتین أراد «1» و لعلّه لکونه من أفراد ما سیأتی من شهاده شاهدین علی زید مثلًا و آخرین علی عمرو، و یحتمله عباره الکتاب بأن یکون السقوط بمعنی المعارضه بالشهاده الثانیه. و لکن الحقّ أنّ الشهادتین إن کانتا بالخطأ ثبت التخییر، لأنّ القتل خطأً لا یَجرح القاتل، و یجوز کما أخطأ الأوّلان فی القتل أن یکونا أخطئا فی الشهاده فلم یتعمّدا الکذب فیثبت التعارض بین الشهادتین. و إن کانتا أو إحداهما بالعمد سقطت الاولی رأساً فإنّ الأخیرین إذا شهدا بالعمد فقد جرحا الأوّلین بالقتل و بالکذب بمهما شهدا، و إن شهدا بالخطأ و قد شهد الأوّلان بالعمد فقد شهدا بکذبهما، و مثل هذا الکذب إمّا عن عمد أو عن غایه فی العقول و عمد الضبط.

و لو شهد اثنان علی زید بأنّه قتل وحده و آخران علی عمرو بأنّه القاتل وحده سقط القصاص و علیهما الدیه نصفان إن کان القتل عمداً و ان کان خطأً فعلی العاقلتین وفاقاً للشیخین «2» و القاضی «3» کلّ ذلک للشبهه بتصادم البیّنات فلا یمکن التهجّم علی قتل أحد منهما و لا أخذ الدیه منه خاصّه، بل یستویان فی ذلک، للاشتراک فی قیام البیّنه علیه، و لا یطلّ دم المسلم، و لکن التعارض إنّما یتحقّق إذا کانت الشهاده بالتبرّع و اعتبرناه، أو وکّل الولیّ وکیلین فادّعی أحدهما علی زید و الآخر علی عمرو، و أمّا إذا ادّعی علی زید مثلًا و تبرّع شاهدان علی عمرو، فإن لم یعتبر المتبرّع بها فلا تعارض،

و إن اعتبرناها ففی اعتبارها هنا وجهان، قطع المحقّق فی النکت بالعدم «4».

و یحتمل ما فی السرائر من تخیّر الولیّ فی تصدیق أیّهما شاء «5» لقوله تعالی: «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» «6» فثبت القود بالآیه، و لا یصلح هذا

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 472.

(2) المقنعه: 737، و النهایه: ج 3 ص 375.

(3) المهذّب: ج 2 ص 502.

(4) نکت النهایه: ج 3 ص 374.

(5) السرائر: ج 3 ص 341.

(6) الإسراء: 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 122

التعارض لسقوطه لأنّ البیّنه کالإقرار فی الکون حجّه شرعیّه، و سیأتی أنّ البیّنه إذا عارضها الإقرار تخیّر الولیّ فکذا هنا، و لا جهه لتقسیم الدیه علیهما، لأنّ القاتل لیس إلّا أحدهما.

و یردّ بأنّ السلطان إنّما یکون إذا تعیّن القاتل، مع أنّه یعمّ التسلّط علی أخذ الدیه، و الإقرار کالبیّنه لکن افترقا بالنصّ کما سیظهر، و أمّا انقسام الدیه علیهما فیوافق المعهود فی تعارض البیّنتین.

و لو شهدا تبرّعاً علی رجل بأنّه قتل، فأقرّ آخر أنّه القاتل و برّأَ المشهود علیه من القتل تخیّر الولیّ فی قتل أیّهما شاء أو أخذ الدیه منه و لا سبیل له علی الآخر قوداً أو دیه و لا لورثه من اختاره للقتل، و أمّا إن لم یکن الشهاده تبرّعاً فلا عبره بالإقرار کما نصّ علیه المحقّق فی النکت «1» و هذا هو اختیار ابن إدریس «2».

و فی الروایه المشهوره الصحیحه لزراره عن أبی جعفر علیه السلام «3» تخیّر الولیّ فی قتل المشهود علیه فیردّ المقرّ علیه نصف دیته. و له قتل المقرّ و لا ردّ لتفرّده بالقتل بإقراره بخلاف المشهود علیه فإنّه منکر.

و له قتلهما بعد أن یردّ علی المشهود علیه

نصف الدیه دون المقرّ لذلک و لو أراد الولیّ الدیه کانت علیهما بالسویّه قال زراره سألته علیه السلام عن رجل شهد علیه قوم أنّه قتل عمداً فدفع الوالی القاتل إلی أولیاء المقتول لیقاد به فلم یریموا حتّی أتاهم رجل فأقرّ عند الوالی أنّه قتل صاحبهم عمداً، و أنّ هذا الرجل الّذی شهد علیه الشهود بری ء من قتل صاحبکم فلا تقتلوه به و خذونی بدمه، قال: فقال أبو جعفر علیه السلام: إن أراد أولیاء المقتول أن یقتلوا الّذی أقرّ علی نفسه فلیقتلوه و لا سبیل لهم علی الآخر، ثمّ لا سبیل لورثه الّذی شهد علیه، و إن أرادوا أن یقتلوا الّذی شهد

______________________________

(1) نکت النهایه: ج 3 ص 377.

(2) السرائر: ج 3 ص 342.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 108 ب 5 من أبواب دعوی القتل ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 123

علیه فلیقتلوه و لا سبیل لهم علی الّذی أقرّ ثمّ لیؤدِّ الّذی أقرّ علی نفسه إلی أولیاء الّذی شهد علیه نصف الدیه، قال زراره: قلت أ رأیت إن أرادوا أن یقتلوهما جمیعاً؟ قال: ذاک لهم، و علیهم أن یؤدّوا إلی أولیاء الّذی شهد علیه نصف الدیه خاصّه دون صاحبه، ثمّ یقتلوهما به، قال: قلت فإن أرادوا أن یأخذوا الدیه؟ قال: فقال: الدیه بینهما نصفان، لأنّ أحدهما أقرّ و الآخر شهد علیه، قال: قلت و کیف جعل لأولیاء الّذی شهد علیه علی الّذی أقرّ نصف الدیه حین قتل، و لم یجعل لأولیاء الّذی أقرّ علی أولیاء الّذی شهد علیه و لم یقرّ؟ قال: فقال: لأنّ الّذی شهد علیه لیس مثل الّذی أقرّ، الّذی شهد علیه لم یقرّ و لم یبرئ

صاحبه و الآخر أقرّ و برأ صاحبه فلزم الّذی أقرّ و برأ صاحبه ما لم یلزم الّذی شهد علیه و لم یقرّ و لم یبرئ علی صاحبه «1».

و فی التشریک فی القصاص أو الدیه إشکال و خصوصاً القصاص، لأنّ القاتل لیس إلّا أحدهما، و لذا لم یره ابن إدریس «2» و وافقه المصنّف فی التحریر «3» و نفی عنه البأس فی المختلف «4».

أهلها فاللوث لأقربهما کما نصّ علیه فی خبر الحلبیّ «3» و خبر سماعه «4» بن مهران عن الصادق علیه السلام و لو تساویا تساوتا فی اللوث و إن ثبت العداوه لإحداهما دون الاخری فاللوث لها و إن کانت أبعد.

و لو وجد مقطّعاً فاللوث علی ما وجد فیه قلبه و صدره إلّا أن یتّهم غیره، لأنّه معظمه و غیره أقرب إلی النقل منه، و لخبر فضیل بن عثمان عن الصادق علیه السلام فی الرجل یقتل فیوجد رأسه فی قبیله و وسطه و صدره و یداه فی قبیله و الباقی فی قبیله، قال: دیته علی من وجد فی قبیلته صدره و یداه، و الصلاه علیه «5».

______________________________

(1) الام: ج 6 ص 92.

(2) الصحاح: ج 1 ص 291 (ماده لوث).

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 112 ب 8 من أبواب دعوی القتل ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 112 ب 8 من أبواب دعوی القتل ح 4.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 113 ب 8 من أبواب دعوی القتل ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 125

أمّا من وجد قتیلًا فی زحام علی قنطره أو بئر أو جسر أو مصنع أو فی جامع عظیم أو شارع أو وجد فی فلاه و لیس عنده من یظنّ قتله له أو فی محلّه منفرده مطروقه لغیر أهلها و لا عداوه بینه و بین أهلها فلا لوث إذ لا یغلب الظنّ فی شی ء من ذلک علی أحد، و قد نطقت به الأخبار کقول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبری مسمع و السکونی: من مات فی زحام یوم الجمعه أو یوم عرفه أو علی جسر لا یعلمون من قتله،

فدیته علی بیت المال «1».

و قول المقتول قتلنی فلان، لیس بلوث وفاقاً للشیخ «2» و ابن إدریس «3» لأنّه مدّعٍ، و خلافاً للقاضی «4».

و لا یثبت اللوث بشهاده الصبیّ الواحد و لا الفاسق، و لا الکافر و إن کان مأموناً فی مذهبه و لا امرأه و إن کانت ثقه لعدم اعتبارها شرعاً بخلاف رجل عدل، و احتمل ثبوت اللوث إن أفادت الظنّ.

و لو أخبر جماعه من الفسّاق أو النساء مع ظنّ ارتفاع المواطاه و حصل الظنّ بصدقهم ثبت اللوث.

و لو کان الجماعه صبیاناً أو کفّاراً ثبت اللوث إن بلغوا حدّ التواتر أی الشیاع فإنّهم إن بلغوا التواتر فأفاد قولهم الیقین، الّذی هو أقوی من الظنّ الحاصل بالبیّنه.

و إلّا یبلغوا التواتر فلا لوث لأنّهم أضعف حالًا من الفسّاق و النساء فلا یغلب بشهادتهم الظنّ، و الحقّ قوله فی التحریر: و لو قیل إن أفاد خبرهم الظنّ کان لوثاً أمکن «5».

و لا یشترط فی اللوث وجود أثر القتل أو التخنیق عندنا فربما یخلو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 110 ب 6 من أبواب دعوی القتل ح 5.

(2) المبسوط: ج 7 ص 215.

(3) السرائر: ج 3 ص 401.

(4) المهذّب: ج 2 ص 500.

(5) التحریر: ج 5 ص 476.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 126

القتل عن ذلک، و اشترطه أبو علیّ «1» و کذا أبو حنیفه فقال: إن لم یکن جراحه و لا دم فلا قسامه، و إن کانت جراحه ثبتت، و إن لم یکن و کان دم فإن خرج من اذنه ثبت لا أن خرج من أنفه «2» و قوّاه الشیخ فی المبسوط «3».

و لا یشترط فی القسامه حضور المدّعی علیه لجواز الحکم

علی الغائب عندنا، خلافاً لمن لم یره من العامّه «4» و بعض من رآه احتیاطاً فی الدم «5» و استضعافاً لللوث، و لم یقطع به فی التحریر بل جعله أقرب «6» مشیراً إلی احتمال الاشتراط.

و یسقط اللوث بامور ستّه: الأوّل: عدم الخلوص عن الشک فإنّه یضعف الظنّ أو یبطله فلو وجد بقرب المقتول ذو سلاح ملطّخ بدم و سبع من شأنه القتل بطل اللوث.

الثانی: تعذّر إظهاره أی إثباته عند الحاکم و فی عدّه مسقطاً له توسّع فلو ظهر اللوث عنده أی الحاکم علی جماعه فللمدّعی أن یعیّن أحدهم و یحلف أو یحلف القسامه فلو قال: القاتل منهم واحد و لم یعیّنه فحلفوا إلّا واحداً فله القسامه علیه، لأنّ نکوله لوث. و لو نکلوا جمیعاً فقال: ظهر لی الآن لوث معیّن منهم بعد دعوی الجهل، ففی تمکینه من قسامه إشکال من اعترافه بالجهل، و من کون النکول لوثاً و إمکان تجدّد العلم و هو أقرب.

الثالث: إبهام الشاهد المقتول و فی عدّه أیضاً من المسقطات توسّع کقوله: قتل أحد هذین، لیس بلوث لأنّه لا یورث ظنّاً بصدقٍ لأحد من

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 436.

(2) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 15.

(3) المبسوط: ج 7 ص 215.

(4) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 16.

(5) لم نعثر علیه.

(6) التحریر: ج 5 ص 481.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 127

ولیّیهما.

و لو عیّنه و أبهم المشهود علیه بأن قال: قتله أحد هذین، فهو لوث کما إذا تفرّق اثنان أو جماعه عن قتیل.

لأنّ تعیین القاتل یعسر لأنّه یخفی نفسه غالباً بخلاف المقتول فعند هذه الشهاده لو ادّعی الولیّ علی أحدهما ظنّ صدقه.

و یحتمل عدم اللوث

فی الموضعین للإبهام.

الرابع: لو ظهر اللوث فی أصل القتل دون وصفه من عمد أو خطأ ففی القسامه إشکال: ینشأ من جهاله الغریم من العاقله و الجانی و من احتمال الاکتفاء بذلک و الرجوع فی التعیین إلی الولیّ کما فی الشهاده علی أحد هذین.

الخامس: ادّعاء الجانی أی المدّعی علیه الجنایه الغیبوبه عند القتل فإذا لم یکن للمدّعی بیّنه علی حضوره، و أقام الجانی بیّنه بالغیبه أو حلف علی عدم الحضور یمیناً واحده سقط أثر اللوث عنه.

و لو أدّعی الوارث أنّ واحداً عینه من أهل الدار قتله جاز إثبات الدعوی بالقسامه، فإن أنکر کونه فیها وقت القتل قدّم قوله مع الیمین إن لم یکن بیّنه و لم یثبت اللوث، لأنّه أی اللوث إنّما یتطرّق إلی الموجود فی الدار، و لا یثبت وجوده فیها إلّا بالبیّنه أو الإقرار و إن نکل حلف المدّعی و ثبت اللوث، و إن أقام بیّنه علی الغیبه و المدّعی علی الحضور فهل یتساقطان و علی الجانی الیمین، أو یقدّم بیّنته لأصل البراءه و الأحتیاط فی الدم، أو بیّنه المدّعی لأنّه المدّعی وجوده و یکفی فی بیّنه الغیبه الشهاده بأنّه لم یکن فی الدار حین القتل و لا یفتقر إلی تعیین موضع کان خرج إلیه؟ و لو أقام بیّنه بالغیبه بعد الحکم بالقسامه أی بإیقاعها أو بسببها أو بموجبها أو من الدیه بل بعد وقوع الموجب نقض الحکم و استردّت الدیه، و کذا لو أقام بیّنه علی أنّ القاتل غیره. و لو اقتصّ منه بالقسامه، ثمّ أقام ولیّه البیّنه علی غیبته أو علی أنّ القاتل غیره اقتصّ من ولیّ الأوّل إن تعمّد، و إلّا فالدیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 128

و لو علم أنّه کان وقت القتل محبوساً أو مریضاً و لم یمکن کونه قاتلًا إلّا علی بُعد فالأقرب سقوط اللوث عنه لضعف الظنّ بذلک، و یحتمل العدم للإمکان مع وجوده أماره أوجبت اللوث لأنّه المفروض.

السادس: تکاذب الورثه للمقتول علی وجه إذ فی أنّه هل یبطل اللوث؟ إشکال: ینشأ من أنّ المدّعی منهم ظهر معه الترجیح الناقل للیمین إلیه فلا یضرّ فیه تکذیب الآخر عدلًا کان بل عدولًا أو لا کما لو أقام أحدهم شاهداً واحداً بدین لمورّثهم حلف و أخذ منه نصیبه و إن أنکر الآخر الدین أصلًا أو علی المدّعی علیه، فکما لا یمنع إنکاره هنا حلف من ظهر رجحان دعواه بالشاهد لا یمنع القسامه إذا ظهر اللوث.

و من ضعف الظنّ بالتکذیب لأنّ النفوس مجبوله علی الانتقام من قاتل المورّث بخلاف اقتضاء الدیون مع أنّ الرجحان الحاصل بشهاده شاهد أقوی من الأمارات الموجبه لللوث و الأوّل أقوی کما هو خیره الخلاف «1» و المبسوط «2» و الشرائع «3» لعموم أدلّه القسامه عند اللوث و إمکان کذب المکذّب عن خطأ أو سهو أو عن عداوه أو غرض، و لأنّه لو منع التکذیب لاشترطت القسامه بعدمه، فلم یصحّ إذا کان بعض الورثه غائباً أو صغیراً حتّی یحضر أو یکمل، فلا تکذیب فیحلف المدّعی القسامه و یأخذ نصیبه من الدیه أو یقتله و یدفع الفاضل من نصیبه.

أمّا لو قال أحدهما: قتله زید و آخر لا أعرفه، و قال الآخر: قتله عمرو و آخر لا أعرفه، فلا تکاذب لاحتمال الآخر فی الأوّل عمراً و فی الثانی زیداً ثمّ معیّن زید إنّما له أن یطالبه بالربع لاحتمال الآخرین غیر عمرو و غیر زید.

و کذا معیّن عمرو إنّما یطالبه

بالربع، فإن قال الأوّل بعد ذلک: تبیّن لی أنّ الّذی لم أکن أعرفه عمرو حلف و طالبه بربع آخر، و کذا لو قال

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 315 المسأله 15.

(2) المبسوط: ج 7 ص 233.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 226.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 129

الثانی: تبیّن لی أنّ الّذی لم أکن أعرفه زید. و لو قال کلّ منهما: تبیّن لی أنّ الآخر غیر الّذی ذکره أخی حصل التکاذب.

و لو قال أحدهما: قتله هذا وحده، و قال الثانی: بل هذا مع آخر، فإن قلنا بعدم الإبطال مع التکاذب، حلف الأوّل علی الّذی عیّنه و استحقّ نصف الدیه، و حلف الثانی علیهما و استحقّ النصف علی کلّ واحد الربع.

و إن قلنا بالإبطال حصل التکاذب فی النصف فلا یستحقّانه بالقسامه و احتمل حینئذ سقوط حکمه أی اللوث بالکلّیّه کما إذا شهد لشخصین فردّت شهادته لأحدهما سقطت الشهاده للآخر علی وجه و احتمل عدمه کما تبعّض تلک الشهاده فی وجه آخر، إذ لا جهه للسقوط إلّا التعارض، و إنّما حصل فی النصف فیحلف الأوّل علی الّذی عیّنه و استحقّ الربع و یحلف الآخر علیه و یأخذ الربع، و لا یحلف علی الآخر لتکذیب الآخر له فی شرکته.

یکن شی ء، و إنّما القسامه نجاه للناس «1» و فی حسن زراره: إنّما جعلت القسامه احتیاطاً لدم المسلمین، کما إذا أراد الفاسق أن یقتل رجلًا حیث لا یراه أحد خاف ذلک، فامتنع من القتل «2» و فی حسن برید: إنّما حقن دماء المسلمین بالقسامه لکی إذا رأی الفاجر الفاسق فرصه من عدوّه حجزه مخافه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 114 ب 9 من أبواب دعوی القتل ح 2.

(2) المصدر السابق: ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 130

القسامه أن یقتل به فکفّ عن قتله «1».

یحلف کلّ واحد منهم یمیناً واحده إن کانوا عدد القسامه و إن زادوا علیه حلف منهم عدد القسامه خاصّه و إلیهم الخیره و إن نقصوا أی المدّعی و قومه الباذلون للیمین عنه.

کرّرت علیهم الأیمان و قسّمت علیهم بالسویّه، أو علی حسب حصصهم علی ما سیأتی من الخلاف حتّی یستوفی منهم الخمسون و مع ثبوت الکسر علیهم الإتمام کیف شاءوا، فإن کانوا ثلاثه و حلف کلّ منهم ستّ عشره یبقی اثنتان یحلفهما اثنان منهم، فإن کان ولیَّ الدم منهم واحداً أو اثنین حلفهما ولیّ الدم، و لا حاجه إلی أن یحلف کلّ منهم سبع عشره کما فی المبسوط «2» و الوسیله «3».

و لو لم یکن له قوم أو کانوا فامتنعوا من الحلف علموا بالحال أو لا حلف المدّعی خمسین یمیناً کلّ ذلک بعد الوعظ و التخویف کما فی سائر الأیمان و قال ابن حمزه فی العمد: و إن کان معه شاهد واحد کانت القسامه خمسه و عشرین یمیناً «4» و هو مبنیّ علی أنّ الخمسین بمنزله شاهدین.

و هل یشترط توالی الأیمان أی إیقاعها فی مجلس واحد؟ الأقرب

عدمه للأصل و الإطلاق، و یحتمل الاشتراط ضعیفاً بناءً علی أنّها بمنزله یمین واحده، و التوالی أدخل فی الزجر.

و لو لم یکن له قوم أو کانوا و امتنعوا و لم یحلف المدّعی أیضاً حلف المنکر و قومه العالمون بالبراءه خمسین یمیناً ببراءه ساحته فإن کانوا بعدد القسامه حلف کلّ منهم یمیناً واحده.

و لو کانوا أقلّ من خمسین کرّرت علیهم حتّی یستوفی الخمسون.

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 3.

(2) انظر المبسوط: ج 7 ص 211 و 222 223.

(3) الوسیله: ص 460.

(4) الوسیله: ص 460.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 131

فإن لم یکن له قوم أو امتنعوا کرّرت علیه الأیمان حتّی یکمل العدد.

و فی الاکتفاء بقسامه قوم المدّعی عن قسامته، أو قسامه قوم المنکر إشکال: من أنّ الأصل فی الیمین تعلّقها بالمدّعی للإثبات أو المنکر للإسقاط لا غیرهما و إنّما تعلّقت هنا بالغیر علی خلاف الأصل بالتبع و لا دلیل علیه بالانفراد، و من إطلاق النصوص «1» و عدم الاشتراط فیها بحلف المدّعی أو المنکر مع أنّه إنّما یحلف یمیناً واحده و الباقیه یحلفها غیره مع اجتماع عدد القسامه.

فإن امتنع المنکر من القسامه و لم یکن له من یقسم القسامه الزم الدعوی بمجرد النکول عن الخمسین، کما فی السرائر «2» و الشرائع «3» و الجامع «4» و النافع «5» و بعض الأخبار «6» و إن حلف وحده أو مع قومه تسعاً و أربعین. أمّا علی القضاء بمجرّد النکول فظاهر، و أمّا علی الآخر فلأنّ الیمین هنا علی المدّعی أصاله و إنّما یحلف المنکر بنکول المدّعی أو ردّه فإذا نکل لم یعد إلی المدّعی.

و قیل فی المبسوط «7»: له ردّ الیمین علی المدّعی کما فی سائر

الدعاوی، لعموم أدلّته، و للأحتیاط فی الدم. و حینئذٍ فهل یردّ القسامه أم یکتفی بیمین واحده؟ وجهان. و قیل إن قلنا إنّ الخمسین یمین واحده فله الردّ و إلّا فلا، و هو مبنیّ علی الاکتفاء بواحده. و ربما یعطی کلام المبسوط ردّ القسامه و لا بأس بنقل عبارته هنا لاشتمالها علی احتجاج و تفصیل حسن و إن طالت.

قال: فإن کانت الیمین فی جنبه المدّعی ابتداءً مثل أن ادّعی قتلًا و معه لوث أو مالًا و له به شاهد واحد، فإن حلف مع شاهده استحقّ، و إن لم یحلف ردّ الیمین علی المدّعی علیه، فإن حلف برئ، و إن لم یحلف و نکل عن الیمین فهل یردّ علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 116 ب 10 من أبواب دعوی القتل.

(2) السرائر: ج 3 ص 340.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 225.

(4) الجامع للشرائع: ص 577.

(5) المختصر النافع: ص 291.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 114 115 ب 9 من أبواب دعوی القتل ح 3 و 5.

(7) المبسوط: ج 7 ص 210 و 223.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 132

المدّعی و إن کانت فی جنبته فلم یحلف؟ نظرت.

فإن کان یستحقّ بیمین الردّ غیر ما کان یستحقّه بیمین الابتداء و هو القسامه عند قوم، یستحقّ بها الدیه، فإذا ردّت إلیه استحقّ القود بها، فإذا کان الاستحقاق بها غیر ما کان یستحقّه بیمین الابتداء وجب أن یردّ علیه.

و إن کان ما یستحقّه بیمین الردّ هو الّذی یستحقّه بیمین الابتداء مثل القسامه یستحقّ عندنا بها القود إذا حلف ابتداءً، و إذا ردّت علیه استحقّ القود أیضاً، و هکذا فی الأموال إن حلف مع شاهده استحقّ

المال، و إن حلف یمین الردّ استحقّ المال أیضاً فهل یردّ علیه الیمین أم لا؟ قال قوم: لا یردّ الیمین إذا کانت فی جنبه أحد المتداعیین فإذا بذلها لخصمه لم تردّ علیه إذا کان استحقاقه بها إنّما هو الّذی استحقّه بیمین الابتداء، کیمین المدّعی علیه ابتداءً إذا لم یحلف ردّت علی المدّعی، فإن لم یحلف لم یردّ علی المدّعی علیه بعد أن زالت یمینه، فإنّ یمینه حجّه له فإذا قعد عنها فقد أبطلها فلا تسمع منه ثانیاً، کما لو ادّعی حقّاً و أقام به شاهدین ثمّ قال هما فاسقان لم یقبلا بعد هذا.

و قال آخرون و هو الصحیح عندنا: إنّها یردّ علیه لُامور ثلاثه، أحدها أنّ یمین الابتداء کانت فی جنبته بسبب و هو قوّه جنبته بالشاهد أو اللوث، و سبب الثانیه غیر سبب الاولی لأنّه یستحقّها لنکول خصمه فإذا کانت کلّ واحده یصیر بجنبته بسبب غیر سبب الاخری، فإذا قعد عن إحداهما لم یکن ترکاً لهما.

کما لو قال: من جاء بعبدی فله دینار، و من جاء بجاریتی فله دینار، فجاء رجل بالعبد و أبرأه من الدینار ثمّ مضی فجاء بالجاریه لم یسقط الدینار، لأنّه یستحقّ الثانی بسبب غیر سبب الأوّل فإذا سقط الأوّل لم یکن إسقاطاً للثانی.

و هکذا إذا اشتری عبداً فأصاب به عیباً کان له ردّه، فإن رضی سقط ردّه، فإن أصاب به عیباً ثانیاً کان له ردّه به، و لم یکن رضاه بالأوّل رضی منه بالثانی و یفارق هذا یمین المدّعی علیه ابتداء لأنّها لو ردّت إلیه عادت بالسبب الّذی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 133

کانت فی جنبته ابتداءً، و هو کونه مدّعی علیه، و الأصل براءه

ذمّته، فلهذا لم یردّه، و هاهنا یعود بغیر السبب الأوّل.

و لأنّه إذا کان معه لوث کان له أن یحلف، و إذا لم یحلف فکأنّه لا لوث بدلیل أنّ المدّعی علیه یحلف، و إذا کان کأنّه لا لوث معه صارت الیمین فی جنبه المدّعی علیه ابتداءً، فإذا قعد عنها وجب أن یردّ علی المدّعی، و لأنّ للمدّعی أن یردّ الیمین علی المدّعی علیه غرضاً صحیحاً و هو أنّه إذا کان معه لوث کانت یمینه علی غالب الظنّ و الظنّه و التهمه ینصرف إلیه، فإذا بذلها للمدّعی علیه فلم یحلف زالت عنه الظنّه و انصرفت عنه التهمه، فلهذا جاز أن یردّ علیه و یفارق قولهم أبطل حجّته لأنّه إذا قعد عن حجّته فإنّما أخّرها و لم یبطلها «1».

و إذا حلف المدّعی وحده أو مع قومه القسامه ثبت القتل، و وجب القصاص إن کان المحلوف علیه عمداً، و الدّیه علی القاتل أو عاقلته علی خلاف یأتی إن لم یکن عمداً.

و فی عدد القسامه فی الخطأ و عمد الخطأ قولان أقربهما مساواتهما للعمد للاحتیاط، و هو قول المفید «2» و سلّار «3» و ابن إدریس «4» و ادّعی إجماع المسلمین علیه.

و قیل فی النهایه «5» و المبسوط «6» و الخلاف «7» و المهذّب «8» و الوسیله «9» و الجامع «10»: خمس و عشرون یمیناً، و هو مشهور لقول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: القسامه خمسون رجلًا فی العمد، و فی الخطأ خمسه و عشرون

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 228 230.

(2) المقنعه: ص 736.

(3) المراسم: ص 232.

(4) السرائر: ج 3 ص 338.

(5) النهایه: ج 3 ص 372.

(6) المبسوط: ج 7 ص 221.

(7) الخلاف: ج 5 ص 308

المسأله 4.

(8) المهذّب: ج 2 ص 500.

(9) الوسیله: ص 460.

(10) الجامع للشرائع: ص 610.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 134

رجلًا «1» و نحوه فی خبر أبی عمر المتطبّب «2» و کذا فی حسن یونس «3» عن الرضا علیه السلام.

و تثبت القسامه فی الأعضاء عندنا کثبوتها فی النفس خلافاً لأکثر العامّه «4» و یعتبر فیها اللوث أیضاً بالإجماع کما یظهر من السرائر «5» خلافاً للمبسوط «6» لکن إن کان فی العضو دیه النفس کامله کالذکر و الأنف و الیدین و الاذنین فالقسامه خمسون وفاقاً للمفید «7» و سلّار «8» و ابن إدریس، للاحتیاط، و الإجماع علی ما فی السرائر «9» و یحتمل أن یرید أنّ الثبوت بالخمسین مجمع علیه بخلاف ما دونها.

و قیل فی المشهور: ستّ أیمان و هو خیره المختلف «10» لما فی کتاب ظریف بن ناصح «11»: من أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قضی علی ما بلغت دیته ألف دینار من الجروح بقسامه ستّه نفر، و لحسن ابن فضّال «12» و خبر یونس «13» فیما عرض علی الرضا علیه السلام: أنّ فی العین القسامه من ستّه أجزاء قال: و کذلک القسامه کلّها فی الجروح، و لأنّ الجنایه هنا أخفّ فناسب التخفیف فی الحلف.

و إن کان فی العضو أقلّ من دیه فبحساب النسبه إلیها من خمسین علی أوّل القولین إلی أن یبلغ خمس عشر ففیه یمین واحده لأنّها لا یتبعّض و کذا إن بلغ ثلاث عشر کانت فیه یمینان و هکذا، أو من ستّه علی ثانیهما إلی أن یبلغ سدس الدیه أو ینقص عنه ففیه یمین واحده. و ظاهر قوله: «علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 119 ب 11 من

أبواب دعوی القتل ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 120 ب 11 من أبواب دعوی القتل ح 2.

(3) نفس المصدر السابق.

(4) مختصر المزنی: ص 253.

(5) السرائر: ج 3 ص 341.

(6) المبسوط: ج 7 ص 223.

(7) المقنعه: ص 728.

(8) المراسم: ص 232.

(9) السرائر: ج 3 ص 341.

(10) مختلف الشیعه: ج 9 ص 301.

(11) وسائل الشیعه: ج 19 ص 120 ب 11 من أبواب دعوی القتل ح 2 و ذیله.

(12) وسائل الشیعه: ج 19 ص 120 ب 11 من أبواب القتل خ 2.

(13) وسائل الشیعه: ج 19 ص 120 ب 11 من أبواب القتل خ 2

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 135

رأی» التعلّق بالحساب حتّی یکون إشاره إلی قول بعدم اعتبار النسبه فیما فیه أقلّ من دیه، بل یکون فیه أیضاً القسامه خمسین أو ستّه أو ینتفی رأساً، و یکون کسائر الدعاوی، و لکنّا لم نظفر بذلک فلیتعلّق بقوله: «من ستّه» کأنّه قال: من خمسین علی رأی.

أو من ستّه علی رأی.

ففی الید الواحده خمس و عشرون یمیناً علی الأوّل أو ثلاثه علی الثانی و فی الإصبع الواحده خمس أیمان علی الأوّل أو یمین واحده علی الثانی.

و کذا الجرح إن کان فیه ثلث الدیه کانت فیه یمینان علی الثانی و سبع عشره یمیناً علی الأوّل، و إن کان سدسها أو أقلّ ففیه یمین واحده علی الثانی، و علی الأوّل إن کان فیه خمس عشرها أو أقلّ ففیه یمین واحده ففی الموضحه فی الرأس أو الوجه ثلاث أیمان علی الأوّل، فإنّ دیتها نصف عشر، و نصف عشر الخمسین یمینان و نصف، و علی الثانی یمین واحده.

و فی الخارصه یمین واحده علی القولین.

و لو کان

المدّعون جماعه لم یکن علیهم إلّا الخمسون یمیناً اتّفاقاً و قسّمت الخمسون بالسویّه علیهم کما فی الشرائع «1» ذکوراً کانوا أو إناثاً أو مختلفین وارثین بالسویّه أو لا بها أو غیر وارثین، لاشتراکهم فی الدعوی، و انتفاء دلیل علی التفاضل، و لا یفیده التفاضل فی الإرث علی أنّه لیس بشرط. و فی المبسوط «2»: أنّها یقسّم علیهم بنسبه حصصهم من الدیه، و سیأتی احتماله و الکلام فیه.

و لو کان المدّعی علیهم أکثر من واحد فالأقرب ما فی المبسوط «3» و الشرائع «4» من أنّ علی کلّ واحد خمسین یمیناً کما لو انفرد، لأنّ کلّ واحد منهم یتوجّه علیه دعوی القتل بانفراده فإنّما یندفع عنه بخمسین

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 224.

(2) المبسوط: ج 7 ص 223.

(3) المبسوط: ج 7 ص 222.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 224.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 136

یمیناً، إذ لا دلیل علی التخفیف بمشارکه الغیر له. و فی الخلاف «1»: أنّ علی الجمیع خمسین و استدلّ بالأصل، و الأخبار، و الإجماع.

و ینبغی أن یغلّظ الحاکم فی الأیمان بالزمان و المکان و القول فی کلّ یمین کأن یقول فی المسجد مستقبلًا بعد العصر: و اللّٰه الّذی لا إله إلّا هو، عالم الغیب و الشهاده، الرحمٰن الرحیم، الطالب الغالب، الضارّ النافع. و نحو ذلک من الألفاظ.

و یجب أن یسمّی المدّعی علیه فی کلّ یمین أو یشیر إلیه فإن کانوا جماعه یسمّی کلّ واحد منهم أو یشیر إلیه فی کلّ یمین. فإن أهمل بعضهم فی بعض الأیمان لم یثبت الحکم علیه حتّی یعید الیمین و لا یکفی الإضمار و لو صرّح بالاسم أو الإشاره قبله، لاحتمال الرجوع إلی

اللّٰه.

و کذا یسمّی المقتول أو یشیر إلیه و یرفع فی نسبهما إن سمّاهما بما یزول معه الإحتمال.

و یذکر فیها ما یدّعیه من الانفراد أو الشرکه فیقول مثلًا قتله منفرداً أو قتلاه منفردین، و لا حاجه مع ذلک إلی قوله: و لم یشارکه أو لم یشارکهما أحد. و من العامّه «2» من اشترطه بناءً علی جواز مشارکه الغیر بالإکراه دون المباشره و زعمه أنّه شریک له فی الحکم، لأنّ علیهما الدیه و یذکر نوع القتل من عمد أو غیره و یجب الإعراب الصحیح أو یذکره ان کان من أهله أی من العارفین به فلا یجزئ القول الملحون منه.

و إلّا یکن من أهله اکتفی بما یعرف معه المقصود و إن کان لحناً کأن قال: و اللّٰه، بالرفع أو النصب، وفاقاً للمبسوط «3» و الشرائع «4».

و الأقرب ما فی الشرائع «5» من أنّه لا یجب أن یقول فی الیمین: إنّ النیّه نیّه المدّعی للأصل و الأنصراف إلی الدعوی حلف المدّعی أو المنکر من

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 315 المسأله 13.

(2) الحاوی الکبیر: ج 13 ص 32.

(3) المبسوط: ج 7 ص 238.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 226.

(5) المصدر السابق.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 137

غیر حاجه إلی التعرّض له، و یجوز قراءه «المدّعی» اسم فاعل و اسم مفعول، فعلی الأوّل معناه نیّته حین حرّر الدعوی، و علی الثانی معناه الدعوی.

و نسب إلی المبسوط «1» اشتراطه، و لا یعطیه عبارته، فإنّها کذا: فأمّا صفه الیمین الّتی یقسم بها و ما یحتاج إلیه، یحتاج إلی أربعه أشیاء. و عدّد الأربعه، أوّلها: الحلف باسم من أسماء اللّٰه تعالی أو بصفه من صفات ذاته، بأن یقول: و

اللّٰه أو باللّٰه أو تاللّٰه، أو و عزّه اللّٰه أو جلال اللّٰه أو نحو ذلک. و الثانی: أن یقول: إنّ فلاناً قتل فلاناً و یرفع فی نسبهما حتّی یزول الاشتراک أو یشیر إلیهما. و الثالث: قید الانفراد أو الاشتراک. و الرابع: ذکر نوع القتل من العمد أو الخطأ. ثمّ قال: و النیّه فی الیمین نیّه الحاکم و الفائده فی اعتبار هذه الصفات أنّ کلّ أحد لا یعلم أنّ الأمر هکذا، فربما یعتقد أن النیّه نیّه الحالف فتغیّر الیمین عن جهتها، فلهذا یحلف بهذه الأوصاف. انتهی «2».

و من البیّن أن لیس معنی هذه العباره إلّا رفع سؤال ربما یورد علی اعتبار القیود الأربعه فی لفظ الیمین، و هو أنّ الیمین ینصرف إلی ما ینویه الحاکم، و هو ما ادّعاه المدّعی عنده، سواء قیّدت بما یصرفها إلیه أو لا فأی حاجه إلی التقیید؟ فأجاب بأنّه: و إن کان الأمر کذا لکن ربما یعتقد الحالف أنّ له أن ینوی بها ما یشاء حین الحلف من القیود الّتی ادّعاها و غیرها بل التوریه أیضاً، فیحتاط لدفع ذلک بذکر القیود فی ألفاظ الأیمان و لیس هذا الکلام ممّا نسب إلیه فی شی ء. و فی التحریر: و لا یشترط فی القسامه أن النیّه نیّه المدّعی خلافاً لقوم «3» انتهی.

و إذا حلف المدّعی علیه، ففی المبسوط: أنّه یحتاج إلی أن یذکر ستّه أشیاء: یقول: ما قتل فلاناً، و لا أعان علی قتله، و لا ناله من فعله و لا بسبب فعله شی ء، و لا وصل إلی شی ء من بدنه و لا أحدث شیئاً مات منه. أمّا القتل فلا بدّ منه، و قوله: و لا أعان، لدفع الشرکه، و قوله: و لا ناله

من فعله، لأنّه قد یرمیه بسهم أو غیره فیقتله،

______________________________

(1) الناسب هو صاحب مسالک الأفهام: ج 15 ص 214.

(2) المبسوط: ج 7 ص 237 238.

(3) التحریر: ج 5 ص 483.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 138

و قوله: و لا بسبب فعله، لأنّه قد یرمی بحجر فیقع علی حجر فیطفر الثانی فیصیبه فیقتله، و قوله: و لا وصل إلی بدنه بشی ء، لدفع سقیه السمّ، و قوله: و لا أحدث شیئاً مات منه، لأنّه قد ینصب سکّیناً أو یحفر بئراً فیتلف بسببه «1» ثمّ أعترض: بأنّ الدعوی إذا لم تسمع إلّا محرّره فإذا حلف علی ما تحرّرت علیه کفی، و أجاب بوجهین، أحدهما: أنّ هذه الیمین مفروضه فیما إذا اطلقت الدعوی، و قلنا إنّها تسمع مطلقه، و الثانی: أنّها فیمن لا یعبّر عن نفسه لصغر أو جنون فینصب الحاکم له أمیناً یستوفی له الیمین فیحتاط له، کما أنّ من ادّعی علیه و أقام بدعواه بیّنه حلف احتیاطاً «2».

یحلف القسامه فی قتل عبده أو أمته الموجب للقصاص أو الدیه لعموم النصوص «6» خلافاً لأبی علیّ «7» لدخوله

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 239.

(2) المبسوط: ج 7 ص 240.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 117 ب 10 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ح 3.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 116 117 ب 10 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ح 1.

(5) المبسوط: ج 7 ص 216.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 114 ب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به.

(7) مختلف الشیعه: ج 9 ص 436.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 139

فی المال دون قتل دابّته أو ذهاب ماله فالقسامه مختصّ بدماء الناس.

و لو أقام المولی شاهداً واحداً بقتل مملوکه قتل الخطأ أو قتل الحرّ له، و بالجمله بقتل یوجب الدیه ففی الاکتفاء منه بالیمین الواحده أو وجوب خمسین کما فی قتل الحرّ إشکال: من الدخول فی المال و الدم، و احتمال وجوب الخمسین ثابت.

و إن کان المدّعی علیه حرّاً لا یثبت علیه إلّا المال و لا یتعلّق الجنایه برقبته.

و لو کان العبد المقتول المکاتب و ثبت اللوث حلف، فإن نکل و فسخت الکتابه بموت أو عجز لم یکن لمولاه القسامه کما لیس لوارث المدّعی الحرّ إذا نکل القسامه.

أمّا لو عجز أو مات قبل نکوله، فإنّ حقّ القسامه ینتقل إلی السیّد یحلف و یثبت حقّه کسائر الورثه.

و لو أوصی المولی بقیمه المقتول لا برقبته حلف الوارث القسامه فإنّ الرقبه کانت له، و قد عرفت أنّ للسیّد القسامه و إن کان ما یثبت بحلفه ملکاً للموصی له، إذ لا یمتنع أن یحلف علی إثبات

حقّ إذا ثبت کان لغیره، کما لو حلف الرجل ترکه و دیناً له و علیه، فإنّ وارثه یحلف علی الدین و إن کان إذا ثبت کان لغیره.

فإن امتنع الوارث ففی إحلاف الموصی له إشکال: من أنّه أجنبیّ عن الرقبه، و هو ظاهر، و عن القیمه، فإنّها ما لم یثبت و لم ینتقل إلی الوارث لم ینتقل إلیه، کما أنّه لو لم یقتل و بیع انتقل الثمن إلی البائع و هو الوارث ثمّ إلیه، و هو خیره المبسوط «1». و من أنّ القیمه حقّ له مع فی ما توقّف استحقاقه هنا علی الانتقال إلی الوارث من المنع.

و لو ملّک عبده عبداً فقتل و ثبت اللوث فإن أحلنا الملک للمملوک

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 218.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 140

القنّ حلف المولی خاصّه، و هو ظاهر.

و إن سوّغناه احتمل ذلک أیضاً لأنّه و إن صار ملکاً للعبد لکنّه ملک غیر مستقرّ لأنّ للمولی انتزاعه کلّ وقت شاء بخلاف المکاتب، فإنّه لیس للمولی انتزاع تکسّبه إلّا بعد الفسخ للکتابه، و الاحتمال الآخر ظاهر فتردّد فیهما الشیخ «1» کالمصنّف.

و لو وجد العبد مجروحاً فأعتقه مولاه ثمّ مات بالسرایه وجبت الدیه دیه الحرّ لما مرَّ و لکن للسیّد أقلّ الأمرین من الدیه أو القیمه، فإن کانت الدیه أقلّ حلف السیّد خاصّه لأنّه المستحقّ و إن کانت القیمه أقلّ حلف السیّد للقیمه و الوارث للفاضل علیها من الدیه.

و الأقرب وفاقاً للخلاف «2» و الشرائع «3» المنع من قسامه الکافر علی المسلم لأنّها تثبت علی خلاف الأصل فیقصر علی موضع الیقین و لیس فی النصوص ما تضمّن قسامه الکافر علی المسلم، و لأصل البراءه، و لأنّها

سبیل و هو منفیّ، و لأنّها یثبت فی العمد القصاص مع التکافؤ و لا نثبته هنا. و قال فی الخلاف: و لو أوجبنا علیه الدیه لأوجبنا بیمین کافر ابتداءً علی مسلم مالًا، مع علمنا بأنّهم یستحلّون أموال المسلمین و دماءَهم «4».

و خلافاً للمبسوط، قال: لعموم الأخبار، غیر أنّه لا یثبت به القود و إنّما یثبت به المال «5» و هو خیره المختلف، قال: و أصاله البراءه إنّما یعمل بها ما لم یظهر المضادّ و قد ظهر، لأنّ ثبوت اللوث ینفی استصحاب البراءَه، و دلیل إثبات القتل علی المسلم عمومات الأخبار الدالّه علی إثبات القتل بالقسامه کما فی الأموال، و کما لا یجوز تخصیص عموم قوله علیه السلام: الیمین علی من أنکر بالمسلم کذا هنا. و الملازمه الاولی و هو وجوب القود لو ثبت بیمینهم القتل ممنوع، فإنّ القتل قد

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 219.

(2) الخلاف: ج 5 ص 310 المسأله 10.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 225.

(4) الخلاف: ج 5 ص 312 المسأله 10.

(5) المبسوط: ج 7 ص 216.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 141

یثبت بالبیّنه إجماعاً، و لا یثبت به القود، بل المال. و الملازمه الثانیه یعنی وجوب المال بیمین الکافر ابتداءً منقوضه بدعوی المال مع الشاهد الواحد. انتهی «1». و به یظهر اندفاع حدیث السبیل، فإنّ للکافر إثبات حقّه علی المسلم بطریق شرعی.

و لو ارتدّ الولیّ منع القسامه عن فطره أو لاعنها، قال الشیخ فی المبسوط کیلا یقدم علی یمین کاذبه، فإنَّ من أقدم علی الردَّه أقدم علی الیمین الکاذبه «2».

قلت: و لو کان المدّعی علیه مسلماً و قلنا لا قسامه علیه للکافر فهو وجه آخر. قال: فإن

خالف «3» وقعت موقعها عندنا، لعموم الأخبار، و قال شاذّ منهم: لا یقع موقعها، لأنّه لیس من أهل القسامه. و هذا غلط لأنّه اکتساب، و هو غیر ممنوع منه فی مدّه الإمهال للتوبه و هی ثلاثه أیّام و هذا یختصّ بالمرتدّ لا عن فطره مع جهل الحاکم بارتداده لیحلفه، فإنّ الیمین لا بتحلیفه تقع لاغیه. و زاد المصنّف له بناءً علی قوله فی المبسوط من قسامه الکافر علی المسلم: أنّه لا یمنع من قسامه المرتدّ إسلام المدّعی.

و کما یصحّ یمین الذمّی و غیره فی حقّه علی المسلم کذا هنا قال الشیخ: فإذا رجع إلی الإسلام استوفی حقّه بما حلفه فی الردّه من غیر احتیاج إلی الاستیناف، و إن مات أو قتل فی الردّه انتقل إلی ورثته عندنا، و کان فیئاً عند العامّه «4».

و یشکل وقوع حلفه موقعه بمنع الارتداد الإرث و إنّما یحلف الولیّ و قد خرج عن الولایه إلّا أن یقال: العود إلی الإسلام کاشف عن بقاء الولایه أو کان هو أحد القسامه الحالفین و کان منهم الولیّ أو لم یکن و أجزنا قسامه غیر الولیّ من قومه خاصّه کما مرَّ احتماله، و منه یظهر احتمال اعتبار حلفه إن ارتدّ عن

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 468.

(2) المبسوط: ج 7 ص 220.

(3) کذا فی المبسوط و القواعد و فی النسخ: فإن حلف.

(4) المبسوط: ج 7 ص 220.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 142

فطره أیضاً. ثمّ علی عدم اعتبار الحلف حال الردّه لو تخلّلت بین الأیمان، فإن اشترطنا فیها الموالاه بناءً علی أنّها یمین واحده کان علیه الاستئناف إن أخلّت بالموالاه، و إلّا فلا. و إن کان الولیّ قد ارتدّ

لا عن فطره قبل القتل، فإن عاد إلی الإسلام قبل قسمه المیراث کان له الحلف، و إلّا فلا، إلّا علی الاحتمال الّذی عرفته.

ب 9 من أبواب العاقله ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 114 ب 9 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 143

و أراد قتله ردّ علیه أیضاً نصف الدیه.

و لو کان أحد الوارثین للمقتول غائباً و حصل لوث لم یمنع غیبته الحاضر من إثبات حقّه، بل حلف الحاضر وحده أو مع قومه خمسین یمیناً و إن کان لو لم یغب الآخر لم یحلفها، فإنّ افتتاح القسامه لا یکون إلّا بخمسین، إذ لا یثبت الدعوی و لا جزء من أجزائها ما لم یکمل الخمسون و ثبت حقّه و له استیفاؤه من غیر ارتقاب إلّا إذا أراد القود و قلنا بحبس القاتل إلی قدوم الغائب کما سیأتی من احتماله.

فإن حضر الغائب و أراد استیفاء حقّه من الدیه حلف وحده أو مع قومه خمساً و عشرین یمیناً، و إن کان الوارث ثلاثه أحدهم غائب، حلف الحاضران خمسین کلّ منهما خمسه و عشرین، فإذا حضر الثالث حلف الثالث و جبر المنکسر فیحلف سبع عشره، و لو کان الحاضر منهم واحداً حلف خمسین و أخذ نصیبه، ثمّ إن حضر الآخران معاً حلف کلّ منهما سبع عشره، و إن حضر أحدهما حلف خمساً و عشرین، إذ قد لا یحضر الثالث، أو لا یدّعی، فإذا حضر الثالث، حلف سبع عشره، و علیه فقس. و لا یمکن أن یقال: إنّه إذا حلف الحاضر الخمسین ثبتت الدعوی بتمامها، إذ ما لم یثبت لم یثبت نصیبه منها، فلا حاجه إلی حلف الغائب إذا حضر، فإنّ الحاضر إنّما یدّعی نصیبه و إنّما یحلف الخمسین علیه، فإذا حضر الغائب کانت دعواه غیر دعوی الأوّل، فلا بدّ

له من الحلف، و لیس هذا مثل حلف قوم المدّعی له، فإنّهم یحلفون لتمام الدعوی. و لا یرد أن یقال: فهما متساویان فی دعوی کلّ منهما نصیبه فما الفارق بینهما حتّی یحلف أحدهما خمسین و الآخر خمساً و عشرین؟ لأنّ الفارق أنّ الأوّل إذا ادّعی احتمل أن لا یحضر الغائب أو لا یدّعی فلا بدّ له من الخمسین، لأنّ هذه الدعوی لا یثبت جزء من أجزائها إلّا بها، بخلاف ما إذا حضر الغائب و قد حلف الأوّل خمسین، إذ قد انکشف أن المدّعی اثنان فلیس علیه إلّا ما کان علیه لو کان حاضراً مع الأوّل، هذا إذا استوفی الحاضر حقّه من الدیه، و أمّا

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 144

إذا اقتصّ فلا یمین علی الغائب إذا حضر إن اعترف به الحاضر و لم یأخذ نصیبه من الدیه من ترکه القاتل.

و کذا لو کان أحدهما صغیراً أو مجنوناً حلف الکامل القسامه و استوفی حقّه، ثمّ إذا کمل الآخر حلف نصف القسامه لنصیبه.

و إذا مات الولیّ قام وارثه مقامه و ثبت الحقّ بالقسامه لانتقال الحقّ و حججه إلیه کسائر الحقوق.

فإن کان الأوّل قد حلف بعض العدد ثمّ مات استأنف وارثه الأیمان لأنّ الخمسین کیمین واحده و لو مات فی أثنائها لزم الوارث استئنافها لئلّا یثبت حقّه بیمین غیره لما عرفت من انتقال الحقّ إلیه بعد ما کان لمورّثه و لم یکن شریکاً له فی الدعوی. و نسب الاستئناف فی التحریر «1» و الإرشاد «2» و الشرائع «3» إلی الشیخ، و هو یعطی استضعافاً أو توقّفاً لأنّ کونها کیمین واحده فی جمیع اللوازم ممنوع، و لذا توزّع علی جماعه، و لا یجب الاستئناف

لو تخلّل الجنون. و أمّا ثبوت الحقّ بیمین الغیر فهو من شأن القسامه، فإنّه یحلف مع الولیّ غیره. و یندفع بأنّا نسلّم أنّ الحقّ هنا یثبت بیمین الغیر لکن عند تحقّق متعلّقه و لم یتعلّق بالوارث إلّا بعد موت المورّث.

و لو مات بعد کمال العدد ثبت للوارث حقّه من غیر یمین. و لو نکل لم یحلف الوارث فإنّه أسقط حقّه بالنکول و لا ینتقل الحقّ الساقط إلی الوارث.

و أمّا إذا مات من لا وارث له فلا قسامه فإنّ وارثه الإمام و إحلافه محال.

و لو استوفی الدیه بالقسامه، فشهد اثنان بغیبته أی المدّعی علیه حال القتل بطلت القسامه لأنّ البیّنه أقوی و استعیدت الدیه و کذا لو اقتصّ بالقسامه اخذت منه الدیه ما لم یعترف بتعمّد الکذب، و إلّا اقتصّ منه.

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 480.

(2) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 220.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 227.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 145

و لو حلف القسامه و استوفی الدیه و قال: هذه حرام، فإن فسّر بکذبه فی الیمین عمداً أو سهواً استعیدت، و إن فسّر بأنّه حنفیّ لا یری القسامه لم تستعد لتقدّم اجتهاد الحاکم علی زعمه. نعم لو ردّها باختیاره اخذت و إن فسّر بأنّها لیست ملک الدافع الزم بدفعها إلی من یعیّنه مالکاً لها إن عیّن.

و لا یرجع بعوضها علی القاتل المکذّب له فی ذلک. نعم إن وافقه القاتل أو ادّعاها المالک و أقام به بیّنه کان له الرجوع و إذا ذکر أنّها لیست ملک الدافع لا یطالب بالتعیین لمالکها فلو لم یعیّن أقرّت فی یده.

و لو استوفی بالقسامه أو حلفها و لم یستوف فقال آخر: أنا قتلته منفرداً،

قیل فی الخلاف: یتخیّر الولیّ بین أن یصدّقه و یکذّب نفسه و أن یکذّبه و یثبت علی ما کان علیه، لأنّ إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، فإذا کذّب نفسه فقد أقرّ بعدم استحقاق شی ء علی الأوّل، و لمّا أقرّ الثانی بالقتل اخذ بإقراره «1».

و الأقرب المنع کما فی المبسوط لأنّه بتکذیب نفسه و إن أقرّ بعدم استحقاق شی ء علی الأوّل لکنّه إنّما یقسم مع العلم، فهو بالقسامه مکذّب للإقرار مقرّ بأنّه لا یستحقّ علی المقرّ شیئاً فکیف له أن یأخذ منه؟ فهو کزوج ساق إلی امرأته مهرها ثمّ طلّقها و أقرّ بأنّه دخل بها فلا یستحقّ علیها من المهر شیئاً، و إن أقرّت بأنّه طلّقها قبل الدخول و إنّ له علیها نصف المهر «2» قال فی التحریر: و لو قیل: إن کذّبه الولیّ لم یبطل القسامه و لم یلزم المقرّ شی ء لأنّه یقرّ لمن یکذّبه، و إن صدّقه ردّ ما أخذه و بطلت دعواه علی الأوّل، لأنّه یجری مجری الإقرار ببطلان الدعوی و لیس له مطالبه المقرّ، کان وجهاً، انتهی «3».

و کلام المبسوط یعطی أنّ الدیه من بیت المال صدّق الولیّ المقرّ أو کذّبه، فإنّه قوّی القول بأنّه لیس للولیّ الدعوی علی المقرّ لتکذیبه له بالقسامه، ثمّ قال: علی

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 314 المسأله 16.

(2) المبسوط: ج 7 ص 237.

(3) التحریر: ج 5 ص 487.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 146

أنّا قد بیّنّا قصّه الحسن علیه السلام فی مثل هذا أنّ الدیه من بیت المال «1».

قیل فی النهایه «2» و المهذّب «3» و غیرهما: و یحبس المتّهم فی الدم أی القتل مع التماس خصمه حتّی یحضر البیّنه إلی ستّه

أیّام، لخبر السکونی عن الصادق علیه السلام: أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله کان یحبس فی تهمه الدم ستّه أیّام، فإن جاء أولیاء المقتول بِثَبَت «4» و إلّا خلّی سبیله «5» و فی الوسیله: یحبس ثلاثه «6» أیّام، فإمّا وجد به خبراً أو قاسه علی إمهال المرتدّ، و نحوه. و قال أبو علیّ: حبس إلی ستّه «7» فیمکن أن یکون اسم العدد فیوافق النهایه، و یمکن ان یکون بالنون بعد السین أی عاماً، و کذا قرأه الشهید، و قال: إنّه نظر إلی أنّه نهایه الاحتیاط فی الدماء، و أقرب إلی تحقیق عدم الحجّه بالکلّیه «8» و منع ابن إدریس «9» من الحبس رأساً، لضعف الخبر مع کونه تعجیل عقوبه قبل موجبها، و الأصل البراءه. و فی المختلف: و التحقیق أن نقول: إن حصلت التهمه للحاکم بسبب لزم الحبس ستّه أیّام عملًا بالروایه و تحفّظاً للنفوس عن الإتلاف، و إن حصلت لغیره فلا عملًا بالأصل «10».

و السکران لا یحلف إلّا أن یعقل و هو واضح.

و إذا اختلف سهام الوارث أی الوارث المدّعی للقتل من دیه مورّثهم احتمل تساویهم فی تقسیط الخمسین علیهم کما فی الشرائع «11» لتساویهم فی الدعوی.

و یکمل المنکسر علی ما مرَّ.

و احتمل التقسیط بالحصص کما فی المبسوط «12» فإنّهم یحلفون

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 242.

(2) النهایه: ج 3 ص 378.

(3) المهذّب: ج 2 ص 503.

(4) الثَبَت: بفتحتین: الحجّه.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 121 ب 12 من أبواب دعوی القتل و ما یثبت به ح 1.

(6) الوسیله: ص 461.

(7) نقله عنه فی غایه المراد: ص 208 س 15.

(8) نقله عنه فی غایه المراد: ص 208 س 19.

(9) السرائر: ج 3 ص

343.

(10) مختلف الشیعه: ج 9 ص 306.

(11) شرائع الإسلام: ج 4 ص 224.

(12) المبسوط: ج 7 ص 233.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 147

خلافه عن القتیل، فیحلف کلّ بقدر خلافته، و لذا تری الأیمان ینقص بحساب نقص دیات الجراحات و الأعضاء عن دیه النفس، فیحلف الذکر ضعف الانثی مع تکمیل المنکسر، فإن کان الولیّ ابناً و بنتاً، حلف الابن أربعاً و ثلاثین، و البنت سبع عشره، و علیه قِسْ.

فإن جامعهما خنثی احتمل مساواته للذکر و إن أخذ من الدیه أقلّ من نصیب الذکر احتیاطاً لاحتمال الذکوریّه فلا یثبت دعواه یقیناً بأقلّ، فیحلف کلّ منه و من الذکر عشرین و الانثی عشراً.

و احتمل أن لا یحلف إلّا الثلث کما لا یرث سواه، فیحلف سبع عشره بتکمیل المنکسر، و یحلف الذکر ثلاثاً و عشرین، فإنّ علیه أربعه أتساع الخمسین، لأنّ نصیبه یزید علی نصیب الخنثی بثلاثه و أربعه أتساعه اثنتان و عشرون و تسعان، فیکملها ثلاثاً و عشرین، و علی الانثی نصفها فیکملها اثنتی عشره.

فإن مات و له وارث للقتیل قبل القسامه بسطت حصّته من الأیمان علی ورثته بالسویّه أو بالحصص أیضاً.

و لو جنّ فی أثناء الأیمان ثمّ أفاق أکمل و لا یستأنف لا تّحاد الحالف مع أنّه لیس فیه إلّا تفریق الیمین فی وقتین، فهو کما لو استحلف الحاکم ثمّ تشاغل عنه، نعم إن اشترطنا التوالی لزم الاستئناف إن اختلّ التوالی.

أنّه الأشهر، و أنّ للشیخ قولًا باستثناء النساء المتقرّبات بالأب أیضاً «8» و إذا تعدّد الوارث للقود أو الدیه فلا خلاف أنّه لا یرث کلّ منهم کمال القصاص أو الدیه بل یکون بینهم علی قدر حقّهم فی المیراث، و یشترک فیهما المکلّفون و غیرهم الحاضرون و الغائبون.

______________________________

(1) الإسراء: 33.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 37 ب 19 من أبواب القصاص فی النفس.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 37 ب 19 من أبواب القصاص فی النفس.

(4) المبسوط: ج 7 ص 54.

(5) وسائل الشیعه: ج 17 ص 432 ب 8 من أبواب موجبات الإرث ح 6.

(6) المبسوط: ج 7 ص 54.

(7) الخلاف: ج 4 ص 114 المسأله 127.

(8) الخلاف: ج 5 ص 178 المسأله 41.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 149

و إذا کان الولیّ واحداً جاز أن یستوفی القصاص من غیر إذن الإمام و نوّابه من الحکّام علی رأی الشیخ فی موضع من المبسوط، للأصل، و عموم فقد جعلنا لولیّه سلطاناً «1» و کرهه فی التحریر «2» وفاقاً للخلاف «3» قال: و یتأکّد الکراهه فی الطرف نعم الأقرب التوقّف علی إذنه کما فی المقنعه «4» و المهذّب «5» و الکافی «6» و موضع من المبسوط «7» لأنّ أمر الدماء خطیر و الناس مختلفون فی شروط الوجوب، و کیفیّه الاستیفاء خصوصاً الطرف لجواز التخطی فیه و کونه مظنّه للسرایه و معنی التوقّف علی إذنه الإثم بالاستیفاء بدونه، لکنّه إن خالف لم یضمن دیه أو أرشاً و لکن یعزّر کما فی المبسوط «8» و المهذّب «9».

و لو کانوا جماعه لم یجز الاستیفاء إلّا باجتماع الجمیع کما فی الشرائع «10» لاشتراکهم فیه، و هو حقّ لا

یقبل التبعیض، و لکن لا بأن یجتمعوا بأنفسهم لما سیأتی إمّا بالوکاله بأن یوکّلوا بأجمعهم من یستوفیه أو الإذن لواحد منهم فی أن یستوفیه عن نفسه و عنهم.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 11، ص: 149

فإن وقعت المنازعه فی الإذن لمن یستوفیه منهم و کانوا کلّهم من أهل الاستیفاء أی ممّن یقدر علیه اقرع و هو الحکم فی مثل ذلک.

فمن خرجت قرعته جعل إلیه الاستیفاء.

و لو کان منهم من لا یحسنه کالنساء إن ورثن القصاص و المریض و الضعیف فالأقرب إدخاله فیمن یقرع علیه و کتبه اسمه فإنّه و إن لم یقدر علی المباشره لکنّه بحیث لو خرج اسمه فوّض الاستیفاء إلی

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 56.

(2) التحریر: ج 5 ص 491.

(3) الخلاف: ج 5 ص 205 المسأله 80.

(4) المقنعه: ص 760.

(5) المهذّب: ج 2 ص 485.

(6) الکافی فی الفقه: ص 383.

(7) المبسوط: ج 7 ص 100.

(8) المبسوط: ج 7 ص 100.

(9) المهذّب: ج 2 ص 485.

(10) شرائع الإسلام: ج 4 ص 228.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 150

من شاء و یحتمل العدم، فإنّ الإقراع لتعیین المباشر و قیل فی المبسوط «1» و الخلاف «2» و الغنیه «3»: یجوز لکلّ منهم المبادره إلی القصاص و لا یتوقّف علی إذن الآخر لأنّه ولیّ فله السلطان، و للإجماع کما فی الخلاف و الغنیه و ظاهر المبسوط، و لبناء القصاص علی التغلیب و لذا إذا عفا الأولیاء إلّا واحداً کان له

القصاص، و لأنّه إذا جاز القصاص مع عفو الباقین فمع السکوت أو الجهل أولی.

لکن یضمن حصص من لم یأذن من الدیه یؤدّیها إلیهم أو إلی ورثه القاتل کما سیظهر.

و لو کان فیهم غائب أو صغیر أو مجنون، قیل فی الخلاف «4» و المبسوط «5»: کان للحاضر الاستیفاء کان الغائب فی البلد أو غائباً عنه.

و کذا للکبیر و العاقل لمثل ما عرفت من الإجماع و غیره لکن بشرط أن یضمنوا نصیب الغائب و الصبیّ و المجنون من الدیه و یحتمل بناءً علی حرمه المبادره علی أحدهم بدون إذن الباقین حبس القاتل إلی أن یقدم الغائب، و یبلغ الصغیر «6» و یفیق المجنون إن رجیت إفاقته، أو یموتوا فیقوم ورثتهم مقامهم، أو یرضی الحاضر الکامل بالدیه، و إن لم یرج المجنون فیحتمل ذلک أیضاً، و یحتمل جواز المبادره إلی القصاص ضمان حصّته، و یحتمل جواز المبادره هنا و إن منعناها مع کمال الشرکاء و حضورهم، لکون الحبس ضرراً علی القاتل غیر منصوص، مع ما فی التأخیر من الضرر علی ولیّ الدم و تعریض حقّه للضیاع إلّا أن یقلّ زمان الانتظار بحیث ینتفی الضرر عاده.

و لو کان المستحقّ للقصاص صغیراً أو مجنوناً و له ولیّ من أب أو جدّ، قیل فی الخلاف «7» و المبسوط «8» لیس لأحد منهما الاستیفاء حتّی یبلغ الصغیر أو یفیق المجنون أو یموتا سواء کان القصاص أو

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 54.

(2) الخلاف: ج 5 ص 179 المسأله 42.

(3) الغنیه: ص 404.

(4) الخلاف: ج 5 ص 179 المسأله 43.

(5) المبسوط: ج 7 ص 54.

(6) فی القواعد: الصبیّ.

(7) الخلاف: ج 5 ص 179 المسأله 43.

(8) المبسوط: ج 7 ص 54.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 151

الاستحقاق أو الحقّ أو الاستیفاء فی النفس أو الطرف، و نصّ فی المبسوط «1» علی أنّه یحبس القاتل حتّی یبلغ أو یفیق فتوقّف الاستیفاء علی الکمال لأنّه أی الاستیفاء تفویت بمعنی أنّه لا یمکن تلافیه، و کلّ تصرفّ هذا شأنه لا یملکه الولیّ، کالعفو عن القصاص بمعنی أنّه لا یتمّ و لا یسقط به القصاص إذا کمل المولّی علیه و إن کان علی مال و نحو الطلاق و العتق و حبسه لحفظ الحقّ عن الضیاع و استشکله المحقّق «2» لکونه عقوبه زائده علی ما ثبت بالنصّ و الإجماع من القود أو الدیه بخلاف تصرّف یمکن تلافیه فللولیّ أن یفعله کالنکاح. و لذا قال فی المبسوط «3»: إنّ للولیّ العفو عن القصاص علی مال لأنّ المولّی علیه إذا کمل کان له القصاص.

و لو قیل: للولیّ الاستیفاء کان وجهاً لتسلّطه علی استیفاء حقوقه مع المصلحه، و لما فی التأخیر من التعریض للضیاع.

و لیس للأولیاء للدم أن یجتمعوا علی استیفائه أی القصاص بالمباشره بأن یضربه کلّ منهم سیفاً لما فیه من التعذیب، فإن فعلوا أساؤوا و لا شی ء علیهم لأنّهم قتلوه بحقّ.

و لو بدر منهم واحد فقتله من غیر إذن الباقین عزّر کما فی المبسوط «4» و المهذّب «5» لأنّه فعل محرّماً، و نفاه فی الخلاف «6» لأصل البراءه بناءً علی أنّه لم یحرّمه فیه.

و هل یستحقّ علیه القصاص؟ إشکال: ینشأ من أنّ له نصیباً فی نفسه أی نفس المقتصّ منه، و أقلّه أن یصیر شبهه دارئه عن القتل، و یقوی الشبهه اختلاف الفقهاء فی جواز المبادره و عدمه و من أنّه تعمّد بدر و قتل من یکافیه فإنّه المفروض ظلماً بالنسبه

إلی غیر نصیبه مع العلم بالتحریم

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 55.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 230.

(3) المبسوط: ج 7 ص 55.

(4) لم نعثر علیه فی الکتب الثلاثه، بل عثرنا علی قول الشیخ فی الکتابین بجواز مبادره أحدهم مع ضمان الدیه عن حصص الباقین، کما نبّه علیه فی مفتاح الکرامه: ج 10 ص 91 فی تعلیقات علی باب القصاص، فراجع.

(5) لم نعثر علیه فی الکتب الثلاثه، بل عثرنا علی قول الشیخ فی الکتابین بجواز مبادره أحدهم مع ضمان الدیه عن حصص الباقین، کما نبّه علیه فی مفتاح الکرامه: ج 10 ص 91 فی تعلیقات علی باب القصاص، فراجع.

(6) لم نعثر علیه فی الکتب الثلاثه، بل عثرنا علی قول الشیخ فی الکتابین بجواز مبادره أحدهم مع ضمان الدیه عن حصص الباقین، کما نبّه علیه فی مفتاح الکرامه: ج 10 ص 91 فی تعلیقات علی باب القصاص، فراجع.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 152

فإنّه المفروض فلا شبهه، فهو کأحد رجلین اشترکا فی قتل رجل فی أنّه بمنزله من أتلف نصف نفس عمداً ظلماً.

و الأوّل أقرب للاحتیاط فی الدم مع عصمه دم القاتل و وجوب قتل المقتول فی الجمله، و لأنّ له قتله مع عفو الباقین و حینئذٍ یضمن نصیب الباقین من الدیه بخلاف ما لو اقتصّ منه، فإنّه لا ضمان علیه، بل علی ورثه الجانی دفع الدیه من ترکته إلی أولیاء المجنی علیه بحسب أنصبائهم، و منهم القاتل الّذی اقتصّوا منه.

و هل إذا لم یستحقّ علی الولیّ المبادر القصاص کان للولیّ الآخر مطالبه نصیبه من الدیه من ترکه القاتل لأنّ المستوفی فیما وراء حقّه کالأجنبیّ و إذا قتله أجنبیّ اخذت الدیه من ترکته،

و لأنّ القاتل إن کان ذمّیاً و مقتوله مسلماً فبدر إلی القود أحد ابنیه المسلمین لم یکن علیه إلّا نصف دیه الذمّی، و الابن الآخر یستحقّ نصف دیه أبیه المسلم، فلا بدّ من أن یطالب من ترکه القاتل، لکن علی المستوفی أن یؤدّی إلی ورثته ما زاد علی حقّه و هو نصف دیته إن اتّحد شریکه کما فرض أو مطالبه المستوفی لأنّه بالمبادره إلی الاقتصاص استوفی حقّه مع حقّ شریکه بل أتلف حقّ شریکه، فهو کما لو أخذ الودیعه أحد الشریکین فیها فأتلفها، فإنّ ضمان نصیب الآخر منها علی الآخذ لا المستودع. و قد یفرّق بأنّ الودیعه ملک لهما بخلاف الجانی و إنّما لهما علیه حقّ، فأشبه المبادر إلی قتله من قتل غریم رجل، فلیس علیه ضمان ما لَه علیه بل له المطالبه بماله فی ترکته و علی القاتل دیته.

أو یتخیّر لأن کلًّا منهما متعدّ علیه، فالأوّل بقتل مورّثه، و الثانی بإتلاف حقّه، فهما کغاصبین ترتّبت أیدیهما علی المغصوب الأقرب الأخیر لذلک، و لتعارض دلیلی الأوّلین، لکن إن طالب من ترکه القاتل کان علی المستوفی أن یردّ علی ورثته ما زاد علی حقّه، و إن طالب من المستوفی و کان القاتل أقلّ دیه من المقتول الأوّل کأن کان ذمّیاً و ذاک مسلماً کان للمستوفی أخذ الفاضل من ترکه القاتل.

و الواجب فی قتل العمد أصاله هو القصاص عندنا، لقوله تعالی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 153

«النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» «1» و قوله: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصٰاصُ فِی الْقَتْلیٰ» «2» لا الدیه خلافاً للشافعی «3» فی أحد قولیه فجعلهما أصلین، و هو قول أبی علیّ، فإنّه ذکر أنّ الولیّ إن أراد أخذ الدیه و امتنع

الجانی کان الخیار للولیّ «4».

و یستدلّ له بوجوه، منها: قوله صلی الله علیه و آله من اصیب بدم أو خبل و الخبل الجرح فهو بالخیار بین إحدی ثلاث فإن أراد الرابعه فخذوا علی یدیه بین أن یقتصّ أو یعفو أو یأخذ العقل «5» و منها: قول الصادق علیه السلام فی خبر علاء بن الفضیل: العمد هو القود أو رضا ولیّ المقتول «6» وهما ضعیفان سنداً و دلاله. و منها: أنّ فیه إسقاط بعض الحقّ فلیس للجانی الامتناع کإبراء بعض الدین، و ضعفه ظاهر، فإنّه معاوضه لا محض إسقاط. و منها: أنّ الرضا بالدیه ذریعه إلی حفظ نفس الجانی فیجب علیه، و قد یمنع الوجوب. و علی المشهور.

فلو عفا الولیّ علی مال لم یسقط حقّه من القصاص، و لا یثبت له الدیه إلّا برضا الجانی فإنّ القتل إنّما أوجب القصاص فلا یجب الدیه ما لم یرض بها الجانی، و لقول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن سنان: من قتل مؤمناً متعمّداً قید منه، إلّا أن یرضی أولیاء المقتول أن یقبلوا الدیه، فإن رضوا بالدیه و أحبّ ذلک القاتل فالدیه اثنا عشر ألفاً «7» الخبر. خلافاً للشافعی و أحمد و جماعه من العامّه «8» فأوجبوا الدیه بالعفو و إن لم یرض بالجانی.

و لو عفا و لم یشترط المال سقط القصاص، و لا یستحقّ شیئاً من المال رضی الجانی أو لا أطلق العفو أو صرّح بنفی المال لانحصار الحقّ فی

______________________________

(1) المائده: 45.

(2) البقره: 178.

(3) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 97.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 274.

(5) السنن الکبری: ج 8 ص 52.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 145 ب 1 من أبواب دیات النفس

ح 13.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 144 ب 1 من أبواب دیات النفس ح 9.

(8) المجموع: ج 18 ص 475.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 154

القصاص فإذا عفا عنه فقد عفا عن کلّ ما وجب له. و للعامّه «1» قول بثبوت الدیه مع إطلاق العفو و لو بذل الجانی القود لم یکن للولیّ سواه فإن شاء استوفاه و إن شاء عفا مجّاناً و لیس له أن یعفو علی مال، خلافاً للشافعی «2» و أضرابه.

فإن طلب الدیه أو أقلّ أو أکثر و رضی الجانی صحّ، و إن امتنع لم یجبر علی البذل، بل إمّا أن یقتصّ منه أو یعفی عنه مجّاناً، و کما لا یجبر الجانی علی بذل المال لا یجبر الولیّ علی قبوله حتّی لو بذل الجانی الدیه و أضعافها و رضی الولیّ صحّ، و إلّا یرض فله القصاص و لا بأس بحکایه عباره المبسوط لاشتمالها علی تفصیل أقوال العامّه هنا.

قال: إذا قتل عمداً محضاً ما الّذی یجب علیه؟ قال قوم: القتل أوجب أحد شیئین: القود، أو الدیه، فکلّ واحد منهما أصل فی نفسه، فإن اختار أحدهما ثبت و سقط الآخر، و إن عفا علی أحدهما سقط الآخر، فعلی هذا موجب القتل القود أو الدیه.

و قال آخرون: القتل أوجب القود فقط، و الولیّ بالخیار بین أن یقتل أو یعفو، فإن قتل فلا کلام، و إن عفا علی مال سقط القود، و یثبت الدیه، بدلًا عن القود، فیکون الدیه علی هذا بدلًا عن بدل، و علی المذهبین معاً یثبت الدیه بالعفو، سواء رضی الجانی ذلک أو لم یرض، و فیه خلاف.

و الّذی نصّ أصحابنا علیه و اقتضته أخبارهم أنّ القتل یوجب

القود و الولیّ بالخیار بین أن یقتل أو یعفو فإن قتل فلا کلام، و إن عفا لم یثبت الدیه إلّا برضا الجانی، فإن بذل القود و لم یقبل الدیه لم یکن للولی علیه غیره، فإن طلب الولیّ الدیه و بذلها الجانی، کانت الدیه مقدّره علی ما نذکره فی الدیات، فإن لم یرض بها الولیّ جاز أن یفادی نفسه بالزیاده علیها علی ما تراضیا علیه.

و إذا قلنا: إنّ القتل یوجب القود فقط، فإن عفا عن الدیه لم یسقط، لأنّه عفا

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 99، الشرح الکبیر: ج 9 ص 415.

(2) المجموع: ج 18 ص 474، مغنی المحتاج: ج 4 ص 49.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 155

عمّا لم یجب کما لو عفا عن الشفعه قبل البیع. و إن عفا عن القود، فإمّا أن یعفو علی مال أو علی غیر مال أو یطلق، فإن عفا علی مال ثبت المال، و إن عفا علی غیر مال سقط القود، و لم یجب المال.

و إن أطلق، قال قوم: یسقط القود إلی غیر مال، و هو الّذی یقتضیه مذهبنا، لأنّ الّذی وجب له هو القود، فإذا عفا عنه عفا عن کلّ ما وجب له. و منهم من قال: یجب المال بمجرّد العفو.

و من قال: یوجب أحد شیئین: القود، أو الدیه، فالکلام فی فصلین: إذا اختار، و إذا عفا، فإن اختار الدیه تعیّنت و سقط القود، لأنّه إذا کان مخیّراً فیهما فإذا اختار أحدهما تعیّن و سقط الآخر، فإن أراد العدول بعد هذا إلی القود لم یکن له، لأنّه یعدل عن الأدنی إلی ما هو أعلی. و إن اختار القصاص تعیّن و سقطت الدیه. فإن

أراد هاهنا أن یعفو علی مال، قال قوم: لیس له ذلک، و قال آخرون: یجوز أن یعدل عنه إلی الدیه، فإنّه لا یمتنع أن یعود إلی ما کان له بعد ترکه.

فأمّا العفو فإن عفا عن الدیه ثبت القصاص، و إن عفا عن القصاص أوّلًا، فإمّا أن یعفو علی مال أو غیر مال أو یطلق، فإن عفا علی غیر مال سقط المال، لأنّه قد وجب له أحد شیئین، فإذا عفا عن أحدهما ثبت الآخر، و قوله: «علی غیر مال» إسقاط له بعد ثبوته، و إن عفا علی مال ثبت المال، لأنّه وجب له أحدهما لا بعینه، فإذا عفا عن أحدهما علی ثبوت الآخر ثبت، و إن عفا مطلقاً ثبت المال. و الفرق بین هذا القول و بین القول الأوّل أنّ هاهنا أوجب أحد شیئین، القود أو المال، فإذا عفا عن أحدهما مطلقاً علم أنّه أراد استیفاء الآخر، و لیس کذلک إذا کان القتل أوجب القود فقط، لأنّ الواجب هناک القود لا غیر، فإذا أطلق العفو لم یجب شی ء، لأنّه قد عفا عن کلّ ما وجب له، فلهذا لم یجب له شی ء «1» انتهت.

و لو اختار بعض الأولیاء الدیه و أجاب القاتل إلیها کان للباقی

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 52 53.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 156

القصاص عندنا بعد أن یردّوا علیه نصیب من فاداه من الدیه و کذا لو فاداه بأکثر من الدیه أو أقلّ کان علی القاتل ردّ نصیب العافی من الدیه، و إنّما کان للباقی القصاص، للإجماع کما هو الظاهر، و الأخبار «1» و إطلاق قوله تعالی: «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» «2» و للأصل إذا کان الواجب بالقتل القود و

کان مشترکاً بین الأولیاء و لا دلیل علی سقوطه رأساً إذا أسقط بعضهم حقّه منه. و للعامّه «3» قول بالسقوط رأساً، و تعطی احتماله عباره الشرائع «4» و یوافقه ظواهر عدّه من الأخبار، کصحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه سأل الصادق علیه السلام عن رجلین قتلا رجلًا عمداً و له ولیّان فعفا أحد الولیّین، فقال علیه السلام: إذا عفا بعض الأولیاء درئ عنهما القتل و طرح عنهما من الدیه بقدر حصّه من عفا، و أدّیا الباقی من أموالهما إلی الّذین لم یعفوا «5» و قول أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر إسحاق: من عفا عن الدم من ذی سهم له فیه فعفوه جائز و یسقط الدم و یصیر دیه، و یرفع عنه حصّه الّذی عفا «6» و خبر زراره عن أبی جعفر علیه السلام فی رجلین قتلا رجلًا عمداً و له ولیّان فعفا أحد الولیّین، فقال علیه السلام: إذا عفا عنهما بعض الأولیاء درء عنهما القتل، و طرح عنهما من الدیه بقدر حصّه من عفا، و أدّیا الباقی من أموالهما إلی الّذی لم یعف، و قال: عفو کلّ ذی سهم جائز «7» و یحتمل درء القتل فی حصّه العافی بمعنی أنّه لیس له قتله ثمّ العفو فیها بمعنی العفو مجّاناً و هو ظاهر، و ما فیها من إعطاء الباقین حصّتهم من الدیه مبنیّ علی رضاهم بالدیه. و حملها الشیخ «8» علی أنّ الباقین لا یؤدّون إلی أولیاء المقاد منه مقدار ما عفا عنه فإنّهم إذا لم یؤدّوا إلیهم ذلک لم یکن لهم القود.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 83 ب 52 من أبواب القصاص فی النفس.

(2) الإسراء: 33.

(3) المجموع: ج 18 ص 476.

(4) شرائع

الإسلام: ج 4 ص 230.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 85 ب 54 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(6) المصدر السابق: ص 86 ح 4.

(7) المصدر السابق: ح 3.

(8) الاستبصار: ج 4 ص 263 ذیل الحدیث 991.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 157

و لو امتنع القاتل من المفاداه کان لمن طلب القصاص قتله بعد ردّ نصیب شریکه من الدیه إلیه أی الشریک.

و لو عفا البعض مجّاناً لم یسقط القصاص بالنسبه إلی غیره بل یقتصّ طالبه و لکن بعد أن یردّ علی الجانی قدر نصیب العافی من الدیه کما فی الصحیح عن أبی ولّاد سأل الصادق علیه السلام عن رجل قتلته امرأه و له امّ و أب و ابن، فقال الابن: أنا ارید أن أقتل قاتل أبی، و قال الأب: أنا ارید أن أعفو، و قالت الامّ: أنا ارید أن آخذ الدیه، فقال علیه السلام: فلیعط الابن امّ المقتول السدس من الدیه، و یعطی ورثه القاتل السدس من الدیه حقّ الأب الّذی عفا و لیقتله «1» و کما تنقسم الجنایه بتعدّد الأولیاء کذا تنقسم بتعدّد الجانی، و کما لا یمنع عفو بعض الأولیاء الباقین عن القصاص کذا لا یمنع عدم تعلّق القصاص ببعض الجناه تعلّقه بالباقی.

و کذا لو اشترک الأب و الأجنبیّ فی قتل الولد أو المسلم، و الذمّی فی قتل الذمّی، فعلی الشریک للأب فی الأوّل و المسلم فی الثانی القود إن أراده الولیّ بعد أن یردّ الشریک الآخر نصف دیته کما مرّ خلافاً لبعض العامّه «2».

و کذا إذا اجتمع العامد و الخاطئ جاز الإفاده من العامد بعد ردّ نصف دیته.

إلّا أنّ الرادّ هنا العاقله، و کذا شریک السبع بجواز

الإفاده منه بعد ردّ نصف دیته و قد مرَّ خلاف العامّه فی جمیع ذلک.

و لو أقرّ أحد الولیّین أنّ شریکه عفا عن القصاص علی مال لم یقبل إقراره علی شریکه و یقتضی ذلک أنّ حقّهما فی القصاص باقٍ و یقبل علی نفسه و یلزم منه أن لیس للمقرّ أن یقتل إلّا بعد ردّ نصیب شریکه من الدیه لا ما ذکره من المال، و هو ظاهر فإن صدّقه الشریک فالردّ له و إلّا کان للجانی، و الشریک علی حاله فی شرکه القصاص غایه الأمر أن یکون

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 83 ب 52 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(2) المجموع: ج 18 ص 476.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 158

ظالماً فی القصاص علی قول المقرّ، فإن اشترک معه فی القصاص لم یکن له شی ء، و کذا إن بادر إلیه و کان علیه أن یردّ إلی المقرّ نصیبه من الدیه، و إن بادر المقرّ إلی القصاص کان له نصیبه و إن لم یصدّقه فی العفو علی شی ء، و لا یغرّر المقرّ بالمبادره لو قلنا به فی غیره للشبهه بادّعائه العفو علی شریکه.

و لو وکّل فی استیفاء القصاص فعزله قبله ثمّ استوفی، فإن کان علم بالعزل قبل الاستیفاء فعلیه القصاص لأنّه صار بالانعزال أجنبیّاً و قد تعمّد القتل ظلماً، و للموکّل دیه مورّثه علی ورثه قاتله و إن لم یکن یعلم فلا قصاص قطعاً و لا دیه بناءً علی عدم الانعزال بالعزل ما لم یعلم، و إلّا فعلیه الدیه، و یرجع علی الموکّل، لأنّه غرّه، ثمّ له علی ورثه المقتول دیه مورّثه.

و لو عفا الموکّل فاستوفی الوکیل عالماً به فهو قاتل

عمد و هو ظاهر و إن لم یکن یعلم فلا قصاص قطعاً و علیه الدیه للمباشره القتل من ظنّه مباح الدم و لم یمکنه، کما قتل مسلماً بظنّ بقائه علی الکفر و یرجع بها علی الموکّل، لأنّه غرّه بالعفو عن غیر علمه و هو خیره المبسوط «1» و الشرائع «2» و التحریر «3».

و یحتمل عدم الضمان للدیه، لبطلان العفو لأنّ العفو إنّما حصل عند حصول سبب الهلاک، فصار کما لو عفا بعد رمی السهم فهو کالعفو بعد الاستیفاء و یمکن الفرق بعدم الاختیار هنا أی إذا رمی السهم بخلاف الوکیل فإنّه یقتل مختاراً فافترق السببان.

و یحتمل الضمان و عدم الرجوع علی الموکّل، لأنّه إنّما فعل بالتوکیل ما ندب الشرع إلیه، و لم یوجد منه تغریر فإنّ العفو بنفسه لیس تغریراً، و إنّما هو إحسان إلی القاتل، و عدم العلم لیس من فعله، و قد یفرق بین

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 58.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 231.

(3) التحریر: ج 5 ص 497.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 159

إمکان الإعلام و عدمه، هذا إذا عفا مجّاناً، أمّا لو عفا علی مال فلا ضمان علی الوکیل، لأنّه لا یصحّ إلّا صلحاً، إلّا أن یکون برضا الجانی و لم یعلم به الوکیل فیجری فیه الأوجه الثلاثه.

و لو کان العفو بعد الاستیفاء لم یکن له أثر، و لو اشتبه فکذلک، لأصاله بقاء الحقّ و تأخّر العفو الحادث و براءه المستوفی عن القصاص و الدیه.

و لو ادّعی الولیّ أی ولیّ الجانی قتله بعد العلم بالعفو أو العزل و لا بیّنه قدّم قول الوکیل مع الیمین للأصل.

و فی وجوب الکفّاره علی الوکیل بهذا القتل الّذی وقع

بعد العزل أو العفو و هو لا یعلم إشکال: ینشأ من الأصل و أنّه أقدم علی هذا القتل بحکم الحاکم استأذنه الموکّل فی الاقتصاص أو لا، فإنّه أثبت الدعوی عنده و حکم بأنّ له الاقتصاص و هو کافٍ، و ما کان کذلک فهو مرخّص فیه مباح أو مندوب، و لا کفّاره فی ذلک.

و من مساواته للرامی إلی صفّ الکفّار و هو لا یعلم إسلام المرمیّ فإنّه أیضاً رمی مأمور به من الشارع.

و لو اقتصّ الوکیل بعد موت الموکّل جاهلًا بموته، فإن کان اقتصاصه بإذن الحاکم فالدیه فی بیت المال فإنّه ممّا أخطأ فیه الحاکم، و إلّا فعلیه الدیه، و یرجع بها علی ترکه الموکّل أو لا یرجع و لورثه الموکّل الدیه من ترکه الجانی إن لم یسقط الاستحقاق بفوات المحلّ.

و إذا کان الولیّ لا یستوفی بنفسه، و لم یکن هناک من یتبرّع بالاستیفاء استأجر الإمام من بیت المال من یستوفیه لأنّه من المصالح العظیمه مع أصل براءه الجانی و الولیّ ابتداءً و لو لم یکن فیه مال أو کان و کان هناک ما هو أهمّ کسدّ الثغور دفع المقتصّ منه الاجره دون المستوفی وفاقاً للخلاف «1»

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 205 المسأله 81.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 160

لأنّ هذه الاجره مئونه التسلیم الواجب علی الجانی فهی کاجره الکیّال الواجبه علی البائع و خلافاً للمبسوط «1» فأوجبها من مال المستوفی، لأنّه وکیله فاجرته علی موکّله، و إنّما علی الجانی التمکین لا الفعل، و لذا لو أراد أن یقتصّ من نفسه لم یمکن منه و احتمل فی التحریر «2».

و إن لم یکن له أی للمقتصّ منه مال، فإن کان القصاص علی النفس

استدان الإمام علی بیت المال، و إن کان علی الطرف استدان علی الجانی و علی قول المبسوط إن لم یکن للمستوفی مال استدان.

و لو قال الجانی: أنا أستوفی له القصاص منّی و لا أبذل اجره، احتمل عدم القبول لقوله تعالی: «وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ» «3» و لأنّ معنی القصاص أن یفعل به کما فعل لا أن یفعل هو بنفسه، و لأنّ القصاص للتشفّی، و إنّما یحصل للمستحقّ أو من ینوب عنه لا بفعل نفسه فصار کالمسلّم للمبیع أو الثمن مثلًا إذا قال: أنا أتولّی الکیل و لا أدفع اجره فإنّه لا یقبل منه، لأنّ الکیل لضبط المکیل و حفظه من الزیاده و النقصان، و لا یحصل بفعل المسلّم لاحتمال الخیانه.

و احتمل القبول لتعیّن المحلّ و الفعل و القصد إلی إتلافه عوضاً عن المجنیّ علیه و لا یتفاوت ذلک باختلاف الفاعل و عدم إمکان الخیانه هنا، بخلاف الکیل الّذی یتصوّر فیه النقص.

و لو قال المستحقّ: اعطونی الاجره من بیت المال أو من مال الجانی و أنا أستوفی بنفسی اجیب إلیه، لأنّه عمل یستحقّ به الاجره غیر لازم علیه کما لو قال المشتری أو البائع: اعطونی الاجره لأکتال حقّی من المبیع أو الثمن.

و أبی الآخرون، فقال علیه السلام: یقتل الّذی لم یعف و إن أحبّوا أن یأخذوا الدیه أخذوا «1» فإن اجتمعوا علی المطالبه فقتلوه استوفوا حقوقهم و لیس لهم علیه غیر نفسه، فإنّه لا یجنی الجانی أکثر من نفسه خلافاً لعثمان البتّی «2» فإنّه قال: إذا قتلوه سقط من الدیات واحده، و کان لهم فی ترکه الباقی من الدیات بالحصص.

و هل لبعضٍ المطالبه بالدیه و للباقین القصاص؟ إشکال: من أنّ الجانی لا یجنی أکثر من نفسه، و من أنّ لکلّ قتیل حکمه بانفراده و لو انفرد کان لولیّه القصاص و العفو علی الدیه.

و فی وجوب قتله بواحد، إمّا سابق إن ترتّبت الجنایات أو بالقرعه إن قتلهم دفعه أو أشکل الأمر أو مجّاناً إن لم یوجب القرعه، أو بادر إلی القصاص ولیّ أحد المقتولین و إن کان متأخّراً و إن أساء کما فی المبسوط «3» أو لم یسئ کما احتمل فی التحریر «4» للتساوی فی الاستحقاق و أخذ الدیات للباقین إشکال أیضاً یعنی بهذه العباره احتمال ما ذهبت إلیه الشافعیّه «5»: من أنّ الواجب قتله بواحد و أخذ الدیه للباقین، و لیس لأولیاء القتلی اجتماعهم علی القصاص، و وجه الاحتمال أنّه لمّا قتل واحداً استحقّ علیه القصاص، ثمّ لمّا قتل الباقین فکأنّه فات محلّ القصاص لهم فینتقل إلی الدیه. و من الأصل و أنّ الجانی لا یجنی أکثر من نفسه.

و لا فرق فی جمیع ما ذکر من استحقاق القصاص علیه بکلّ قتیل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 84 ب 52 من أبواب القصاص فی النفس ح 3.

(2) المجموع: ج 18 ص 435.

(3) المبسوط: ج 7 ص 61.

(4) التحریر: ج 5 ص 494.

(5) مختصر المزنی: ص 240.

کشف

اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 162

و جواز اجتماعهم علی الاقتصاص منه و أنّهم إذا فعلوا ذلک استوفوا حقوقهم و احتمال جواز مطالبه بعضهم بالقصاص و الباقین بالدیه و احتمال وجوب الدیات للباقین إذا سبق إلی القصاص بعضهم بین الترتیب و الجمع فی القتل أی الجنایه، و لا فی أخذ الدیه إن قلنا به بین ولیّ الأوّل و ولیّ الثانی مع الترتیب، بمعنی أنّ أیّهما سبق إلی القصاص کان للآخر الدیه. و للشافعیه «1» وجه: بأنّ لأولیاء القتلی مع وقوع قتلهم دفعه اجتماعهم علی القصاص و أخذهم دیات القتلی إلّا دیه واحد من ترکه الجانی بالحصص.

و لو بدر واحد من أولیاء القتلی فقتله استوفی حقّه أساء بذلک أم لا و کان للباقین المطالبه بالدیه کما قاله أبو علیّ «2» و ابن زهره «3» و وافقهما المصنّف فیما مرَّ علی إشکال: ینشأ من فوات الاستحقاق بفوات المحلّ و ثبوت الدیه فیما إذا مات الجانیّ أو قتله أجنبی ثبت بالنصّ و الإجماع کما قیل «4» مع أنّ الجانی لا یجنی أکثر من نفسه و هو خیره المبسوط «5» و غیره کما عرفت فیما مرّ، و من أنّ دم المسلم لا یطلّ، و کون المبادر إلی القصاص أجنبیّاً بالنسبه إلی الباقین.

و لو قتله أجنبیّ خطأً کان للجمیع الدیه علیه أو علی عاقلته، لأنّه فوّت علیهم حقّهم بالسویّه و إن اختلف القتلی ذکوره و انوثه لتساویهم فی استحقاق القصاص.

و أخذ ولیّ کلّ واحد منهم من ترکته کمال حقّه من دیه مورّثه إن بقی منها شی ء علی إشکال مبنیّ علی الإشکال المتقدّم، فإنّه إن کان إذا بدر أحدهم فاقتصّ منه کان للباقین المطالبه بالدیه من ترکته کان

لهم کمال الدیات منها و إلّا فلا.

و لو قتله أجنبیّ عمداً لم یکن لهم منع أولیائه من القصاص فإنّه

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 120 121.

(2) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 443.

(3) الغنیه: ص 406.

(4) لم نعثر علیه.

(5) المبسوط: ج 7 ص 72.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 163

الواجب بالقتل سواء کان لهم الدیه من ترکته أو لا، و سواء ترک مالًا بقدر دیاتهم أو لا.

و لو قطع ید رجل ثمّ قتل آخر، أو بالعکس قطعنا یده أوّلًا علی التقدیرین ثمّ قتلناه، توصّلًا إلی استیفاء الحقّین و عملًا بأدلّتها خلافاً لمالک «1» فأسقط القطع.

فإن سبق ولیّ المقتول فقتله أساء و استوفی حقّه و لا ضمان علیه.

و یؤخذ دیه الید من الترکه کما إذا مات أو قتله أجنبیّ قبل قصاص الید فإن سری القطع قبل قتله قصاصاً کان قاتلًا لهما عمداً فحکمه ما تقدّم و إن سری بعده و بعد قطع یده قصاصاً کان لولیّه الرجوع فی ترکه الجانی بنصف الدیه، لأنّ قطع الید قصاصاً بدل عن نصف الدیه فإنّما علیه النصف الآخر.

و یحتمل الجمیع لأنّ للنفس دیه کامله و الّذی استوفاه وقع قصاصاً فلا یتداخل، و هو خیره التحریر «2» ثمّ هذان مبنیّان علی أحد الوجهین عند تعدّد القتیل، و هو أنّه إذا اقتصّ أولیاء بعض القتلی کان للباقین الدیه.

و عدم الرجوع فی ترکته بشی ء هو الوجه علی الوجه الآخر لفوات محلّ القصاص و لا تثبت الدیه إلّا صلحاً و لا یجنی أحد أکثر من نفسه.

و لو قتل ثلاثه و جاء ولیّ مقتول فقطع یدیه، ثمّ جاء ولیّ آخر فقطع رجلیه، ثمّ ولیّ ثالث فقتله أستوفی الثالث

حقّه، و استوفی الأوّلان ما ساوی حقّیهما و إن أساءا فلا یبقی لهما مطالبه و کذا إن کان القاتل رجلًا و أحد القتلی امرأه فقطع ولیّها إحدی یدیه أو رجلیه استوفی مساوی حقّه.

و للمحجور علیه للسفه أو الفلس المطالبه بالقصاص و استیفاؤه قلنا: إنّه الأصل فی موجب العمد، أو جعلناه مع الدیه أصلین، فإنّ

______________________________

(1) المدوّنه الکبری: ج 6 ص 433.

(2) التحریر: ج 5 ص 499.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 164

الرضا بالدیه اکتساب لا یجب علیه و له العفو علی مال إذا رضی به الجانی علی المشهور مطلقاً علی قول أبی علیّ «1» إذا کان بقدر الدیه أو أقلّ فیقسّم المال إن کان مفلساً علی الغرماء و له العفو مجّاناً علی المشهور لا علی الآخر سواء کان القصاص له بأن کانت الجنایه علی طرف من أطرافه أو موروثاً من المجنیّ علیه أو ولیّه.

و لو قتل و علیه دین، فإن أخذ الورثه الدیه قضی منها الدیون و الوصایا فإنّها بحکم الترکه و سأل عبد الحمید بن سعید الرضا علیه السلام عن رجل قتل و علیه دین و لم یترک مالًا، و أخذ أهله الدیه من قاتله أ علیهم أن یقضوا الدین؟ قال: نعم، قال: و هو لم یترک شیئاً، قال: أما أخذوا الدیه؟ فعلیهم أن یقضوا عنه الدین «2».

و لهم القصاص، و إن لم یکن له مال و لم یکن علیهم ضمان الدیون و غیرها وفاقاً لابن إدریس «3» و المحقّق «4» لأنّ الأصل عدم الضمان و موجب العمد القصاص خاصّه أو أحد الأمرین منه و من الدیه و علی کلّ فالأصل عدم تعیّن الرضا بالدیه، و خلافاً للشیخ «5» و

القاضی «6» و جماعه، فلم یجوّزوا لهم القود إلّا إذا ضمنوا الدیون، لقول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر: إنّ أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولیاؤه دمه للقاتل فجائز، و إن أرادوا القود فلیس لهم ذلک حتّی یضمنوا الدین للغرماء «7» قال المحقّق: إنّ الروایه ضعیفه السند نادره، فلا تعارض الاصول «8».

______________________________

(1) حکاه عنه فی مختلف الشعیه: ج 9 ص 274.

(2) وسائل الشیعه: ج 13 ص 112 ب 24 من أبواب الدین، ذیل الحدیث 1.

(3) السرائر: کتاب الدیون ج 2 ص 48، و ج 3 ص 220.

(4) المختصر النافع: ص 257.

(5) النهایه: کتاب الدیون ج 2 ص 28.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: کتاب الدیون ج 5 ص 382.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 92 ب 59 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(8) نکت النهایه: ج 2 ص 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 165

یهرّیه، حکم بأنّ مقتضی المذهب الجواز، لأنّه یغسل أوّلًا و یکفّن ثمّ یقام علیه القود، و لا یغسل بعد موته «1» قیل: و لو علم عاده أنّ السمّ لا یؤثّر فی بدنه إلّا بعد الدفن احتمل الجواز «2».

و استوفی حقّه من القصاص و لا شی ء علیه من دیه و نحوها و إن عزّر کما فی المبسوط، قال: لأنّه بمنزله جنایه علیه بعد استیفاء القصاص، فهو کما لو قتله ثمّ عاد فقطعه أو حرّقه فإنّا نعزّره کذلک هاهنا، انتهی «3» و یحتمل نفی التعزیر أیضاً للأصل.

و إن کان الجنایه طرفاً و حصلت جنایه بالسمّ ضمنه أی ما یجنیه السمّ المباشر للقود إن علم بالسمّ لأنّه متعمّد و إلّا فلا یضمنه إلّا أن یکون المباشر هو الولیّ فیضمن، أمّا غیره فالحواله فی الضمان علی الولیّ إن دفع إلیه آله مسمومه و لم یعلم هو و الفرق بینهما أنّ علی الولیّ البحث عن حال السیف فهو مفرط بترکه، و أمّا غیره فهو بمنزله الآله له لیس علیه إلّا

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 56.

(2) قاله الشهید فی مسالک الأفهام: ج 15 ص 234.

(3) المبسوط: ج 7 ص 107 108.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 166

استعمال السیف الّذی یناوله، و أمّا إن لم یکن السیف ممّا ناوله الولیّ إیّاه، بل کان سیف نفسه أو یناوله من غیره فعلیه البحث و علیه الضمان.

و لا یمکن من القصاص بالکالّه لئلّا یتعذّب المقتصّ منه، سواء النفس و الطرف، فإن فعل أساء لقوله علیه السلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتله «1» و للأمر بإراحه الذبیحه و تحدید الشفره للذبح، ففی الآدمیّین أولی و لا شی ء علیه من دیه و نحوها

و إن کان علیه التعزیر.

و لا یجوز القصاص عندنا إلّا بالسیف و یحرم التمثیل به للنهی عنه فی أخبار «2».

و القتل بغیره، سواء فعل الجانی ذلک أی أحد الأمرین أو کلیهما أو لا، فلو غرّقه الجانی أو حرّقه أو رضّ دماغه أو فعل به غیر ذلک اقتصر فی القصاص علی ضرب عنقه و لا یفعل به مثل فعله، هذا هو المشهور لخبر موسی ابن بکر عن الکاظم علیه السلام فی رجل ضرب رجلًا بعصا فلم یرفع العصا حتّی مات، قال: یدفع إلی أولیاء المقتول و لکن لا یترک یتلذّذ به و لکن یجاز علیه بالسیف «3» و یقرب منه أخبار «4» و نفی عنه الخلاف فی الغنیه «5» و فی الجامع «6» و یقتصّ بالعصا ممّن ضرب بها، و جوّز أبو علیّ قتله بمثل ما قتله به إن وثق بأنّه لا یتعدّی «7» لقوله تعالی: «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «8» و قرّبه فی المختلف «9» و یستثنی من ذلک ما إذا قتله بالسحر أو الجماع قبلًا أو دبراً أو أوجره خمراً. و للعامّه «10» قول بأنّه إذا أوجره خمراً فإنّه یوجر ماء حتّی یموت،

______________________________

(1) سنن الدارمی: ج 2 ص 82.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 95 ب 62 من أبواب القصاص فی النفس.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 26 ب 11 من أبواب القصاص فی النفس ح 10.

(4) المصدر السابق: ص 23.

(5) الغنیه: ص 408 و فیه: «و لا یجوز قتل القاتل بغیر الحدید».

(6) الجامع للشرائع: ص 572.

(7) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 444.

(8) البقره: 194.

(9) مختلف الشیعه: ج 9 ص 445.

(10) المجموع: ج 18 ص 461.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 167

و لو قتله باللواط اتّخذ آله شبیهه بآله اللواط فیصنع به مثل ذلک حتّی یموت.

و یضمن لو اقتصّ بالآله المسمومه إذا مات المقتصّ منه فی الطرف نصف الدیه، أو یقتل بعد ردّ نصف الدیه علیه، لأنّ الموت حصل بالقطع الغیر المضمون و السمّ المضمون، فهو کما لو جرح المرتدّ فأسلم ثمّ جرحه آخر فمات من سرایه الجراحتین، و إذا سری السمّ فجنی علی عضو و لم یؤدّ إلی الموت فإنّه یضمن ما جنی علیه السمّ دیه أو قصاصاً.

و إذا أذن الولی أی وکّل غیره فی استیفاء القصاص أو استوفاه بنفسه بضرب رقبته فجاء و ضرب السیف لا علی الرقبه، فإن ضرب علی موضع لا یخطأ الإنسان بمثله إذا أراد ضرب الرقبه بأن یضرب وسطه أو رجله أو وسط رأسه لم یسمع قوله إن ادّعی الخطأ و عزّره الحاکم لفعله ما لا یجوز.

و لا یمنعه من الاستیفاء إن أحسنه. و للعامّه «1» قول بالمنع مطلقاً، و آخر بعدمه مطلقاً.

و لو وقع السیف أو الضرب علی موضع یخطأ الإنسان بمثله بأن وقع علی کتفه أو جنب رأسه فإن ادّعی الخطأ سمع مع یمینه و لم یعزّره الحاکم و لم یمنعه من الاستیفاء إن أحسنه و لو اعترف بالعمد عزّره، و لم یمنعه من الاستیفاء إن أحسنه.

و لا یضمن المقتصّ سرایه القصاص فی الطرف إلی غیره حتّی النفس، لأنّه فعل مأذون فیه فلا یستعقب ضماناً، و قول الصادق علیه السلام فی خبر السکونی: من اقتصّ منه فهو قتیل القرآن «2» و فی حسن الحلبی: أیّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دیه له «3» و خبر الشحّام سأله عن رجل قتله القصاص

هل له دیه؟ فقال: لو کان ذلک لم یقتصّ من أحد «4» و قوله علیه السلام فی خبر محمّد بن مسلم: من

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 111، و المجموع: ج 18 ص 465.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 46 ب 24 من أبواب قصاص النفس ح 2.

(3) المصدر السابق: ص 47 ح 9.

(4) المصدر السابق: ص 46 ذیل الحدیث 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 168

قتله القصاص بأمر الإمام فلا دیه له فی قتل و لا جراحه «1» و قول أحدهما علیهما السلام فی صحیحه ابن مسلم: من قتله القصاص فلا دیه له «2» و قیل له الدیه من بیت المال «3» لئلّا یطلّ دمه إلّا مع التعدّی و لیس منه الاقتصاص بغیر إذن الإمام، و إن اشترطناه فإن تعدّی و اعترف بالعمد اقتصّ منه فی الزائد إن أمکن و إن قال: أخطأت اخذ منه الدیه فإن سری الاستیفاء الّذی حصلت فیه الزیاده إلی النفس فعلیه نصف الدیه إن أخطأ، فإن تعمّد فکذلک، أو اقتصّ منه بعد ردّ نصف الدیه علیه، لأنّ السرایه حصلت من فعلین مضمون و غیره.

هذا إذا لم یکن المستحقّ نفساً و إلّا کأن کانت الجنایه قطع طرف سری إلی النفس مثلًا فاقتصّ الولیّ بقطع الطرف لکنّه تعدّی حتّی سری إلی غیره أو النفس فلا ضمان، و هو ظاهر.

و القول قوله فی ادّعائه الخطأ مع الیمین لا قول المقتصّ منه أو ولیّه، فإنّه أعرف بنیّته مع الأصل. و إن ادّعی أنّ الزیاده حصلت باضطراب المقتصّ منه أو بشی ء من جهته قبل و لم یضمن.

و کلّ من یجری بینهم القصاص فی النفس یجری بینهم القصاص فی الأطراف

و الجراحات سواء اتّفقوا فی الدیه أم لا، و لکن لو اقتصّ من الکامل دفع إلیه الفاضل. و اشترط أبو حنیفه «4» التساوی. و من لا یجری بینهم القصاص فی النفس لا یجری فی الأطراف و الجراحات کما قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی: لیس بین العبید و الأحرار قصاص فیما دون النفس «5».

قتلت لزوال المانع. و احتمل العدم، لأنّ لبن الامّ أوفق بطبعه فینتظر إلی أن تفطمه الامّ کما فی الحدود و قد یفرق بابتناء الحدود علی التخفیف دون حقوق الناس، و قد یفرق بین وجدان مرضع واحده و وجدان مراضع یتناوبن علیه، للضرر علی الطفل باختلاف الألبان. و لا إشکال فی أنّ الأولی حینئذٍ الصبر.

و إلّا یوجد له ما یعیش به انتظرت مدّه الرضاع لأنّه إذا وجب الانتظار احتیاطاً للحمل فبعد الوضع و تیقّن وجوده أولی. فلو لم ینتظر الولیّ و بادر إلی القصاص عالماً بالحال فمات الولد، احتمل القصاص کما لو حبس رجلًا و منعه الطعام أو الشراب حتّی مات جوعاً أو عطشاً، و العدم لأنّه کمن غصب طعام رجل أو سلبه فترکه حتّی مات جوعاً أو برداً. و هل علیه الدیه؟ احتمال. و احتمل جواز المبادره إلی القصاص، للأصل، و التضیّق فیه، و إمکان تعیّش الولد بما یقدّر اللّٰه له. و الفرق بینه موضوعاً و جنیناً یعلم هلاکه بقتل الامّ بعدم العلم هنا، و غایته أن یکون کقتل من له عیال یضیعون إذا قتل فی ظاهر حالهم.

و لو ادّعت الحبل ثبت بشهاده أربع من القوابل، و لو لم یوجد شهود

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 170

فالأولی الاحتیاط بالصبر إلی أن یعلم حالها کما فی المبسوط «1» و یجوز المبادره إلی القصاص، لضیقه، و أصل العدم. و احتمل وجوب الصبر، لأنّ للحمل أمارات ربما یخفی علی غیر الحامل فلا یعلم إلّا من قبلها فوجب قبول قولها فیه کالحیض، و للشبهه.

و لو طلب الولیّ المال من الحامل أو ذات الولد الرضیع لم یجب علیها إجابته کغیرها.

و لو قتلت قصاصاً و ظهر الحمل

فالدیه للحمل علی القاتل إن قتلها بدون إذن الحاکم علم بالحال أو جهل، و کذا إن قتلها بإذنه عالمین أو جاهلین، لأنّه المباشر. و احتمل ضمان الحاکم لصدور قتله عن رأیه و اجتهاده، و ضمانهما بالسویّه. و فی التحریر: أنّ الدیه فی بیت المال مع جهلهما «2».

و لو لم یعلم المباشر و علم الحاکم و أذن فی القصاص ضمن الحاکم خاصّه لأنّه غرّه، کما لو أضاف الغاصب بالطعام المغصوب من جهل بالحال. و احتمل ضعیفاً ضمان القاتل لقوّه المباشره. و لو انعکس الأمر فعلم المباشر دون الحاکم فالضمان علی المباشر، و هو أولی ممّا تقدّم. و احتمل ضعیفاً ضمان الحاکم وحده أو معه، لتقصیره بترک البحث مع صدور القتل عن رأیه.

و فی المبسوط: أنّ الضمان علی القاتل مطلقاً، لأنّه المباشر، و لأنّ الحاکم إذا أذن فإنّما یأذن فی قتل واحد و قد قتل اثنین، و أنّ الضمان إذا کان علیه ففی ماله، و إن کان علی الحاکم ففی بیت المال، لأنّ ذلک حکم خطأ الحکّام «3».

و فیه: أنّ الحاکم فی بعض الصور متعمّد.

و کذا لا یجوز أن یقتصّ منها أی الحامل فی الطرف، حذراً من موتها بالسرایه فیهلک ولدها أو سقوط الحمل بألمها. و کذا لا یقتصّ منها

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 59.

(2) التحریر: ج 5 ص 501.

(3) المبسوط: ج 7 ص 59 60.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 171

بعد الوضع إلی أن یوجد المرضع، أو یستغنی الولد بالغذاء حذراً من السرایه إلی نفسها.

و الملتجئ إلی الحرم لا یقتصّ منه فیه لعموم آیات الأمن «1» و الإجماع کما فی الخلاف «2» و قوله علیه السلام أعتی الناس علی اللّٰه القاتل

غیر قاتله و القاتل فی الحرم «3» بل یضیّق علیه فی المطعم و المشرب إلی أن یخرج ثمّ یستوفی منه کما مرَّ فی الحدّ، و ألحق به فی النهایه «4» و المهذّب «5» مشاهد الأئمّه علیهم السلام و استحسنه المحقّق «6» و یظهر من السرائر «7» الموافقه. و للعامّه قول بالقصاص فی غیر الکعبه و المسجد الحرام «8».

و لو جنی فی الحرم اقتصّ منه فیه کما لم یر له حرمه، کما مرَّ فی الحدود و الإحرام لا یقتضی التأخیر إذ لا دلیل علیه.

و لو التجأ إلی بعض المساجد غیر المسجد الحرام اخرج منه و اقیم علیه القود حذراً من تلویث المسجد فإن طلب القصاص فی المسجد تعجیلًا کان له ذلک و منع من التلویث بأن یفرّش فیه الأنطاع و نحوها إن لم نحرم إدخال النجاسه مطلقاً، و إلّا فلم یجب إلیه.

و لو هرب إلی ملک إنسان أخرجه الحاکم أو الولیّ إن قلنا باستقلاله و استوفی منه خارجاً ما لم یأذن المالک للمنع شرعاً و عقلًا من شغل ملک الغیر بما لا یأذن فیه.

الجانی فعل بالمقتول أنواع التعذیب أو قتله بغیر السیف فلا یعتبر المماثله من هذه الجهه.

و إذا کان الجانی قد جزّ الرقبه و أبان الرأس فعل به ذلک لقوله تعالی: «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «1» و إن لم یکن أبانه فالأقرب أنّه لیس للولیّ إبانته، لحرمه الآدمی بعد موته و ثبوت دیه لقطع رأسه، فلا یجوز مع تحقّق القصاص بما دونه، و یحتمل الجواز، لأنّ الجانی لا حرمه له بالنسبه إلی ولیّ الدم، و إذا جاز قتله فإبانه رأسه بعد الموت أولی بالجواز. و قد یقال: إن أبانه بعد الموت أثم، و إن لم یمت إلّا بعد الإبانه فلا.

و لو ضرب رقبته بالسیف فأبانه لم یعزّر، لأنّه لا اختیار له فی قدر ما یقطعه السیف مع أنّ ما فعله أحسن وجوه القصاص إن جوّزنا غیره، و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ.

و لیس له العدول إلی الذبح بالسکّین لما فیه من التعذیب.

و لو استوفی القتل بسیف مسموم بمثله أی بمثل ما سمّه به الجانی جاز و إن لم یجز إذا لم یسمّه الجانی. و لا یجوز السمّ بأشدّ ممّا سمّه به الجانی إن لم تجز السمّ ما لم یسمّ الجانی. و لا یجوز استیفاء قصاص الطرف بالمسموم بمثل ما سمّه الجانی، لأنّه ربما سری ما لم یسره سمّ الجانی إذ لا یضبط سرایته، و لاختلاف الأبدان و الأحوال.

و إذا کان الجانی قد جزّ الرقبه بضربه لم یکلّف الولیّ الضربه الواحده، لأنّه ربما یتعذّر علیه خصوصاً و یختلف الرقاب، و لا دلیل علی وجوب توکیله فی الاستیفاء من یمکنه ذلک.

بل یمکن من الضرب إلی أن یحصل غرضه إلّا أن لا یمکنه الاستیفاء إلّا بتعذیب شدید فیوکّل،

و لا یدلّ علی تکلیفه الضربه وصیّه أمیر المؤمنین علیه السلام: أن یضرب ابن ملجم لعنه اللّٰه ضربه

______________________________

(1) البقره: 194.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 173

مکان ضربه «1».

و لو بادر فقطع طرفاً من أطرافه لم یلزمه قصاص و لا دیه و إن أساء، إذ لا عصمه لنفسه فکذا أطرافه، و سیأتی إیجابه الدیه.

و لو اقتصّ من قاطع الید ثمّ مات المجنیّ علیه بالسرایه ثمّ الجانی بالسرایه وقع القصاص بالسرایه أی معها أو بسببها موقعه أمّا لو مات الجانی لا بالسرایه فلم یقتصّ منه فی النفس مع استحقاقه علیه، فیؤخذ الدیه من ترکته علی المشهور کلّها، و فی المبسوط نصفها لاستیفاء ما یقوم مقام النصف «2».

و کذا لو قطع یده ثمّ قتله فقطع الولیّ ید الجانی ثمّ سرت هذه الجراحه إلی نفسه حصل القصاص فی الطرف و النفس جمیعاً.

و یحتمل مطالبه الورثه بالدیه. لأنّ قطع الید قصاص فی الطرف فلا یضمن سرایته، فکانت السرایه هدراً و قد قتله الجانی عمداً و قد فات محلّ العمد فیؤخذ الدیه أو نصفها من ترکته علی المشهور.

و لو سری القطع إلی الجانی أوّلًا ثمّ سری قطع المجنیّ علیه لم یقع سرایه الجانی قصاصاً فی النفس لأنّها وقعت هدراً و لا یکون القصاص سلفاً فیؤخذ الدیه أو نصفها من الترکه علی المشهور. و احتمل وقوعها قصاصاً، کما لو قتل المجنیّ علیه الجانی ثمّ سری قطعه، فإنّه لا یؤخذ من ترکه المجنیّ علیه دیه الجانی. و ضعفه ظاهر.

و لو عفا المقطوع فقتله القاطع اقتصّ الولیّ فی النفس بعد ردّ دیه الید أو أخذ نصف الدیه علی إشکال من سقوط القصاص فی الید، و لا یقتل الکامل بالناقص

إلّا و یردّ الفاضل، و إن اختیرت الدیه فإنّما یؤخذ دیه الناقص. و من أنّ القتل بعد العفو عن القطع کالقتل بعد اندمال الجرح فللولیّ کمال الدیه أو القصاص بلا ردّ، و هو عندی أقوی.

______________________________

(1) أمالی الشیخ الطوسی: ج 1 ص 375.

(2) المبسوط: ج 7 ص 62.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 174

و فی المبسوط: أنّ له القصاص یعنی بلا ردّ أو العفو علی نصف الدیه، قال: و هو مذهبنا، قال: أمّا القصاص فلأنّ القصاص فی الطرف لا یدخل فی قصاص النفس، بدلیل أنّه لو قطع یده فسری إلی نفسه کان لولیّه القطع و القتل معاً، فلمّا عفا عن القصاص فی الطرف لم یدخل فی قصاص النفس فکان له القصاص فیها. و یفارق الدیه لأنّ أرش الطرف یدخل فی بدل النفس، بدلیل أنّه لو قطع یده فسری إلی نفسه کان فیه دیه النفس لا غیر، و لم یستحقّ دیه الید و دیه النفس أیضاً فلهذا دخل أرش الطرف فی دیه النفس، فأوجبنا علیه نصف الدیه فبان الفصل بینهما «1» انتهی. و حکی وجهاً آخر هو نفی القصاص رأساً و ثبوت نصف الدیه «2» أمّا سقوط القصاص فلأنّ القتل بعد القطع بمنزله السرایه فهو کالجنایه الواحده عفا عن بعضها فیسقط القصاص عن جمیعها، و أمّا نصف الدیه فلأنّ العفو قد استوفی نصفها.

و کذا لو قتل من قطعت یده قتل بعد أن یردّ علیه دیه الید إن کان المجنیّ علیه أخذ دیتها من القاطع أو قطعت فی قصاص علی إشکال: من الخبر الآتی و نقص المجنیّ علیه مع استیفائه بإزاء ما نقص منه، و من عموم النفس بالنفس و مساواته للشقّ الآتی.

و إن

کانت قطعت من غیر جنایه و لا أخذ لها دیه قتل القاتل و لا ردّ علیه، و نطق بهذا التفصیل خبر سوره بن کلیب عن الصادق علیه السلام أنّه سأل عن رجل قتل رجلًا عمداً و کان المقتول أقطع الید، فقال: إن کانت قطعت یده فی جنایه جناها علی نفسه أو کان قطع و أخذ دیه یده من الّذی قطعها، فإن أراد أولیاؤه أن یقتلوا قاتله أدّوا إلی أولیاء قاتله دیه یده الّتی قید منها إن کان أخذ دیه یده و یقتلوه، و إن شاءوا طرحوا عنه دیه یده و أخذوا الباقی، قال: و إن کانت یده قطعت من غیر جنایه جناها علی نفسه و لا أخذ لها دیه قتلوا قاتله و لا یغرم شیئاً، و إن شاءوا أخذوا دیه کامله قال: و هکذا وجدنا

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 67.

(2) المبسوط: ج 7 ص 67.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 175

فی کتاب علی علیه السلام «1».

و لو قطع کفّاً بغیر أصابع قطعت کفّه بعد ردّ دیه الأصابع وفاقاً للشیخ «2» و جماعه، لخبر الحسن بن العبّاس بن الحریش، عن أبی جعفر الثانی علیه السلام قال: قال أبو جعفر الأوّل علیه السلام لعبد اللّٰه بن العبّاس: یابن عبّاس انشدک اللّٰه هل فی حکم اللّٰه اختلاف؟ قال: لا، قال فما تری فی رجل ضربت أصابعه بالسیف حتّی سقطت فذهب فأتی رجل آخر فأطار یده فأتی به إلیک و أنت قاضٍ کیف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دیه کفّه و أقول لهذا المقطوع: صالحه علی ما شئت و أبعث إلیهما ذوی عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف فی حکم اللّٰه و

نقضت القول الأوّل، أبی اللّٰه أن یحدث فی خلقه شیئاً من الحدود و لیس تفسیره فی الأرض، اقطع ید قاطع الکفّ أصلًا ثمّ أعطه دیه الأصابع، هذا حکم اللّٰه عزّ و جلّ «3».

و قال ابن إدریس: إنّه مخالف لُاصول المذهب، اذ لا خلاف بیننا أنّه لا یقتصّ العضو الکامل للناقص، قال: و الأولی الحکومه فی ذلک، و ترک القصاص، و أخذ الأرش «4» و توقّف فیه فی المختلف «5».

و لو ضرب ولیّ الدم الجانی قصاصاً و ترکه بظنّ القتل، فعالج نفسه و برئ لم یکن للولیّ القصاص فی النفس حتّی یقتصّ منه بالجراحه الّتی فعلها فیه إن کانت ممّا فیه القصاص علی روایه ضعیفه بالإرسال و ضعف الراوی عمل بها الشیخ «6» و جماعه و هی روایه أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أحدهما علیهما السلام أنّه اتی عمر بن الخطّاب برجل قتل أخا رجل، فدفعه إلیه و أمره بقتله، فضربه الرجل حتّی رأی أنّه قد قتله، فحمل إلی منزله فوجدوا به رمقاً

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 82 ب 50 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(2) النهایه: ج 3 ص 449.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 129 ب 10 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

(4) السرائر: ج 3 ص 404.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 399.

(6) النهایه: ج 3 ص 451.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 176

فعالجوه حتّی برئ فلمّا خرج أخذه أخ المقتول، و قال له: أنت قاتل أخی ولی أن أقتلک، فقال له: قد قتلتنی مرّه، فانطلق به إلی عمر، فأمر بقتله، فخرج و هو یقول: یا أیّها الناس قد و اللّٰه قتلنی مرّه، فمرّوا علی

أمیر المؤمنین علیه السلام فأخبروه خبره، فقال: لا تعجل علیه حتّی أخرج إلیک، فدخل علی عمر، فقال: لیس الحکم فیه هکذا، فقال: ما هو یا أبا الحسن قال: یقتصّ هذا من أخِ المقتول الأوّل ما صنع به ثمّ یقتله بأخیه، فنظر أنّه إن اقتصّ منه أتی علی نفسه، فعفا عنه و تتارکا «1».

و الوجه ما قاله المحقّق من أنّ له قتله و لا قصاص علیه إذا ضربه بما له الاقتصاص به، کما لو ضرب عنقه بالسیف و ظنّ إبانه عنقه ثمّ ظهر خلافه فله قتله، و لا یکون له أن یقتصّ من الولیّ لأنّه فعل به ما کان یسوغ له، و إن جرحه بما لیس له کان للجانی القصاص «2» و یحتمله الخبر.

و لو قطع یهودیّ ید مسلم فاقتصّ المسلم، ثمّ سرت جراحه المسلم فقتلته فللولیّ قتل الذمّی بلا ردّ، لعموم النفس بالنفس «3» و نحوه، و لأنّ السرایه جنایه حادثه لم یقع قصاص بإزائها.

و لو طالب بالدیه کان له دیه المسلم إلّا دیه ید الذمّی کما فی المبسوط «4» و هی أربع مائه درهم، و إن کان قطع یدیه فاقتصّ منه یدیه فطالب الولیّ بالدیه کان له دیه المسلم إلّا ثمانمائه درهم علی إشکال من أنّه بالقصاص أخذ ما قام مقام ذلک، و ممّا سیذکره المصنّف من أنّ للنفس دیه أوجبها السرایه و ما وقع وقع قصاصاً عن القطع دون السرایه.

و کذا الإشکال لو قطعت امرأه یده فاقتصّ منها ثمّ سرت جراحته فللولیّ القصاص فی النفس بلا ردّ و لو طالب بالدیه فله ثلاثه أرباعها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 94 ب 61 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(2) شرائع الإسلام: ج 4

ص 233.

(3) المائده: 45.

(4) المبسوط: ج 7 ص 64.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 177

لاستیفائه منها ما یقوم مقام الربع، کذا فی المبسوط «1» و منشأ الإشکال ما مرَّ. و للعامّه فیهما قول بنقص نصف الدیه بناءً علی أنّه باقتصاص ید الیهودی أو المرأه رضی بکون ذلک عوضاً عن یده «2».

و لو قطعت یدیه و رجلیه فاقتصّ منها ثمّ سرت جراحاته فلولیّه القصاص فی النفس دون الدیه، لأنّه استوفی ما یقوم مقامها کذا فی المبسوط «3» و کذا قال فی رجل قطع یدی رجل فاقتصّ منه ثمّ سرت کان لولیّه القصاص دون الدیه، قال: و لیس هاهنا قتل أوجب قوداً و لا یعفی فیه علی مال إلّا هذه المسأله «4».

و فیه اشکال من حیث إنّ المستوفی إنّما وقع قصاصاً عن الجنایه السابقه.

و للنفس دیه بانفرادها أوجبتها السرایه و هی جنایه اخری.

بلغ الثلث خلاف، و قد مضی جمیع ذلک. و یشترط التساوی حرّیه أو رقّاً أو کون المجنیّ علیه أکمل.

و لذا یقتصّ للحرّ من العبد، و له استرقاقه إن ساوت قیمته دیه الجنایه أو قصرت أو زادت وساوی أرش الجنایه دیه النفس، کما فی جنایته علی النفس.

و له استرقاق ما قابلها إن زادت علیها و لم یساو أرشها دیه النفس الجانی و الخیار فی ذلک للمجنیّ علیه.

و لا خیار للمولی فلیس له افتکاکه إذا أراد المجنیّ علیه استرقاقه کلّاً أو بعضاً إلّا برضاه، کما فی قتل النفس خصوصاً إذا ساوت قیمه الجانی دیه المجنیّ علیه، لاستلزامه تساوی عضوی الجانی و المجنیّ علیه فی القیمه، فإذا تسلّط علی إزالته تسلّط علی استرقاق ما بإزائه، و قد مرَّ استقرابه أنّ له الخیار، و قد مرَّ الفرق بین القتل و الجرح. و قد یبنی

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 179

الوجهان علی أنّ الواجب أصاله بجنایه العمد هو القصاص، و إنّما تثبت الدیه صلحاً، أو أحد الأمرین، فإن کان الأوّل لم یتسلّط المجنیّ علیه علی الاسترقاق إلّا برضا المولی و کان للمولی الاختیار فی الافتکاک، و إن کان الثانی کان الخیار للمجنیّ علیه و یمکن تعبّداً أن یراد أنّه لا خیار للمولی فی الاسترقاق و عدمه، بمعنی أن یکون إذا لم یرض بالاسترقاق و لم یفکّ عبده تعیّن القصاص، بل للمجنیّ علیه الاسترقاق بإزاء جنایته و لا له إجبار المجنیّ علیه علی الرضا به أو بالأرش و عدم الاقتصاص، بل له الاقتصاص و إن لم یرض به المولی فلا ینافی ما تقدّم.

و لا یقتصّ للعبد من الحرّ کالنفس و إن ساوت قیمته دیه الحرّ أو

زادت علیه و یقتصّ للعبد من مثله فی رقّ الکلّ، و کذا من الأمه و للأمه من العبد بعد ردّ الفاضل إن بلغت الثلث أو جاوزته، و یجوز لمولی المجنیّ علیه الصلح علی ما تراضیا به، و منه استرقاق ما بإزاء نسبه عضو عبده إلی قیمته إن لم یردّ علی دیه الحرّ و استرقاق کلّه و إن زادت قیمته علی کلّ قیمه المجنیّ علیه. و لا یقتصّ للقنّ من المکاتب إذا تحرّر بعضه أو غیره من المبعّضین.

و یقتصّ له من المدبّر، و أمّ الولد لبقائهما علی القنونه، و یجوز استرقاق المدبّر کلّاً أو بعضاً، و یبطل التدبیر أو لا؟ علی الخلاف المتقدّم.

و لمن انعتق منه أکثر، القصاص من الأقلّ عتقاً و المساوی أی الجانی و المجنیّ علیه إذا کانا مبعّضین، فإن تساویا فی قدر الحرّیه کأن تحرّر من کلّ منهما النصف کان للمجنیّ علیه القصاص من الجانی، و کذا إن زاد قدر الحرّیه من المجنیّ علیه علی قدرها من الجانی.

و یشترط التساوی فی القیمه أو نقص الجانی، فإن زادت قیمه الجانی لم یکن لمولی الآخر الاقتصاص إلّا بعد ردّ التفاوت فإنّ القیمه فی المملوک بمنزله دیه الحرّ، و کما ینقسم الدیه علی أعضاء الحرّ فکذا القیمه، و کما یجب الردّ إذا زادت دیه عضو الجانی کالرجل علی دیه عضو المجنیّ علیه کالمرأه فکذا القیمه. و یحتمل العدم، لإطلاق نحو «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 180

الثالث: التساوی فی السلامه من الشلل أو فی الشلل مع انتفاء التغریر أو التفاوت مع الصحّه من المجنیّ علیه، فلا تقطع الید أو الرجل الصحیحه بالشلّاء بالإجماع کما فی الخلاف «1» و لقوله تعالی:

«فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «2» و قوله: «فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ» «3» و إطلاق ظاهر قول الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد فی رجل قطع ید رجل شلّاء: إنّ علیه ثلث الدیه «4» خلافاً لداود «5».

و إن بذلها الجانی فإنّه لا یکفی فی التسویغ، کما إذا رضی القاتل الحرّ للعبد بالقود لم یجز أن یقاد منه لکن لا یضمن القاطع مع البذل شیئاً و إن أثم و استوفی حقّه کما فی المبسوط «6» للأصل. و یحتمل ضمان ثلث الدیه، لأنّ دیه الشلّاء سدس الدیه و دیه الصحیحه نصفها.

و تقطع الشلّاء بالصحیحه و لا یضمّ إلیها أرش و لا تثبت الدیه إلّا بالتراضی إلّا أن یحکم أهل الخبره بعدم انحسامها إذا قطعت لبقاء أفواه عروقها منفتحه، أو احتملوا ذلک احتمالًا مساویاً أو راجحاً فتجب الدیه حینئذٍ خاصّه حذراً من السرایه.

و کذا لا تقطع الشلّاء بمثلها مع الخوف من السرایه لعدم انحسامها و تقطع لا معه و الشلل یبس الید أو الرجل بحیث لا تعمل و إن بقی فیها حسّ أو حرکه ضعیفه.

و لو کان «7» بعض أصابع المقطوع شلّاء لم یقتصّ من الجانی الصحیح الأصابع فی الکفّ، بل فی أربع الأصابع الصحیحه، و تؤخذ منه ثلث دیه إصبع صحیحهٍ عوضاً عن الشلّاء، و حکومه ما تحتها و ما تحت

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 194 المسأله 61.

(2) البقره: 194.

(3) النحل: 126.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 253 ب 28 من أبواب دیات الأعضاء ح 1.

(5) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 162.

(6) المبسوط: ج 7 ص 84.

(7) فی القواعد: کانت.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 181

الأصابع الأربع من الکفّ

و للعامّه قول بأنّ ما تحت الأصابع یتبعها «1» فإذا اقتصّ من أربع الأصابع لم یلزم حکومه ما تحتها و إذا أخذت دیه الشلّاء لم تؤخذ حکومه لما تحتها.

و لو کان الأمر بالعکس فکانت أصابع المجنیّ علیه صحیحه و إصبع من أصابع الجانی فی الید الموافقه للمقطوعه شلّاء قطع الجانی من الکفّ أی قطعت کفّه، لأنّ الناقص یقطع بالکامل فإن خیف السرایه لشلل تلک الإصبع اقتصّ منه فی الأصابع الصحیحه، و أخذ دیه إصبع صحیحه، و حکومه فی الکفّ أجمع کالسابقه و لا یتبع الکفّ الأصابع.

و لا یقطع العضو الصحیح بالمجذوم و إن لم یسقط منه شی ء فإنّه معرض له و یقطع المجذوم بالصحیح و لا یضمّ إلیه أرش.

و لا یشترط تساوی خلقه الید و منافعها و فی سائر العلل من البرص و نحوه و الصحّه منها، لعموم الأدلّه و الفتاوی فیقطع ید الباطش القویّ بید الطفل الصغیر و الشیخ الفانی و المریض المشرف علی الموت و الکسوب من الید بغیره، و الصحیحه بالبرصاء.

و لو کانت ید المقطوع کامله و ید القاطع ناقصه إصبعاً فللمقطوع القصاص قطعاً و فی أخذ دیه الإصبع الفائته قولان للشیخ أحدهما له ذلک مطلقاً اختاره فی الخلاف «2» و موضع من المبسوط «3» و هو خیره التحریر «4» للأمر بالاعتداء بمثل ما اعتدی علیه و العقاب بمثل ما عوقب به، و المثل إمّا بالصوره أو بالقیمه، فإذا لم یکن الأوّل بقی الثانی. و لا یرد الاعتراض باقتصاص الشلّاء للصحیحه، فإنّ الاختلاف هناک فی الصفه فهو کقتل العبد بالحرّ

______________________________

(1) المجموع: ج 18 ص 424.

(2) الخلاف: ج 5 ص 193 المسأله 60.

(3) المبسوط: ج 7 ص 85.

(4) التحریر: ج 5 ص

506.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 182

و المرأه بالرجل، و للإجماع کما فی الخلاف «1» و لأنّ من الاصول المقرّره أنّ الجانی علی عضو إذا لم یکن له ذلک العضو کانت علیه دیته.

و القول الثانی و هو قوله فی موضع آخر من المبسوط: إنّ له ذلک إن کان الجانی إنّما فقد الإصبع بجنایه جان علیه و قد أخذ دیتها «2» أو استحقّها لا أن فقدها خلقه أو بآفه من اللّٰه أو قصاصاً، حملًا علی ما مرَّ فی خبر سوره بن کلیب فی القاتل إذا کان أقطع الید «3» و هو خیره المهذّب «4» و الجواهر «5» و ضعفه ظاهر.

و لو کان بالعکس لم تقطع ید الجانی لاستلزامه قطع الزائد بل إنّما یقطع منه ما یقابل الأصابع الّتی قطعها، و یؤخذ منه حکومه الکفّ أو یؤخذ دیه الجمیع مع التراضی. و فی الغنیه «6» و الإصباح «7»: أنّ له قطع ید الجانی و ردّ الفاضل. و فی الخلاف «8» و المبسوط «9»: أنّ من قطع ذراع رجل بلا کفّ کان للمجنیّ علیه القصاص و ردّ دیه الکفّ، للإجماع و الأخبار، و قوله: «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» «10» و احتمله فی التحریر فی المسأله بعینها «11» و کذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنمله لم تقطع ید الجانی، بل إمّا الدیه أو یقطع ما قابل الأصابع الکامله و یؤخذ دیه باقی الأصابع الباقیه و حکومه الکفّ، و لو نقصت أصابع القاطع أنمله قطعت یده، و فی الأنمله المفقوده وجهان.

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 194 ذیل المسأله 60.

(2) المبسوط: ج 7 ص 79 80.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 82 ب 50 من أبواب القصاص

فی النفس ح 1.

(4) المهذّب: ج 2 ص 477.

(5) جواهر الفقه: ص 215 216.

(6) الغنیه: ص 410.

(7) إصباح الشیعه: ص 495.

(8) الخلاف: ج 5 ص 54 المسأله 54.

(9) المبسوط: ج 7 ص 71.

(10) المائده: 45.

(11) ظاهره القطع به، راجع التحریر: ج 5 ص 506.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 183

و کذا لو کانت أصابع المقطوع أو القاطع بغیر أظفار أو بعضها کذلک و أصابع الجانی سلیمه.

الرابع: التساوی فی المحلّ مع الوجود اتّفاقاً و لذا تقطع الیمنی «1» بمثلها لا بالیسری و کذا الیسری، و الإبهام بمثلها لا بالسبّابه و غیرها، و کذا باقی الأصابع إنّما تقطع بمثلها.

و لکن الأکثر علی أنّه لو لم یکن له یمین و قطع یمین رجل قطعت یسراه و بالعکس فإن لم یکن له یسار أیضاً قطعت رجله الیمنی، فإن فقدت فالیسری و حکی علیه الإجماع فی الغنیه «2» و الخلاف «3».

و کذا لو قطع أیدی جماعه علی التعاقب قطعت یداه و رجلاه الأوّل فالأوّل فالأوّلان یقطعان یدیه و إن خالفت إحداهما المقطوع من أحدهما، و الثانیان الرجلین فإن بقی أحد خامس قطع یده أخذ الدیه. و کذا لو قطع ید رجل و فقدت یداه و رجلاه لم یکن إلّا الدیه.

و المستند صحیح حبیب السجستانی سأل أبا جعفر علیه السلام عن رجل قطع یدین لرجلین الیمینین، فقال علیه السلام: تقطع یمینه للّذی قطع یمینه أوّلًا و تقطع یساره للّذی قطع یمینه أخیراً، لأنّه إنّما قطع ید الرجل الآخر، و یمینه قصاص للرجل الأوّل، قال: فقلت: إنّ علیاً علیه السلام إنّما کان یقطع الید الیمنی و الرجل الیسری، قال: إنّما کان یفعل ذلک فیما یجب من حقوق اللّٰه،

و أمّا ما یجب من حقوق المسلمین فإنّه یؤخذ لهم حقوقهم فی القصاص الید بالید إذا کانت للقاطع یدان و الرجل بالید إذا لم یکن للقاطع یدان، قال فقلت: إنّما یوجب علیه الدیه و یترک رجله؟ فقال: إنّما یوجب علیه الدیه إذا قطع ید رجل و لیس للقاطع یدان و لا رجلان، فثمّ یوجب علیه الدیه

______________________________

(1) فی بعض نسخ القواعد و الشرح: الیمین.

(2) الغنیه: ص 410.

(3) الخلاف: ج 5 ص 193 المسأله 59.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 184

لأنّه لیس له جارحه تقاص منها «1».

و صحّه الخبر إلی حبیب معلومه، و بالنسبه إلیه محتمله، کما هو الظاهر من حکم جماعه بالصحّه و إن لم ینصّ فی الرجال علی توثیقه.

و زید فی المختلف: أنّه استیفاء لمساوی الحقّ مع تعذّر العین کالقیمه فی المتلفات و الدیه مع تعذّر القصاص، قال: و المساواه الحقیقیّه لو اعتبرت لما جاز التخطّی من الید الیمنی إلی الیسری، کما لا یجوز لو کانت الجنایه واحده «2».

و فیه: أنّه لو کفت المساواه دیه لجاز قلع العین إذا فقدت الیدان و الرجلان، فالعمده الخبر إن صحّ.

و وافق ابن إدریس علی قطع الیسار بالیمین إذا فقدت «3» و أنکر قطع الرجل بالید، للمخالفه، و عدم الدلیل، و حکی قطعها بها روایه «4» و هو أقوی.

و لو قطع یمیناً فبذل للقصاص شمالًا فقطعها المجنیّ علیه جاهلًا بأنّها شماله قیل فی المبسوط: سقط القصاص «5» لما مرَّ من أنّ الیسار تقطع قصاصاً عن الیمین إذا فقدت و یحتمل بقاؤه کما فی المهذّب «6» و نسب إلی القوّه فی المبسوط «7» لأنّ الیسار إنّما یقتصّ منها عن الیمین مع فقدها، و لأنّ قطعها

قصاصاً عن الیمین علی خلاف الأصل فلا یثبت بلا دلیل، و هو أقوی.

فتقطع الیمنی بعد الاندمال، حذراً من توالی القطعین الّذی ربما یسری فیتلف النفس عن قطع مضمون و غیره فیضمن نصف السرایه، بخلاف ما لو قطع یدین فإنّه توالی بین قطعی یدیه، فإنّ السرایه إن حصلت فعن غیر مضمون. قال فی المبسوط: و أمّا لو وجب علیه قطع الیمین فی السرقه فأخرج یساره فقطعت

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 131 ب 12 من أبواب قصاص الطرف ح 2.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 395.

(3) السرائر: ج 3 ص 396.

(4) السرائر: ج 3 ص 397.

(5) المبسوط: ج 7 ص 101.

(6) المهذب: ج 2 ص 485.

(7) المبسوط: ج 7 ص 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 185

سقط القطع عنه فی الیمین بلا خلاف، لأنّه من حقوق اللّٰه، و هی مبنیّه علی التخفیف «1».

ثمّ لا إشکال علی القولین فی أنّه لا قصاص علی المقتصّ بقطعه الیسار و لا دیه علی الأوّل و لکن المقتصّ منه إن سمع الأمر بإخراج الیمنی بل بإخراج الید بل و إن لم یسمع شیئاً فأخرج الیسری مع علمه بعدم إجزائها و هو علی القول الثانی فلا دیه له لأنّه الّذی أتلفها علی نفسه، و فیه: نظر. قیل: و کذا لو لم یخرجها بل أخرجها المجنیّ علیه فقطعها و هو ساکت، و فیه: نظر و إلّا بل ظنّ الإجزاء أو دهش فلم یعلم ما أخرجه و ما الّذی علیه فله الدیه لوجود المقتضی و هو قطع ید محترمه من غیر سبب مبیح خطأً و انتفاء المانع من إباحه صاحب الید مجّاناً.

و لو قطعها المجنیّ علیه عالماً بأنّها الیسری،

قیل فی المبسوط «2» و المهذّب «3»: لزمته الدیه، لأنّه إنّما قطعها عوضاً عن یمناه و إذا لم یصحّ المعاوضه لزمه الردّ، و إن لم یمکن ردّ العین فعلیه ردّ القیمه و سقط عنه القطع قصاصاً جهل الباذل ببذله الیسری أو علم بذلها عوضاً عن الیمنی أو لا، کما یقتضیه إطلاقهما. قیل: و کذا لو لم یبذلها و لکنّه سکت حین قطع لأنّه أی الباذل ببذلها الیسار للقطع کان مبیحاً له إمّا حقیقه و ذلک مع علم الباذل، أو بزعم المجنیّ علیه، و ذلک مع جهله، و کذا الساکت بسکوته مبیح فصار ذلک شبهه و فیه: أنّه لا یکفی فی الشبهه مع العلم بالحرمه و عدم الإجزاء عن الیمین، و لذا احتمل القصاص فی التحریر «4» و نبّه هنا علی الاستضعاف أو التردّد لنسبته إلی القیل.

و کلّ من یضمن دیه الیسار یضمن سرایتها، و ما لا «5» ضمان فیه لدیتها من الصور فلا ضمان لسرایتها.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 101.

(2) المبسوط: ج 7 ص 102.

(3) المهذّب: ج 2 ص 485.

(4) التحریر: ج 5 ص 522.

(5) فی القواعد: و إلّا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 186

و لو قال المجنیّ علیه: بذلها عالماً بأنّها یسراه فأباح قطعها مجّاناً لا بدلًا عن الیمنی أی لا زاعماً أنّها تکون قصاصاً عن الیمنی، و قال الباذل: بل بذلتها لزعمی أنّها تکون قصاصاً عنها قدّم قول الباذل مع یمینه، لأنّه أعرف بنیّته و الأصل ثبوت العوض لقطع العضو المحترم فإن حلف أخذ الدیه، و إن نکل حلف الآخر إن احتیج إلی الردّ و ذهبت هدراً، کما فی المبسوط «1». و فیه: نظر.

و لو اتّفقا علی بذلها بدلًا

عن الیمنی لم یصر بدلًا، و علی القاطع الدیه أو القصاص کما عرفت و بقی له قصاص الیمنی علی إشکال فی الجمیع، فإنّ الإشکال فی بقاء القصاص له یستلزمه فی لزوم الدیه للیسار أو القصاص عنها و فی صیرورتها بدلًا عن الیُمنی و منشؤه: من أنّ الأصل أن لا یقتصّ عن الیمین إلّا الیمین إذا کانت، و لا دلیل علی البدلیّه إلّا مع الفقد، و التراضی بها معاوضه فاسده. و من ثبوت قطع کلّ منهما قصاصاً عن الاخری فی الجمله، مع أنّ رضا المجنیّ علیه بذلک فی قوّه العفو عن القصاص، هذا إذا ادّعی أنّه قطعها بدلًا بزعم الإجزاء أو لا بزعمه، أمّا لو قال: إنّما استحبّ قطعه بإباحته لا بدلًا فیضعف سقوط القصاص. و الشیخ أیضاً متردّد فی ذلک، و ذکر أنّ من أسقط القصاص قال له دیه یمینه، و علیه دیه یسار الباذل، فإن تساوت الدیتان تقاصّا و إلّا کان دیه أحدهما رجلًا و الآخر امرأه تقاصّا فیما اتّفقا فیه و رجع صاحب الفضل بالفضل «2».

و أنّ من أثبت القصاص خیّر بینه و بین العفو علی الدیه، و هو ظاهر، فإن عفا أخذ دیه الیمین و علیه دیه یسار الباذل، و إن أراد القصاص صبر إلی أن یندمل یسار الباذل أو یسری إلی نفسه، فإن اندمل اقتصّ، و إن سری فعلیه ضمان النفس دیه، و یدخل فیها دیه الطرف، و له من هذه النفس قطع یمینها، و قد فاتت بغیر اختیاره فیکون له دیتها، و علیه دیه النفس فیتقاصّان بالنصف، و یفضل له النصف،

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 103.

(2) المبسوط: ج 7 ص 104.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 187

قال: و قال بعضهم: إذا قطع یساره فسری إلی نفسه کان کالمستوفی لیمینه قصاصاً فسقط حقّه منها، و یکون علیه کمال الدیه، کمن وجب له قطع ید رجل فقطعها ثمّ عاد فقتله «1».

بقی الکلام فی أنّ المصنّف فصّل المسأله بعلم المجنیّ علیه بأنّ المبذول هو الیسار و جهله، کما فی الشرائع «2» و المهذّب «3».

و فصّلت فی المبسوط بعلم الباذل و جهله من غیر فرق بین علم القاطع و جهله، فذکر فیه: أنّه إذا سمع الجانی من المجنیّ علیه «أخرج یمینک» فأخرج یساره مع العلم بأنّها یساره، و بأنّ القود لا یسقط عن یمینه بقطع یساره، فلا ضمان علی المجنیّ علیه من قود و لا دیه، لأنّه بذل یده للقطع عمداً بغیر عوض، و هل علی القاطع التعزیر؟ فإن کان جاهلًا بأنّها یساره فلا تعزیر، لأنّه لم یقصد قطعها بغیر حقّ، و إن قطعها مع العلم بحاله فعلیه التعزیر، لأنّه قطع یداً عمداً بغیر حقّ، و لیس إذا سقط حقّ الآدمی بالترک سقط حقّ الهّٰا تعالی، کما لو قال له: اقتل عبدی، فقتله، سقط عنه الضمان الّذی هو للسیّد، و لم یسقط حقّ اللّٰه من الکفّاره. قال: و إذا ثبت أنّ یساره ذهبت هدراً فالقود باقٍ فی یمینه، لأنّه وجب علیه حقّ فبذل غیره لا علی سبیل العوض، فلم یسقط عنه الحقّ، کما لو وجب علیه قطع یمینه، فأهدی إلی المجنیّ علیه مالًا و ثیاباً لا علی سبیل العوض عن الیمین، فقبل ذلک المجنیّ علیه لم یسقط القصاص به عن الیمین.

قال: و الّذی یقتضیه مذهبنا أنّه یسقط عنه القود، لأنّا قد بیّنّا فیما تقدّم أنّ الیسار یقطع بالیمین إذا لم یکن یمین، و ما ذکروه

قویّ «4».

ثمّ ذکر: أنّ الجانی إن أخلّ بشرط من الشروط الثلاثه، فقال: ما سمعت منه «أخرج یمینک» بل أخرج یسارک أو قال: سمعته و لکن اشتبهت علیّ فأخرجت

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 103.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 240.

(3) المهذّب: ج 2 ص 485.

(4) المبسوط: ج 7 ص 100.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 188

یساری معتقداً أنّها یمینی، أو قال: زعمت أنّ قطعها یسقط القود عن یمینی، لم یخل المقتصّ من أن یکون جاهلًا بأنّه قطع الیسار أو عالماً، فإن کان جاهلًا فلا قود علیه، لأنّه قطعها معتقداً أنّه یستوفی حقّه، فکان شبهه، و لأنّه قطعها ببذل مالکها فلا قود. و قال قوم: لا دیه علیه أیضاً، لأنّه قطعها ببذل صاحبها و الصحیح أنّ علیه دیتها، لأنّه بذلها عن یمینه، فکان البذل علی سبیل المعاوضه فإذا لم یصحّ کان علی القابض الردّ، و إذا عدمت کان علیه ردّ بدلها. و إن کان المقتصّ عالماً بأنّها یساره فقطعها، فهذا القطع مضمون، لأنّ الباذل إنّما بذله عوضاً، فلم یسلم له، فکان علی القابض الضمان. فقال قوم: أنّه مضمون بالقود، لأنّه قطع ید غیره بغیر حقّ مع العلم بالتحریم. و قال آخرون و هو الصحیح: أنّه لا قصاص علیه، لأنّه قد بذلها للقطع، فکان شبهه فی سقوط القود عنه «1».

و إذا ثبت أنّ قطعه الیسار مضمون، فحقّه من القصاص باقٍ له فی یمین الجانی، لأنّ یساره لم یصر بدلًا عن یمینه.

ثمّ قال: هذا إذا اتّفقا من غیر خلاف، فأمّا إن قطع یساره ثمّ اختلفا، فقال الباذل: بذلتها لتکون بدلًا عن یمینی فلی دیتها، و قال القاطع المقتصّ: بل بذلتها مع العلم بأنّها لا

تکون بدلًا عن یمینک فهدرت فالقول قول الباذل، لأنّ الاختلاف فی نیّته و إرادته، و هو أعلم بها.

فإن حلف ثبت أنّه بذلها علی سبیل العوض، فیکون الحکم علی ما مضی یعنی من ضمان الدیه. فإن نکل رددنا الیمین علی المقتصّ یحلف ما بذلها إلّا و هو یعلم أنّها لا یکون بدلًا عن الیمین، فإذا حلف کانت هدراً، و بقی له القصاص فی یمینه.

هذا إذا اختلفا، فأمّا إن اتّفقا علی قطعها بالیمین. و تراضیا به لم تکن بدلًا عن یمینه، لأنّ ما لا یقع قصاصاً عن الشی ء لم یقع قصاصاً عنه بالتراضی، کما لو قتل عبده عبداً لرجل، فقال له السیّد: اقتلنی بعبدک، أو اقتل عبدی الآخر بعبدک، ففعل،

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 101 102.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 189

لم یقع القصاص موقعه.

فإذا تقرّر هذا فلا قود علی المقتصّ فی الیسار، لأنّه بذلها علی سبیل العوض، فإذا لم یسلم ما فی مقابلها رجع إلی بدلها کما قلنا فی المبیع و الثمن.

قال: فإذا ثبت أنّ علی المقتصّ دیه یساره فهل له قطع یمین الباذل أم لا؟ قال بعضهم: لیس له قطعها، لأنّ رضا المقتصّ بقطع الیسار مکان الیمین، عفو منه عن الیمین فلهذا سقط القصاص عنها. و قال آخرون: لا یسقط، و له قطع الیمین، لأنّه أخذ الیسار بدلًا عن الیمین، فإذا لم یصحّ أخذها عن الیمین و الیمین قائمه، فله الرجوع إلی عین ماله، کرجل باع عبداً بثمن معیّن فتلف الثمن قبل القبض، رجع سیّد العبد إلی عین ماله «1». ثمّ ذکر ما قدّمناه عنه: من أنّ من أسقط قطع یمینه قصاصاً أوجب الدیه. و تحصیل «2» الکلام فی المقام: أنّ

الجانی إمّا أن یتعمّد بذل الیسار لیکون قصاصاً عن الیمین أو لا یتعمّده، و علی کلّ فالمقتصّ إمّا عالم ببذله الیسار أو غافل عنه، و علی العلم فإمّا أن یقطعها لیکون قصاصاً عن الیمین أو لا، و علی کلّ فإمّا أن یعلم حرمه قطعها علیه أو لا، و الکلام فی مقامات ثلاثه: سقوط قصاص الیمین، و لزوم العوض للیسار من قصاص أو دیه، و لزوم التعزیر. أمّا التعزیر فإنّما یلزم عند العلم بالحرمه. و أمّا قصاص الیمین فأحد الأوجه سقوطه مطلقاً، لثبوت قصاص الیسار عن الیمین فی الجمله، و الثانی ثبوته مطلقاً، کما یظهر من المهذّب «3» لأنّه أثبته مع جهل المقتصّ و علمه و أطلق و ذلک لأنّ الأصل فی القصاص عن الیمین و لا ینتقل إلی الیسار إلّا مع فقد الیمین، و الثالث سقوطه إن قطع الیسار لیکون قصاصاً، لأنّه بمنزله عفوه عن الیمین. و أمّا عوض الیسار من دیه أو قصاص فیسقط إن سقط القصاص عن الیمین، إلّا إذا قلنا بأنّه إذا سقط القصاص عنه فالدیه له ثابته کما سمعته من المبسوط فإنّه یلزمه دیه الیسار و له

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 103.

(2) المبسوط: ج 7 ص 104.

(3) المهذّب: ج 2 ص 485.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 190

دیه یمینه. و أمّا إن بقی له القصاص عن یمینه، فأحد الوجهین: أنّه لا یقتصّ منه لقطعه الیسار لکون البذل شبهه، و الثانی: أنّ علیه القصاص إذا تعمّد ذلک عالماً بأنّها لا تجزئ عن الیمین، و علی الأوّل فإن لم یتعمّد الجانی بذلها کان له دیتها، و إن تعمّده فوجهان. و من هذا علم أنّ ما فی الکتاب من

التفصیل بعلم المقتصّ و جهله أولی من التفصیل بعلم الباذل و جهله، کما فی المبسوط «1».

الخامس: التساوی فی الأصاله أو الزیاده أو الزیاده فی الجانی اتّفاقاً کما هو الظاهر فلا تقطع أصلیّه بزائده مطلقاً اتّحد محلّاهما أو اختلفا، لأنّ الکامل لا یؤخذ بالناقص و لا زائده بأصلیّه مع تغایر المحلّ لما مرَّ من اشتراط الاتّحاد فیه و تقطع بمثلها فی الزیاده و المحلّ و بالأصلیّه مع التساوی فی المحلّ و فقدان الأصلیّه، لجواز أخذ الناقص بالکامل. و هل له فضل دیه الأصلیّه علی الزائده؟ وجهان، کما مرَّ فی قطع الشلّاء بالصحیحه. و نصّ فی المبسوط «2» علی العدم.

و لا تقطع زائده بمثلها مع تغایر المحلّ وجد المثل المساوی فی المحلّ أو لا، فلا تقطع الید الزائده الیسری بالزائده الیمنی وجدت زائده یمنی أو لا، قصر خلاف الأصل علی موضع النصّ و الفتوی، مع احتمال الانسحاب، بل عمومهما للزائده.

و لو کان لکلّ من الجانی و المجنیّ علیه بقطع یده إصبع زائده ثبت القصاص مع تساوی المحلّ للزائده فیهما، بأن کانتا فی یدیهما المتساویتین، و لا یکون لأحدهما فی یمناه و لآخر فی یسراه، و لا یکون لأحدهما إبهام زائده مثلًا و للآخر خنصر زائده.

و لو کانت الإصبع الزائده للجانی خاصّه اقتصّ منه فی الکفّ إن أمکن بدون قطعها، بأن یخرج عن حدّ الکفّ المقطوعه أو ما قطع منها

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 103.

(2) المبسوط: ج 7 ص 80.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 191

و إلّا قطعت الأصابع الخمس من الجانی إن لم یستلزم قطع الزائده بأن لم تکن متّصله بأحدها، و تؤخذ حکومه فی الکفّ.

و لو کانت الزائده متّصله بإحداهنّ اقتصّ

منه فی أربع، و اخذ منه دیه إصبع و حکومه کفّه و لو أمکن قطع ما تحت الأربع من الکفّ قطع و کانت الحکومه فی باقی الکفّ. و للعامّه قول بأنّ الأصابع یتبعها ما تحتها من الکفّ «1» فما یقتصّ منها لا حکومه فیما تحتها، و ما یؤخذ بدلها الدیه لا یؤخذ إلّا دیتها، و لا یضاف إلیها حکومه ما تحتها.

و لو کانت الزائده للمجنیّ علیه خاصّه اقتصّ فی الکفّ و طالب بدیه الزائده و إن صالح علی الدیه کانت له دیه الکفّ و دیه الزائده.

و لو کانت لکلّ من کفّیهما خمس أصابع لکن کانت خمس الجانی أصلیّه و بعض أصابع المجنیّ علیه زائده قال فی المبسوط: و إنّما یعلم ذلک بضعفها و دقّتها و صلبها عن الأصابع «2» لم یقتصّ فی الجمیع بل فی الأصلیّه خاصّه و یطالب بدیه الزائده و حکومه الکفّ أو لا یقتصّ و یطالب بدیه الجمیع.

و لو انعکس الأمر فکانت إحدی أصابع الجانی زائده و أصابع المجنیّ علیه أصلیّه، ثبت القصاص فی الکفّ إن کانت الزائده فی سمت الأصلیّه أی مساویه لها فی المحلّ بالمعنی الّذی عرفته و إلّا فکالأوّل لعدم جواز الاقتصاص مع الاختلاف فی المحلّ.

و لو کان علی ید الجانی إصبع زائده فی سمت أصابعه الأربع غیر الإبهام و علی نسقها غیر متمیّزه من الأصلیّه و لا امتازت هذه الخمس شی ء منها من شی ء فی الطول و القصر و الهیئه، و لم یکن علی ید المجنیّ علیه إصبع زائده لم تقطع الید من الکوع للزوم قطع الزائده و لا أربع من الخمس غیر

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 176.

(2) المبسوط: ج 7 ص 88.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 192

الإبهام أو شی ء من الأربع لاحتمال قطع الزائده.

و یقطع الإبهام، و یطالب بدیه باقی الأصابع و حکومه الکفّ الخالیه من الإبهام و إن کانت الأصابع متمایزه بالطول و القصر کما فی العاده، فالزائده إنّما تشتبه بإصبع منها فیقطع ثلثاً منها و لا یقطع الباقیتین و لا إحداهما، للاشتباه و یؤخذ دیه إصبع و حکومه الکفّ.

فلو قطعه أی الکفّ من الکوع المجنیّ علیه استوفی حقّه و أساء للزیاده و علیه دیه الزائده إلّا أن یکون له بإزائها زائده مساویه لها فی المحلّ فعلیه القصاص.

و لو قطع خمس أصابع الإبهام و أربعاً من الباقیه أساء و استوفی، لکن أخذ حقّه ناقصاً، لجواز أن یکون فیها زائده و هی علّه لکلّ من الإساءه و أخذ الحقّ ناقصاً، فإنّ الزائده لا تؤخذ بالأصلیّه إلّا مع فقد الأصلیّه لمخالفتها الأصلیّه محلّاً و صفه، و علّه الاستیفاء أنّه لا یجوز له الزیاده علی ذلک قصاصاً.

و یطالب بحکومه الکفّ.

و کذا لو قطع إصبعاً من الستّ یحتمل دیه الزائده و الأصاله لم یکن علیه قصاص لاحتمال أخذ الأصلیّه بالزائده و ما الّذی یجب علیه؟ یحتمل دیه الزائده، لأصاله البراءه من الزائده و یحتمل نصف الدیتین و هو ستّه و ستّون دیناراً و ثلثان لتکافؤ الاحتمالین، کجنین ولجته الروح و احتمل فیه الذکوره و الانوثه، فإنّ علی قاتله نصف الدیتین للتکافؤ و یحتمل سدس دیه الکفّ، و سدس دیه الزائده، لأنّ الکفّ المشتمله علی ستّه أصابع لو قطعت ضمنت بدیه ید و دیه إصبع زائده هی ثلث دیه الأصلیّه، و کذا لو قطعت الأصابع لمساواتها لدیه تمام الکفّ.

فعند الاشتباه قسّطت الدیه، و دیه الزائده علی الجمیع و اخذ

سدسها، لأنّ المقطوعه سدس الأصابع و سدس المجموع أحد و تسعون دیناراً و خمسه أسداس و نصف تسع.

و کذا لو قطع صاحب الستّ أصابع إصبع من یده صحیحه

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 193

بلا زیاده إصبع فلا قصاص إذا اشبته مثل المقطوعه منه بالزیاده و علیه دیه الإصبع الکامله.

فلو بدر المقطوع و قطع إصبعاً أساء و استوفی حقّه ناقصاً لاحتمال الزیاده.

و لو کان لأنمله المجنیّ علیه طرفان قطعهما الجانی فإن ساواه الجانی اقتصّ، و إلّا قطع أنملته و أخذ دیه الزائده و هی ثلث دیه الأنمله الأصلیّه کما فی التحریر «1». و فی المبسوط «2» و المهذّب «3»: فیها حکومه.

و لو کان الطرفان للجانی خاصّه فإن تمیّزت الأصلیّه و أمکن قطعها منفرده فعل قصاصاً و إلّا أخذ دیه الأنمله ثلث دیه الإصبع أو نصفها.

و لو قطع أنمله علیا لرجل و وسطی من آخر، فإن سبق صاحب العلیا إلی المطالبه اقتصّ ثمّ یقتصّ لصاحب الوسطی، و إن سبق إلیها صاحب الوسطی اخّر حقّه إلی أن یقتصّ صاحب العلیا لامتناع اقتصاصه ما لم یذهب العلیا إلّا مع الزیاده مع کون الزیاده حقّاً لصاحب العلیا فیفوت حقّه.

فإن عفا صاحب العلیا علی مال أو مطلقاً کان لصاحب الوسطی القصاص بعد ردّ دیه العلیا کما فی المبسوط «4» و الشرائع «5» علی إشکال: من أنّ له القصاص و لا یتمّ إلّا بقطع العلیا، و جواز القود فی النفس مع الاشتمال علی الزیاده، کما إذا عفا أحد الولیّین أو اشترک اثنان فی قتل واحد أو قتل رجل امرأه ففی الطرف أولی، و هو قضیّه ما مرَّ عن الخلاف «6» و الغنیه «7» و الإصباح «8». و من

حرمه الاعتداء إلّا بمثل ما اعتدی علیه، و هو أقوی فإن شاء صاحب الوسطی أخذ الدیه و إن شاء صبر إلی أن یذهب العلیا من الجانی بآفه أو جنایه فیقتصّ.

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 519.

(2) المبسوط: ج 7 ص 89.

(3) المهذّب: ج 2 ص 479.

(4) المبسوط: ج 7 ص 90.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 239.

(6) الخلاف: ج 5 ص 183 المسأله 48.

(7) الغنیه: ص 408.

(8) إصباح الشیعه: 494 495.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 194

و لو قطع صاحب الوسطی أوّلًا أساء و استوفی حقّه و زیاده فیطالب بدیتها لامتناع القصاص لانتفاء المثل و لصاحب العلیا مطالبه الجانی بدیه أنملته.

و إن قطع العلیا من سبّابتی یمنی رجلین مثلًا فللسابق منهما القصاص.

و هل «1» للاحق القصاص من الیسری احتمال لورود قطع الید الیسری بالیمنی کما عرفت. و الید تشمل الکلّ و الأبعاض، و کلام المبسوط «2» یعطی العدم. و بنی علیه أنّه إن قطع علیا سبّابه رجل ثمّ العلیا و الوسطی من سبّابه آخر قدّم صاحب العلیا، فإن عفا کان للآخر القصاص و إن اقتصّ کان للآخر القصاص فی الباقیه و أخذ دیه العلیا، و إن انعکس قدّم صاحب العلیا و الوسطی، فإن عفا کان لصاحب العلیا القصاص و إلّا الدیه.

و لو کان لإصبع من أصابع إنسان أربع أنامل أی رواجب فإن کان طولها مثل طول الأصابع فی العاده فحکمها حکم باقی الأصابع عند قطعها أجمع فی أنّه لا یحکم بزیاده واجبه منها، إذ لا دلیل علیها حتّی لو قطع مثل تلک الإصبع من ید إنسان قطعت هذه و إن لم یکن للأصبع المقطوعه إلّا ثلاث أنامل و لو قطعها إنسان اقتصّ

منه من غیر مطالبه بحکومه للراجبه الزائده، فإنّ الرواجب الأربع لإصبعه بمنزله الثلاث.

و إن وقعت الجنایه علی بعضها، بأن قطع إنسان الأنمله العلیا منها و للقاطع ثلاث أنامل سقط القصاص، لانّه إنّما فوّت ربع إصبع، و أنملته ثلث إصبعه و إنّما یلزمه ربع دیه الإصبع حیث تعذّر القصاص.

و لو قطع أنملتین منها فقد فوّت نصف الإصبع فله نصف دیه إصبع، أو یقطع أنمله واحده من أنامل الجانی و یطالب بأرش الباقی، و هو التفاوت بین النصف و الثلث و هو السدس.

و لیس له قطع اثنتین

______________________________

(1) لم نعثر علیه.

(2) المبسوط: ج 7 ص 91.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 195

من أنامل الجانی لانهما ثلثا الإصبع.

و لو قطع ثلاث أنامل منها فله قطع انملتین قصاصاً، و یطالب بالتفاوت بین ثلثی دیه الإصبع و ثلاثه أرباعها، و هو نصف سدس دیه إصبع و لیس له قطع الثلث. و یأتی علی ما مرَّ من احتمال جواز اقتصاص صاحب الوسطی و ردّ دیه العلیا هنا جواز اقتصاص ذی الأربع الرواجب بعدد ما قطع من رواجبه و ردّ التفاوت، و احتمل ضعیفاً القصاص بلا ردّ التفاوت کالرجل و المرأه.

و لو کان ذو أربع رواجب هو الجانی علی ذی ثلاث فإن قطع أنمله واحده فللمجنیّ علیه قطع أنملته قصاصاً لأنّها أنقص من أنملته و یطالب بالتفاوت بین الثلاث و الأربع و هو نصف سدس دیه إصبع و استشکل فی الإرشاد «1» من أنّها دون حقّه فلو کان علیه الاقتصار علیها لزم الضرر، و من المماثله فی الجمله لکون کلّ منهما أنمله کأنملتی الرجل و المرأه، و أصل البراءه، و عموم «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ».

و لو قطع أنملتین فللمجنیّ علیه

قطع أنملتین منه و یطالب بالتفاوت بین نصف دیه إصبع و ثلثی دیتها و هو السدس، هذا کلّه إذا تساوت الرواجب الأربع أو قربت من التساوی کالثلاث لذوی الثلاث، و یمکن أن یکون راجبتان منها بقدر راجبه من ذوی الثلاث، و حینئذٍ فالظاهر أنّهما معاً ثلث الإصبع و کلّ من الباقیتین ثلثها و ما یتفرّع علی ذلک ظاهر.

و إن کان طول إصبعه ذات الرواجب الأربع زائداً بسبب زیاده راجبه علی ما هو طول الأصابع فی العاده علم أنّ راجبه منها زائده لا أصلیّه فإن قطع صاحبها من مثل محلّها إصبع رجل ذات ثلاث رواجب لم یقتصّ منه، للزیاده فی إصبعه، فإن زالت تلک الأنمله الزائده إن تعیّنت و إلّا فإن زالت أنمله منها بل إن زالت العلیا تعیّنت هی أو غیرها للزیاده أو

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 210.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 196

لا، زالت معها غیرها أو لا کان للمجنیّ علیه القطع لأنّ الباقی مثل حقّه أو دونه، و یأتی علی احتمال جواز القطع و إن لم یزل العلیا مع ردّ دیه الزائده.

و إن قطع انسان ذو ثلاث رواجب إصبعه فعلیه دیه إصبع أو القصاص و حکومه أو ثلث دیه أنمله و إن قطع أنملته العلیا مع احتمال کونها الزائده أو تعیّنها فعلیه ثلث دیه الأنمله أصلیّه، و لا قصاص علیه لأصل البراءه منه و من الزیاده. و قد یقال: مع تساوی الرواجب یتعیّن غیر العلیا للزیاده لاشتمالها علی الظفر.

و إن قطع أنملتین منه مع احتمال زیاده إحداهما اقتصّ منه فی واحده و علیه ثلث دیه الاخری لما عرفت. و لو قطع منه ثلاثاً کذلک اقتصّ منه فی

أنملتین و علیه ثلث دیه الاخری.

و إن قطع صاحب الزائده أنمله انسان مع احتمال زیاده العلیا منه فلا قصاص علیه لأنّ الزائد فی غیر محلّ الأصلی لا یستوفی بالأصلی، و هنا الزائده فی غیر محلّ الأصلیّه لوجود الأصلیّه نعم إن زالت الأصلیّه قامت مقامها.

فإن زالت العلیا کان للمجنیّ علیه أن یقتصّ منه فإنّ الباقیه إمّا أصلیّه أو فیها زائده قامت مقام الأصلیّه لزوالها، هذا کلّه إن لم تتعیّن الزائده، و إلّا فما یتفرّع علیه ظاهر.

و لو کان له کفّان علی ساعد أو ذراعان علی عضد أو قدمان علی ساق فأحدهما زائد، فإن علمت الزائده إمّا ببطش الاخری دونها، أو بضعف بطشها عنها، أو بکونها خارجه عن السمت أی سمت الساعد أو العضد أو الساق.

و الاخری علیه، أو بنقص أصابعها و کمال الاخری و لو تعارضت العلامات، دخلتا فی غیر المتمایزین أو ترجّحت الأصاله بالبطش و قوّته، ثمّ بالکون علی السمت کما یظهر من المبسوط «1» فالأصلیّه منهما کغیرها من الأصلیّات یثبت فیها القصاص لها من الأصلیّه و منها لها

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 144.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 197

دون الاخری إلّا لمثلها من الزائده.

و لو لم تتمیّزا بوجه من الوجوه فقطعهما إنسان اقتصّ منه، و کان علیه أرش الزائده من الحکومه أو ثلث دیه الأصلیّه علی الخلاف الآتی و لا قصاص علیه لو قطع إحداهما لاحتمال الزیاده، و کذا إن کان للقاطع أیضاً زیاده مثل زیادته امتازت عن الأصل أم لا، لاحتمال المقطوعه الأصاله و الزیاده، و کذا إن امتازت الزائده من المجنیّ علیه و لم یتمیّز من الجانی.

و علیه علی کلّ نصف دیه کفّ أصلیّه و نصف حکومه

أو نصف ثلث دیه کفّ، لتکافؤ الاحتمالین کجنین قتله رجله بعد ولوج الروح و لم یعلم أ ذکر هو أو انثی، و لأنّ الکفّین لو قطعتا کان علی الجانی دیه کفّ و ثلثها، فعند الاشتباه یقسّط المجموع علیهما و یؤخذ النصف و هو ثلثا دیه کفّ. و یحتمل أن لا یکون علیه إلّا أرش الزائده لأصل البراءه.

و کذا لو قطع منهما إصبعاً لزمه نصف دیه إصبع و نصف حکومه لتکافؤ الاحتمالین علی ما تقدّم من الاحتمالات فی إصبع من الستّ، أی علی أنّ فیها الاحتمالات المتقدّمه، أحدها: ما ذکر، و الآخر: أن لیس علیه إلّا نصف حکومه، و الآخر: أنّ علیه سدس مجموع دیه الأصابع الخمس الأصلیّه و خمس أرش الأصابع الزائده.

فلو قطع ذو الیدین أصلیّه و زائده بلا امتیاز یداً أصلیّه احتمل القصاص من إحدی یدیه لأنّها إمّا أصلیّه أو زائده فلم یعاقب إلّا بمثل ما عاقب أو دونه، و احتمل عدمه لعدم جواز أخذ الزائده قصاصاً عن الأصلیّه مع وجود الأصلیّه فیجب الاجتناب عنهما من باب المقدّمه.

و لو کان له یدان أصلیّه و زائده متمایزتان یبطش إحداهما خاصّه و قطع الباطشه قاطع اقتصّ منه، فإن صارت الاخری بعد قطع الاولی باطشه ففی إلحاقها بالأصلیّه فی الأحکام من قدر الدیه و القصاص لها

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 198

و منها إشکال: من الاستصحاب، و أصل البراءه، و استحاله تخلّف الذاتی، مع أنّ مناط الأصلیّه فی الحقیقه هو الخلق علی وفق طبیعه النوع و مناط الزیاده خلافه، فهما ذاتیّتان للیدین فلا یتخلّفان، و من أنّ البطش لمّا کان علّه الأصاله فلمّا وجد فی الآخر ترتّب علیه، و هو ممنوع بل

إنّما هو علامه لها، و العلامات غیر موجبه، مع أنّ العلامه هی البطش أوّل الخلقه لا للطارئ. و یأتی نحو ذلک من الکلام إذا صارت الاخری باطشه مع وجود الاولی، فیقال: هل یلتبس حینئذٍ الأصلیّه بالزائده؟ و کذا إذا کانت الاولی موجوده و انقلبت الحال فصارت الباطشه معطّله و الاخری باطشه، فهل انقلبت الأصلیّه زائده و بالعکس، أو التبست الأصلیّه بالزائده أو لا شی ء من ذلک؟

«4». قال فی التحریر: و هل له أن یقطع الأصابع خاصّه و یطالب بحکومه فی الکفّ؟ الأقرب أنّه لیس له ذلک، لإمکان أخذه قصاصاً فلیس له الأرش «5». قلت: و لعلّ احتمال الجواز لأنّه لمّا لم یکن القصاص کاملًا و جاز التبعیض فکما یجوز أخذ الکفّ یجوز أخذ الأصابع خاصّه.

و لو قطعها من المرفق اقتصّ منه، و لیس له القصاص فی الید أی الکفّ و أخذ أرش الزائد لوجود المفصل، و کذا لو قطعها من المنکب اقتصّ منه، و لم یکن له القصاص من المرفق و أخذ أرش الزائد.

و لو قطعها من بعض العضد فلا قصاص منه بل یقتصّ من المرفق و فی الباقی الحکومه، و لیس له القصاص من الکوع أو الأصابع و الحکومه فی الباقی.

و لو خلع عظم المنکب و یقال له مشط الکتف، فإن حکم ثقتان من أهل الخبره بإمکان الاستیفاء من غیر أن یصیر جائفه استوفی، و إلّا فالدیه، أو الاستیفاء من المنکب و الأرش فی الباقی. و القدم کالکف، و الساق کالذراع، و الفخذ کالعضد، و الورک کعظم الکتف.

و کلّ عضو یؤخذ قوداً مع وجوده تؤخذ الدیه مع فقده للأخبار «6» و لا نعرف فیه خلافاً، کما تحقّق فی أخذ الدیه من ترکه من قبل ثمّ مات کأن یقطع إصبعین و له واحده فیقطع و تؤخذ منه دیه الاخری أو یقطع کفّاً

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 79.

(2) المهذّب: ج 2 ص 482.

(3) السرائر: ج 3 ص 395.

(4) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 449.

(5) التحریر: ج 5 ص 517.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 211 ب 42 من أبواب موجبات الضمان.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11،

ص: 200

کاملًا و لیس له أصابع فیقطع کفّه و یؤخذ منه دیه الأصابع، و یأتی فیه مثل ما مرَّ فیمن قطع کفّاً کاملًا و کفّه ینقص إصبعاً.

و لو قطع من نصف الکفّ لم یکن له القصاص من موضع القطع، لعدم وقوع القطع علی مفصل محسوس یمکن اعتبار المساواه فیه کالقطع من نصف الذراع أو العضد و له قطع الأصابع و المطالبه بالحکومه فی الباقی کما له قطع الکفّ من الکوع و الحکومه فی الباقی من الذراع إذا قطعت من بعضها.

و لیس له قطع الأنامل و مطالبه دیه باقی الأصابع و الحکومه لما عرفت، و یأتی فیه الاحتمال المشار إلیه فی التحریر فإن رضی بقطعها أی الأصابع مع إسقاط الباقی و هو الحکومه أو قطع الأنامل مع إسقاط الباقی من الأصابع أسقط الحکومه أم لا جاز إذ کما یجوز استیفاء جمیع الحقّ و العفو عن جمیعه یجوز استیفاء بعضه و العفو عن البعض، خلافاً لبعض العامّه «1».

و لیس له أن یقطع الأنامل أوّلًا ثمّ یکمل القطع فی الأصابع، لزیاده الألم فإن فعل أساء و علیه التعزیر، و لا ضمان علیه إلّا أن یکون الجانی فعل به ذلک فکأنّه لا بأس، لأنّه اعتداء بمثل ما اعتدی علیه.

و لو قطع إصبع رجل فشلّت لذلک اخری بجنبها اقتصّ منه فی القطع، و طولب بثلثی دیه الشلّاء لما سیأتی أنّ فی الشلل ثلثی الدیه.

و لو وقعت الآکله فی الموضع أی موضع القطع بسببه و سرت إلی اخری اقتصّ فیهما «2» معاً.

و لو قطع إصبع رجل و ید آخر مع اتّحاد محلّهما اقتصّ للأوّل منهما أیّاً کان ثمّ للثانی إن لم یفت المحلّ، و إن فات له الدیه أو ثمّ

للثانی استیفاء حقّه قصاصاً أو دیه، و ذلک لأنّ السابق تعلّق حقّه بعضو الجانی قصاصاً فلا

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 179.

(2) فی نسخه من القواعد: منهما.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 201

یتعلّق به حقّ اللاحق إلّا مع عفوه.

فإن کانت الإصبع أوّلًا اقتصّ من إصبعه و رجع صاحب الکفّ بدیه الإصبع مع قطع بقیّه الکفّ و قد مرَّ الخلاف فیه و لو کانت الید أوّلًا اقتصّ من یده لصاحبها و غرّم الجانی دیه الإصبع لصاحبها و لو بادر المسبوق أساء و استوفی حقّه.

و لو قطع إصبعه فعفا قبل الاندمال عن الجنایه و سرایتها فاندملت سقط حقّه. و کذا لو قال: عفوت عن الجنایه إذ لا سرایه. ثمّ إنّ صدر العفو عنها مع الصلح علی الدیه یثبت الدیه، و إلّا فلا، صرّح بإسقاطها أو لا و إن قال إنّما أردت العفو عن القصاص علی الدیه بناءً علی أنّها لا یثبت إلّا صلحاً، و تثبت علی القول الآخر ما لم یصرّح بإسقاطها. و للعامّه قول بثبوت الدیه مطلقاً «1» بناءً علی أنّ العبره فی الجنایه بحال الاستقرار، و هی هنا حال الاندمال، فلا عبره بالعفو قبله. و لو تنازعا فادّعی الجانی العفو لا علی مال و المجنیّ علیه العفو علی مال، فعلی المشهور من أنّ قضیّه العمد القصاص وحده یقدّم قول الجانی للأصل، و علی الآخر قول الآخر للأصل أیضاً. و فی المبسوط: أنّه یقدّم قوله، لأنّهما مختلفان فی إرادته «2». و فیه: أنّ الإراده لا یکفی علی الأوّل.

و لو أبرأه عن الجنایه خاصّه لا السرایه فسرت إلی الکفّ خاصّه فلا قصاص فی الإصبع، بل فی الکفّ إن ساواه أی کفّه کفّ

المجنیّ علیه فی النقص أو فی الباقی من الأصابع، و یطالب بالحکومه فی الکفّ إن لم یساوه، و هو واضح. و فی المبسوط: لیس له القصاص فی باقی الأصابع بل دیتها و الکفّ تابع لها، قال: لأنّه لا قصاص فی الأطراف بالسرایه «3». قال فی المختلف: ممنوع، لأنّه یجب بالنفس بالسرایه ففی الأطراف أولی «4».

ثمّ فی المبسوط: أنّ دیه باقی الأصابع تثبت له، و إن قال: عفوت عن عقلها

______________________________

(1) المجموع: ج 18 ص 483.

(2) المبسوط: ج 7 ص 109.

(3) المبسوط: ج 7 ص 109.

(4) مختلف الشیعه: ج 9 ص 448.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 202

وقودها و ما یحدث منها، لأنّ الحادث منها وجوب دیه ما بعد الإصبع فهو عفو و إبراء عمّا لم یجب فلا یصحّ العفو عنه «1».

و لو کان الحال هذه و سرت إلی النفس کان للولیّ القصاص فی النفس عندنا، لأنّ العفو عن الطرف لا یوجب العفو عن النفس. خلافاً للشافعی تمسّکاً بأنّ القصاص لا یتبعّض «2» و قد عفا هنا عن البعض، و هو ممنوع. فإنّ الطرف هنا لیس بعضاً عن النفس، و لذا یقتصّ من الکامل للأقطع. و بأنّ السرایه عن جنایه معفوّ عنها، و لا یجدی، لثبوت القصاص عندنا بالسرایه، و العفو عن الجنایه لا یوجبه عن السرایه.

و إنّما یقتصّ فی النفس بعد ردّ ما عفی عنه من دیه الإصبع کما فی الخلاف «3» و المبسوط «4» و الشرائع «5» و الجامع «6» علی إشکال: من دخول الطرف فی النفس فهو کقتل کامل بمن قطع یده غیره أو تلفت بآفه، و من أنّ الکامل لا یؤخذ بالناقص إلّا بعد ردّ التفاوت و به

قطع فی التحریر «7».

و لو قال: عفوت عنها و عن سرایتها صحّ العفو عنها، و فی صحّته فی السرایه کما فی الخلاف «8» إشکال: من أنّه إبراء ما لم یثبت فی الذمّه، و أنّه وصیّه للقاتل و إسقاط لحقّ الغیر و هو ولیّه، و هو خیره المبسوط «9» و المختلف «10» و التحریر «11» و أبی علیّ، قال أبو علیّ: فیزیل القود للخلاف و الشبهه و یوجب الدیه علی القاتل فی ماله «12» و فی المختلف: لا یسقط القود باعتبار العفو

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 109 110.

(2) المجموع: ج 18 ص 477.

(3) الخلاف: ج 5 ص 208 المسأله 85.

(4) المبسوط: ج 7 ص 110.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 241.

(6) الجامع للشرائع: ص 599.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 11، ص: 202

(7) التحریر: ج 5 ص 520 521.

(8) الخلاف: ج 5 ص 208 المسأله 86.

(9) المبسوط: ج 7 ص 110.

(10) مختلف الشیعه: ج 9 ص 448.

(11) التحریر: ج 5 ص 502.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 446 447.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 203

الباطل «1». و من الأصل، و عموم قوله تعالی: «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّٰارَهٌ لَهُ» «2» و ثبوت الإبراء عن الجنایه قبلها شرعاً للطبیب و المبیطر فبینها و بین السرایه أولی.

و قیل فی الخلاف یصحّ العفو عنها و عمّا یحدث عنها من الثلث لکونه بمنزله الوصیّه «3».

و فی المبسوط: فأمّا إذا

سری إلی النفس فالقود فی النفس لا یجب، لأنّه عفا عن القود فی الإصبع، و إذا سقط فیها سقط فی الکلّ، لأنّ القصاص لا یتبعّض، قال: و هذا القصاص یسقط عن النفس، سواء قلنا تصحّ الوصیّه من القاتل أو لا نقول، لأنّ القولین معاً فیما کان مالًا.

فأمّا القصاص فإنّه یصحّ، لإنّه لیس بمال بدلیل أنّه قد یعفو عن القود من لا یصحّ أن یعفو عن المال، و هو المحجور علیه لسفه، و لو کان القصاص مالًا ما صحّ عفو السفیه عنه. قال: و الّذی رواه أصحابنا أنّه إذا جنی علیه فعفا المجنیّ علیه عنها ثمّ سری إلی نفسه إنّ لأولیائه القود إذا ردّوا دیه ما عفی عنه علی أولیاء المقتصّ منه، فإن لم یردّوا لم یکن لهم القود.

قال: فأمّا دیه النفس فلا یخلو إمّا أن یقول: عفوت عنها و عمّا یحدث من عقلها أو لا یقول عمّا یحدث من عقلها، فإن قال: و ما یحدث منها من عقلها، لم یخل من أحد أمرین: إمّا أن یکون بلفظ الوصیّه، أو بلفظ العفو و الإبراء.

فإن کان بلفظ الوصیّه فهذه وصیّه لقاتل، و هل تصحّ الوصیّه له أم لا؟ قال قوم: لا یصحّ، لقوله علیه السلام: لیس لقاتل شی ء. و قال آخرون: یصحّ الوصیّه له، لقوله علیه السلام: «إنّ اللّٰه أعطی کلّ ذی حقّ حقّه فلا وصیّه لوارث» «4» دلّ علی أنّها لغیر وارث، و هذا غیر وارث، و الّذی یقتضیه مذهبنا أنّه تصحّ للقاتل لأنّه لا مانع منه. فمن قال: لا تصحّ الوصیّه للقاتل، قال یکون الدیه میراثاً و من قال: تصحّ کانت الدیه کلّها له،

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 448.

(2) المائده: 45.

(3) الخلاف: ج 5

ص 208 المسأله 86.

(4) السنن الکبری: ج 6 ص 212.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 204

إن خرجت من الثلث، و إن لم یخرج منه کان له منها بقدر الثلث.

و أمّا إن کان بلفظ العفو و الإبراء فهل الإبراء و العفو من المریض وصیّه أم لا؟ قال قوم: هو وصیّه، لأنّه یعتبر من الثلث. و قال آخرون: هو إسقاط و إبراء و لیس بوصیّه، لأنّ الوصیّه نقل ملک فیما یأتی، و الإبراء و العفو إسقاط فی الحال، فلهذا لم یکن العفو کالوصیّه، و عندنا أنّه لیس بوصیّه و هل یعتبر من الثلث؟ لأصحابنا فیه روایتان قد مضتا.

فمن قال: عفوه کالوصیّه فالحکم فیه کما لو کان بلفظ الوصیّه، و قد مضی، و من قال: هو إبراء و لیس بوصیّه فعلی هذا یصحّ الإبراء عمّا وجب له، و هو دیه الأصابع و لم یصحّ فیما عداه، لأنّه إبراء عمّا لم یجب و الإبراء عمّا لم یجب لا یصحّ «1» انتهی.

و لو أبرأ المجنیّ علیه العبد الجانی لم یصحّ وفاقاً للمبسوط «2» و الشرائع «3» علی إشکال: من تعلّق الحقّ برقبته، و من أنّ رقبته حقّ المولی فهو إبراء من لا حقّ له علیه، و الأقرب أنّه إن استحقّ تملّک تلک الرقبه خاصّه فلا معنی لإبراءه إذ لا معنی للإبراء عن النفس، و إن استحقّ القصاص تخیّر بینه و بین الاسترقاق کلّاً أو بعضاً، فإذا أبرأه صحّ و انصرف إلی القصاص، فإنّه الّذی یصحّ إبراؤه عنه و بقی له الاسترقاق ما لم یبرئ السیّد، إلّا أن یرید إسقاط القصاص و الاسترقاق جمیعاً، فإنّه لا یصحّ إلّا أن یتجوّز بذلک عن إبراء السیّد.

و لو أبرأ سیّده

صحّ استحقّ الاسترقاق خاصّه أو مع القصاص، فإنّه کان استحقّ علیه أخذ العبد منه و استرقاقه أو بحیث إن شاء اقتصّ و إن شاء استرقّ فإذا أبرأه سقط حقّه. قال المحقّق: و فیه إشکال من حیث إنّ الإبراء إسقاطاً لما فی الذمّه «4» و کذا فی التحریر «5».

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 110 111.

(2) المبسوط: ج 7 ص 111.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 242.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 242.

(5) التحریر: ج 5 ص 502.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 205

و لو قال: عفوت عن أرش هذه الجنایه أو موجبها صحّ إذ لم یوقع العفو علی أحد فیصرف إلی من یصحّ العفو عنه. و لا یجری فیه الإشکال المذکور، فإنّ العفو لا یختصّ بما فی الذمّه.

و لو أبرأ قاتل الخطأ لم یبرأ العاقله ولغا، إلّا إذا تعلّقت الدیه به. و للعامّه قول بالبراءه بناءً علی أنّ الدیه علی القاتل و العاقله یتحمّلون عنه «1».

و لو أبرأ العاقله أو قال: عفوت عن أرش هذه الجنایه أو موجبها صحّ لما عرفت.

و لو کان القتل عمد الخطأ و أبرأ القاتل، أو قال: عفوت عن هذه الجنایه أو أرشها و نحوه صحّ. و لو ابرئ العاقله لغا و لم یبرأ القاتل و الکلّ واضح.

و لو کان مستحقّ القصاص فی النفس أو الطرف طفلًا أو مجنوناً لم یکن لهما الاستیفاء لعدم استئهالهما له و قد مرَّ حکم الولیّ فإن بذل لهما الجانی العضو فقطعاه ذهب هدراً و بقی علیه القصاص أو الدیه، و لا یستحقّ علیهما أو علی عاقلتهما دیه، و کذا النفس، سواء کان یزعم أنّه یقع قصاصاً أو لا، لأنّه الّذی أتلف علی

نفسه لضعف المباشر.

و لو قطع یمین مجنون فوثب المجنون فقطع یمینه، قیل «2»: یقع قصاصاً لأنّه إذا کان له حقّ معیّن فأتلفه کان بمنزله الاستیفاء، کما لو کان له ودیعه عند غیره فهجم علیها فأتلفها فلا ضمان علی المودع، و لا نعرف قائله من الأصحاب.

و قیل فی المبسوط «3» و الشرائع «4» لا یقع قصاصاً، لأنّ المجنون لا یصحّ منه استیفاء حقّه بحال، قال الشیخ: و یفارق الودیعه، لأنّه إذا أتلفها فلا ضمان علی المودع، لأنّها تلفت بغیر جنایه و لا تفریط کان منه، فهو کما لو أتلفها غیر المجنون فلهذا سقط عنه الضمان، و لیس کذلک هاهنا لأنّ الضمان لا یسقط عنه

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 206.

(2) لم نعثر علیه.

(3) المبسوط: ج 7 ص 105.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 240.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 206

بذهاب یمینه و إن کان هلاکها بغیر تفریط منه «1».

و یکون قصاص المجنون باقیاً کما فی الشرائع «2» یعنی من یساره أو رجلیه فإن فقد الجمیع فالدیه. و أطلق فی المبسوط «3» و التحریر «4» بقاء الدیه له و دیه جنایه المجنون علی عاقلته عندنا. و من العامّه من أوجبها علیه «5» فحکم هنا بالتقاصّ کلّاً أو بعضاً.

و لو قطع العاقل عدّه أعضاء من مکافئه جازت المبادره إلی القصاص قبل الاندمال أو السرایه، و کذا إذا قطعها خطأً جاز أخذ دیاتها قبل الاستقرار و إن زادت عن دیه النفس لوجود المقتضی و انتفاء المانع، و لا یصلح احتمال السرایه للمنع، لأصل العدم، ثمّ إن اندملت کان له ما أخذه و إن سرت ردّ الزائد لدخول دیه الأطراف فی النفس و قیل فی

المبسوط «6» و المهذّب «7»: یقتصر قبل الاستقرار علی أخذ دیه النفس لاحتمال السرایه و أصل البراءه من الزائد، قال الشیخ: و هو الّذی یقتضیه مذهبنا «8» و هو خیره الإرشاد «9» فإن سرت فلا شی ء فی الباقی، لأنّ دیه الطرف تدخل فی دیه النفس إجماعاً، و إن اندملت أخذ دیه الباقی و قد یبنی الخلاف علی أنّ السرایه هل هی مسقطه للزائد من الدیات علی النفس أو عدمها شرط لاستحقاق الزائد؟ و بعباره اخری هل یجب الدیات بالجنایات حقیقه و السرایه مسقطه أو ظاهراً و هی کاشفه عن الخلاف؟ و ربما قیل بعدم المطالبه بشی ء قبل الاستقرار.

شبهه فی أنّه إن کان قلعها بالید أسهل علیه منه بغیرها کان هو الأولی، و إن تساویا تخیّر. و بالجمله: فلیس للقطع طریق معروف شرعاً و لا کلام المصنّف إشاره إلی خلاف أو تردّد، و إنّما المرجع إلی السهوله و الصعوبه، فالأولی بالمجنیّ علیه أن یتخیّر الأسهل و إن جنی علیه بالأصعب، و لو انعکس الأمر أساء و استحقّ ملامه، و إن اعتدی بمثل ما اعتدی علیه فلا إساءه. و لعلّ «الأولی» مکان «الأقرب» کما فی الشرائع «2» أولی، لأنّ الأقرب أقرب إلی الإشاره إلی الخلاف أو التردّد. نعم للشافعی قولان: أحدهما لیس القصاص إلّا بحدیده، و الاخری یجوز بالإصبع «3».

و لو کان الجانی أعور خلقه أو بآفه أو جنایه أو قصاص اقتصّ منه مع التساوی فی المحلّ و إن عمی فإنّ الحقّ أعماه للإجماع کما فی الخلاف «4» و لعموم النصوص، و خصوص حسن محمّد بن قیس، قال لأبی جعفر علیه السلام: أعور فقأ عین صحیح، قال: یفقأ عینه، قال: یبقی أعمی، قال: الحقّ أعماه «5» و کذا مرسل أبان عن الصادق علیه السلام «6» و لا ردّ لشی ء علی الجانی و إن کانت دیه عینه ضعف دیه عین المجنیّ علیه، کما هو ظاهر الأصحاب و صریح بعض، للأصل. و فیه نظر.

و لو قلع من الأعور عینه الصحیحه مثله فی العور فکذلک.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 49.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 235.

(3) المجموع: ج 18 ص 464.

(4) الخلاف: ج 5 ص 252 المسأله 58.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 134 ب 15 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

(6) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 276 ح 1079.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11،

ص: 208

و لو قلعها ذو عینین اقتصّ له بعین واحده لا بکلیهما و إن کانت واحده الأعور بمنزله الثنتین و فی الردّ لنصف دیه النفس علی المجنیّ علیه إن کان العور خلقه أو بآفه قولان فالردّ خیره النهایه «1» و المبسوط «2» و الجامع «3» و الوسیله «4».

و نفی عنه البأس فی المختلف «5» لخبر محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل أعور اصیبت عینه الصحیحه ففقئت إن تفقأ إحدی عینی صاحبه و یعقل له نصف الدیه، و إن شاء أخذ دیه کامله و یعفو عن عین صاحبه «6» و خبر عبد اللّٰه بن الحکم عن الصادق علیه السلام نحواً من ذلک، و فی آخره، لأنّ له الدیه کامله و قد أخذ نصفها بالقصاص «7» و لأنّ دیه عین الأعور خلقه دیه النفس فلا یؤخذ عوضاً عمّا قیمته النصف إلّا بعد ردّ التفاوت.

و العدم خیره المقنعه «8» و السرائر «9» و الشرائع «10» و التحریر «11» للأصل، و عموم العین بالعین.

و قال أبو علیّ بثالث هو التخییر بین قلع عین الجانی و ردّ خمسمائه دینار علیه و قلع إحداهما و أخذ خمسمائه «12». و هو غریب، فإنّ العینین إمّا أن تساویا عینه فلا ردّ و إلّا فلا قلع.

و لو قلع عیناً عمیاء قائمه فلا قصاص لها من عین صحیحه اتّفاقاً لنقصها، و علیه ثلث دیتها وفاقاً للأکثر، و قیل: الربع «13» و سیأتی الکلام فیها.

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 433.

(2) المبسوط: ج 7 ص 146.

(3) الجامع للشرائع: ص 592.

(4) الوسیله: ص 447.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 365.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 252 ب

27 من أبواب دیات الأعضاء ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 253 ب 27 من أبواب دیات الأعضاء ح 4.

(8) المقنعه: ص 759.

(9) السرائر: ج 3 ص 381.

(10) شرائع الإسلام: ج 4 ص 262.

(11) التحریر: ج 5 ص 511.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 449.

(13) المقنعه: ص 760.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 209

و لو أذهب الضوء دون الحدقه اقتصّ منه متی أمکن، لعموم الأدلّه، بذرّ کافور و نحوه، أو بأن یطرح علی أجفانه قطن مبلول لئلّا یحترق الأجفان ثمّ تحمی المرآه و تقابل بالشمس ثمّ یفتح عیناه أو إحداهما و یکلّف النظر إلیها حتّی یذهب النظر و تبقی الحدقه کما فی خبر رفاعه عن الصادق علیه السلام من فعل أمیر المؤمنین علیه السلام «1» قال فی المبسوط: فإن لم یکن إذهاب الضوء إلّا بذهاب الحدقه لم یکن له القصاص فیه لأنّه استحقّ الضوء، فلا یجوز أن یأخذ معه عضو آخر «2» و کذا فی الخلاف «3».

و تؤخذ العین الصحیحه قصاصاً بالحولاء «4» و العمشاء، لأنّ الحول إعوجاج و العمش خلل فی الأجفان فإنّه سیلان الدمع غالباً و عین الأخفش: و هو الّذی لیس بحادّ البصر و لا یری من بعد أو الّذی یبصر باللیل دون النهار، و فی یوم غیم دون صحو، أو الفاسد الأجفان، أو الصغیر العین لأنّه تفاوت فی قدر المنفعه و علی الأخیر فی المقدار، و لا یمنع شی ء من ذلک القصاص و إلّا لم یثبت غالباً أو أصلًا، لأنّ التساوی فی القدر أو المنفعه بین أعضاء الناس مفقود أو عزیز جدّاً.

و الأعشی: و هو الّذی لا یبصر لیلًا، و الأجهر: و هو

الّذی لا یبصر نهاراً، لسلامه البصر منهما و إنّما التفاوت فی النفع کالأخفش و یثبت القصاص فی الأجفان لعموم و الجروح قصاص و لکن لو خلت أجفان المجنیّ علیه عن الأهداب ففی القصاص إشکال من تبعیّتها للأجفان کالنابت علی الأیدی من الشعور فیقتصّ، کما یقتصّ من الید الشعراء لغیرها، و کما یقتصّ للمرأه من الرجل نفساً و طرفاً، و من أنّ لها وحدها دیه فهی کعضو برأسه، و سیأتی الکلام فی أنّ فیها الدیه أو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 129 ب 11 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

(2) المبسوط: ج 7 ص 82.

(3) الخلاف: ج 5 ص 175 المسأله 38.

(4) فی القواعد: بالحوراء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 210

الأرش و فی أنّ فیها شیئاً إن کانت مع الأجفان أو لا فإن أوجبناه أی القصاص رجع الجانی بالتفاوت إن قلنا به من دیه أو أرش تحرّزاً عن الظلم.

و یثبت القصاص فی الأهداب وحدها و الأجفان وحدها و فیهما معاً إذا اجتمعتا و فی شعر الرأس و اللحیه و الحاجبین لعموم قوله تعالی: «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «1» و قوله: «فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ» «2» علی إشکال ینشأ: من أنّه إن لم یفسد المنبت فالشعر یعود فلا قصاص.

و إن أفسده فالجنایه علی البشره و الشعر تابع فإن کان إفساده بما یمکن الاقتصاص له اقتصّ، و هو قصاص البشره لا الشعر، و إلّا تعیّنت دیه الشعر علی التفصیل الآتی، و أرش البشره إن جرحت، و الإشکال جارٍ فی الأهداب و إن لم یشملها ظاهر العباره. و قطع فی التحریر بالقصاص فی الجمیع «3» إلّا الأهداب فلم یتعرّض لها. و

قطع ابن حمزه بأن لا قصاص فی شعر الرأس.

فإن نبت الشعر فلا قصاص و ثبت الأرش «4». و هو واضح إن خیف مع القصاص أن لا ینبت، و أمّا بدونه فلا بعد فیه.

و یثبت فی الاذن القصاص بالنصّ «5» و الإجماع و یستوی اذن الصغیر و الکبیر و الصغیره و الکبیره کسائر الأعضاء و الصحیحه و المثقوبه فإنّ الثقب فیها یعدّ جمالًا لا نقصاً، نعم لو کان بحیث صار نقصاً فکالخرم.

و الصمّاء و السامعه فإنّ ذلک تفاوت فی الصماخ أو ما وراءه إلّا فی الاذن.

و لا یؤخذ کلّ الصحیحه بالمخرومه أی المشقوقه وفاقاً للوسیله «6» لأنّه ظلم بل یقتصّ منها إلی حدّ الخرم من الاخری.

______________________________

(1) البقره: 194.

(2) النحل: 126.

(3) التحریر: ج 5 ص 512.

(4) الوسیله: ص 444.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 139 ب 23 من أبواب قصاص الطرف.

(6) الوسیله: ص 446.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 211

و یؤخذ حکومه فی الباقی و کذا المثقوبه فی غیر محلّه، قال المحقّق: و لو قیل یقتصّ إذا ردّ دیه الخرم کان حسناً «1» و هو أشبه لعموم الاذن بالاذن.

و لو قطع بعضها فأبانه جاز القصاص فیه بنسبه المساحه فیؤخذ نصف الکبیره بنصف الصغیره و بالعکس، و کذا لو قطع اذناً قد انقطع منها شی ء اقتصّ من اذنه ما یساوی ذلک بالنسبه.

و لو أبان الاذن فألصقها المجنیّ علیه فالتصقت بالدم الحارّ وجب القصاص لوجود المقتضی و هو القطع، و لا دلیل علی السقوط بالالتصاق الطارئ. و فی المختلف: لأنّ هذا الالتصاق لا یقرّ علیه بل یجب إزالته فلا یسقط القصاص بما لا استقرار له فی نظر الشرع «2» و ما ذکرناه أولی. و أسقط

أبو علیّ القصاص «3».

و لیس له الامتناع حتّی یزال کما فی المهذّب «4» فإنّ الأمر فی إزالتها إلی الحاکم أو من یأتی ذلک منه من باب النهی عن المنکر، لأنّها میته لا یجوز معها الصلاه فإن أمن هلاکه بالإزاله وجب إزالتها و إلّا فلا و فی الشرائع: أنّ للجانی إزالتها لتحقّق المماثله «5».

و کذا لو ألصق الجانی اذنه بعد القصاص لم یکن للمجنیّ علیه الاعتراض إلّا من باب النهی عن المنکر لحمله النجاسه. و فی النهایه «6» و الخلاف «7»: أنّ له المطالبه بالإزاله یعنی لتحقّق المماثله لا لحمله النجاسه، و استدلّ علیه بالإجماع، و الأخبار، و فی خبر إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه علیهما السلام: أنّ رجلًا قطع من بعض اذن رجل شیئاً، فرفع ذلک إلی علیّ علیه السلام فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فردّه علی اذنه بدمه فالتحمت و برئت، فعاد الآخر إلی

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 237.

(2) مختلف الشیعه: ج 9 ص 450.

(3) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 450.

(4) المهذّب: ج 2 ص 480.

(5) شرائع الإسلام: ج 4 ص 235.

(6) النهایه: ج 3 ص 451.

(7) الخلاف: ج 5 ص 201 المسأله 72.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 212

علیّ علیه السلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانیه و أمر بها فدفنت، و قال علیه السلام: إنّما یکون القصاص من أجل الشین «1».

و فی المبسوط: فإن قال المجنیّ علیه: قد التصق اذنه بعد أن أبنتها أزیلوها عنه، روی أصحابنا أنّها تزال و لم یعلّلوا، و قال: من تقدّم یعنی من قال من العامّه بإجابه الجانی إلی الإزاله متی طلبها إنّها تزال لما

تقدّم أنّه من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و هذا یستقیم أیضاً علی مذهبنا. قال: فإن قطع النصف من اذن الجانی قصاصاً فألصقها فالتصقت کان للمجنیّ علیه إبانتها بعد الاندمال، فیقطع الأصل و الّذی اندمل منها، لأنّ القصاص لا یحصل له إلّا بالإبانه «2».

و لو قطع بعض الاذن و لم یُبنه، فإن أمکنت المماثله فی القصاص وجب لوجود المقتضی و عموم النصوص و إلّا فلا و من العامّه من أطلق العدم و علّل بانتفاء المماثله «3».

و لو ألصقها المجنیّ علیه لم یؤمر بالإزاله لعدم الموت ما لم یُبن و له القصاص لحصول مقتضیه و التصاقه طارئ لا دلیل علی السقوط به کما لو اندملت جراحه فیها القصاص.

فلو جاء آخر فقطعها من ذلک الموضع بعد الالتحام من غیر إبانه فالأقرب القصاص فإنّه کما لو شجّ آخر موضع الشجّه أو جرح موضع الجراحه بعد الاندمال و یحتمل العدم ضعیفاً، إذ لیس فی عضو قصاصان و هو ممنوع.

و لو قطع اذنه فأزال سمعه فهما جنایتان، لأنّ منفعه السمع فی الدماغ لا فی الاذن لیتبعها و لو قطع اذناً مستحشفه و هی الّتی لم یبق فیها حسّ و صارت شلّاء أی یابسه و إن لم یکن لفظ الشلل حقیقه إلّا فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 139 ب 23 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

(2) المبسوط: ج 7 ص 92.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 423.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 213

الیدین و الرجلین ففی القصاص من الصحیحه إشکال ینشأ: من أنّ الید الصحیحه لا تؤخذ بالشلّاء و من أنّ الشلل فیها لیس نقصاً یعتدّ به لأجل بقاء الجمال و المنفعه المقصوده

فی الاذن معه لأنّها تجمع الصوت و توصله إلی الدماغ، و تردّ الهوام و الغبار و الدخان و البخار الغلیظه.

عن الدخول فی ثقب الاذن بخلاف الید الشلّاء.

و یثبت فی الأنف القصاص بالنصّ «1» و الإجماع و یستوی الصحیح و العلیل فیقتصّ من الصحیح للمجذوم «2» ما لم یتناثر منه شی ء، فإن تناثر بعضه ثبت القصاص بالنسبه إلی الباقی، و الشامّ و فاقده، لأنّ الخلل یفقد الشمّ فی الدماغ لا الأنف و الأقنی و الأفطس و الکبیر و الصغیر للتساوی فی الاسم.

و هل یستوی الصحیح و المستحشف؟ إشکال کالاذن.

و القصاص یجری فی المارن و هو ما لان منه لانفصاله عن القصبه انفصال الکفّ من الساعد و القدم من الساق فیقتصّ منه کلّاً أو بعضاً بالنسبه.

و لو قطع معه القصبه ثبت القصاص فیه. و أمّا فی القصاص فی القصبه فإشکال: من حیث انفراده عن غیره فأمکن استیفاؤه قصاصاً، و من أنّه لیس له مفصل معلوم فهو کما لو قطع الیدین من نصف الساعد فله القصاص أو کمال الدیه فی المارن و الحکومه فی القصبه، و هو خیره المبسوط «3».

و لو قطع بعض القصبه فلا قصاص لعدم المفصل بل الحکومه.

و لو قطع المارن فقطع القصبه آخر لأنفه مارن لم یقتصّ منه، کما لا یقتصّ من ذی أصابع قطع کفّاً بلا أصابع. و لو قطعها فاقد المارن احتمل القصاص للانفراد عن الغیر و عدمه لعدم المفصل کما عرفت و یجری القصاص فی أحد المنخرین مع تساوی المحلّ یمیناً أو شمالًا، لأنّ له حدّاً

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 123 ب 1 من أبواب قصاص الطرف ح 5.

(2) فی الحجریّه: للمخروم.

(3) المبسوط: ج 7 ص 95.

کشف اللثام و الإبهام

عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 214

ینتهی إلیه فهو کإحدی الأصابع، و کذا فی الحاجز بینهما.

و لو قطع بعض الأنف و فی المبسوط بعض المارن «1» نسبنا المقطوع إلی أصله و أخذنا من الجانی بحسابه أی ما نسبته إلی تمام أنفه أو مارنه نسبه المقطوع من أنف المجنیّ علیه إلی أنفه أو مارنه، و لم تؤخذ من الجانی ما یساوی فی المساحه المقطوع من المجنیّ علیه.

لئلّا یستوعب أنف الجانی.

لو کان صغیراً و أنف المجنیّ علیه کبیراً فالنصف من أنف الجانی أو مارنه بالنصف من ذلک من المجنیّ علیه، ساواه فی المساحه أو زاد أو نقص و الثلث بالثلث کذلک و بالجمله لا یراعی المساحه بین الأنفین حتّی یقتصّ بقدر ما قطع و إن کان تمام الآخر، بل إنّما یراعی النسبه.

و یثبت القصاص فی الشفتین و بعضهما للعموم مع انفرادهما عن غیرهما و تحددّهما فحدّ العلیا کما سیأتی عرضاً ما اتّصل منها بالأنف، و حدّ السفلی ما ارتفع منها عن الذقن و طولهما طول الفم. و للعامّه قول بالعدم «2» لعدم المفصل. و إنّما یقتصّ مع تساوی المحلّ، فلا تؤخذ العلیا بالسفلی و لا بالعکس و یستوی الغلیظه و الرقیقه، و الطویله و القصیره، و الصحیحه و المریضه، کغیرهما.

و کذا یثبت فی اللسان و بعضه بالنسبه إجماعاً کما فی التحریر «3» للعموم و الانفصال مع التساوی فی النطق أو عدمه، لأنّ الخرس فیه بمنزله الشلل و لذا نقصت دیته به فلا یقطع الناطق بالأخرس و یقطع الفصیح و الخفیف بغیرهما، و الأخرس بمثله.

و لو قطع لسان صغیر لا یتکلّم و لیس فی سنّه فإن کان تحرّک لسانه عند البکاء أو غیره وجب القصاص، لأنّه دلیل الصحّه

و إن کان بلغ حدّ النطق و لم ینطق ففیه حکومه، للأصل و ظهور أماره الخرس.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 96.

(2) المجموع: ج 18 ص 412.

(3) التحریر: ج 5 ص 523.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 215

و یثبت القصاص فی ثدی المرأه و حلمته و حلمه الرجل للعموم و الانفصال.

و لو قطع الرجل حلمه ثدی المرأه فلها القصاص حسب إن لم نوجب فیها أی فیهما کمال الدیه کما قاله الشیخ «1» بل أوجبنا فیهما و فی حلمتی الرجل الحکومه، و کذا إن سوّینا بینهما و بین حلمتی الرجل فی ثبوت کمال الدیه کما قاله الشیخ «2».

و هل ترجع المرأه مع القصاص بالتفاوت إن لم نسوّ بین حلمتیها و حلمتیه بأن أوجبنا لها الکمال کما قاله الشیخ «3» و له الثمن کما قاله الصدوق «4»؟.

نظر، أقربه العدم للأصل، و تشابه العضوین، و فضل الرجل علی المرأه مع ثبوت أخذ الناقص بالکامل من غیر ردّ فی قطع الشلّاء بالصحیحه. و یحتمل الرجوع، لثبوت الفضل للمرأه هنا، و انتفاء المماثله فی الاعتداء و العقاب بدونه. و فی العباره شی ء، فإنّ الثمن فی إحدی الحلمتین و الکمال فیهما.

و لو انعکس الفرض فلا قصاص إلّا مع ردّ التفاوت علی تقدیر قصور دیه حلمه الرجل لأنّ الکامل لا یؤخذ بالناقص بلا ردّ، للظلم.

ثنیّه برباعیّه أو ناب أو ضاحک، و لا بالعکس، و لا رباعیّه مثلًا من أعلی أو من الجانب الأیمن

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 148.

(2) المبسوط: ج 7 ص 148.

(3) المبسوط: ج 7 ص 148.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 4 ص 91 ذیل الحدیث 5150.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 132 ب 13 من أبواب قصاص الطرف ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 216

بمثلها من أسفل أو من الأیسر و إن فقد المماثل فی الجانی و لا أصلیّه بزائده، و لا بالعکس، مع تغایر المحلّ فإن اتّحد بأن نبتت مع الأصلیّه من منبت واحد جاز القصاص، لأنّه أخذ للناقص بدل الکامل، و فی التفاوت ما عرفت. و فی التحریر: و لا بالعکس و إن اتّحد المحلّ «1» و لعلّ مبنی الوجهین علی أنّ النبات من منبت واحد هل یکفی فی اتّحاد المحلّ؟ و لا زائده بزائده مع تغایر المحلّ.

و لو قلع سنّ مثغر و هو من سقط سنّه و نبت بدله مع سنخه و هو أصله الّذی یکون بین اللحم فی المنبت وجب القصاص لجریان العاده بعدم العود.

و کذا لو کسر الظاهر منها لکن لا یضرب بما یکسره، لإمکان التفاوت بین الضربین و أداء هذا الضرب إلی انقلاع السنخ و نحوه بل یقطع بحدیده حادّه لا تحرّک السنخ بقطعها الظاهر و کذا لو کسر البعض.

و لو حکم أهل الخبره بعوده إلی أمد لم یقتصّ إلی أن تمضی مدّه یحصل معها الیأس فلو عاد بعدها أو عاد مع حکم أهل الخبره بعدم العود مطلقاً فهل هو عود للمقلوع أو هبه مجدّده؟ وجهان: من أنّه کسنّ غیر المثغر و کضوء العین إذا

ذهب بجنایه ثمّ عاد، و من الفرق بجریان العاده بعودها لغیر المثغر وضوء العین لا یزول بل یحول دونه حائل، و هو خیره المبسوط «2» و المختلف «3».

و لو عادت قبل القصاص قبل الیأس أو بعده و قلنا هی المقلوعه ناقصه أو متغیّره ففیها الحکومه، و إن عادت کامله، قیل فی المهذّب «4» لا قصاص و لا دیه، و الأقرب أنّ له الأرش أی التفاوت بین حالتی سقوط سنّه فی المدّه و بقائها لئلّا یذهب الجنایه هدراً.

و لو اقتصّ بعد الیأس فعاد سنّ المجنیّ علیه قال الشیخ فی

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 516.

(2) المبسوط: ج 7 ص 98.

(3) مختلف الشیعه: ج 9 ص 380.

(4) المهذّب: ج 2 ص 483.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 217

الخلاف «1» و دیات المبسوط «2» لم یغرّم سنّ الجانی، لأنّها نعمه مجددّه من اللّٰه تعالی و هو خیره المختلف «3» و یلزم منه وجوب القصاص له من الجانی و إن عادت قبله بعد الیأس و هو ظاهر. و فی المهذّب: أنّ علیه ردّ الدیه «4».

و لو عادت سنّ الجانی دون المجنیّ علیه بعد القصاص و الیأس لم یکن للمجنیّ علیه إزالتها إن قلنا: إنّها هبه و هو خیره السرائر «5» فإن أزالها کان علیه دیتها و إن قلنا: إنّها بدل الفائت فکذلک، لزیاده الألم و للشبهه لاحتمال أن یکون هبه مجدّدّه إلّا أنّه لا یکون المجنیّ علیه مستوفیاً لحقّه، لأنّ سنّه مضمونه بالدیه لأنّها لم یعد.

و سنّ الجانی غیر مضمونه بالدیه، لأنّها فی الحکم کسنّ طفل غیر مثغر ففیها الحکومه فینقص الحکومه عن دیه سنّ و یغرّم الباقی و إن أزال المجنیّ علیه العائده أیضاً

کانت علیه دیتها و له دیه سنّه فیتقاصّان، و علیه الحکومه لقلعه الأوّل الّذی فعله بزعم القصاص. و فی الخلاف «6» و الوسیله «7»: أنّ للمجنیّ علیه الإزاله، و أطلقا. و احتجّ له فی الخلاف بالإجماع و الأخبار «8». و فی المبسوط: أنّه الّذی یقتضیه مذهبنا علی القول بأنّها بدل الفائت «9». قال ابن إدریس بعد حکایه کلام الخلاف: یا سبحان اللّٰه من أجمع معه علی ذلک و أیّ أخبار لهم فیها «10».

و لو عاد سنّ المجنیّ علیه بعد القصاص و الیأس فقلعه الجانی ثانیاً، فإن قلنا: إنّها هبه جدیده فعلیه دیتها، إذ لا مثل لها فیه إلّا أن یعود سنّه أیضاً و إن قلنا: إنّها بدل فالمقلوعه أوّلًا کسنّ طفل غیر مثغر فظهر أنّه لم یکن یستحقّ القصاص علی الجانی فیثبت لکلّ منهما دیه علی

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 204 المسأله 78.

(2) المبسوط: ج 7 ص 139.

(3) مختلف الشیعه: ج 9 ص 381.

(4) المهذّب: ج 2 ص 484.

(5) السرائر: ج 3 ص 387.

(6) الخلاف: ج 5 ص 204 المسأله 77.

(7) الوسیله: ص 448.

(8) الخلاف: ج 5 ص 204 المسأله 77.

(9) المبسوط: ج 7 ص 99.

(10) السرائر: ج 3 ص 387.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 218

صاحبه و یتقاصّان، و علی الجانی حکومه لقلعه الأوّل کسنّ غیر المثغر.

و لو کان المجنیّ علیه غیر مثغر انتظر سنه قال الشهید: التقیید بالسنه غریب جدّاً، فإنّی لم أقف علیه فی کتب أحد من الأصحاب مع کثره تصفّحی لها ککتب الشیخین و ابن البرّاج و ابن حمزه و ابن إدریس و ابن سعید و غیرهم من القائلین بالأرش مع العود و ابن الجنید و من

تبعه من القائلین بالتغیّر مطلقاً و لا فی روایاتهم و لا سمعته من أحد من الفضلاء الّذین لقیتهم، بل الجمیع أطلقوا الانتظار بها أو قیّدوا بنبات بقیّه أسنانه بعد سقوطها. و هو الوجه، لأنّه ربما قلع سنّ ابن أربع سنین و العاده قاضیه بأنّها لا تنبت إلّا بعد مدّه تزید علی السنه قطعاً، و إنّما هذا شی ء اختصّ به هذا المصنّف قدّس اللّٰه روحه فیما علمته فی جمیع کتبه الّتی وقفت علیها علی أنّه فی التحریر علّله بأنّه الغالب، و لا أعلم وجه ما قاله و هو أعلم بما قال. نعم فی روایه أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: السنّ إذا ضربت انتظر بها سنه، فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائه درهم، و إن لم یقع و اسودّت اغرم ثلثی الدیه «1». و هذه و إن کانت صحیحه إلّا أنّها لا تدلّ علی المطلوب، إذ موضوعها سنّ ضربت و لم یسقط. قال: و یمکن أن یعتذر له رحمه الله بأنّ المراد به إذا قلعها فی وقت یسقط أسنانه فیه فإنّه ینتظر سنه، و لا ریب أنّ هذا إذ ذاک غالب «2» انتهی. و احتمل فی حاشیه الکتاب «3»: أن تقرأ سنّه بتشدید النون و إضافه السنّ إلی الضمیر، و علی الجمله ینتظر مدّه جرت العاده بالنبات فیها.

فإن عادت ففیها الحکومه کما فی المقنعه «4» و النهایه «5» و الخلاف «6» و الکامل «7»

______________________________

(1) الکافی: ج 7 ص 334 ح 9.

(2) غایه المراد: ج 4 ص 379 380.

(3) الحاشیه النجاریه للشهید الأوّل: 189 الصفحه الثانیه س 1.

(4) المقنعه: ص 757.

(5) النهایه: ج 3 ص 438

439.

(6) الخلاف: ج 5 ص 246 المسأله 44.

(7) لا یوجد لدینا و نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 377.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 219

و الجامع «1» و النافع «2» و الشرائع «3» و السرائر «4» و جراح المبسوط «5» للاحتیاط، و الإجماع کما فی الخلاف «6» و السرائر «7» و للتحرّز عن إهدار الجنایه، و لقول أحدهما علیهما السلام فی مرسل جمیل فی سنّ الصبیّ یضربها الرجل فیسقط ثمّ ینبت، قال: لیس علیه قصاص و علیه الأرش «8». و الحکومه هی التفاوت لو کان عبداً بین قیمته لو لم یسقط سنّه تلک المدّه و قیمته و قد سقطت تلک المدّه. و فی المبسوط: أنّها حکومه الجرح و إساله الدم، قال فی الجراح: و إن عادت کالّتی کانت من غیر تغیّر و لا نقصان فلا دیه فیها و لا قصاص. فأمّا إساله الدم فإن کان عن جرح فی غیر مغرزها و هو اللحم الّذی حول السنّ و یحیط بها ففیه حکومه لأنّها جنایه علی محلّ السنّ. و إن کان الدم من نفس مغرزها، قال قوم: فیها حکومه، و قال آخرون: لا حکومه فیها و لا شی ء علیه. و الأوّل أقوی. و من قال بالثانی، قال: لأنّه لم یجرح محلّ الدم فهو کما لو لطمه فرعف، فإنّه لا حکومه علیه «9».

و إلّا تعد و یحصل الیأس من عودها فالقصاص کما نصّ علیه فی المبسوط «10» و الشرائع «11» و النافع «12».

و قیل فی المهذّب «13» و الغنیه «14» و الکافی «15» و الوسیله «16» و الإصباح «17» و دیات المبسوط «18»: فی سنّ الصبیّ بعیر مطلقاً من غیر تفصیل إلی

______________________________

(1) الجامع للشرائع: ص 592.

(2) مختصر النافع: ص 293.

(3) شرائع الإسلام: ج 4 ص 237.

(4) السرائر: ج 3 ص 386.

(5) المبسوط: ج 3 ص 98.

(6) الخلاف: ج 5 ص 246 المسأله 44.

(7) السرائر: ج 3 ص 387.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 134 ب 14 من أبواب قصاص الطرف ح 2.

(9) المبسوط: ج 7 ص 97.

(10) المبسوط: ج 7 ص 97.

(11) شرائع الإسلام: ج 4 ص 237 238.

(12) المختصر النافع: ص 293.

(13) المهذّب: ج 2 ص 483.

(14) الغنیه: ص 418.

(15) الکافی فی الفقه: ص 398.

(16) الوسیله: ص 448.

(17) إصباح الشیعه: ص 505.

(18) المبسوط: ج 7 ص 138.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 220

العود و عدمه، و هو خیره المختلف «1» لخبری مسمع «2» و السکونی «3» عن الصادق علیه السلام: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام قضی فی سنّ الصبیّ قبل أن یثغر بعیراً فی کل سنّ. وهما ضعیفان، لکن نسب العمل بهما فی المبسوط إلی الأصحاب و فی المختلف إلی أکثرهم «4».

و فی المبسوط عقیب ذلک متّصلًا به: حکی عن العامّه عند العود خلافاً فی الحکومه و قوّاها، قال: لأنّه لا ینفکّ قلعها عن جرح «5» فکأنّه یری الجمع بین البعیر و الحکومه أو هو تقویه من غیر اختیار. و قال أبو علیّ: و فی واحده من أسنان الصبیّ الّتی تنبت إذا ضربت فسقطت، فإن نبتت ففیها بعیر، فإن لم تنبت ففیها دیتها. و ما کان منها لا یثغر کالضرس، فإن لم ینبت ففیها دیتها، و إن نبتت ثلث الدیه «6» و کأنّه جمع بین الأدلّه بحمل خبری البعیر علی حال العود فیکون هی حکومه منصوصه و علی المختار هنا.

فإن مات

الصبیّ المجنیّ علیه قبل الیأس من عودها فالأرش أی الدیه کما فی المبسوط «7» و المهذّب «8» لتحقّق القلع دون العود، و لا قصاص للشبهه، و استشکل الأرش من یقابل أصلی البراءه و عدم العود، و احتمل أن یراد به الحکومه.

و لو عاد مائلًا عن محلّه أو متغیّر اللون أو قصیراً أو منثلماً فعلیه حکومه عن الاولی لقلعها و قد عادت و عن نقص الثانیه لأنّ الظاهر أنّه من فعله. و فیه: نظر.

و لو قلع زائده و له مثلها فی محلّها اقتصّ منه و إلّا فالحکومه أو ثلث دیه الأصلیّه و سیأتی الخلاف فیها.

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 379.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 225 ب 8 من أبواب دیات الأعضاء ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 258 ب 33 من أبواب دیات الأعضاء ح 3.

(4) مختلف الشیعه: ج 9 ص 379.

(5) المبسوط: ج 7 ص 138.

(6) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 9 ص 377.

(7) المبسوط: ج 7 ص 98.

(8) المهذّب: ج 2 ص 483 484.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 221

قنبر أن یضرب رجلًا حدّاً، فغلط قنبر فزاده ثلاثه أسواط، فأقاده علیّ علیه السلام من قنبر ثلاثه أسواط «6». و هو یعطی القصاص مع الخطأ و لا بعد فیه، إذ لا إتلاف هنا و عموم العقاب. لکن الشیخین «7» قیّدا بالظلم، لأصل البراءه، و ضعف الخبر، و عدم الاعتداء بدونه، و ظهور العقاب فی المتعمّد به.

و إنّما یثبت عند المصنّف فی الجراح، و یعتبر التساوی بالمساحه فی الشجاج أی الجرح و الشقّ طولًا و عرضاً اتّفاقاً، لإشعار لفظ القصاص به لا عمقاً عندنا خلافاً لبعض العامّه «8».

بل إنّما یراعی فی العمق ما یختلف به اسم الشجّه و ذلک لاختلاف الأعضاء بالسمن و الهزال فلو اعتبر انتفی القصاص غالباً فالعمق فی الشجاج کالمساحه فی الأطراف و المساحه فیه کالاسم فی الأطراف و یلزم من ذلک أنّه لو کان عمق المتلاحمه مثلًا نصف أنمله جاز فی القصاص الزیاده علیه ما لم ینته إلی السمحاق.

و لا قصاص فیما فیه تعزیر بالنفس أو طرف أو یتعذّر استیفاء المثل

______________________________

(1) المقنعه: ص 761.

(2) النهایه: ج 3 ص 451.

(3) الجامع للشرائع: ص 599.

(4) البقره: 194، و الحج: 60.

(5) النحل: 126.

(6) وسائل الشیعه: ج 19 ص 137 ب 19 من أبواب قصاص الطرف ح 1.

(7) المقنعه: ص 761، النهایه: ج 3 ص 451.

(8) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 156.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 222

فیه کالمأمومه و الجائفه و الهاشمه و المنقله و کسر العظام بلا خلاف کما فی الخلاف «1» و المبسوط «2» و الغنیه «3» و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: لا قصاص فی عظم «4» و کلّ من الأربعه الأخیره ینقسم إلی ما فیه تعزیر

بالنفس، و ما فیه تعزیر بطرف، و ما لا یمکن استیفاء المثل فیه.

و إنّما یثبت فی الحارصه و الباضعه و السمحاق و الموضحه، و کلّ جرح یمکن استیفاء المثل فیه و لا تعزیر فیه بنفس أو طرف و سلامه النفس و الأطراف معه غالبه و لا یقدح احتمال السرایه إلی النفس أو الطرف علی خلاف العاده. و عند أکثر العامّه «5» لا قصاص إلّا فی الموضحه. و فی المقنعه «6» و النهایه «7» القصاص فیما عدا المأمومه و الجائفه. و أوّل فی المختلف «8» بثبوته فی الجراحات، و الهشم و النقل لیسا منها. و هو بعید عن عبارتیهما و صرّح ابن حمزه بثبوته فی الهاشمه و المنقله «9» و نحو منه کلام سلّار «10».

و فی المبسوط «11» لا یثبت القصاص قبل الاندمال، لجواز السرایه الموجبه للدخول فیما یسری فیه من نفس أو عضو و الأقرب الجواز و استحباب الصبر، کما فی الخلاف «12» و الشرائع «13» لعموم النصوص «14» و أصل البراءه من وجوب الصبر، و أصل عدم السرایه.

و إذا اقتصّ حلق الشعر عن المحلّ ان کان علیه شعر یمنع من سهوله

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 192 المسأله 58.

(2) المبسوط: ج 7 ص 73.

(3) الغنیه: ص 420.

(4) وسائل الشیعه: ج 19 ص 102 ب 70 من أبواب القصاص فی النفس.

(5) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 155.

(6) المقنعه: ص 766.

(7) النهایه: ج 3 ص 453 454.

(8) مختلف الشیعه: ج 9 ص 407.

(9) الوسیله: ص 444 445.

(10) المراسم: ص 247.

(11) المبسوط: ج 7 ص 75.

(12) الخلاف: ج 5 ص 196 المسأله 65.

(13) شرائع الإسلام: ج 4 ص 235.

(14) وسائل الشیعه: ج 19 ص 211 ب 42

من أبواب موجبات الضمان.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 223

استیفاء المثل و ربط الرجل الجانی علی خشبه أو غیرها بحیث لا یضطرب حاله الاستیفاء فزید الجرح ثمّ یقاس محلّ الشجّه بخیط أو شبهه، و یعلم طرفاه فی مثله و هو موضع الاقتصاص من الجانی ثمّ یشقّ من إحدی العلامتین إلی الاخری.

و یجوز أن یستوفی منه فی دفعات إذا شقّ علی الجانی الاستیفاء دفعه، و إن لم یمکنه الاستیفاء أصلًا وکّل غیره، و لا یستوفی بالسیف و لا بآله کالّه، بل بسکّین حادّ غیر مسموم.

فإن زاد المقتصّ فی جرحه لاضطراب الجانی فلا شی ء علیه لاستناد التفریط إلیه باضطرابه، و إن لم یکن یضطرب اقتصّ من المستوفی إن تعمّد، و طولب بالدیه مع الخطأ، و یقبل قوله فی دعواه الخطأ مع الیمین و الکلّ ظاهر. و إن ادّعی الاضطراب قدّم قول الجانی، للأصل و إن کان الأصل البراءه ترجیحاً للمباشره.

و فی قدر المأخوذ منه مع الخطأ إشکال ینشأ: من أنّ الجمیع موضحه واحده حقیقه فیقسّط دیتها علی الأجزاء فیلزمه ما قابل منها الزیاده حسب کما لو أوضح جمیع الرأس و رأس الجانی أصغر. فإنّا نستوفی القصاص فی الموجود و لا یلزمه بسبب الزیاده دیه موضحه بکمالها بل یقسّط الدیه علی الجمیع و یلزمه منها مقابل الزیاده حسب و من أنّها موضحه کامله برأسها لأنّ الزیاده جنایه و لیست من جنس الأصل شرعاً فإنّه قصاص بخلاف مستوعب الرأس بالإیضاح فی المثال فإنّها هناک موضحه واحده حقیقه و شرعاً، فإنّها جمیعها جنایه. و هو خیره المبسوط «1».

و یؤخّر الاستیفاء من شدّه الحرّ و البرد إلی اعتدال النهار کما فی قصاص الأطراف حذراً من السرایه.

______________________________

(1) المبسوط:

ج 7 ص 76.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 224

و لو کان الجرح یستوعب عضو الجانی المماثل لمحلّ الجنایه من المجنیّ علیه.

و یزید عنه لم یتجاوزه إلی عضو آخر، حتّی لو کان فی تمام الرأس و کان رأس الجانی أصغر لم یتجاوز إلی الجبهه أو القفا فإنّهما عضوان غیر الرأس، و لا جرحنا العضو جراحتین تساویان جمیعاً فی المساحه تمام الجنایه بل اقتصرنا فی القصاص علی ما یحتمله العضو و أخذنا عن الزائد بنسبه المتخلّف إلی أصل الجرح أرشاً یساویها نسبه إلی أرش أصل الجرح، کما أنّ من قطع کفّاً کامله الأصابع و کفّه ینقص إصبعاً اقتصّ منه و اخذت دیه الإصبع. و للعامّه «1» قول بعدم الأرش کما یقتصّ للید الکبیره من الصغیره بلا ردّ. و عندنا أنّ المساحه هنا کالاسم فی الأطراف کما عرفت.

و لو کان نصف رأس المجنیّ علیه مثلًا یستوعب رأس الجانی و قد استوعب الجراحه النصف فارید القصاص استوعب رأس الجانی، لأنّه مثله فی المساحه و إن کانت فی أحدهما فی تمام الرأس و فی الآخر فی نصفه. و کذا العکس.

و لو کان المجنیّ علیه صغیر العضو الّذی فیه الجانیه فاستوعبته الجنایه لم یستوعب فی المقتصّ منه بل اقتصرنا علی قدر مساحه الجنایه.

و لو أوضح مثلًا جمیع رأسه بأن سلخ الجلد و اللحم عن جمله الرأس فإن تساویا أی الرأسان فی القدر فعل به ذلک، و إن کان الجانی أکبر رأساً لم یعتبر الاسم اسم العضو کما اعتبرناه فی قطع الید و غیرها من الأطراف حیث قطعنا الکبیره و السمینه بالصغیره و المهزوله و إن کان لجلد الرأس بنفسه اسم و هو الفروه و الشوی و

قد ابین بل یعتبر حتّی تعرف مساحه الشجّه طولًا و عرضاً فیشجّ من رأسه بذلک القدر فیسلخ من جلده و لحمه مثل ذلک إمّا من مقدّم الرأس أو مؤخّره أو وسطه و الخیار إلی

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 161.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 225

المقتصّ لعدم المرجّح فإنّه أوضح جمیع رأسه، و احتمل التفویض إلی الحاکم و الابتداء بما ابتدأ منه الجانی. نعم إن اختصّ الجنایه بجانب من الرأس فإذا اقتصّ اقتصّ من ذلک الجانب.

و لو کان رأس الجانی أصغر فی المثال استوفی القدر الموجود، و غرم بدل المفقود ما یقابله من الأرش باعتبار التقسیط له علی جمیع الموضحه.

و لا ینزل فی القصاص إلی الجبین أو الجبهه و لا إلی القفا و لا إلی الاذنین لخروج الجمیع عن العضو، و سیأتی فی الدیات احتمال کون الرأس و الوجه عضواً واحداً. و لو کان رأس الجانی أصغر و کانت الجنایه فی المقدّم مثلًا فعند القصاص هل یمدّ الجرح إلی المؤخّر إذا اقتضت المساواه فی المساحه ذلک و بالعکس؟ وجهان، الأظهر ذلک، لأنّ الرأس عضو واحد و إن اختصّ بعضه باسم.

و لو شجّه فأوضح فی بعضها خاصّه و الجمیع فی عضو واحد فله دیه موضحه إذ لا یتفاوت دیتها بتفاوتها طولًا و قصراً، و لیست جنایتین لیکون له دیه موضحه و دیه اخری لما دونها.

و لو أراد القصاص استوفی القصاص فی الموضحه موضحه و فی الباقی مثله.

و لو أوضحه فی اثنین و بینهما حاجز متلاحم اقتصّ منه کذلک و إن أخذ الدیه أخذ دیه موضحتین و متلاحمه.

و لو أوضح جبینه و رأسه بضربه واحده فهما جنایتان فله القصاص عن إحداهما و العفو

عن الاخری إلّا علی احتمال کونهما عضواً واحداً و لو قطع الاذن فأوضح العظم منها أی من الاذن أی العظم المتّصل بها أو من الجنایه فهما جنایتان یجوز له القصاص عن إحداهما و العفو عن الاخریٰ علی دیتها و لا علیها.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 226

تمام الدیه. و یحتمل اعتبار النسبه و إن زاد استوفی بالنسبه للمقطوع من الأصل إن نصفاً فنصفاً و إن ثلثاً فثلثاً، و هکذا لا بالمساحه و إلّا أدّی إلی قطع جمیع القصیر ببعض الطویل.

و یثبت القصاص فی الخصیتین و فی إحداهما، إلّا أن یخشی بقطعها

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 259 ب 35 من أبواب دیات الأعضاء.

(2) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 183.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 213 ب 1 من أبواب دیات الأعضاء.

(4) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 425.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 227

ذهاب منفعه الاخری فالدیه حذراً من الزیاده، و القصاص فیهما أو فی إحداهما ثابت سواء کان المجنیّ علیه صحیح الذکر أو عنّیناً فإنّ قطعهما لا یبطل من الذکر سوی الإیلاد و قد أبطله الجانی من المجنیّ علیه أیضاً. نعم لو خیف منه علی الذکر الشلل أو التعنین و لم یحصل ذلک فی المجنیّ علیه بل کان کذلک أو بقی علی الصحّه فالدیه.

و لو قطع الذکر و الخصیتین اقتصّ له، سواء قطعهما دفعه أو علی التعاقب بدأ بالذکر أو الخصیتین، أدّی قطع الخصیتین إلی تعنین أو شلل فی الذکر أو لا، فلا یتوهّمنّ أنّه إن قطع الانثیین فشلّ الذکر ثمّ قطع الذکر لم یقتصّ له من ذکره الصحیح لأنّ الشلل إنّما حصل من جنایته، نعم إن کان أدّی دیه شلله استردّها. و للعامّه «1» قول بأنّه إذا قطع الخصیتین أوّلًا لم یکن فی الذکر إلّا حکومه، لأنّهما إذا قطعتا ذهبت منفعته إذ لا یخلق الولد من مائه.

و فی الشفرین وهما اللحم المحیط بالرحم أی الفرج کما سیأتی إحاطه الشفتین بالفم و سیأتی الکلام فیهما

و فی الاسکتین إن شاء اللّٰه القصاص کما فی المبسوط «2» خلافاً لبعض العامّه «3» بناءً علی أنّهما لحم لیس له حدّ ینتهی إلیه کالإلیتین و لحم العضد و الفخذ.

سواء البکر و الثیّب، و الصغیره و الکبیره، و الصحیحه الفرج و الرتقاء أو القرناء أو العفلاء و المختونه و غیرها، و المفضاه و السلیمه إذ لا یحصل بالتفاوت فی شی ء منها التفاوت فی الشفرین، فإنّ البکاره و الرتق و الإفضاء و أضدادهما إنّما یتعلّق بالباطن و الخفض إنّما یکون فوق الفرج فی الهیئه الشبیهه بعرف الدیک.

و لو أزالت بکر بکاره اخری بإصبعها احتمل القصاص مع إمکان المساواه لعموم «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» و احتمل الدیه لمنع إمکان

______________________________

(1) المجموع: ج 18 ص 431.

(2) المبسوط: ج 7 ص 149.

(3) المجموع: ج 18 ص 429.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 228

المساواه لکونهما من البواطن.

و لو جنی الرجل علی امرأه بقطع الشفرین أو المرأه علی رجل بقطع الذکر أو الخصیتین فالدیه لانتفاء المحلّ و فی خبر عبد الرحمن بن سیابه عن الصادق علیه السلام: إنّ فی کتاب علیّ علیه السلام لو أنّ رجلًا قطع فرج امرأه لأغرمته لها دیتها، فإن لم یؤدّ لها دیتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلک «1». و هی متروکه.

و لو قطع ذکر خنثی مشکل و انثییه و شفریه: فإن کان الجانی ذکراً فإن ظهرت الذکوره فی المجنیّ علیه کان فی ذکره و انثییه القصاص، و فی شفریه الحکومه فإنّهما لیس بشفری فرج امرأه و إن ظهرت فیه الانوثه فعلیه دیه الشفرین و حکومه فی الذکر و الانثیین فإنّها لیست بذکر و انثیین.

و إن کان الجانی امرأه و ظهرت الذکوره فی

المجنیّ علیه فعلیها دیه المذاکیر لانتفاء المحلّ و حکومه فی الشفرین. و إن ظهرت الانوثه اقتصّ لها فی الشفرین، و طولبت بحکومه فی المذاکیر.

و إن کان الجانی خنثی مشکلًا لم یکن قصاص إلّا مع العلم بحالهما لاحتمال المخالفه، و أصل البراءه، و الشبهه.

و لو طلب الخنثی القصاص من مثله أو معلوم الذکوره أو الانوثه قبل ظهور حاله أو طلب الذکر أو الانثی القصاص من خنثی قبل ظهور حاله لم یکن له ذلک لاشتراطه بوجود المماثل فی الجانی و لیس بمعلوم قبله فإن طلب الخنثی الدیه اعطی الیقین مقداراً و هو دیه الشفرین و الحکومه فی المذاکیر فإنّ فی الشفرین دیه المرأه و فی ذکر الذکران دیه رجل و فی الخصیتین دیه اخری، فإن کان ذکراً کانت له دیتا رجل و حکومه فی الشفرین، و إن کان انثی کانت له دیه امرأه و الحکومه فی الباقی و لا أقلّ من ذلک.

فإن ظهرت الذکوره اکمل له.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 128 ب 9 من أبواب قصاص الطرف ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 229

و لو قال: أطلب دیه عضو هو مجموع الشفرین أو مجموع المذاکیر أعنی الذکر و الخصیتین مع بقاء القصاص فی الباقی لم یکن له ذلک للتناقض، فإنّه إنّما یستحقّ دیه عضو له و فیه القصاص و إذا استحقّه فی عضو لم یستحقّه فی الباقی، و لمّا لم یعف عن الباقی احتمل ظهور أصالته فیه فیستحقّ القصاص فیه فلا یستحقّ دیه الآخر. نعم إن ظهرت أصاله ما أخذ دیته لغا استبقاء القصاص فی الباقی و کانت له الحکومه فیه، إلّا أن یؤخذ مثله فی الجانی.

و لو قال: أطلب حکومه

فی عضو مع بقاء القصاص فی الباقی اجیب الیه، و اعطی أقلّ الحکومتین لموافقته الواقع فإنّه یستحقّ القصاص فی أحدهما و الحکومه فی الآخر، لکن إن ظهرت أصاله ما أخذ حکومته اقتصّ له فیه و حسبت الحکومه للآخر و أکملت أو أکملت الحکومه دیه لذلک العضو. و للعامّه قول بأنّه لا یعطی حکومه للجهل «1» و آخر بأنّه یعطی حکومه ما قطع منه آخراً «2» لأنّ القیمه بعد الجنایه أقلّ منها قبلها. و إن بقی الإشکال و ایس من الوضوح لم یقتصّ له فی عضو و کان له نصف دیه کلّ عضو و الحکومه فی نصفه.

و لا قصاص فی الألیتین وفاقاً للمبسوط «3» لتعذّر المماثله إذ لا ینفردان عن سائر الأعضاء بمفصل و نحوه، و لذلک لا یجری فی أبعاضهما أیضاً. و فی التحریر «4»: أنّه یثبت فیهما و یناسبه ثبوت الدیه فیهما و نصفها فی إحداهما کما سیأتی. و عدم الانفصال ممنوع، فإنّهما ما نبا عن استواء الفخذ و الظهر.

إحلافه کما فی المبسوط «1» و الشرائع «2» إشکال: من عموم الیمین علی من أنکر «3» و من عدم الاحتمال لما یدّعیه الولیّ. و لکن فی المبسوط: أنّه یحلف أنّه مات بالسرایه لجواز أن یکون الموت بحادث غیر القطع مثل أن لدغته حیّه أو عقرب. قلت: و لا یقال لا حاجه إلیه أیضاً، لأنّ الولی إنّما یدّعی الاندمال، لأنّا نقول: دعواه مرکّبه من الاندمال و الموت بغیر السرایه، و غایه قصر الزمان أن یشهد بکذبه فی الاندمال. لا یقال: فلا یسمع إذن قول الجانی، لأنّ مع الولیّ أصلین: أصل عدم السرایه، و أصل ثبوت الدّیتین، لأنّا نقول: یعارض الأوّل أصل البراءه و عدم حدوث سبب آخر من لدغ حیّه و نحوه، و یمنع الثانی لما عرفت من أنّه مراعی و إن أمکن الاندمال لمضیّ مدّه یمکن فیها عاده قدّم قول الولیّ مع الیمین لأنّ الظاهر ثبوت الدیتین فلا یسقط إحداهما بمحتمل کذا فی المبسوط «4». و یؤکّده أصل عدم السرایه، و لکن عرفت أنّ الأصل البراءه و أنّ ثبوت الدیتین مراعی، و ظهوره ظهور وهمی متزلزل لا عبره به فإن اختلفا فی طول المدّه و قصرها قدّم قول الجانی مع الیمین لأنّ الأصل عدم المضیّ و تأخیر الجنایه و البراءه.

و لو ادّعی الولیّ موته بسبب غیر الجنایه کلدغ حیّه أو وقوع من شاهق أو قتل آخر و ادّعی الجانی استناده إلی جنایته احتمل تقدیم قول الجانی، لأصاله عدم حدوث سبب آخر مع أصل البراءه و تقدیم قول الولیّ بناءً علی ثبوت الدیتین بمجرّد الجنایه و کون السرایه مسقطه لإحداهما لأنّ الجانی یدّعی سقوط حقّ یثبت المطالبه به و الأصل عدمه و لکنّه فی

______________________________

(1) المبسوط:

ج 7 ص 106.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 241.

(3) عوالی اللآلی: ج 1 ص 244 ح 172.

(4) المبسوط: ج 7 ص 106.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 231

محلّ المنع کما عرفت أمّا لو قطع یداً واحده عمداً أو خطأً ثمّ وجد میّتاً فادّعی الولیّ السرایه لیقتصّ فی النفس أو یأخذ دیتها و الجانی الاندمال قدّم قول الجانی إن احتمل الزمان لأصل البراءه من غیر معارض و إلّا قدّم قول الولیّ لأنّ الظاهر معه. و فی الحلف علی عدم الاندمال ما مرَّ. و هل یحلف أنّه لم یمت بغیر السرایه؟ وجهان: من الاحتمال، و من انحصار دعوی الجانی فی الاندمال.

و لو کان الزمان قصیراً لا یحتمل الاندمال فقال الجانی: مات بسبب آخر کلدغ حیّه و نحوه و قال الولیّ، مات بالسرایه قدّم قول الولیّ لأصل عدم حدوث شی ء من ذلک.

و یحتمل تقدیم قول الجانی لأصل البراءه. و هو الأقوی و خیره التحریر «1» و الشرائع «2». و کذا لو تنازعا فی ذلک و الجانی قطع یدیه و رجلیه، بناءً علی ما عرفت من أنّ ثبوت الدیتین مراعیً.

و لو اختلفا فی المدّه قدّم قول الولیّ کما فی المبسوط «3» لأصل عدم المضیّ و تأخّر الجنایه علی إشکال من أصل البراءه.

و لو قدّ من لم یثبت حیاته حین قدّه کأن کان ملفوفاً فی کساء بنصفین مثلًا ثمّ ادّعی أنّه کان میّتاً و ادّعی الولیّ الحیاه، احتمل تقدیم قول الجانی کما فی الخلاف «4» و الجواهر «5» و الشرائع «6» لأنّ الأصل البراءه، و تقدیم قول الولیّ کما فی السرائر «7» لأنّ الأصل الحیاه و للعامّه «8» وجه ضعیف بأنّه إن کان ملفوفاً فی

الکفن قدّم قول الجانی لظهور الموت، و إلّا فقول الولیّ.

و کذا لو أوقع علیه حائطاً ثمّ تنازعا فی موته و حیاته.

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 524.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 241.

(3) المبسوط: ج 7 ص 106.

(4) الخلاف: ج 5 ص 326 المسأله 13.

(5) جواهر الفقه: ص 224 المسأله 778.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 241.

(7) السرائر: ج 3 ص 402.

(8) المجموع: ج 19 ص 170.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 232

و لو ادّعی الجانی شلل العضو المقطوع من حین الولاده أو عمی عینه المقلوعه کذلک و ادّعی المجنیّ علیه الصحّه، فإن کان العضو ظاهراً کالعین و الید و الرجل قدّم قول الجانی کما فی الخلاف «1» و المبسوط «2» لإمکان إقامه البیّنه علی سلامته مع أصل البراءه.

و إن کان مستوراً کالمذاکیر احتمل تقدیم قول الجانی لأصل البراءه.

و قول المجنیّ علیه کما فی المبسوط «3» و الخلاف «4» لأصل الصحّه. و یکفی فی البیّنه إذا قامت أن تشهد بالسلامه قبل الجنایه مطلقاً. و اختلف فی تفسیر المستور، فقیل: ما أوجب الشرع ستره «5» و قیل: ما أوجبته المروّه «6» فیشمل الفخذ و السرّه و الرکبه. و هو أظهر سواء وافق المروّه فستره أو خالفها، إذ کما أنّ المروّه یقتضی ستره کذلک تقتضی الغضّ عنه. و للعامّه «7» قول بتقدیم قول الجانی مطلقاً. و آخر بتقدیم قول المجنیّ علیه مطلقاً «8». و هو خیره السرائر «9» و ادّعی الإجماع علیه.

و کذا الإشکال لو ادّعی الجانی تجدّد العیب قبل الجنایه، فیحتمل تقدیم قول الجانی مطلقاً لأصل البراءه، و قول المجنیّ علیه مطلقاً کما فی المبسوط «10» لأصل الصحّه و هو هنا بالسلامه أقوی

لتسلیم الصحّه فی الخلقه و هو الأقوی و الفرق بین الظاهر و الباطن. و لا بدّ للبیّنه أن تشهد هنا بالسلامه حین الجنایه.

و لو اقتصر الجانی علی دعوی الشلل عند الجنایه فإن أقام المجنیّ علیه البیّنه بالسلامه عندها فلا کلام، و إن أقامها بها قبلها فالقول قوله إذا حلف أنّه لم یتجدّد، للاستصحاب إلّا إذا أقام الجانی البیّنه، و إن لم یکن بیّنه فکدعوی الشلل خلقه. و لا بأس هنا بتقدیم قول المجنیّ علیه مطلقاً، لعدم امتداد الوقت المشهود بالسلامه فیه، و اختصاصه بوقت الجنایه الّذی یکون فی الخلوات غالباً، فیتساوی فیه

______________________________

(1) الخلاف: ج 5 ص 203 المسأله 76.

(2) المبسوط: ج 7 ص 95.

(3) المبسوط: ج 7 ص 95.

(4) الخلاف: ج 5 ص 203 المسأله 76.

(5) المبسوط: ج 7 ص 94.

(6) لم نعثر علیه.

(7) المجموع: ج 19 ص 173.

(8) المجموع: ج 19 ص 173.

(9) السرائر: ج 3 ص 344.

(10) المبسوط: ج 7 ص 94.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 233

الظاهر و الباطن فی عسر إقامه البیّنه علی حالهما.

و لو ادّعی الجانی صغره وقت الجنایه مع اتّفاقهما علی وقتها قدّم قوله مع الاحتمال لأصله و أصل البراءه من القصاص. و لو ادّعی العاقله بلوغه فالأصل براءتهم، فیؤخذ الدیه أو الأرش من ماله لأنّه الجانی.

و إلّا یحتمله عاده حکم بشاهد الحال و هو تقدیم قول المجنیّ علیه، لمعارضته للأصلین. و لو اختلفا فی الوقت فادّعی الجانی تقدّم الجنایه علی البلوغ یعارض أصلا البراءه من القصاص و تأخّر الجنایه، و البراءه أقوی، و فی الدیه ما عرفت.

و لو ادّعی الجنون وقتها و عرف له حاله جنون قدّم قوله للأصل و إلّا فلا للأصل

أیضاً.

و لو اتّفقا علی زوال العقل حال الجنایه لکن ادّعی المجنیّ علیه السکر و الجانی الجنون قدّم قول الجانی و إن لم یعرف له حاله جنون، لأصل عدم العصیان و أصل البراءه خصوصاً الغافل.

و لو أوضحه فی موضعین و بینهما حاجز ثمّ زال الحاجز و اتّحدا فادّعی الجانی زواله بالسرایه أو بإزالته و شقّه لئلّا یکون علیه إلّا دیه موضحه واحده.

و ادّعی المجنیّ علیه زواله بالإزاله منه لا من الجانی لیکون علیه دیه موضحتین قدّم قول المجنیّ علیه استصحاباً للتعدّد و ثبوت دیه موضحتین علیه. و سیأتی المسأله فی الدیات لکن لا بالسرایه بل الوصل و هناک موضعه، إذ لا یتفاوت الحال فی القصاص إلّا بالنقصان إذا أزالها المجنیّ علیه فکیف یدّعیه و کذا الکلام فی قوله.

و لو اتّفقا علی أنّ الجانی أزاله لکن قال المجنیّ علیه: إنّما أزلته بعد الاندمال، فعلیک أرش ثلاث موضحات، و قال الجانی: قبله بالوصل أو السرایه فعلیّ أرش موضحه واحده، فالقول فی الموضحتین قول المجنیّ علیه، لأنّ الجانی ثبت علیه أرش موضحتین أوّلًا و فیه: ما مرَّ

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 234

من أنّه مراعی، و یدّعی سقوط المطالبه بأرش إحدی الموضحتین و الأصل عدمه و فی الموضحه الثالثه قول الجانی، لأنّ المجنیّ علیه یدّعی وجود الاندمال قبلها و الأصل عدمه و یدّعی علیه أرش موضحه ثالثه و الأصل البراءه. لا یقال: هذا عمل بمتناقضین، لابتناء ثبوت أرش موضحتین علی تقدّم الاندمال علی زوال الحاجز، و البراءه من أرش الثالثه علی تأخّره. لأنّا نقول: بل إنّما یبنیان علی أصل واحد، و هو الاستصحاب لثبوت ما ثبت و البراءه عمّا لم یثبت، أو لاحتمال النقیضین

من غیر عمل بهما.

و لو قتل من عهد کفره أو رقّه فادّعی الولیّ سبق الإسلام أو العتق قدّم قول الجانی مع الیمین لأصل البراءه و الاستصحاب.

و لو اختلفا فی أصل الکفر و الرقّ احتمل تقدیم قول الجانی، لأصاله البراءه و حصول الشبهه و احتمل تقدیم قول الولیّ فی دار الإسلام لأنّ الظاهر فی دار الإسلام الإسلام و الحرّیّه و لأنّهما الأصل، لکن یعارضه ظهور الکفر فی دار الکفر.

و لو داوی المجنیّ علیه الإصبع المقطوعه فتآکل الکفّ فادّعی الجانی تآکله بالدواء و المجنیّ علیه تآکله بالقطع قدّم قول الجانی مع شهاده العارفین بصیغه الجمع أو التثنیه.

بأنّ هذا الدواء یأکل اللحم الحیّ و المیّت فهی تؤیّد أصل البراءه و إلّا قدّم قول المجنیّ علیه مع یمینه و إن اشتبه الحال، لأنّه هو المداوی فهو أعرف بصفته، و لأنّ الظاهر معه فإنّ العاده قاضیه بأنّ الإنسان لا یتداوی بما یضرّه.

المجنون العفو لأنّهما لیسا من أهله.

و أمّا الولیّ لهما إذا أراد أن یعفو عنه علی غیر المال لم یصحّ لانتفاء المصلحه و إن أراد أن یعفو علی مال جاز مع المصلحه لا بدونها و احتمل فی التحریر منع ولیّ الطفل لما فیه من تفویت حقّه من غیر حاجه «1». و فی المبسوط: أنّ له العفو مطلقاً بناءً علی أنّ القصاص لا یفوّت المولّی علیه إذا کمل

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 496.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 236

قال: فإن کان الطفل فی کفایه لم یکن له یعنی للولیّ ذلک، لأنّه یفوت عنه التشفّی، و عندنا له ذلک، لأنّ له القصاص علی ما قلناه إذا بلغ، فلا یبطل التشفّی. و إن کان فقیراً لا مال له، قال قوم: له العفو علی مال، لأنّ المال خیر من التشفّی، و قال آخرون: لیس له العفو علی مال، لأنّه إذا لم یکن له مال کانت نفقته فی بیت المال، قالوا: و الأوّل أصحّ، و عندنا له ذلک لما بیّنّاه «1» انتهی.

و لو کان الأصلح أخذ الدیه و بذلها الجانی، ففی منع الولیّ من القصاص إن قلنا بأنّ له استیفاءه إشکال، کما فی التحریر «2».

و لو قطع عضواً فقال: أوصیت للجانی بموجب هذه الجنایه و ما یحدث منها فاندملت فله المطالبه بالقصاص و الأرش، لأنّ غایته نقض الوصیّه و هو جائز، علی أنّ المطالبه بالأرش لا یستلزم النقض، لجواز أخذه فی حیاته و یکون للجانی بعد موته و إن مات من السرایه أو من غیرها صحّت الوصیّه. و قد مرَّ من العامّه «3» قول بأنّه لا وصیّه لقاتل عمداً، و هو قول أبی علیّ «4». و

قد مرَّ استشکاله فیه فی الوصیّه. و سقط القصاص و الدیه دیه النفس أو الطرف من الثلث فإن لم یف بالجمیع قسّط ما یفی به و کان للورثه المطالبه بالباقی من الدیه و بالقصاص مع ردّ الثلث، فإنّ الجانی صار کأحد الورثه الّذین یقسّط علیهم حقّ القصاص أو الدیه، و قد مرَّ أنّ أحدهم إذا عفا کان للباقی القصاص.

وجب بدله و هو دیته. و أمّا لزوم الدیه فی ترکته، ففیه قولان:

ففی النهایه «1» و المهذّب «2» و الکافی «3» و الغنیه «4» و الوسیله «5» و الجامع «6» و الإصباح «7» الوجوب، للإجماع کما فی الغنیه و عموم: «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» «8» و لا یطلّ دم امرئ مسلم «9» و خبر البزنطی عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل قتل رجلًا عمداً ثمّ فرّ و لم یقدر علیه حتّی مات، قال: إن کان له مال اخذت الدیه من ماله، و إلّا اخذت من الأقرب فالأقرب «10» و نحوه خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام «11» وهما یختصّان بالهارب و یتضمّنان الأخذ من الأقرب فالأقرب و کذلک عبارات الکتب المذکوره، و لأنّه لو قطع طرفاً و لیس له مثله اخذت منه دیته.

______________________________

(1) النهایه: ج 3 ص 364.

(2) المهذّب: ج 2 ص 457.

(3) الکافی فی الفقه: ص 395.

(4) الغنیه: ص 405.

(5) الوسیله: ص 437.

(6) الجامع للشرائع: ص 571.

(7) إصباح الشیعه: 492.

(8) الإسراء: 33.

(9) عوالی اللآلی: ج 2 ص 160 ح 441.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 303 ب 4 من أبواب العاقله ح 4.

(11) المصدر السابق: ص 302 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 238

و فی المبسوط «1» و السرائر «2» السقوط، للإجماع کما فی السرائر «3» و الأصل، فإنّ الواجب بالعمد إنّما هو القصاص و انّما یثبت الدیه صلحاً، لکن فرض المسأله فی المبسوط «4» فی هلاک القاتل، و فی السرائر فی هربه «5». و کلام الخلاف «6» و الشرائع «7» یعطی التردّد. و فرض المسأله فیهما فی هلاک القاتل و فی صحیح حریز أنّه سأل الصادق

علیه السلام عن رجل قتل رجلًا عمداً فرفع إلی الوالی فدفعه إلی أولیاء المقتول فوثب قوم فخلّصوه من أیدیهم، فقال علیه السلام: أری أن یحبس الّذین خلّصوا القاتل من أیدی الأولیاء حتّی یأتوا بالقاتل، قیل: فإن مات القاتل و هم فی السجن؟ فقال: إن مات فعلیهم الدیه «8».

و لو عفا فی العمد عن الدیه أوّلًا لم یکن له أی العفو حکم لأنّه عفو عمّا لم یثبت، بناءً علی أنّ الواجب به إنّما هو القصاص، و یتّجه علی القول الآخر. فإن عفا بعد ذلک عن القصاص مطلقاً لم یکن له الدیه، کما أنّها لیست له علی القول الأوّل إذا أطلقه مطلقاً.

و لو تصالحا علی مال أزید من الدیه أو من غیر جنسها صحّ علی المختار و علی وجوب أحد الأمرین بالعمد، فإنّ للولیّ اختیار أیّهما شاء، فله أن لا یرضی بإسقاط القصاص إلّا بأزید من الدیه و بغیر جنسها. و العامّه «9» قطعوا بعدم الصحّه علی الثانی، و لهم علی الأوّل وجهان: من أنّ خلف القصاص الدیه، و من أنّ الواجب هنا القود و المال لهما إنّما یثبت بالتراضی.

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 65.

(2) السرائر: ج 3 ص 330.

(3) المصدر السابق.

(4) المبسوط: ج 7 ص 65.

(5) السرائر: ج 3 ص 329.

(6) الخلاف: ج 5 ص 184 المسأله 50.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 232.

(8) وسائل الشیعه: ج 13 ص 160 ب 15 من أبواب أحکام الضمان.

(9) لم نعثر علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 239

و لو قطع بعض أعضاء القاتل و إن أساء ثمّ عفا عن النفس مطلقاً لم یضمن بدل الطرف، سواء سری القطع إلی النفس أو وقف لأنّه قطع غیر

مضمون، و العفو لا یوجب الضمان غایته أنّه إذا سری بطل العفو. و قال مالک «1»: یقتصّ منه فی الطرف. و قال أبو حنیفه «2»: علیه دیته.

و لو رمی سهماً إلی القاتل ثمّ عفا لم یکن للعفو حکم إذا کان السهم قاتلًا، لخروج الأمر عن اختیاره، و یحتمل أن یکون کقطع الطرف فإن أصاب و قتل ظهر البطلان، و إلّا الصحّه و لا ضمان لما عرفت. و للعامّه «3» وجه بلزوم الدیه للعاقله فإنّه حین الإصابه محقون الدم.

و لو عفا عن القصاص فی جنایه لا یجب فیها القصاص کالمأمومه فلا حکم للعفو لتعلّقه بما لیس له فإن مات منها اقتصّ منه فإنّه لم یعف عن القصاص فی النفس، أمّا لو عفا عنه فهو عفو عن سرایه الجنایه و قد مضی.

و لو عفا عن الدیه للجنایه و مات منها فله أی لولیّه أو لأجله القصاص فی النفس و لکن إذا قلنا بصحّه العفو قبل السرایه الموجبه لدخول الجنایه فی النفس عنها فهو وصیّه للجانی فیدفع إلیه من ترکته دیه الجنایه، و إن اخذت منه الدیه أسقط منها الوصیّه و اخذ الباقی. و یحتمل بطلان العفو عن دیه الجنایه قبل استقرارها للجهل، و قد مرَّ القول ببطلان الوصیّه للقاتل.

و لو اقتصّ الولیّ بما لیس له الاقتصاص به کقطع الیدین و الرجلین فالأقرب أنّه یضمن الدیه لأنّه جنی علیه جنایه بغیر حقّ.

دون القصاص، لأنّه لیس بمعصوم الدم بالنسبه إلیه فی نفسه فکذا فی الأطراف

______________________________

(1) المجموع: ج 18 ص 480.

(2) المصدر السابق.

(3) المجموع: ج 18 ص 479.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 240

مع الأصل و الشبهه و یحتمل القصاص، لعموم النصوص «1» و منع

خروج الأطراف عن العصمه، و یؤیّده ما مرَّ من مرسل أبان بن عثمان عن أحدهما علیهما السلام فی الّذی ضرب قاتل أخیه فی زمن عمر حتّی ظنّ أنّه قتله ثمّ عولج فبرئ «2». و یحتمل أن لا یضمن الدیه أیضاً کما تقدّم لعین دلیل نفی القصاص إلّا الشبهه.

و له القود بعد ذلک لأنّه لم یستوفه و إن استوفی ما یزید دیته علی دیه النفس، خلافاً لبعض العامّه «3».

فإن عفا علی مال فالأقرب التقاصّ بناءً علی وجوب الدیه علیه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 130 131 ب 12 من أبواب قصاص الطرف.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 94 ب 61 من أبواب قصاص النفس.

(3) لم نقف علیه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 241

یقصد الوقوع علی الغیر فلا معنی للعطف بأو. و کان حقّ العباره أن یقول: و لو قصد الوقوع و لم یقصد الوقوع علی الغیر فهو خطأ، لکنّه عبّر بمثل ما فی الکتاب فی التحریر «1» و الإرشاد «2» و التلخیص «3» أیضاً. و هو أعلم بما قال. و یحتمل بعیداً عباره الکتاب و التلخیص أن یزید الاضطرار السالب للقصد و أنّه خطأ و إن لم یوجب ضماناً، و یکون ما یذکره بعد من إلقاء الهواء أو الزّلق ذکر لبعض أفراد الاضطرار، لکنّه نصّ فی التحریر «4» و الإرشاد «5» علی أنّ الدیه علی العاقله، و لا یلائمه قوله: «و الواقع علی التقدیرات کلّها هدر» فإنّه لو اضطرّه کذلک غیره کان علیه الدیه أو القصاص.

و لو ألقاه الهواء أو زلق فوقع فلا ضمان وفاقاً للشیخین «6» و غیرهما، للأصل، و صحیح محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام فی الرجل یسقط علی الرجل فیقتله، فقال: لا شی ء علیه «7» و صحیح عبید بن زراره، سأل الصادق علیه السلام عن رجل وقع علی رجل فقتله، فقال: لیس علیه شی ء «8» و خبره سأله علیه السلام عن رجل وقع علی رجل من فوق البیت فمات أحدهما، فقال: لیس

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 424.

(2) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 195.

(3) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 40 ص 467.

(4) التحریر: ج 5 ص 535.

(5) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 224.

(6) المقنعه: ص 742، و النهایه: ج 3 ص 413.

(7) وسائل الشیعه: ج 19 ص 41 ب 20 من أبواب قصاص النفس ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 19 ص 40 ب 20 من أبواب قصاص النفس ح 1.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 244

علی الأعلی شی ء، و لا علی الأسفل شی ء «1». و یحتمل أن یکون کمن انقلب علی غیره فی النوم فقتله فی وجوب الدیه علیه أو علی عاقلته، و أن یکون کقتیل الزحام فی وجوبها فی بیت المال کما فی السرائر «2» لئلّا یطلّ دم المسلم.

و الواقع علی التقدیرات کلّها هدر و هو ظاهر.

و لو أوقعه غیره فماتا فدیه المدفوع علی الدافع. و إن قصد قتله بدفعه أو کان الدفع یقتل غالباً، کان علیه القصاص مع التکافؤ.

و کذا دیه الأسفل أو القصاص له وفاقاً للمفید «3» و ابن إدریس «4» فإنّه القاتل له کمن هدم علیه جداراً مثلًا و قیل فی النهایه «5» و التهذیب «6» و الاستبصار «7» و الجامع «8»: إنّها أی دیه الأسفل علی الواقع، و یرجع بها علی الدافع. و کذا لو مات الأسفل خاصّه لصحیح عبد اللّٰه بن سنان، عن الصادق علیه السلام فی رجل دفع رجلًا علی رجل فقتله، قال: الدیه علی الّذی وقع علی الرجل لأولیاء المقتول، و یرجع المدفوع بالدیه علی الّذی دفعه، قال: و إن أصاب المدفوع شی ء فهو علی الدافع «9» أیضاً. و هو محمول علی أنّ أولیاء المقتول لم یعلموا دفع الغیر له.

و الطبیب یضمن ما یتلف بعلاجه من نفس أو طرف إن کان قاصراً، أو عالج طفلًا أو مجنوناً بغیر إذن الولیّ، أو بالغاً لم یأذن فإنّه لا یطلّ دم المسلم و قد حصل التلف من فعله، و لمّا لم یتعمّده لم یقتصّ منه.

و إن کان حاذقاً و أذن له المریض أو ولیّه فآل علاجه إلی التلف لخطئه فالأقرب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 41 ب

20 من أبواب قصاص النفس ح 3.

(2) السرائر: ج 3 ص 366.

(3) المقنعه: ص 742.

(4) السرائر: ج 3 ص 366.

(5) النهایه: ج 3 ص 413.

(6) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 211 ذیل حدیث 836.

(7) الاستبصار: ج 4 ص 280 ذیل حدیث 1062.

(8) الجامع للشرائع: ص 584.

(9) وسائل الشیعه: ج 19 ص 41 ب 21 من أبواب قصاص النفس ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 245

الضمان أیضاً فی ماله وفاقاً للشیخین «1» و سلّار «2» و القاضی «3» و الحلبیین «4» و ابنی سعید «5» و جماعه، لأنّه شبیه عمد، و للإجماع کما فی الغنیه «6» و نکت النهایه «7». و خلافاً لابن إدریس «8» لأنّه فعل سائغ فلا یوجب ضماناً، و للأصل، و الإذن فی الفعل. و الجواب أنّ الإذن فی الفعل لا الإتلاف و جوازه لا ینافی الضمان کالضرب للتأدیب، و الأصل معارض.

و فی براءته بالإبراء قبل العلاج کما ذکره الشیخ «9» و جماعه نظر ینشأ: من إمساس الحاجه إلیه أی العلاج فلو لم یفد لم یقدم الأطبّاء علیه غالباً و قوله أی أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی من تطبّب أو تبیطر فلیأخذ البراءه من ولیّه و إلّا فهو ضامن «10». و من بطلان الإبراء قبل الاستحقاق و احتمال الخبر أخذ البراءه بعد الجنایه مجّاناً أو علی مال احتمالًا ظاهراً، و ربما یرشد إلیه لفظ «ولیّه».

و روی عن السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السلام أنّ علیاً علیه السلام ضمّن ختّاناً قطع حشفه غلام «11» و هو و إن ضعف سنده لکنّه حسن موافق للمذهب، فإن تعمّده اقتصّ منه، و إلّا اخذت الدیه من ماله. قال إبن

إدریس: و الروایه هذه صحیحه لا خلاف فیها «12».

______________________________

(1) المقنعه: ص 734، النهایه: ج 3 ص 420، و فیه: «و من تطبّب أو تبیطر فلیأخذ البراءه من ولیّه و إلّا فهو ضامن».

(2) المراسم: ص 235.

(3) المهذّب: ج 2 ص 499، و فیه: «و إذا تطبّب إنسان أو تبیطر فلیأخذ البراءه و إلّا کان ضامناً لما یحدثه من جنایه».

(4) الکافی فی الفقه: ص 402، الغنیه: ص 410.

(5) الجامع للشرائع: ص 586، و فیه: «و الطبیب اذا عالج .. إلّا أن یکون أخذ البراءه من العاقل أو ولی الطفل ..»، شرائع الإسلام: ج 4 ص 249.

(6) الغنیه: ص 410.

(7) نکت النهایه: ج 3 ص 420، و لم ینسبه إلی الاجماع.

(8) السرائر: ج 3 ص 373.

(9) النهایه: ج 3 ص 420.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 194 ب 24 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(11) وسائل الشیعه: ج 19 ص 195 ب 24 من أبواب موجبات الضمان ح 2.

(12) السرائر: ج 3 ص 373.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 246

و لو أتلف النائم بانقلابه أو حرکته نفساً أو طرفاً فالضمان علی عاقلته کما فی السرائر «1» و الشرائع «2» لأنّه خطأ محض و قیل فی المقنعه «3» و النهایه «4» و الجامع «5»: فی ماله و رواه ابن إدریس، ثمّ قال:

و الّذی یقتضیه اصول مذهبنا أنّ الدیه فی جمیع هذا یعنی هذا و مسأله الظئر علی العاقله لأنّ النائم غیر عامد فی فعله و لا عامد فی قصده، و هذا حدّ قتل الخطأ المحض. و لا خلاف أنّ دیه قتل الخطأ المحض علی العاقله، و إنّما هذه أخبار آحاد لا یرجع بها عن الأدلّه.

و الّذی ینبغی تحصیله فی هذا أنّ الدیه علی النائم نفسه، لأنّ أصحابنا جمیعهم یوردون ذلک فی باب ضمان النفوس، و ذلک لا یحمله العاقله بلا خلاف «6» انتهی.

و لو انقلبت الظئر فقتلت الصبیّ قال الشیخ «7» و بنو حمزه «8» و سعید «9» لزمها الدیه فی مالها إن طلبت بالمظائره الفخر، و علی العاقله إن کان مظائرتها للحاجه للأخبار «10» الناطقه بذلک و الأقرب أنّ الدیه علی العاقله مطلقاً لأنّه خطأ محض مع ضعف الأخبار.

قال المحقّق فی النکت: لکن لا بأس أن یعمل الإنسان بها، لاشتهارها و انتشارها بین الفضلاء من علمائنا. و یمکن الفرق بین الظئر و غیرها بأنّ الظئر بإضجاعها الصبیّ إلی جانبها مساعده بالقصد إلی فعل له شرکه فی التلف فتضمن لا مع الضروره «11» انتهی.

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 365.

(2) شرائع الإسلام: ج 4 ص 249، و فیه: «الدیه فی ماله».

(3) المقنعه: ص 747.

(4) النهایه: ج 3 ص 412.

(5) الجامع للشرائع: ص 583.

(6) السرائر: ج 3 ص 365.

(7) النهایه: ج 3 ص 411.

(8) الوسیله: ص 454.

(9) الجامع للشرائع: ص 583.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 199 ب 29 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(11) نکت النهایه: ج 3 ص 411.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 247

و أوجب المفید «1» و سلّار «2» الدیه علیها مطلقاً و لعلّه لأنّها بإضجاعها الصبیّ إلی جنبها شبیهه بالعامد.

و لو أعادت الولد بعد ما تسلّمته و غابت به فأنکره أهله قدّم قولها ما لم یعلم کذبها لأنّها مؤتمنه، و الأصل براءَتها و نصّ صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام «3» علیه. فإن علم کذبها فتلزمها «4» الدیه لأنّها عوضه، و الأصل

البراءه من القصاص أو إحضاره الولد أو من یحتمل أنّه هو فإنّه یقبل منها ذلک لما مرَّ. و إن کذبت أوّلًا أو ادّعت موته حتف أنفه فتقبل، للأصل و علیها الیمین علی الکلّ.

و لو استأجرت الظئر اخری و سلّمته إلیها بغیر إذن أهله فی التسلیم أذنوا فی الاستئجار أم لا فجهل خبره ضمنت دیته کما فی صحیح سلیمان ابن خالد «5» عن الصادق علیه السلام.

و من أعنف بزوجته أو أجنبیّه فی جماعها قبلًا أو دبراً أو ضمّاً فماتت ضمن الدیه فی ماله إن لم یتعمّد القتل أو ما یؤدّی إلیه غالباً.

و کذا الزوجه أو الأجنبیّه إذا أعنفت به ضمّاً وفاقاً للمفید «6» و ابنی إدریس «7» و البرّاج «8» و المحقّق «9» و ذلک لأنّه قتل شبیه بالعمد، و ینصّ علیه صحیح سلیمان بن خالد، سأل الصادق علیه السلام عن رجل أعنف علی امرأته فزعم أنّها ماتت مرّه من عنفه، قال: الدیه کامله، و لا یقتل الرجل «10» و خبر زید، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل نکح

______________________________

(1) المقنعه: ص 747.

(2) المراسم: ص 241.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 199 ب 29 من أبواب موجبات الضمان ح 2.

(4) فی القواعد: فتضمن.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 199 ب 29 من أبواب موجبات الضمان ح 3.

(6) المقنعه: ص 747.

(7) السرائر: ج 3 ص 366.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 11، ص: 247

(8) المهذّب: ج 2 ص 497.

(9) شرائع الإسلام: ج 4

ص 249.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 201 ب 31 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 248

امرأه فی دبرها فألحّ علیها حتّی ماتت من ذلک، قال: علیه الدیه «1».

قال المحقّق: لا یقال فعله سائغ فلا یترتّب علیه ضمان، لأنّا نمنع و لا نجیز له العنف. قال: أمّا لو کان بینهما تهمه، و ادّعی ورثه المیّت منهما أنّ الآخر قصد القتل، أمکن أن یقال بالقسامه، و إلزام القاتل القود «2» انتهی. و قطع به ابن إدریس «3».

و قیل فی النهایه «4» و الجامع «5»: إن کانا مأمونین فلا ضمان لخبر یونس عن بعض أصحابنا، أنّه سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل أعنف علی امرأته و امرأه أعنفت علی زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: لا شی ء علیهما إذا کانا مأمونین، فإن اتّهما ألزمهما الیمین باللّٰه: أنّهما لم یریدا القتل «6». و هو ضعیف، مخالف للُاصول، محتمل لنفی القود خاصّه، کما فی الاستبصار «7» و التهذیب «8».

و یضمن حامل المتاع إذا کسره أو أصاب به غیره فأتلفه المتاع و المصدوم فی ماله کما فی الشرائع «9» و خبر داود بن سرحان، عن الصادق علیه السلام فی رجل حمل متاعاً فکسره أو أصاب به إنساناً فمات أو انکسر، قال: هو ضامن «10».

و فی النهایه «11» و السرائر «12» و المهذّب «13» ضمان المتاع، إلّا أن یدفعه غیره فضمانه علیه. و الموافق للُاصول أنّه إنّما یضمن المتاع مع التفریط، أو کونه عاریه

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 2.

(2) نکت النهایه: ج 3 ص 413.

(3) السرائر: ج 3 ص 366.

(4) النهایه: ج 3 ص 413.

(5) الجامع للشرائع: ص 583.

(6) وسائل الشیعه:

ج 19 ص 202 ب 31 من أبواب موجبات الضمان ح 4.

(7) الاستبصار: ج 4 ص 279 ذیل حدیث 2.

(8) تهذیب الأحکام: ج 10 ص 210 ذیل حدیث 828.

(9) شرائع الإسلام: ج 4 ص 249.

(10) وسائل الشیعه: ج 19 ص 182 ب 10 من أبواب موجبات الضمان.

(11) النهایه: ج 3 ص 414.

(12) السرائر: ج 3 ص 368.

(13) المهذّب: ج 2 ص 495.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 249

مضمونه و نحو ذلک، و إنّما یضمن المصدوم غیر الإنسان فی ماله، و الإنسان إذا تعمّد الصدم دون الإتلاف و لم یکن متلفاً غالباً، و إلّا فهو إمّا متعمّد علیه القصاص، أو مخطئ محض علی عاقلته الضمان.

من الصبیّ عقله بها ضمن الدیه فی ماله. و فی الکتابین «3» علی العاقله. و لعلّه لا إشکال هنا فی القصاص إذا کان مثل تلک الصیحه بمثله متلفاً له غالباً أو قصد به الإتلاف.

و لو صاح ببالغ کامل فمات أو سقط فمات فلا دیه کما فی المبسوط «4» و المهذّب «5» بناءً علی أنّه لا یموت و لا یسقط بذلک و إنّما حصل الموت أو السقوط اتّفاقاً علی إشکال من أنّ الفرض حصول ذلک من الصیحه

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 158.

(2) المهذّب: ج 2 ص 487.

(3) المبسوط و المهذّب.

(4) المبسوط: ج 7 ص 158.

(5) المهذّب: ج 2 ص 487.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 250

و قد یتّفق ذلک، و یشهد الحال به خصوصاً إذا کان جباناً ضعیف القلب، و لکنّ العلم بذلک مشکل، و الأصل البراءه، و یؤیّد الضمان قول الصادق علیه السلام فی حسن الحلبی: أیّ رجل فزع رجلًا علی الجدار أو نفر به عن دابّته فخرّ فمات فهو ضامن لدیته، فإن انکسر فهو ضامن لدیه ما ینکسر منه «1».

و لو کان بالغاً مریضاً أو مجنوناً أو اغتفله و فاجأه بالصیحه و إن کان بالغاً کاملًا فمات أو زال عقله ضمن الدیه فی ماله لأنّه کالصبیّ. و الظرف یحتمل التعلّق بضمان الدیه فی المسائل الثلاث، و یؤیّده أنّ الخلاف الّذی یذکره واقع فیهنّ.

و قیل فی المبسوط «2» و المهذّب «3»: علی العاقله. و فیه نظر، لأنّه قصد الإخافه بالصیحه فهو شبیه عمد و یمکن حمل کلامهما علی من صاح لا بالمجنیّ علیه بل اتّفق کونه هناک و إن عبّرا بالصیحه بهما.

و کذا البحث لو شهر سیفه فی وجه إنسان

أو دلاه من شاهق فإنّه یضمن الدیه فی ماله مع الإتلاف بالخوف فإنّه شبیه عمد.

أمّا لو فرّ بالإخافه بإشهار السیف و نحوه فألقی نفسه فی بئر أو من سقف قیل فی المبسوط «4» و المهذّب «5»: لم یضمن فی ماله و لا عاقلته إن کان بصیراً لأنّه إنّما ألجأه بالإخافه إلی الهرب لا الوقوع، فهو المباشر لإتلاف نفسه و المخیف سبب غیر ملجئ فیسقط السبب کالحافر و الدافع فلا ضمان علی الحافر، و لأنّ الهارب إمّا مختار فلا ضمان أو مکره و لا معنی له، فإنّ غایته أن یکون کمسأله: اقتل نفسک و إلّا قتلتک، فی أنّه لا معنی للخلاص عن الهلاک بالهلاک. قال فی التحریر: و لو قیل بالضمان کان وجهاً «6». و وجهه أنّه لو لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 188 ب 15 من أبواب موجبات الضمان ح 2.

(2) المبسوط: ج 7 ص 158.

(3) المهذّب: ج 2 ص 487.

(4) المبسوط: ج 7 ص 159.

(5) المهذّب: ج 2 ص 487.

(6) التحریر: ج 5 ص 530.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 251

الإخافه لم یکن الهرب، غایته اختیاره طریقاً سقط فیه لمرجّح أو لا له. و احتمل أنّه إن تساوی الطریقان فی العطب ضمن المخیف، إذ لا مندوحه، و إلّا فلا، لأنّ له مندوحه بالطریق الآخر. و لعلّه لا إشکال فی الضمان إن رفع قصده بالإخافه.

و کذا لو صادفه سبع فی هربه فأکله لأنّ السبع هو المباشر و المخیف سبب غیر ملجئ. و احتمل الضمان فی التحریر «1» و یحتمل التفصیل.

و لو وقع فی هربه فی بئر لا یعلمها أو کان أعمی أو انخسف به السقف أو اضطرّه إلی مضیق

فأکله السبع فإنّه أی المخیف یضمن کما فی المبسوط «2» و المهذّب «3» فإنّ السبب هنا ملجئ فإنّه بعماه أو جهله لا اختیار له فی الوقوع فالضمان علی المسبّب کمن حفر بئراً فوقع فیها أعمی، و أمّا السبع فإنّه و إن کان هو المباشر لکن یفترق الحال إذا اضطرّه إلی مضیق و إذا لم یضطرّه.

لأنّه یفترس فی المضیق غالباً فهو کما لو ربط یدیه و رجلیه و ألقاه إلیه. نعم إن علم أنّ فی الطریق سبعاً و له طریق آخر فاختاره توجّه عدم الضمان، لکنّه لیس من الاضطرار إلی المضیق فی شی ء.

و لو خوّف حاملًا فأجهضت ضمن دیه الجنین لإجماع الصحابه کما فی المبسوط «4» و قول الصادق علیه السلام فی خبر یعقوب بن سالم: کانت امرأه بالمدینه تؤتی فبلغ ذلک عمر فبعث إلیها فروّعها فأمر أن یجاء بها إلیه، ففزعت المرأه فأخذها الطلق فانطلقت إلی بعض الدور فولدت غلاماً فاستهلّ الغلام ثمّ مات، فدخل علیه من روعه المرأه و من موت الغلام ما شاء اللّٰه، فقال له بعض جلسائه: ما علیک من هذا شی ء؟ و قال بعضهم: و ما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن، فقال لهم أبو الحسن علیه السلام: لئن کنتم اجتهدتم ما أصبتم، و لئن کنتم برأیکم قلتم لقد أخطأتم، ثمّ قال: علیک دیه الصبیّ «5».

و لو ماتت ضمن دیتها أیضاً إن تعمّد التخویف

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 530.

(2) المبسوط: ج 7 ص 160.

(3) المهذّب: ج 2 ص 488.

(4) المبسوط: ج 7 ص 159.

(5) وسائل الشیعه: ج 19 ص 200 ب 30 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 252

الغیر المتلف غالباً، فإن

کان متلفاً غالباً فالقصاص مع التکافؤ، و لو لم یتعمّده فالدیه علی العاقله.

و لو اجتاز علی الرماه فأصابه أحدهم بسهم فإن قصد فهو عمد، و إلّا فخطأ. و لو ثبت أنّه قال: حذار، لم یضمن إن لم یقصد و سمع المرمیّ و لم یعدل عن الطریق مع إمکانه و کماله بالعقل و البلوغ، لخبر أبی الصبّاح عن الصادق علیه السلام قال: کان صبیان فی زمن علیّ بن أبی طالب علیه السلام یلعبون بأخطار لهم، فرمی أحدهم بخطره فدقّ رباعیّه صاحبه، فرفع ذلک إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فأقام الرامی البیّنه بأنّه قال: حذار، فدرأ أمیر المؤمنین علیه السلام القصاص، ثمّ قال: قد أعذر من حذّر «1» قال ابن حمزه: و إن لم یحذرّه و کان فی ملکه و قد دخل علیه بغیر إذنه فکذلک «2».

و لو کان معه صبیّ فقرّبه من طریق السهم اتّفاقاً لا قصداً فأصابه و لم یکن حذر الرامی أو لم یکن سمعه المقرّب ففی الحواله بالضمان علی المقرّب کما فی المهذّب «3» من حیث إنّه عرّضه للتلف تعریضاً قویّاً شبیهاً بالمباشره. بل فی التحریر أنّه مباشره «4» لأنّه کالدفع فی البئر و الرامی کالحافر، و هو خیره التحریر «5».

أو علی عاقله الرامی من حیث إنّه المباشر. و إذا اجتمع السبب و المباشره فالضمان علی المباشر أو عاقلته إشکال کما فی المبسوط «6» و الشرائع «7».

و لو قصد المقرّب ذلک فإن لم یعلم الرامی فالضمان علی المقرّب قطعاً فإنّ السبب هنا أقوی من المباشره. و لو تعمّد الرامی فالضمان علیه قصاصاً أو دیه. و لو تقدّم الصبیّ بنفسه و لم یقرّبه أحد فالضمان علیه مع التعمّد،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 50

ب 26 من أبواب القصاص فی النفس ح 1.

(2) الوسیله: ص 454.

(3) المهذّب: ج 2 ص 508.

(4) لم نجد التصریح به فی التحریر.

(5) التحریر: ج 5 ص 535.

(6) المبسوط: ج 7 ص 189.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 257.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 253

و علی عاقلته بدونه، حذّر أم لا.

و یضمن من أخرج غیره کاملًا أو غیره من منزله لیلًا إلی أن یعود لقول الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن میمون: إذا دعا الرجل أخاه باللیل فهو ضامن له حتّی یرجع إلی بیته «1» و فی خبر عمرو بن أبی المقدام، قال رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله: کلّ من طرق رجلًا باللیل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلّا أن یقیم البیّنه أنّه قد ردّه إلی منزله «2».

وهما و إن ضعفا و خالفا الأصل لأنّ الحرّ الکامل لا یضمن ما لم یثبت الجنایه علیه لکن فی نکت النهایه الاتّفاق «3» و لمّا اختصّاهما و فتوی الأصحاب باللیل وجب القصر علیه قصراً لخلاف الأصل علی المنصوص المفتی به.

فإن لم یعد إلی منزله و لم یعلم حاله فالدیه علی من أخرجه من ماله، لثبوت الضمان، و الأصل براءته من القود و براءه العاقله. و أمّا قوله علیه السلام فی خبر ابن أبی المقدام: یا غلام نحّ هذا فاضرب عنقه، فلعلّه لمصلحه التقریر و إیضاح الأمر. و نفی ابن إدریس «4» الضمان رأساً ما لم یتّهم، فإن اتّهم بأن کان بینهما عداوه قام ذلک مقام اللوث، فإن حلف أهله القسامه یثبت الضمان قصاصاً أو دیه.

و فی المنع من الإرث نظر: من التهمه، و أنّ تضمینه الدیه دلیل علی عدّه قاتلًا.

و من أصل الأرث و انتفاء المانع منه، و التضمین إنّما یدلّ علی أنّه فی حکم القاتل فی ذلک.

و لو وجد مقتولًا و ادّعی قتله علی غیره و أقرّ الغیر و أقام شاهدین علیه برئ، و ضمن القاتل کما أنّه علیه السلام قال فی خبر ابن أبی المقدام: یا غلام نحّ هذا و اضرب عنق الآخر. لما أسند القتل إلیه. و لعلّه علیه السلام إنّما أمر بضرب عنقه قبل ثبوت قتله بإقرار أو بیّنه لمصلحه التقریر.

و إن لم یقرّ الغیر بالقتل و لم یقم الأوّل بیّنه علیه فالأقرب ما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 206 ب 36 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 36 ب 18 من أبواب قصاص النفس ح 1.

(3) نکت النهایه: ج 3 ص 409.

(4) السرائر: ج 3 ص 364.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 254

هو المشهور من سقوط القود للأصل و وجوب الدیه علیه لعموم الخبرین «1» و الفتاوی. نعم فی السرائر «2» و المختلف «3»: أنّه یثبت اللوث مع العداوه بینهما، فلو حلف أولیاء الفقید القسامه أنّه قتله اقتصّوا منه إن ادّعوا قتله عمداً. و أفتی المفید بالقود إذا لم یقم البیّنه و لکنّه احتاط بإسقاطه «4». و جعل الشیخ «5» و المحقّق «6» القود وجهاً ضعیفاً و ابن إدریس روایه «7».

و لو وجد مقتولًا و لم یتبرّأ من قتله و لا أقرّ به، ففی المقنعه «8» و المراسم «9» و الوسیله «10»: أنّ علیه القود. و فی المختلف «11» اشتراطه بالقسامه أنّه قتله عمداً. و الوجه أنّهم ان لم یحلفوا القسامه الزم البیان، فإن ادّعی الخطأ قبل مع یمینه

و الزم الدیه، و إن ادّعی علی الغیر فما تقدّم.

و لو وجد میّتاً ففی إلزامه بالدیه کما فی المقنعه «12» و النهایه «13» و الوسیله «14» و المراسم «15» مع ادّعائه الموت حتف أنفه و عجزه عن إثباته أو سکوته، أو ادّعائه القتل علی غیره و عجزه عن الإثبات إشکال: من الأصل، و هو خیره الشرائع «16» و التحریر «17» و المختلف «18». و من عموم الخبرین.

و لا یضمن المستأجر لغیره و إن استأجره لیلًا إذا اختار هو الخروج لیلًا بنفسه أمّا لو استأجره لیلًا لیقود أو یسوق دابّته مثلًا فأخرجه لذلک من منزله فهو داخل فی إخراجه لیلًا.

و لا المرسل لغیره لیلًا، فإنّه لم یصحبه فی الخروج لیتّهم بقتله و لعلّ المتبادر من دعائه و إخراجه ذلک، فلا یعمّه الخبران

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 206 ب 36 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(2) السرائر: ج 3 ص 365.

(3) مختلف الشیعه: ج 9 ص 343.

(4) المقنعه: ص 746.

(5) النهایه: ج 3 ص 408.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 252.

(7) السرائر: ج 3 ص 364.

(8) المقنعه: ص 746.

(9) المراسم: ص 241.

(10) الوسیله: ص 454.

(11) مختلف الشیعه: ج 9 ص 343.

(12) المقنعه: ص 746.

(13) النهایه: ج 3 ص 408 409.

(14) الوسیله: ص 454.

(15) المراسم: ص 241.

(16) شرائع الإسلام: ج 4 ص 252.

(17) التحریر: ج 5 ص 537.

(18) مختلف الشیعه: ج 9 ص 343.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 255

و الفتاوی، و قصراً لخلاف الأصل علی الیقین.

و روی عبد اللّٰه بن طلحه النهدی عن الصادق علیه السلام فی لصّ جمع ثیاب امرأه، و وطئها، و قتل ولدها، ثمّ حمل الثیاب لیخرج فقتلته:

أنّ علی موالیه دیه الغلام، و فی ترکته أربعه آلاف درهم لمکابرتها علی فرجها، و لا شی ء علیها فی قتله «1».

و قال ابن إدریس: هذه الروایه مخالفه للأدلّه و اصول المذهب، لأنا قد بیّنّا أنّ القتل العمد لا یضمنه العاقله، و السارق المذکور قتل الابن عمداً فکیف یضمن موالیه دیه الابن. قال: فأمّا إلزامه من ماله أربعه آلاف درهم، فلا دلیل علی ذلک. و الّذی یقتضیه اصول مذهبنا أنّه یجب علیه مهر [مثل] ها یستوفی من ترکته إن کان قد خلف ترکه، و لا یجب علیه أکثر من ذلک، لأنّه لا دلیل علی أکثر من مهر المثل، لأنّه دیه الفرج المغصوب «2» انتهی.

و زید وجهان آخران لمخالفتها الاصول، أحدهما: أنّ علی السارق قطع الید دون القتل فلم یهدر دمه، و الثانی: أنّ قتلها له بعد قتله ابنها، فهلّا وقع قصاصاً عنه؟ و الجواب أنّه یمکن تخریجها علی وفق الاصول و ذاک: أنّ الدیه تثبت عند فوات محلّ القصاص کما مرَّ فی ترکته إن کانت، و إلّا فعلی الأقرب فالأقرب، و قد فات المحلّ هنا، و لعلّه لم یکن له ترکه یؤخذ منها الدیه، فلذا کانت علی موالیه. و لا یرد أنّها قتلته فهلّا کان قصاصاً عن ابنها؟ لأنّها قتلته دفعاً عن المال، فلم یقع قصاصاً و ذهب دمه هدراً کما مرَّ، کما قال أبو جعفر علیه السلام للثمالی فی رجل وقع علی حامل فقتل ما فی بطنها، فوثبت علیه فقتلته: ذهب دم اللصّ هدراً، و کانت دیه ولدها علی المعقله «3».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 45 ب 23 من أبواب القصاص فی النفس ح 2.

(2) السرائر: ج 3 ص 362.

(3) وسائل الشیعه: ج 19

ص 309 ب 13 من أبواب العاقله ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 256

و إیجاب أربعه آلاف درهم، لأنّه کان مهر مثلها فرضاً، و لا یتقدّر مهر المثل هنا بخمسین دیناراً یوازی خمسمائه درهم و إن کان یقدّر بها فی مفوّضه جعل إلیها الحکم.

و روی عبد اللّٰه بن طلحه أیضاً عنه علیه السلام فی امرأه أدخلت صدیقاً لها لیله بناء زوجها بها «1» أی زفافها، لأنّهم کانوا یضربون علی العروس لیله الزفاف، فیه یقال: بنی علیها و بنی بها. و خطأ ابن السکیت و الجوهری و العامّه فی قولهم بنی بأهله. قال ابن الأثیر: فیه نظر، فإنّه قد جاء فی غیر موضع من الحدیث و غیر الحدیث. و فی الأساس: و قالوا بنی بأهله کقولهم أعرس بها الحجله محرّکه، و هی البیت الّذی یزیّن بالستور و الاسره و الثیاب للعروس. و فی نکت النهایه: هی الستر و الخیمه الّتی تضرب للنساء فی السفر «2» و یوافقه ما فی دیوان الأدب و نظام الغریب و شمس العلوم: من أنّها الستر. و قریب منه قول ابن الأثیر: إنّه بیت کالقبّه یستر بالثیاب، و یکون له إزرار کبار. و قول الثعالبی فی فقه اللغه فی السریر: إذا کان للعروس و علیه حَجَله فهو أریکه.

فلمّا أراد الزوج مباضعتها ثأر الصدیق فاقتتلا، فقتل الزوج الصدیق، فقتلت هی الزوج بالصدیق أنّها تضمن دیه الصدیق، و تقتل بالزوج.

و فی السند ضعف لجهل عبد اللّٰه، و فی الحکم مخالفه للأُصول فإنّ الصدیق إمّا أن کان یستحقّ القتل لقصده قتل الزوج أو لهجمه علیه و علی أهله بغیر إذنه و عدم اندفاعه إلّا بالقتل أو لا، فعلی الأوّل لا

حرمه لدمه، و علی الثانی فالضامن الزوج لا المرأه.

و الأقرب کما فی السرائر «3» و الشرائع «4» و النکت «5» سقوط دم الصدیق لما عرفت، و غایه توجیه ضمانها لدیته أنّها غرّته و کما فی النکت،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 45 ب 23 من أبواب القصاص فی النفس ح 3.

(2) نکت النهایه: ج 3 ص 404.

(3) السرائر: ج 3 ص 363.

(4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 253.

(5) نکت النهایه: ج 3 ص 403.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 257

أو أخرجته من منزله لیلًا کما فی التحریر «1». قال المحقّق: و الّذی أراه إنّ هذا الحکم إشاره إلی واقعه، و الفعل لا عموم له، فیحمل علی أنّه حکم بذلک لعلمه ما یوجب ذلک الحکم، و إن کان الراوی نقله من غیر علم بالسبب المقتضی فلا تعدّی «2».

و یضمن معلّم السباحه دیه الصغیر فی ماله إذا غرق و إن کان ولیّه أو من أذن له الولیّ کما فی المبسوط «3» و غیره علی إشکال، لأنّه إنّما تلف بتفریطه فی حفظه و غفلته عنه فهو کالمعلّم یؤدّب فیؤدّی إلی التلف. و قد روی «4» ضمان الصائغ و إن اجتهد و کان حاذقاً. و إنّما یضمن الدیه لعدم تعمّده القتل و إنّما یضمنها فی ماله، لأنّه شبیه عمد. و من أصل البراءه و الحاجه إلی السباحه، فتعلیمها مشروع فلا یستعقب الضمان، إلّا إذا علم التفریط. و الإشکال یختصّ بالولیّ و مأذونه. و الفرق بینه و بین الأجنبیّ بأنّ تسلّمه الصغیر تسلّم صحیح، و تعلیمه له سایغ مرغّب إلیه بخلاف الأجنبیّ فیضمن مطلقاً، لأنّ تعلیمه تفریط.

و لو کان التالف بالغاً رشیداً لم یضمن إذا لم

یفرّط کما فی التحریر قال: لأنّ الکبیر بید نفسه «5» انتهی. فان فرّط فکالطبیب إذا فرّط.

الضمان عن الحافر و کان کما لو حفرها المالک، و ذهب دم الساقط هدراً، أو ضمنه عاقله الدافع خطأً و کذا لو رضی بها المالک بعد الحفر علی العدوان فإنّ الإبقاء کالإحداث.

و لو کان الحفر فی طریق مسلوک لمصلحه المسلمین، قیل فی النهایه «4» و المبسوط «5» و الشرائع «6»: لا ضمان علی الحافر، و هو مقرّب التحریر «7» لأنّه حفر سائغ شرعاً فلا یستعقب ضماناً، و لأنّه محسن و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ.

قال فی المبسوط: إن کان الطریق ضیّقاً فعلیه الضمان، سواء حفرها بإذن الامام أو بغیر إذنه، لأنّه لا یملک الإذن فیما فیه تضییق علی المسلمین و إلحاق الضرر بهم، و إن کان الطریق واسعاً لا یضیق علی المسلمین حفرها، و یقصد نفع المسلمین بها، فإن کان بإذن الإمام فلا ضمان علیه، لأنّ للإمام أن یأذن فیما فیه منفعه للمسلمین من غیر إضرار بهم و لا تضییق علیهم و أمّا إن حفرها بغیر إذن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 19 ص 182 ب 11 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(2) المصدر السابق: ص 180 ب 8 ح 3.

(3) المصدر السابق: ص 179 ب 8 ح 1.

(4) النهایه: ج 3 ص 417.

(5) المبسوط: ج 7 ص 186.

(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 254.

(7) التحریر: ج 5 ص 540.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 259

الإمام فإن قصد ملکها بالحفر فعلیه الضمان، لأنّه تعدّی بالحفر و لم یملک به، لأنّ أحداً لا یملک أن یتملّک طریق المسلمین، فکان الضمان علیه. و إن حفرها طلباً للثواب لمنفعه المسلمین، قال قوم: لا ضمان علیه، لقوله علیه السلام: البئر جبار، و المعدن جبار، و فی

الرکاز الخمس. و قال آخرون: علیه الضمان، لقوله علیه السلام و فی النفس مائه من الإبل. و الأوّل أقوی «1» انتهی.

و یحتمل الضمان، فإنّ فعل ما فیه المصلحه إنّما یجوز إذا لم یتضمّن مفسده، و الحفر یعرض المسلمین للتردّی.

و کذا لا یضمن لو کان الحفر فی غیر طریق مسلوک و کان عن غیر عدوان بأن یحفر فی ملکه، أو فی أرض موات بقصد التملّک، أو بقصد الاستقاء «2» و التخلیه بینها و بین الناس، فإنّ له التصرّف فی ملکه و فی الموات بما شاء. و قال الصادق علیه السلام فی خبر زراره: لو أنّ رجلًا حفر بئراً فی داره ثمّ دخل رجل فوقع فیها لم یکن علیه شی ء و لا ضمان، و لکن لیغطها «3» و قال أبو جعفر علیه السلام لأبی بصیر فی غلام دخل دار قوم یلعب فوقع فی بئرهم: لیس یضمنون فإن کانوا متّهمین ضمنوا «4». قلت: و لعلّه بعد القسامه. و فی خبر السکونی، قضی علیّ علیه السلام فی رجل دخل دار قوم بغیر إذنهم فعقره کلبهم، فقال: لا ضمان علیهم «5». و للشافعی «6» فی الضمان قولان.

و لکن لو کانت فی ملکه أو فی الموات و أدخل غیره و عرّفه المکان و أنّ فیه البئر و هو بصیر و لا ظلمه فلا ضمان. و کذا لو کانت مکشوفه و الموضع مضی ء و هو بصیر و إن لم یعلمه بمکانها أو دخل بغیر

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 186.

(2) فی القواعد و نسخه (ل): الاستسقاء.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 180 ب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 4.

(4) المصدر السابق: ص 190 ب 18 ح 1.

(5) المصدر السابق: ص 190 ب

17 ح 2.

(6) الحاوی الکبیر: ج 2 ص 374 375.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 260

إذنه و إن کانت مستوره أو الموضع مظلماً، لأنّ التفریط من المتردّی لترکه التحفّظ. و هو فی الأخیر متعدٍّ إن دخل ملک الغیر بغیر إذنه. و إن کانت فی الموات فدخله بنفسه و تردّی فیها فلم یتعدّ. و ربما لم یفرّط إن کانت مستوره أو الموضع مظلماً و لکن لم یتعدّ الحافر أیضاً، فإمّا أن یذهب هدراً أو یؤدّی من بیت المال.

و لو کانت مستوره و أدخله و لم یشعره بها أو کان الموضع مظلماً أو کان الداخل أعمی و لم یقدهما أو یشعرهما بما یتمیّز عندهما طریقها من غیره ضمن و لو اختلفا فی الإذن و عدمه فالقول قول المالک، لأصلی العدم و البراءه. و لو ادّعی المالک أنّها مکشوفه و ولیّ الدم أنّها مستوره فإشکال: کما فی التحریر «1» من أصلی البراءه و عدم التغطیه، و من ظهور الاستتار فإنّ الظاهر أنّها لو کانت مکشوفه لم یتردّ فیها.

و لو کان الحفر فی ملک الغیر بغیر إذنه فدخل آخر بغیر إذنه و کان الموضع مکشوفاً فلا ضمان لمن دخله لا بإذن، للأصل و تعدّیه بالدخول بغیر إذن و تفریطه بترک التحفّظ مع انکشاف البئر. و تعدّی الحافر بالتصرّف فی ملک الغیر بغیر إذنه لا یستلزم الضمان إلّا بالنسبه إلی من تعدّی علیه، و هو المالک و من بحکمه و هو ما دونه. و الفرق بینه و بین الطریق المسلوک ظاهر، لاشتراک المسلمین فیها و وضعها للسلوک فهو متعدّ علیهم و هم غیر متعدّین، مع الأخبار «2» الناطقه بضمان من أضرّ بها. لکن الأصحاب أطلقوا الضمان،

و منهم المصنّف فی غیر هذا الکتاب. و کذا الأخبار و قد مرَّ بعضها. و یمکن تنزیل الجمیع علی ما فی الکتاب.

و إن کان مستوراً ستره الحافر أو کان الداخل بغیر الإذن أعمی احتمل ضمان الحافر، لتفریطه بالستر و الحفر فی غیر ملکه، و عموم النصوص و الفتاوی.

و احتمل عدم الضمان، لتفریط الداخل بدخوله بغیر إذن،

______________________________

(1) التحریر: ج 5 ص 542.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 179 ب 8 من أبواب موجبات الضمان.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 261

و هو أظهر بناءً علی ما تقدّم فی المکشوف بالتقریب المتقدّم.

و لو تردّی المالک أو المأذون له فی الدخول ضمن قطعاً مکشوفه کانت أو مستوره و إن فرطا بالغفله لتعدّی الحافر علیهما مع النصوص. و لو رضی المالک بعد الحفر فکما لو حفرها بإذنه، فإنّ السبب استدامتها. و هو نصّ المبسوط «1» و المهذّب «2».

و لو أبرءه من ضمان ما یتلف بها، فی التحریر فی الصحّه إشکال ینشأ: من أنّ المالک لو أذن فیه ابتداءً لم یضمن، و من أنّ حصول الضمان لتعدّیه بالحفر، و الإبراء لا یزیله، لأنّ الماضی لا یمکن تغیّره عن الصفه الّتی وقع علیها، و لأنّ الضمان لیس حقّاً للمالک فلا یصحّ الإبراء منه، و لأنّه إبراء ممّا لم یجب فلا یصحّ، کالإبراء من الشفعه قبل البیع. قال: و لو استأجر أجیراً فحفر فی ملک غیره بغیر إذنه و علم الأجیر ذلک فالضمان علیه وحده، و إن لم یعلم فالضمان علی المستأجر لقوله علیه السلام: البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار «3». نعم لو کان الأجیر عبداً استأجره بغیر إذن سیّده أو صبیّاً استأجره بغیر إذن ولیّه

فإنّه یضمن لتعدّیه باستعماله و لسببیّته إلی إتلاف حقّ غیره «4» انتهی.

و لو حفر فی ملک مشترک بینه و بین غیره بغیر إذنه احتمل الضمان للکلّ، لصدق تعدّیه بالحفر مع إطلاق الفتاوی بضمان المتعدّی بالحفر، و احتمال تعدّیه فی جمیع الحفر و إن کان شریکاً بناءً علی توقّف الاجتناب عن الحفر فی غیر ملکه علیه فی ملکه من باب المقدّمه.

و احتمل نصفه إن کان الشریک واحداً، و الثلثین إن کان اثنین، و هکذا بناءً علی تقسیط الحفر حسب الحصص، فیکون تعدّیاً بالنسبه إلی حصّه الشریک أو حصص الشرکاء،

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 186.

(2) المهذّب: ج 2 ص 507.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 202 ب 32 من أبواب موجبات الضمان ح 2.

(4) التحریر: ج 5 ص 541.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 262

فیقسّط الدیه أو قیمه التالف علی عدد الملّاک، فیضمن بإزاء الشرکاء.

و احتمل النصف مطلقاً بناءً علی أنّ سبب التلف حفر متجزّئ إلی مباح و محظور فیعدّان سببین و إن تعدّد أحدهما، کما لو جرحه رجل جراحه و آخر مائه فمات من الجمیع فإنّهما یضمنان بالسویّه.

و لو کان الحافر عبداً تعلّق الضمان برقبته کغیره من جنایاته فإن أعتقه مولاه بعد ذلک علی وجه یصحّ ضمن المولی، فإنّه افتکّه فعلیه الدیه.

و لو أعتقه قبل السقوط فی البئر المحفوره فالضمان علی العبد لا السیّد فإنّ العبره بحال الجنایه و هی حال السقوط، لا الحفر و هو حینئذ حرّ.

و لو وضع حجراً فی ملکه أو موضع مباح فیه أیّ تصرّف أو ید «1» لم یضمن دیه العاثر إلّا إذا أدخل هو أعمی أو فی الظلمه و لم یعلم بالحال.

و إن کان فی ملک

غیره بغیر إذنه أو شارع مسلوک و لم یکن لمصلحه المسلمین ضمن فی ماله دیه التالف، للتعدّی، و الأخبار، فسأل الحلبی فی الحسن و الصحیح الصادق علیه السلام عن الشی ء یوضع علی الطریق فتمرّ الدابّه فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال علیه السلام: کلّ شی ء یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه «2». و قال علیه السلام فی صحیح الکنانی: من أضرّ بشی ء من طریق المسلمین فهو له ضامن «3». و قد مرَّ خبر السکونی.

و کذا لو نصب سکّیناً فمات العاثر بها أو انقطع منه عضو. و لو وضع فی الطریق المسلوک لمصلحه المارّه کمرمّه القنطره، و وضع حجر فی الطین لیطأ الناس علیه، و وضع الحصی فی حفره لیملأها فلا ضمان، إلّا أن یمنع الإمام منه.

و لو جاء السیل إلی الشارع بحجر فلا ضمان علی أحد یعثر به

______________________________

(1) فی نسخه «ق» ارید، و فی نسخه «ل» أزید.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 181 ب 9 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(3) المصدر السابق: ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 263

و إن تمکّن من إزالته فلم یزله، لعدم الوجوب.

فإن نقله إلی موضع آخر من الشارع لا لمصلحه المارّه ضمن ما یتلف به، لأنّه وضع فیه الحجر المتلف.

و لو کان النقل إلی مثل موضعه الأوّل أو ما هو أقلّ سلوکاً فیه علی إشکال فی الثانی: من الإحسان و المصلحه، و من صدق أنّه وضع فی طریق المسلمین ما أدّی إلی التلف من غیر مصلحه لهم فی الوضع، و إنّما المصلحه فی الرفع من موضعه الأوّل، و کذا الإحسان إنّما هو بالرفع دون الوضع. فهو الأقوی.

و لو حفر انسان بئراً إلی جانب هذا

الحجر الّذی جاء به السیل فتعثر إنسان بذلک الحجر و سقط فی البئر فالضمان علی الحافر، لتعدّیه و أمّا إن تعدّی أحد بوضع الحجر و آخر بحفر البئر فالضمان علی واضع الحجر، کما فی المبسوط «1» و المهذّب «2» و التحریر «3» فإنّه کالدافع. و لا یبعد القول بضمان المتأخّر منهما، فإنّ وضع الحجر قرب البئر بمنزله الدفع لا مطلقاً. و لو تعدّی أحدهما خاصّه فالضمان علیه.

و لو وضع حجراً و آخران آخر فتعثر بهما إنسان فمات أو تلف منه عضو احتمل تقسیط الضمان أثلاثاً بعدد الجناه و أن یکون النصف علی الأوّل و النصف علی الباقیین نصفین تقسیطاً له علی عدد السبب، فإنّ السبب حجران، وضع الأوّل أحدهما فعلیه النصف، و علی الآخرین النصف.

و إذا بنی حائطاً فی ملکه أو مباح فوقع الحائط علی إنسان فمات فلا ضمان، سواء وقع إلی الطریق أو إلی ملک الغیر أو إلی ملکه أو المباح و سواء مات بسقوطه علیه، أو بغباره إن کان قد بناه مستویاً علی أساس یثبت مثله علیه عاده فسقط دفعه من غیر میل و لا استهدام علی خلاف العاده، لعدم التعدّی و التفریط بوجه و إن بناه مائلًا إلی ملکه أو المباح فوقع إلی

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 185.

(2) المهذّب: ج 2 ص 506.

(3) التحریر: ج 5 ص 539.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 264

غیر ملکه أو إلی ملکه إلّا أنّه طفر شی ء من الآجرّ أو الخشب و آلات البناء إلی الشارع أو ملک الغیر فأصاب إنساناً مثلًا فأتلف منه طرفاً أو نفساً لم یضمن، لأنّه متمکّن من البناء فی ملکه کیف شاء إذا لم یضرّ بالشارع أو ملک

الغیر، و الوقوع إلی غیر ملکه اتّفق هنا علی خلاف العاده و ما تطایر إلی الشارع مثلًا لم یکن باختیاره و لا بفعل منه یؤدّی إلیه عاده.

و لو قیل بالضمان إن عرف حصول التطایر عاده عند السقوط کان وجهاً للتعدّی کما لو بناه مائلًا إلی الشارع.

و کذا لا ضمان لو بناه مستویاً فمال إلی ملکه فسقط إلی غیر ملکه، أو تطایر منه آلاته إلیه، أو سقط فی ملکه و لم یتطایر منه شی ء، و أتلف من دخله بغیر إذنه، أو مع الإذن و التنبیه.

و لو بناه مائلًا إلی الشارع أو إلی ملک جاره أو مال إلیهما بعد الاستواء و فرّط فی الإزاله و الإقامه أو بناه علی غیر أساس یثبت مثله علیه ضمن للتعدّی أو التفریط إن تمکّن من الإزاله أو الإقامه بعد میله، و مطلقاً إن کان مائلًا من الأصل أو علی غیر أساس یثبت علیه مثله و لا حاجه إلی الشرطیّه بعد قوله: و فرّط فی الإزاله: و لا فرق بین المطالبه بها و الإشهاد بالإزاله و الإشهاد علیه و عدمها، خلافاً للشیخ «1» و القاضی «2» فاشترطا مع التمکّن من الإزاله المطالبه بها و الإشهاد. و لعلّه لاحتمال الغفله بدونهما، مع الأصل. و للعامّه قول بعدم الضمان و إن تمکّن من الإزاله «3» و لو مال بعضه دون بعض فأتلف بسقوطه، نظر فی التالف أنّه تلف بالمائل منه أو بغیره.

و لو استهدم أی أشرف علی الانهدام من غیر میل فکالمیل فإن خیف الوقوع فی غیر ملکه وجبت الإزاله مع التمکّن، فإن لم یفعل ضمن ما تلف

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 187 188.

(2) المهذّب: ج 2 ص 507 508.

(3) المغنی لابن قدامه:

ج 9 ص 573.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 265

بوقوعه فی غیر ملکه تشقّق طولًا أو عرضاً. و قال ابن أبی لیلی: إن انشقّ طولًا فلا ضمان «1». و لعلّه أراد ما فی التحریر من: أنّه إن لم یظنّ سقوطه لکون الشقوق بالطول لم یجب نقضه و کان فی حکم الصحیح، و إن خیف سقوطه بأن یکون الشقوق بالعرض وجب الضمان کالمائل «2». و لو کان الحائط لمولّی علیه فالضمان علی الولیّ. و لو مال الحائط إلی ملک الغیر فأبرأه المالک فلا ضمان. و إن باع الملک أو الحائط و هو مایل أو مستهدم فالضمان علی المشتری.

و فی المبسوط «3» و المهذّب «4»: أنّه إذا کان حائط بین دارین تشقّق و تقطّع و خیف علیه الوقوع غیر أنّه مستو لم یمل إلی دار أحدهما لم یملک أحد منهما المطالبه بالإزاله لأنّه لم یحصل فی ملکه فی هواء و لا غیره فإن مال إلی إحداهما کان لصاحبها المطالبه، لأنّه إذا مال إلی هواء داره فقد حصل فی ملکه فله المطالبه بالإزاله، کما لو امتدّ غصن شجره إلی هواء داره فإنّ له المطالبه بالقطع أو التبعید «5». و لعلّ ذلک إذا لم یخف علیه الوقوع علی الدارین أو إحداهما عاده، و إلّا فکما یترتّب الضمان علی التفریط فی إزالته یترتّب المطالبه علی استهدامه.

و لو بنی مسجداً لنفسه أو لمصلحه المسلمین فی الطریق الضیق أو الواسع فی موضع یضرّ بالمارّه ضمن ما یتلف بسببه و إن بناه فیما زاد علی الواجب فی الطریق و هو سبع أذرع أو ما یفتقر إلیه المارّه لنفسه، أو بناه لمصلحه العامّه فیما لا یضرّ بالمارّه کالزاویه فلا ضمان،

أذن فیه الإمام أو لا، ما لم یمنع.

و فی المبسوط: أنّه إن کان الطریق واسعاً و أذن الإمام فلا ضمان، و کذا إن لم یأذن و بناه للمصلحه العامّه، و إن بناه لنفسه ضمن «6».

و فی الشرائع: لو بنی مسجداً فی طریق، قیل: إن کان بإذن الإمام لم یضمن ما

______________________________

(1) الحاوی الکبیر: ج 12 ص 377.

(2) التحریر: ج 5 ص 543.

(3) المبسوط: ج 7 ص 187.

(4) المهذّب: ج 2 ص 508.

(5) المبسوط: ج 7 ص 187.

(6) المبسوط: ج 7 ص 186.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 266

یتلف بسببه، و الأقرب استبعاد الفرض «1».

و هو یعطی الضمان مطلقاً، لکن یحتمل أن لا یعدّ الزائد علی ما لا یحتاج إلیه المارّه أو السبع أذرع من الطریق. و لا ضمان إذا سقف مسجداً أو بنی فیه حائطاً أو علّق فیه قندیلًا أو فرش فیه باریه، کلّ ذلک للمصلحه العامّه أذن فیه الإمام أو لا ما لم یمنع.

و یجوز نصب المیازیب إلی الطریق المسلوکه کما فی المبسوط «2» و السرائر «3» و غیرهما، و فیهما الإجماع علیه و علیه عمل الناس قدیماً و حدیثاً من غیر نکیر، إلّا أنّ فی الوسیله: أنّه یجوز للمسلمین المنع منه «4». و فی النهایه عدّه ممّا لیس له إحداثه «5» و یمکن تخصیصه بالمضرّ منه لا إلی الطرق المرفوعه فإنّها مع هوائها لأربابها إلّا بإذن أربابها. و کذا الرواشن جمع روشن و هو الرفّ کما قاله الأزهری أو الکوّه کما فی الصحاح.

و الأجنحه و الساباطات، کلّ ذلک إذا لم یضرّ بالمارّه بأن لا یتعسّر علیهم و علی أحمالهم العبور و لا یظلم علیهم الطریق.

و فی المبسوط: عن بعض

العامّه تحدید ذلک بأن لا تناله رمح الفارس إذا کان منصوباً، قال: و الأوّل أصحّ، لأنّ الرمح لا حدّ له و أنّه لا ینصبه و إنّما یحمله علی کتفه «6».

و ممّن نصّ علی جواز جمیع ذلک القاضی «7» و المحقّق «8» و الشیخ فی الخلاف، و دلیله الأصل «9» من غیر معارض.

و اشتهر أنّه کان للعباس میزاب إلی المسجد و کان رخّص له النبیّ صلی الله علیه و آله فقلعه عمر یوماً لما قطر علیه منه، فخرج العبّاس فقال له: أ تقلع میزاباً نصبه رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله بیده، فقال عمر: و اللّٰه لا ینصبه إلّا من رقی علی ظهری فرقی العبّاس علی ظهره فنصبه «10».

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 254.

(2) المبسوط: ج 7 ص 188 189.

(3) السرائر: ج 3 ص 400.

(4) الوسیله: ص 426.

(5) النهایه: ج 3 ص 417.

(6) المبسوط: ج 7 ص 188.

(7) المهذّب: ج 2 ص 508.

(8) شرائع الإسلام: ج 4 ص 254.

(9) الخلاف: ج 6 ص 290 المسأله 118.

(10) مسند أحمد بن حنبل: ج 1 ص 210، مع اختلاف.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 267

قال فی الخلاف: و هذا إجماع، فإنّ أحداً لم ینکره، قال: و لأنّ هذه الأجنحه و الساباطات و السقایف سقیفه بنی النجّار و سقیفه بنی ساعده و غیر ذلک إلی یومنا هذا لم یُنقل أنّ أحداً اعترض فیها و إن ثبت «1» اعتراض معترض علیها ثبت أنّ إقرارها جایز بإجماع المسلمین «2».

و قوّی فی المبسوط أنّه إنّما یجوز إخراج جناح و إصلاح ساباط إذا لم یمنعه مانع، فإن اعترض علیه معترض أو منعه مانع کان علیه قلعه «3».

فلو وقع

المیزاب علی أحد فمات أو جرح، أو علی متاع فتلف ففی الضمان قولان:

فالضمان خیره المبسوط «4» و الخلاف و فیه: إجماع الامّه «5» علیه، و الجامع «6» و الوسیله إلّا أنّ فیها: إن نصب میزاباً جاز للمسلمین المنع، فإن نصب و وقع علی شی ء ضمن «7». فیحتمل الضمان مع المنع. و النهایه إلّا أن فیها: و من أحدث فی طریق المسلمین حدثاً لیس له أو فی ملک لغیره بغیر إذنه من حفر بئر أُو بناء حائط أو نصب خشبه أو إقامه جذع أو إخراج میزاب أو کنیف أو ما أشبه ذلک فوقع فیه شی ء أو زلق به أو أصابه منه شی ء من هلاک أو تلف شی ء من الأعضاء أو کسر شی ء من الأمتعه کان ضامناً لما یصیبه قلیلًا کان أو کثیراً فإن أحدث فی الطریق ما له إحداثه لم یکن علیه شی ء «8». فعلّق الضمان بحرمه الإحداث و عدّ من المحرّمات المیزاب، فإمّا أن یرید مطلقه أو المضرّ منه. و نصّ فی المبسوط علی الضمان «9» مع إباحه الإحداث، و یعطیه کلام الجامع «10». و هو نصّ المختلف

______________________________

(1) و فی الخلاف بدل «و إن ثبت»: و لا ازیلت.

(2) الخلاف: ج 6 ص 290 المسأله 118.

(3) المبسوط: ج 7 ص 188.

(4) المبسوط: ج 7 ص 189.

(5) الخلاف: ج 6 ص 291 المسأله 119.

(6) الجامع للشرائع: ص 585.

(7) الوسیله: ص 426.

(8) النهایه: ج 3 ص 417.

(9) المبسوط: ج 7 ص 189.

(10) الجامع للشرائع: ص 585.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 268

و خیرته، لأنّه سبب فی الإتلاف «1» و إن کان مباحاً کالتأدیب و المعالجه و البیطره، و لعموم قوله علیه السلام فی

صحیح الکنانی المتقدّم: من أضرّ بشی ء من طریق المسلمین فهو له ضامن «2»، و نحوه فی صحیح الحلبی المتقدّم أیضاً «3» و فی عمومه لمحلّ النزاع نظر فإنّ المفروض أن لا یضرّ بالطریق، و لقوله علیه السلام فیما تقدّم من خبر السکونی: من أخرج میزاباً أو کنیفاً أو أوتد وتداً أو أوثق دابّه أو حفر شیئاً فی طریق المسلمین فأصاب شیئاً فعطب، فهو له ضامن «4» قال فی المختلف: و هذا نصّ فی الباب «5». قلت: لکنّه ضعیف، محتمل للتخصیص بالمضرّ منها.

و عدم الضمان خیره السرائر «6» و الشرائع «7» و الإرشاد «8» و التلخیص «9» و ظاهر المفید «10» و سلّار «11» فإنّهما لم یضمنا بالمباح ممّا یحدث فی الطریق، للأصل، و کونه سائغاً شرعاً فلا یستعقب ضماناً، و لأنّه محسن و ما علی المحسنین من سبیل. و فیه: أنّه محسن إلی نفسه لا إلی المجنیّ علیه، مع أنّ الطبیب و المؤدّب ضامنان و إن لم یقصدا إلّا الإحسان.

و کذا لو سقط من الرواشن أو الساباط أو نحوهما خشبه فقتلت أو جنت غیر القتل، ففی الضمان القولان: فالضمان خیره المبسوط «12» و النهایه «13» و المهذّب «14» و الوسیله «15» و الجامع «16». و العدم خیره السرائر «17»

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 9 ص 351.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 179 180 ب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 2.

(3) المصدر السابق: ص 181 ب 9 ح 1.

(4) المصدر السابق: ص 182 ب 11 ح 1.

(5) مختلف الشیعه: ج 9 ص 352.

(6) السرائر: ج 3 ص 370.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 256.

(8) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 227.

(9) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج

40 ص 489.

(10) المقنعه: ص 749.

(11) المراسم: ص 242.

(12) المبسوط: ج 7 ص 189.

(13) النهایه: ج 3 ص 417.

(14) المهذّب: ج 2 ص 497.

(15) الوسیله: ص 426.

(16) الجامع للشرائع: ص 585.

(17) السرائر: ج 3 ص 370.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 269

و الشرائع «1» و الإرشاد «2» و التلخیص «3» و ظاهر المقنعه «4» و المراسم «5» و ما الّذی یضمنه بوقوع المیزاب و غیره الأقرب ما فی المبسوط «6» من أنّ الساقط إن کان بأجمعه فی الهواء هواء الطریق بأن انکسر المیزاب أو الخشبه من الجناح و نحوه فوقع ما هو فی الهواء خاصّه فأتلف ضمن الجمیع أی جمیع التالف لتلفه بجنایه مضمونه خاصّه و إن وقع علی التالف الجمیع أی جمیع المیزاب و غیره الّذی بعضه فی ملکه و بعضه فی الهواء ضمن النصف لتلفه بمضمون هو وقوع ما فی الهواء و غیر مضمون هو وقوع ما فی ملکه قال الشیخ: و لا فصل بین أن یقع الطرف الخارج علیه و بین أن یقع ما کان فی ملکه علیه، لأنّ الخشبه إنّما تقتل بثقلها، فإذا وقع أحد طرفیها علیه ناله ثقل الطرفین. انتهی «7» و یحتمل إن وقع الجمیع أن یضمن بنسبه الخارج إلی المجموع مساحه أو ثقلًا. و یحتمل ضمان الجمیع علی التقدیرین، لإطلاق الخبرین، و لأنّ سقوط ما فی الملک بتبعیّه الخارج.

و کذا لو حفر فی الطریق بئراً لا تضرّ بالمارّه لمصلحته لا لمصلحتهم ضمن ما یتلف بسقوطه فیها لنحو ما تقدّم، و إن کان لمصلحتهم فقد تقدّم القول فیه.

و لو وضع علی طرف سطحه صخره أو جرّه من الماء أو علی حائط فوقع علی إنسان مثلًا

فمات فلا ضمان لأنّه إنّما تصرّف فی ملکه، فهو کما لو بنی فی ملکه حائطاً مستویاً فوقع دفعه إلّا أن یضعه مائلًا إلی الطریق فهو کما لو بنی الحائط مائلًا إلیه.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 255 256.

(2) إرشاد الأذهان: ج 2 ص 227.

(3) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیّه): ج 4 ص 489.

(4) المقنعه: ص 749.

(5) المراسم: ص 242.

(6) المبسوط: ج 7 ص 189.

(7) المبسوط: ج 7 ص 188.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 270

و لو بنی علی باب داره فی الطریق المسلوک دکّه أو غرس شجره فی طریق مسلوک فعثر به إنسان فمات مثلًا ضمن لما تقدّم، إلّا أن یکون للمصلحه العامّه فالأقرب العدم، لما مرَّ و لو کان فی طریق مرفوع فکذلک إن لم یأذن أربابه یضمن التالف منهم و ممّن أذنوا له فی الدخول و لو بشاهد الحال.

و لو أذنوا فلا ضمان، لأنّه یصیر بإذنهم کالبانی فی ملکه فإنّما یضمن من أدخله هو و کان أعمی أو الموضع مظلماً و لم ینبّهه.

و إذا رمی قشور البطّیخ و شبهها من قمامات المنزل فی الطریق فزلق به إنسان ضمن للتسبیب، و عموم ما مرَّ من صحیحی الکنانی و الحلبی «1».

و لکن لو تعمّد المارّ وضع الرجل علیه و أمکنه العدول عنه فلا ضمان لقوّه المباشره و کذا لو رشّ الطریق، أو بلّ الطین فیه و إن کان لمصلحه المارّه فی وجه أو بالت دابّته فیه، سواء کان راکبها أو قائدها أو سائقها لأنّها فی یده علی التقادیر فهو کما لو رشّ أو بال نفسه.

و لو أشعل ناراً فی ملکه أو ما فی حکمه فطارت شراره أو سرت إلی ملک جاره

أو الشارع فإن کان الهواء ساکناً أو کان بینه و بین الجار أو الشارع حائل یمنع الریح عاده و لم یتجاوز فی الإشعال قدر الحاجه فلا ضمان لأنّه لم یتعدّ و لم یتصرّف إلّا فی ملکه التصرّف الجائز له.

و إن کان الهواء عاصفاً و لا حائل و إن غفل عن التعدّی فیکفی قضاء العاده به أو أجّج أکثر من قدر الحاجه مع غلبه الظنّ بالتجاوز أو قضاء العاده به و إن غفل عنه ضمن. و لو عصف الهواء بغته بعد الإشعال فلا ضمان إلّا أن یفرط فی الإطفاء و نحوه بعده، و علیه یحمل إطلاق النهایه و غیرها بعدم الضمان «2» إذا أشعلها فی ملکه فحملتها الریح إلی غیره فأحرقت. و لو لم یتجاوز قدر الحاجه مع ظنّ التعدیّ أو تجاوزها مع عدم ظنّه فتعدّت فأتلفت ففی الضمان

______________________________

(1) تقدّما فی ص 268.

(2) النهایه: ج 3 ص 419.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 271

قولان أقربهما العدم، کما یظهر من الکتاب و الشرائع «1» و الضمان فتوی التحریر «2».

و لو أشعلها فی ملک غیره بغیر إذنه أو فی الشارع لا لمصلحه المارّه ضمن ما یتلف بها من الأنفس و الأموال و إن لم یقصد ذلک ما لم یعارض مباشر قویّ کأن ألقی فیها غیره نفساً أو مالًا.

و لو قصد بالإشعال إتلاف النفس فهو عمد یجب به القصاص مع التکافؤ إن لم یعارضه مباشر قویّ، و منه عدم الفرار مع الإمکان، کما قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی فی رجل أقبل بنار فأشعلها فی دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم، قال: یغرم قیمه الدار و ما فیها ثمّ یقتل «3». و

فی النهایه: کان ضامناً لجمیع ما تتلفه النار من النفوس و الأثاث و الأمتعه و غیر ذلک، ثمّ یجب علیه بعد ذلک القتل «4». و نحوه فی المهذّب «5». و لعلّهما أرادا بالنفوس ما لا یکافئه من الحیوانات أو الأناسی، و یحتمل بعیداً أن یریدا بقولهما: «ثمّ یجب علیه بعد ذلک القتل» قوداً من ضمان النفوس، صرّح به دون الضمان بالدیه أو القیمه لأنّه أخفی و أحقّ بالتنصیص. قال المحقّق فی النکت: و لا یلزم من قوله: «ثمّ یجب علیه بعد ذلک القتل» أن یکون ضمان النفوس شیئاً غیر ذلک «6». قال: و لا یجب مع سلامه الأنفس القتل، لکن إن اعتاد ذلک قصداً للفساد، و رأی الإمام قتله حسماً لفساده، لم أستبعده «7». و حمل فی المختلف کلام النهایه علیه «8».

و لو وضع صبیّاً فی مسبعه فافترسه سبع ضمن للتسبیب مع ضعف المباشر، بخلاف الکامل المتمکّن من الفرار. و للشافعیّه قول بعدم الضمان مطلقاً «9».

و لو أتبع إنساناً بسیفه فولّی هارباً فألقی نفسه فی بئر أو نار أو

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 256.

(2) التحریر: ج 5 ص 545.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 210 ب 41 من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(4) النهایه: ج 3 ص 418 419.

(5) المهذّب: ج 2 ص 496.

(6) نکت النهایه: ج 3 ص 418.

(7) نکت النهایه: ج 3 ص 419.

(8) مختلف الشیعه: ج 9 ص 353.

(9) مغنی المحتاج: ج 4 ص 81.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 272

نحوهما أو رمی نفسه من سطح فتلف نفسه أو طرف منه فإن ألجأه إلی ذلک أی الإلقاء و الرمی أو إلی الهرب ضمن أمّا إذا ألجأه

إلی الإلقاء أو الرمی فلا شبهه فی الضمان. و أمّا إذا ألجأه إلی الهرب ففی المبسوط «1»: أنّه لا ضمان علیه، لأنّه ألجأه إلی الهرب و ما ألجأه إلی الوقوع، بل ألقاه نفسه فی مهلکه باختیاره، فالطالب صاحب سبب و الواقع مباشر، و متی اجتمع مباشر و سبب غیر ملجئ فلا ضمان علی صاحب السبب، کالحافر و الدافع، فإنّ الضمان علی الدافع دون الحافر. قال فی التحریر: و لو قیل بالضمان کان وجهاً «2». و قد تقدّم الکلام فیه.

و إلّا یکن إلجاء فلا ضمان.

و کذا یضمن لو کان أعمی، أو کان لیلًا مظلماً، أو کانت البئر مغطّاه لضعف المباشره حینئذٍ، و کون السبب ملجئاً إلی الوقوع بالنسبه إلیهم. و ظاهر العباره یعطی إراده الإلجاء إلی الوقوع فی العباره السابقه.

و لو عدا فی هربه علی سقف فانخسف به ضمن لعدم اختیاره فی الانخساف فالسبب یلجئ له إلیه و لو تعرّض له فی طریقه سبع فافترسه لم یضمن و قد مرَّ احتماله الضمان فی التحریر.

إلّا ان یلجئه إلی مضیق فیه سبع لجریان العاده بافتراسه فی المضیق و عدم إمکان الفرار عاده، فهو کمن ربط یدیه و رجلیه و ألقاه إلی السبع.

و لو نام فی الطریق المسلوک لا لضروره فتعثّر به إنسان فمات أو تلف منه طرف أو متاع ضمن للتعدّی، و عموم صحیحی الکنائی «3» و الحلبی «4».

و لو مات النائم فلا ضمان علی المتعثّر إذا لم یعلم به لعدم التعدّی فإنّ وضع الطریق للسلوک، و لا أعرف فارقاً بینه و بین النائم إذا انقلب علی من

______________________________

(1) المبسوط: ج 7 ص 159.

(2) التحریر: ج 5 ص 530.

(3) وسائل الشیعه: ج 19 ص 179 180 ب 8

من أبواب موجبات الضمان ح 1.

(4) المصدر السابق: ص 181 ب 9 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 273

أتلفه، فالظاهر أنّه مثله فی ضمانه أو ضمان عاقلته، کما سنذکره عن المبسوط فی المتعثّر بالقاعد فیها.

و لو نام فی المسجد معتکفاً فتعثّر به إنسان فلا ضمان علیه لأنّ المعتکف لا ینام إلّا فی المسجد و غیره أی غیر المعتکف، فیه إشکال: من جواز النوم فی المساجد، و الفرق بینه و بین النائم المتلف بانقلابه أنّ التلف هناک بفعله الّذی هو انقلابه و هنا بفعل التالف و هو تعثّره. و من أنّها وضعت للعباده کالطریق المسلوک، و جواز النوم مشروط بعدم الإضرار.

و لو خوّف الإمام من ارتکب محرّماً فمات مثلًا فلا ضمان کما لو مات بالحدّ أو سرایه القصاص، لأنّه تخویف بحقّ. نعم لو أخطأ بأن کان مریضاً لا یحتمل مثله مثله احتمل الضمان فی بیت المال کما تقدّم فیما أخطأت القضاه.

و لو خوّف حبلی فأسقطت ضمن دیه الجنین، کما تقدّم من قصّه عمر «1» لأنّ التخویف لیس بحقّ بالنسبه إلی الجنین.

و یجب حفظ الدابّه الصائله کالبعیر المغتلم، و الکلب العقور، و الهرّه الضاریه إذا اقتناهما، لا إذا حصلا عنده من غیر اقتناء.

فإن أهمل الحفظ فأتلفت نفساً أو طرفاً أو متاعاً ضمن إذا علم حالها، کما فی خبر علیّ بن جعفر سأل أخاه علیه السلام عن بختی اغتلم فقتل رجلًا ما علی صاحبه؟ قال: علیه الدیه «2» و حسن الحلبی و صحیحه، أنّه سأل الصادق علیه السلام عن بختی اغتلم فقتل رجلًا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسیف فعقره، فقال علیه السلام: صاحب البختی ضامن للدیه و یقبض ثمن بختیه «3» و

أمّا قوله علیه السلام العجماء جبار «4» فمخصوص بغیر الصائله أو غیر المملوکه أو الّتی لم یفرط فی

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 9 ص 579.

(2) وسائل الشیعه: ج 19 ص 187 ب 14 من أبواب موجبات الضمان ح 3.

(3) المصدر السابق: ص 186 187 ب 14 ح 1 و ذیله.

(4) المصدر السابق: ص 202 ب 32 ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 11، ص: 274

حفظها أو الّتی فرط التالف بالتعرّض لها. و أمّا قول الصادق علیه السلام فی مرسل یونس: بهیمه الأنعام لا یغرم أهلها شیئاً ما دامت مرسله «1». فیحتمل کون الإرسال بمعنی أن لا یکون صائله أو مجهوله الحال، و کون المعنی ما دام من شأنها الإرسال بأن لا یکون صائله، و کون لا یغرم من باب الإفعال أو التفعیل، أی لا یغرم من جنی علیها للدفع شیئاً، و کذا لو جنت علیها دابّه اخری.

و لو جهل حالها أو علم و لم یفرّط فی الحفظ فلا ضمان لما تتلفه، لأنّ العجماء جبار. و فی خبر مسمع عن الصادق علیه السلام: أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام کان إذا صال الفحل أوّل مرّه لم یضمّن صاحبه فإذا ثنّی ضمّن صاحبه «2».

و لو جنی علی الصائله جانٍ لم یضمن إن کان الجنایه للدفع عن نفسه، أو نفس محترمه أو مال محترم و لم یندفع إلّا بها، کما مرَّ و إلّا ضمن کما مرَّ آنفاً فی حسن الحلبی و صحیحه. و فی النهایه: فإن کان الّذی جنی علیه البعیر ضرب البعیر فقتله أو جرحه، کان علیه بمقدار ما جنی علیه ممّا ینقص من ثمنه یطرح من دیه ما کان جنی علیه البعیر «3».